صحیفه امام ص: 145 بسم الله الرحمن الرحیم[1] ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العلىّ العظیم چون دولت آقاى عَلم با شتابزدگى عجیبى، بدون تفکر در اصول قانون اساسى و در لوازم مطالبى که اظهار کرده اند، زنها را در انتخاب شدن و انتخاب کردن به صورت تصویبنامه حق دخالت داده، لازم شد به ملت مسلمان تذکراتى داده شود که بدانند مسلمین ایران در چه شرایطى و با چه دولتهایى ادامۀ زندگى مى دهند. لهذا توجه عمومى را به مطالب ذیل جلب مى نماید: 1 ـ آقاى وزیر کشور در طرحى که تقدیم آقاى نخست وزیر کرده اند مى نویسند: «به طورى که استحضار دارند در مقدمۀ قانون اساسى صریحاً مقرر است که هر یک از افراد اهالى مملکت در تصویب و نظارت امور عمومى، محق و سهیم مى باشند. و به موجب اصل دوم قانون اساسى، مجلس شوراى ملى نمایندۀ قاطبۀ اهالى مملکت ایران است که در امور معاش و سیاسى وطن خود مشارکت دارند. بنابراین محروم ماندن طبقۀ نسوان از شرکت در انتخابات، نه تنها در قانون اساسى و متمم آن مجوزى ندارد بلکه با توجه به جملۀ «افراد اهالى مملکت» در مقدمۀ قانون اساسى و با توجه به جملۀ «قاطبۀ اهالى مملکت» مذکور در اصل دوم، مغایر آن نیز مى باشد. و هیأت دولت تصویب نموده اند که بند اول مادۀ دهم و بند دوم مادۀ سیزدهم قانون انتخابات مجلس شورا، و
صحیفه تستیصفحه 145
صحیفه امام ص: 146 همچنین قید کلمۀ «ذکور» از مادۀ ششم و مادۀ نهم قانون انتخابات مجلس سنا حذف شود. و وزارت کشور را مکلف کرده اند که پس از افتتاح مجلسین، مجوز قانونى این تصویبنامه را تحصیل نماید». لازم است اشکالاتى که به این چند جمله است بیان شود: الف ـ اگر سهیم بودن زنها در انتخابات، به طورى که آقاى وزیر کشور مدعى است و از هیأت دولت نیز ظاهر مى شود، موافق قانون اساسى است، تصویب هیأت دولت بیمورد است؛ و درست مثل آن است که شرکت مردان را در انتخابات تصویب کند. و اگر تصویب صحیح است، معلوم مى شود به نظر هیأت دولت شرکت نسوان مخالف قانون اساسى است. ب ـ اگر سهیم نبودن زنها به عقیدۀ آنها مغایر قانون اساسى است، مکلف کردن هیأت دولت، آقاى وزیر کشور را که پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونى تصویبنامه را تحصیل نماید، بى اساس است. و اگر مجوز قانونى مى خواهد، معلوم مى شود به نظر دولت شرکت زنها مغایر قانون اساسى است. آیا بهتر نبود که هیأت دولت با قدرى فکر و تأمل تصویبنامه صادر مى کرد که این تناقض گوییهاى واضح رخ ندهد؟ 2 ـ مقدمۀ قانون اساسى غیر قانون اساسى است بلکه کلام شاه وقت است و رسمیت قانونى ندارد. و آقاى وزیر کشور آن را بدون تأمل، یا براى اغفال، مورد استدلال قرار داده اند. لکن بهتر بود تا آخر این مقدمه را مطالعه کنند که واضح شود نسوان حق مداخله در انتخابات ندارند. زیرا در همان مقدمه است: «اینک که مجلس شوراى ملى بر طبق نیات مقدسۀ ما افتتاح شده است»؛ پس اگر شرکت نسوان منظور بوده چطور ممکن است مجلس را بدون شرکت زنها «بر طبق نیات مقدسه» افتتاح نمایند؟ این عبارت صریح است به اینکه دورۀ اول مجلس طبق نیات شاه بوده، و زنها در آن شرکت نداشته اند. پس معلوم مى شود که براى زنان حق نبوده است. 3 ـ از بیان سابق معلوم مى شود مراد از «قاطبۀ اهالى مملکت»، که در اصل دوم است، آن نیست که هیأت وزیران فهمیده اند بلکه مراد آن است که وکیل تهران وکیل همۀ ملت است، و وکیل قم نیز وکیل همۀ ملت است، نه وکیل حوزۀ انتخابیۀ خود. چنانچه در اصل
صحیفه تستیصفحه 146
صحیفه امام ص: 147 سى ام متمم قانون اساسى به آن تصریح شده است. و دلیل بر این مدعا آنکه بیشتر از ده طبقه حق رأى ندارند، با آنکه جزء قاطبۀ اهالى مملکت هستند. پس باید تصدیق کنند که یا محروم کردن این طبقاتْ مخالف قانون اساسى است، و یا شرکت نسوان مخالف است. 4 ـ فرضاً که در تفسیر این اصل خلافى باشد، به موجب اصل بیست و هفتم از متمم قانون اساسى، شرح و تفسیر قوانین از مختصات مجلس شوراى ملى است و آقایان وزرا حق تفسیر ندارند. 5 ـ به نظر هیأت دولت که طایفۀ نسوان و سایر محرومین به موجب قانون اساسى حق شرکت در انتخابات دارند، از صدر مشروطیت تاکنون تمام دوره هاى مجلس شورا برخلاف قانون اساسى تشکیل شده و قانونیت نداشته است، زیرا که طایفۀ نسوان و بیش از ده طبقۀ دیگر در قانون انتخابات از دخالت محروم شده اند؛ و این مخالف با قانون اساسى بوده است! در این صورت مفاسد بسیارى لازم مى آید که ذیلاً تشریح مى شود: الف ـ کلیۀ قوانین جاریه در مملکت، از اول مشروطه تاکنون، لغو و بى اثر بوده و باید باطل و غیرقانونى اعلام شود. ب ـ مجالس مؤسسان که تشکیل شده، به نظر دولت آقاى عَلم، خلاف قانون اساسى و لغو و بى اثر بوده؛ و این دعوى بر حسب قانون جرم است، و گویندۀ آن باید تعقیب شود. ج ـ دولت آقاى عَلم و جمیع دولتهایى که از صدر مشروطیت تاکنون تشکیل شده است غیرقانونى است. و دولت غیرقانونى حق صدور تصویبنامه و غیره را ندارد بلکه دخالت کردن آن در امر مملکت و خزینۀ کشور، جرم و موجب تعقیب است. د ـ کلیۀ قراردادها با دوَل خارجه، از قبیل قرارداد نفت و غیر آن، به نظر دولت آقاى عَلم، لغو و باطل و بى اثر است و باید به ملت اعلام شود. 6 ـ حذف بند اول مادۀ دهم و بند دوم مادۀ سیزدهم قانون انتخابات مجلس شوراى ملى، مصوب شوال 1329 هجرى قمرى، و حذف قید کلمۀ «ذکور» از مادۀ ششم و نهم قانون انتخابات مجلس سنا، مصوب 14 اردیبهشت 1339، که به استناد مقدمۀ قانون اساسى و
صحیفه تستیصفحه 147
صحیفه امام ص: 148 اصل دوم است، غیرقانونى است و براى دولت چنین حقى نیست؛ زیرا مستندْ چنانچه گفته شد باطل است. به علاوه از براى دولت نیز حق ابطال قانون مصوب در مجلس شوراى ملى نیست. و به نص اصل بیست و هشتم متمم قانون اساسى، قوۀ مجریه از قوۀ مقننه همیشه ممتاز و منفصل خواهد بود. آنچه مذکور شد جنبه هاى قانونى تصویبنامۀ غیرقانونى است. این تصویبنامه با اصل دوم و اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسى نیز مخالف است. روحانیت، با هر فشار و مضیقه و اهانتى که دولت بر آن وارد کرده و درصدد وارد کردن است، تکلیف دینى و وجدانى خود را در این تشخیص داده که مصالح و مفاسد را به دولتها و به جامعۀ مسلمین گوشزد کند؛ و از نصیحت مشفقانه به زمامداران و اولیاى امور خوددارى نکند؛ و آنچه را براى این ملت بدبخت ضعیف گرسنه بناست پیشامد کند، و آثار و نشانۀ آن یکى بعد از دیگرى نمایان مى شود، به جامعۀ بشر برساند. با این اختناق جانفرساى مطبوعات و سختگیرى دستگاه انتظامى، که حتى براى طبع یک ورقۀ مشتمل بر نصیحت و راهنمایى یا پخش آن اشخاصى به حبس کشیده و مورد اهانت و شکنجه واقع مى شوند، روحانیت ملاحظه مى کند که دولت مذهب رسمى کشور را ملعبۀ خود قرار داده، و در کنفرانسها اجازه مى دهد که گفته شود قدمهایى براى تساوى حقوق زن و مرد برداشته شده. در صورتى که هر کس به تساوى حقوق زن در ارث و طلاق و مثل اینها، که جزء احکام ضرورى اسلام است، معتقد باشد و لغو نماید، اسلام تکلیفش را تعیین کرده است. روحانیت مى بیند که پایه هاى اقتصادى این مملکت در شرف فروریختن است؛ و بازار این کشور در حکم سقوط است. چنانکه از پرونده هاى مربوط به سفته هاى بى محل، که هر روز بر قطرش افزوده مى شود، این مطلب واضح مى شود. و همین طور امر زراعت این کشور در معرض سقوط است. به دلیل اینکه در این مملکت، که باید هر استانش زراعت مورد احتیاج تمام مملکت را بدهد، هر چند وقت به عنوان احتمال خشکسالى یا به عنوان دیگرى تصویبنامۀ وارد کردن گندم صادر مى کنند. بلکه چنانچه
صحیفه تستیصفحه 148
صحیفه امام ص: 149 گفته مى شود، اخیراً به صورت آرد مى آورند که آسیاهاى ایران نیز از کار بیفتد. با این وضع رقتبار به جاى آنکه دولت درصدد چاره برآید، سر خود و مردم را گرم مى کند به امثال دخالت زنان در انتخابات، یا اعطاى حق زنها، یا وارد نمودن نیمى از جمعیت ایران را در جامعه. و نظایر این تعبیرات فریبنده، که جز بدبختى و فساد و فحشا چیز دیگرى همراه ندارد. آقایان نمى دانند که اسلام مراعات بانوان را در تمام جهت بیش از هر کس نموده؛ و احترام به حیثیت اجتماعى و اخلاقى آنها موجب شده است که از این نحو اختلاطِ مخالف با عفت و تقواى زن جلوگیرى کند؛ نه آنکه خداى نخواسته آنان را مانند محجورین[2] و محکومین قرار داده. مگر فقط علامت عدم محجوریت آن است که در این مجلسها وارد شوند؟! اگر چنین است، باید اولْ نظام برّى و بحرى، و صاحب منصبان و اجزاى امنیه و نظمیه[3]، و شاهزادگان بلافصل، و اشخاصى که کمتر از بیست سال دارند، از محجورین و محکومین باشند! روحانیون تمام این پیشامدها را که اکنون مى بینید و بعد خواهید دید پیش بینى کرده بودند، و با صراحت در اعلامیه هاى دو ـ سه ماه قبل ذکر نموده اند؛ و حالا نیز خطرهاى بالاتر و بیشترى را اعلام مى کنند، و از عواقب امر این جهشهاى خلاف شرع و قانون اساسى بر این مملکت و استقلال و اقتصاد و تمام حیثیات آن مى ترسند؛ و وظیفۀ خطیر خود را در این شرایط، که همۀ ملت مى دانند و مى بینند، ادا مى کنند و با صراحت مى گویند تصویبنامۀ اخیر دولت راجع به شرکت نسوان در انتخابات از نظر شرع بى اعتبار و از نظر قانون اساسى لغو است. و با اختناق مطبوعات و فشارهاى قواى انتظامى و جلوگیرى از طبع و نشر امثال این نصایح و حقایق، اقدام به نشر آن به مقدار مقدور مى کنند تا دولتها نگویند ما تصویبنامه صادر کردیم و علما مخالفت نکردند. و به خواست خداوند متعال در موقع خود اقدام براى جلوگیرى مى کنند. ملت ایران نیز با این نحو تصویبنامه ها مخالف است؛ به دلیل آنکه در دو ـ سه ماه قبل
صحیفه تستیصفحه 149
صحیفه امام ص: 150 که فشار و ارعاب قدرى کمتر بود، تبعیت خودشان را از علماى اسلام به وسیلۀ تلگرافات و مکاتیب و طومارها از اطراف و اکناف ایران اعلام نموده، و لغو تصویب نامۀ غیرقانونى دولت را راجع به انتخابات انجمنهاى ایالتى و ولایتى خواستار شدند. و دولت نیز قبول درخواست ملت را کرده و احاله به مجلس نمود. اینک که به وسیلۀ حبس و زجر و اهانت به طبقات مختلفۀ ملت ـ از روحانیین و متدینین ـ تسلط خود را بر ملت احراز نموده، بدون اعتنا به قوانین اسلام و قانون اساسى و قانون انتخابات، دست به کارهایى زده که عاقبت آن براى اسلام و مسلمین خطرناک و وحشت آور است. خداوند ان شاءالله دولتهاى ما را از خواب غفلت بیدار کند، و بر ملت مسلمان و مملکت اسلام ترحم فرماید. أَللهمَّ إِنَّا نَشکُو إِلَیکَ فَقْدَ نَبِیِّنَا ـ صَلَوَاتُکَ عَلَیهِ و آلهِ ـ و غَیبَةَ وَلیِّنَا و کَثرَةَ عَدُوِّنَا و قِلَّةَ عَدَدِنَا و شِدَّةَ الفِتَنِ بِنَا و تَظَاهُرَالزَّمَانِ عَلَینَا. فَصَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ و آلِهِ، و أَعِنَّا عَلى ذَلِکَ بِفَتْحٍ مِنکَ تُعَجِّلُهُ و بِضُرٍّ تَکْشِفُهُ و نَصرٍ تُعِزُّهُ و سُلطانِ حقٍّ تُظهِرُهُ.[4] فإنَّا لله و إِنَّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ. مرتضى الحسینى اللنگرودى، احمد حسینى الزنجانى، محمدحسین طباطبائى، محمد الموسوى الیزدى، محمدرضا الموسوى الگلپایگانى، سید کاظم شریعتمدارى، روح الله الموسوى الخمینى، هاشم الآملى، مرتضى الحائرى. این بیانیه به «اعلامیۀ 9 امضایى» مشهور شد. تاریخ انتشار بیانیه در کتاب هفت هزار روز، ج 1، ص 126، روز28/11/41 درج شده است. محجور، کسى که به واسطۀ سفاهت و کم خردى از تصرف در مال خود و امور مشابه منع شده باشد. ژاندارمرى و شهربانى. «خدایا به تو شکایت مىبریماز فقدان پیامبرمان ـ درود بر او وآل او باد ـ وغیبت ولىّمان، و از زیادى دشمن وکمى تعدادمان، و از شدت فتنههاى وارد به ما و بازیهاى روزگار بر ما. پس بر محمد و آل او درود فرست و ما را بر این مصیبتها به پیروزى عاجل و برطرف کردن ناراحتیها و یارى عزت بخش و سلطۀ بارز حقانیت یارى فرما» (از فقرات دعاى افتتاح).