سفته
مساله 2838ـ سفته دو قسم است: اول: سفته حقیقی که شخص بدهکار در مقابل بدهی خود، سفته بدهد، دوم: سفته دوستانه که شخص به دیگری می دهد بدون آن که در مقابلش بدهکاری داشته باشد.
مساله 2839ـ سفته حقیقی را اگر کسی از بدهکار بگیرد که با دیگری معامله کند به مبلغی کمتر، حرام و باطل است.
مساله 2840ـ سفته پول نیست، و معامله به خود آن واقع نمی شود بلکه پول، اسکناس است و معامله به آن واقع می شود و سفته، برات و قبض است، و چک های تضمینی که در ایران متداول است مثل اسکناس پول است و خرید و فروش نقدی و بدون مدت آن به زیاد و کم مانع ندارد.
مساله 2841ـ کسی که سفته در دست او است اگر از طرف، پول قرض کند و سفته بدهد که در موعد، بیشتر از آنچه قرض نموده بگیرد، ربا و حرام است ولی اصل قرض صحیح است.
مساله 2842ـ سفتۀ دوستانه را که شخص می دهد به دیگری که نزد ثالثی تنزیل کند و شخص ثالث، در موعد مقرر حق رجوع داشته باشد به صاحب سفته که شخص اول است به چند وجه می توان تصحیح نمود: اول، آن که این امر برگشت کند به این که شخص اول، وکیل نموده شخص دوم را که در ذمۀ او معامله کند با شخص
کتابرساله توضیح المسائلصفحه 459
سوم، و بفروشد به عهده او مقداری اسکناس را که همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار و وکیل باشد شخص دوم پولی را که گرفته است به قرض بردارد، و شخص اول که قرض دهنده است در موعدی که قرار می دهند، برای مطالبۀ قرض به شخص دوم رجوع کند، بنابراین پس از معامله صاحب اول سفته که بدهکار نبود واقعاً، بدهکار می شود به شخص سوم، و پس از قرض نمودن شخص دوم، مقداری را که گرفته است از شخص سوم به صاحب اول سفته بدهکار می شود، بنابراین پس از معامله شخص ثالث در موعد مقرر می تواند به شخص اول، رجوع کند و طلب خود را بگیرد و شخص اول پس از قرض می تواند رجوع کند به شخص دوم در موعد مقرر و طلب خود را بگیرد و اگر متعارف در این سفته ها آن است که اگر شخص اول، طلب را نداد شخص ثالث به شخص ثانی می تواند رجوع کند، با توجه به این امر شرط ضمنی است و می تواند رجوع کند.
وجه دوم، آن که دادن سفته دوستانه را به شخص دوم که با شخص ثالث معامله کند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع کند به دومی موجب دو امر است. یکی آن که بواسطۀ دادن سفته، گیرنده صاحب اعتبار می شود نزد سومی، از این جهت با خود او معامله می کند، و شخص دوم بدهکار می شود به شخص سوم دوم: آن که بواسطۀ معهود بودن در نزد این اشخاص شخص اول ملتزم می باشد که مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد، او بدهد، بنابراین پس از معامله، شخص ثالث در موعد می تواند رجوع کند به شخص دوم و اگر او نداد رجوع کند به شخص اول، و شخص اول اگر پرداخت، رجوع کند به شخص دوم، و چون این امور معهود است، قراردادهای ضمنی است و مانع ندارد، و بعض وجوه دیگر نیز برای صحت هست.
مساله 2843ـ چون متعارف است در معاملات بانکی و تجاری که هر کس امضاء او در سفته باشد، حق رجوع به او هست اگر سفته دهنده بدهکاری خود را ندهد، بنابراین قرارداد ضمنی بر این امر است در ضمن معامله، و لازم است مراعات آن، لکن اگر طرف معامله اطلاع بر این معهودیت نداشته باشد نمی شود به او رجوع کرد.
کتابرساله توضیح المسائلصفحه 460
مساله 2844ـ اگر برای تاخیر بدهکاری، طلبکار چه بانکها یا غیر آنها چیزی از بدهکار بگیرد حرام است، اگرچه بدهکار راضی به آن شود.
مساله 2845ـ در مثل اسکناس و دینار کاغذی و سایر پولهای کاغذی مثل دلار و لیرۀ ترکی، ربای غیرقرضی تحقق پیدا نمی کند، و جایز است معاوضه نقدی بعض آنها را با بعض به زیاده و کم، و در معاوضه نسیه بعض آنها را با بعض به زیاده و کم، در صورتی بی اشکال است که زیاده و کم به حساب مدت نسیه نباشد، و امّا ربای قرضی در تمام آنها تحقق پیدا می کند، و جایز نیست قرض دادن ده دینار به دوازده دینار.
سرقفلی
مساله 2846ـ کسانی که خانه یا دکان یا غیر آنها را از صاحبانش اجاره می کنند، مدت اجاره که به سر رسید حرام است بدون اذن صاحب محل در آن جا اقامت کنند، و باید محل را فوراً با عدم رضایت صاحبش تخلیه کنند، و اگر نکنند غاصب و ضامن محل، و ضامن مثل مال الاجارۀ آن هستند و برای آنها به هیچ وجه حقی شرعاً نیست، چه مدت اجاره آنها کوتاه باشد یا طولانی، و چه بودن آنها در مدت اجاره موجب زیادت ارزش محل شده باشد یا نه، و چه بیرون رفتن از محل، موجب نقص در تجارتشان باشد یا نه.
مساله 2847ـ اگر کسی از مستاجر سابق که مدت اجاره اش گذشته است، آن محل را اجاره کند، اجاره اش صحیح نیست. مگر به اجازۀ صاحب محل، و توقفش در محل حرام و غصب است، و اگر به محل خسارت وارد شود یا تلف شود، موجب ضمان است برای این شخص، و مادامی که توقف نموده است، باید مثل مال الاجاره را به صاحب محل بپردازد.
مساله 2848ـ اگر شخص غاصب که مستاجر سابق است، چیزی به عنوان سرقفلی از شخصی که محل را به او اجاره داده است بگیرد، حرام است، و اگر آنچه را که گرفته است تلف کند یا به حادثه ای تلف شود ضامن دهنده است.
مساله 2849ـ اگر محلی را اجاره کند در مدتی، و حق داشته باشد که به غیر
کتابرساله توضیح المسائلصفحه 461
اجاره دهد در بین مدت، و اجاره محل ترقی کند، می تواند آن محل را اجاره دهد به همان مقدار که اجاره کرده است، و مقداری هم بعنوان سرقفلی از آن شخص بگیرد که به او اجاره دهد، مثلاً اگر دکانی را اجاره نموده ده سال به ماهی ده تومان، و پس از مدتی اجارۀ محل افزایش پیدا کرد به ماهی صد تومان، در صورتی که حق اجاره داشته باشد می تواند آنجا را در مابقی مدت اجاره دهد به ماهی ده تومان، و یک هزار تومان مثلاً به رضایت طرفین از آن شخص بگیرد که محل را به او اجاره دهد.
مساله 2850ـ اگر محلی را اجاره کند از صاحبش و شرط کند بر او که مدت بیست سال مثلاً قیمت اجاره را بالا نبرد و شرط کند که اگر محل مذکور را به غیر تحویل داد، صاحب محل با شخص ثالث نیز همین نحو عمل کند، و اگر ثالث به دیگری تحویل داد، نیز همین نحو عمل کند و اجاره را بالا نبرد، جایز است از برای مستاجر که محل را به دیگری تحویل دهد و مقداری سرقفلی از او بگیرد که محل را به او تحویل دهد، و سرقفلی به این نحو حلال است و دومی به سومی و سومی به چهارمی نیز می تواند به حسب قرار تحویل دهد و از او به این عنوان سرقفلی بگیرد.
مساله 2851ـ اگر مستاجر بر موجر شرط کند در ضمن عقد اجاره که مال الاجاره را تا مدتی، زیاد نکند، و حق اخراج او را از محل نداشته باشد، و حق داشته باشد به مقداری که اجاره نموده در سال های بعد از او اجاره نماید، و بر موجر لازم باشد که اجاره به او بدهد، می تواند مبلغی از او بگیرد یا از غیر او، برای اسقاط حق خود یا برای تخلیه محل، و این گونه سرقفلی حلال است.
مساله 2852ـ مالک می تواند هر مقداری بخواهد به عنوان سرقفلی از شخص بگیرد که محل را به او اجاره دهد، و اگر مستاجر حق اجاره به غیر داشته باشد می تواند از او مقداری بگیرد که اجاره به او بدهد، و این نحو سرقفلی مانع ندارد.
معاملات بانکی
مساله 2853ـ آنچه اشخاص از بانکها می گیرند به عنوان معاملۀ قرض یا غیر قرض، در صورتی که معامله به وجه شرعی انجام بگیرد حلال است و مانع ندارد، اگرچه بداند که در بانکها پولهای حرامی است و احتمال بدهد پولی را که گرفته است
کتابرساله توضیح المسائلصفحه 462
از حرام است، ولی اگر بداند پولی را که گرفته است حرام است، یا بعض از آن حرام است، تصرف درآن جایز نیست، و باید با اذن فقیه معامله مجهول المالک با آن بکند اگر مالک آن را نتواند پیدا کند، و در این مساله فرقی میان بانکهای خارجی و داخلی و دولتی و غیردولتی نیست.
مساله 2854ـ سپرده های در بانک اگر به عنوان قرض باشد و نفعی در آن قرار نشود، اشکال ندارد، و جایز است از برای بانکها که در آن تصرّف کنند، و اگر نفع، قرارداد شود، قرارداد نفع حرام و باطل است ولی اصل قرض صحیح است و بانکها می توانند در آنچه می گیرند تصرف کنند.
مساله 2855ـ فرقی نیست در قرار نفع که موجب رباست بین آنها که صریحاً قرارداد شود یا بنای طرفین در حال قرض به گرفتن نفع باشد پس اگر قانون بانک آن باشد که به قرضهایی که می گیرد سود بدهد، و قرض مبنی بر این قانون باشد حرام است.
مساله 2856ـ اگر در موردی قرض، بدون قرار نفع باشد نه به طور صراحت و نه به غیر آن، قرض صحیح است، و اگر چیزی بدون قرار، به قرض دهنده بدهند حلال است.
مساله 2857ـ سپرده های در بانک که به عنوان ودیعه و امانت است اگر مالک اذن ندهد که بانک در آنها تصرف کند، جایز نیست تصرف، و اگر تصرف کند، ضامن است و اگر اذن بدهد یا راضی باشد، جایز است و اگر بانک چیزی بدهد یا بگیرد به رضایت، حلال است، مگر رضای به تصرف برگردد حقیقتاً به قرض، یعنی تملک به ضمان، در این صورت اگر چیزی با قرار بدهد، حرام است و ودیعه بانکی ظاهراً از این قبیل است اگرچه به اسم ودیعه باشد.
مساله 2858ـ جایزه هایی که بانکها یا غیر آنها برای تشویق قرض دهنده می دهند، یا موسسات دیگر برای تشویق خریدار و مشتری می دهند با قرعه کشی، حلال است و چیزهایی که فروشنده ها در جوف جنسهای خود می گذارند برای جلب مشتری، و زیاد شدن خریدار، مثل سکه طلا در قوطی روغن، حلال است و اشکال ندارد.
کتابرساله توضیح المسائلصفحه 463
مساله 2859ـ حواله های بانکی یا تجاری که به آنها صرف برات گفته می شود مانع ندارد، پس اگر بانک یا تاجر پولی از کسی در محلی بگیرد و حواله بدهد که از بانک یا طرفش در محل دیگر این شخص آن پول را بگیرد و در مقابل این حواله از دهنده چیزی بگیرد مانع ندارد و حلال است، مثلاً اگر هزار تومان در تهران به بانک بدهد و بانک حواله بدهد که شعبۀ اصفهان هزار تومان را به این شخص بپردازد. و در مقابل این حواله بانک تهران ده تومان بگیرد، اشکال ندارد، و اگر هزار تومان بگیرد و حواله بدهد نهصد و پنجاه تومان از محل دیگر بگیرد اشکال ندارد، چه آن پول را که بانک می گیرد به عنوان قرض بگیرد یا عنوان دیگر و در فرض مذکور اگر زیادی را به عنوان حق العمل بگیرد اشکال ندارد.
مساله 2860ـ اگر بانک یا موسسۀ دیگر پولی به شخص بدهد و حواله کند که این شخص پول را در محل دیگر به شعبه بانک یا طرف خود بپردازد پس اگر مقداری به عنوان حق زحمت بگیرد اشکال ندارد، و همین طور اگر به عنوان فروش اسکناس به زیادتر باشد، مانع ندارد، و اگر قرض بدهد و قرار نفع بگذارد، حرام است، اگرچه قرار نفع صریح نباشد و قرض منبی بر آن باشد، ولی اصل قرض صحیح است.
مساله 2861ـ بانکهای رهنی و غیر آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع، و چیزی را رهن بگیرند که درسر موعد اگر بدهکار بدهی خود را نپرداخت بفروشند، ومال خود را بردارند، این قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است، ولی اصل قرض و رهن و وکالت در فروش صحیح است، و جایز است برای بانک آن را بفروشد و اگر کسی آن را بخرد مالک می شود، و اگر قرار نفع نباشد وحق الزحمه بگیرد، و در مقابل قرض رهن بگیرد، مانع ندارد وبا مقررات شرعیه فروش رهن وخرید آن مانع ندارد.
بیمه
مساله 2862ـ بیمه قرار و عقدی است بین بیمه کننده و موسسه یا شرکت یا شخص که بیمه را می پذیرد، و این عقد مثل سایر عقدها محتاج به ایجاب و قبول است، و شرایطی که در موجب و قابل و عقد در سایر عقود، معتبر است در این عقد نیز معتبر است، و می توان این عقد را با هر لغتی و زبانی اجرا کرد.
کتابرساله توضیح المسائلصفحه 464
مساله 2863ـ در بیمه علاوه بر شرایطی که در سایر عقود است از قبیل بلوغ و عقل و اختیار و غیر آنها، چند شرط معتبر است.
1ـ تعیین مورد بیمه که فلان شخص است یا فلان مغازه است یا فلان کشتی یا اتومبیل یا هواپیما است.
2ـ تعیین دو طرف عقد که اشخاص هستند، یا موسسات، یا شرکتها یا دولت.
3ـ تعیین مبلغی که باید بپردازند.
4ـ تعیین اقساطی که باید آن را بپردازند، و تعیین زمان اقساط.
5ـ تعیین زمان بیمه که از اول فلان ماه یا سال تا چند ماه یا چند سال.
6ـ تعیین خطرهایی که موجب خسارت می شود، مثل حریق یا غرق یا سرقت یا وفات یا مرض، و می توان کلیۀ آفاتی را که موجب خسارت می شود، قرار دهند.
مساله 2864ـ لازم نیست در قرار بیمه میزان خسارت تعیین شود پس اگر قرار بگذارند که هر مقدار خسارت وارد شد، جبران کنند صحیح است.
مساله 2865ـ صورت عقد بیمه چند نحو است: یکی آن که بیمه کننده بگوید به عهدۀ من فلان مقدار که در فلان زمان ماهی فلان مقدار بدهم، در مقابل آن که خسارتی که به مغازۀ من مثلاً از ناحیۀ حریق یا دزدی وارد شد، جبران نمایی، و طرف قبول کند، یا طرف بگوید بر عهدۀ من خسارتی که به موسسه شما وارد می شود از ناحیۀ حریق یا دزدی مثلاً در مقابل آن که فلان مقدار بدهی، و باید تمام قیودی که در مسالۀ سابق ذکر شد، معلوم شود و قرارداد شود.
مساله 2866ـ ظاهراً تمام اقسام بیمه صحیح باشد، با به کار بردن شرایطی که ذکر شد، چه بیمۀ عمر باشد، یا بیمۀ کالاهای تجارتی، یا عمارات یا کشتیها و هواپیماها، و یا بیمه کارمندان دولت یا موسسات یا بیمۀ اهل یک قریه یا شهر، و بیمه عقد مستقلی است و می توان به عنوان بعض عقود دیگر از قبیل صلح آن را اجرا کرد.
بخت آزمایی
مساله 2867ـ بلیطهای بخت آزمایی که متعارف شده است می فروشند به مبلغ معینی، پس از آن با قرعه کشی به اشخاصی که قرعه به نام آنها بیرون بیاید مبلغ معینی می دهند، خرید و فروش آنها جایز نیست و باطل است، و پولی را که در مقابل بلیط
کتابرساله توضیح المسائلصفحه 465
می گیرند، حرام است، و گیرنده ضامن است، و مبلغی را که از قرعه کشی به دست می آید، حرام است، و شخص گیرنده ضامن صاحبان واقعی آن مبلغ است.
مساله 2868ـ فرقی نیست در حرام بودن پول بلیط بین آن که بلیط را بخرند یا بلیط را بگیرند و پولی بدهند به امید آن که قرعه به اسم آنها بیرون بیاید در هر دو صورت پول بلیط حرام، و پولی که به قرعه دست می آید حرام و موجب ضمان است.
مساله 2869ـ اخیراً اسم بلیط بخت آزمایی را عوض کرده اند و به اسم اعانه ملی بلیط را می دهند ولی عمل، همان عمل است، و چون بلیط بخت آزمایی مورد اشکال بوده است، و جمعی از خرید آن خودداری می نمودند، سودجویان اسم را برای اغفال این دسته عوض نموده، لکن در عمل فرقی ندارد، و در این صورت با تغییر اسم حلال نمی شود، و پول بلیط و پول قرعه حرام و موجب ضمان است.
مساله 2870ـ اگر فرضاً یک شرکت یا موسسه پیدا شود و برای اعانت به موسسات خیریه از قبیل بیمارستان یا مدارس اسلامی بلیطهایی منتشر کند، و مردم هم برای اعانت این موسسات مبلغی بدهند، و آن شرکت از مال خودش یا وجوهی که از انتشار بلیط به دست می آید، با اجازۀ تمام پول دهندگان مبلغی به اشخاصی که قرعه به نام آنها بیرون می آید بدهد مانع ندارد، لکن این مجرد فرض است، و بلیطهایی که اکنون فروخته می شود، و قرعه کشی هایی که اکنون عمل می شود، به این نحو نیست، و پول بلیط و قرعه حرام است.
مساله 2871ـ پول بلیطهایی که به دست شرکتها می آید، و پول قرعه کشی ها که به دست اشخاص می آید مجهول المالک است، و اگر می توانند صاحبان آنها را پیدا کنند، باید به صاحبانش رد کنند، و اگر نمی شود باید از طرف صاحبان آنها صدقه بدهند، و احتیاط لازم آن است که از مجتهد جامع الشرایط اجازه بگیرند و صدقه بدهند.
مساله 2872ـ اگر آن کسی که پول به دستش می آید فقیر باشد نمی تواند خودش به عنوان صدقه، از صاحبش بردارد، بلکه باید به فقیر بدهد بنابر احتیاط لازم، بلکه خالی از قوت نیست.
مساله 2873ـ اگر مال زیادی به دست آورد از قرعه کشی و با فقیری قرار گذارد که به او صدقه بدهد و فقیر مقداری بردارد و باقی را به او رد کند بخواهد با این حیله
کتابرساله توضیح المسائلصفحه 466
حلال کند، جایز نیست و حلال نمی شود، لکن اگر بدون شرط و قید به فقیر داد، و فقیر مقداری که مناسب حالش هست به او رد کند با رضایت اشکال ندارد.
تَلقیح
مساله 2874ـ وارد نمودن منی مرد را در رحم زوجۀ او با آلاتی مثل آب دزدک، اشکال ندارد، لکن باید از مقدمات حرام احتراز نمایند، پس اگر مرد با رضایت زن، این عمل را خودش انجام دهد، و منی خود را به وجه حلالی به دست بیاورد مانع ندارد.
مساله 2875ـ اگر منی مرد را در رحم زنش وارد نمودند چه به وجه حلال یا حرام و از آن، بچه تولید شد، اشکالی نیست که بچه مال مرد و زن است، و همۀ احکام فرزند را دارد.
مساله 2876ـ جایز نیست داخل نمودن منی اجنبی را در رحم زن اجنبیه، چه با اجازۀ زن باشد یا نه، و چه شوهر داشته باشد یا نه، و چه با اجازه شوهر باشد یا نباشد.
مساله 2877ـ اگر منی مردی را داخل رحم زن اجنبیه نمودند و معلوم شد بچه از آن منی است، پس اگر این عمل به طور شبهه بوده مثل آن که گمان می کرد زن خودش هست، و زن نیز گمان می کرد منی شوهر هست، و بعد از عمل معلوم شد از شوهر نیست، اشکالی نیست که بچه شرعاً از این مرد و زن است، و تمام احکام فرزندی را دارد، و لکن اگر از روی علم و عمد باشد، محل اشکال است، و باید احتیاط در جمیع مسائل مراعات شود، لکن اشکالی نیست که اگر این بچه دختر باشد، پدر نمی تواند او را به زنی بگیرد، و اگر پسر باشد نمی تواند مادرش را بگیرد، و نمی تواند دختر به محارمش اگر به عقد صحیح بود شوهر کند، و پسر محارمش را بگیرد، لکن باید در تمام مسائل دیگر احتیاط نماید.
تشریح و پیوند
مساله 2878ـ مردۀ مسلمان را تشریح نمی توان نمود، و اگر تشریح کنند حرام است، وبرای قطع سر او وقطع سایراعضای او دیه است که درکتاب «تحریرالوسیله»
کتابرساله توضیح المسائلصفحه 467
ذکر نموده ام، ولی تشریح مردۀ غیر مسلمان جایز است، و دیه ندارد، چه اهل ذمه باشد یا نباشد.
مساله 2879ـ اگر ممکن باشد تشریح غیرمسلمان، جایز نیست تشریح مسلمان، برای یاد گرفتن مطالب طبی اگرچه متوقف باشد حفظ جان مسلمانی یا عده ای از مسلمانان بر تشریح، و اگر با امکان تشریح غیرمسلمان تشریح مسلمان کنند معصیت کار، و بر آنها دیه است.
مساله 2880ـ اگر توقف داشته باشد حفظ جان مسلمانی یا عده ای از مسلمانان بر تشریح، و امکان نداشته باشد تشریح غیر مسلمان، جایز است تشریح مسلمان، و اما برای یادگرفتن بدون آنکه زندگی مسلمانی موقوف برآن باشد، جایز نیست و موجب دیه است.
مساله 2881ـ در موردی که حفظ جان مسلمانان موقوف بر تشریح مسلمان است بعید نیست دیه نداشته باشد گرچه احتیاط در دیه است.
مساله 2882ـ اگر حفظ جان مسلمانی موقوف باشد بر پیوند عضوی از اعضای میت مسلمانی، جایز است قطع آن عضو، و پیوند آن، و بعید نیست دیه داشته باشد، و آیا دیه بر قطع کننده است یا بر مریض، محل اشکال است، لکن می تواند طبیب با مریض قرار دهد که او دیه را بدهد و اگر حفظ عضوی از مسلمان موقوف باشد بر قطع عضو میت، در این صورت بعید نیست جایز نباشد و اگر قطع کند دیه دارد، لکن اگر میت در حال زندگی اجازه داد ظاهراً دیه ندارد، لکن جواز شرعی آن، محل اشکال است و اگر خود او اجازه نداد، اولیای او بعد از مرگش نمی توانند اجازه بدهند و دیه از قطع کننده ساقط نمی شود، و معصیت کار است.
مساله 2883ـ قطع عضو میت غیرمسلمان برای پیوند، حرام نیست و دیه ندارد، لکن اگر پیوند کرد، اشکال واقع می شود در نجاست آن و میته بودن آن برای نماز، اگر میته انسانی در نماز اشکال داشته باشد، بنابراین اشکال در میته مسلمان نیز هست، و اشکال نجاست اگر قبل از غسل قطع نمایند نیز هست، لکن می توان گفت که اگر عضو میت پس از پیوند، حیات پیدا کند، از عضویت میت می افتد و به عضویت زنده در می آید. و نجس و میته نیست بلکه اگر عضو حیوان نجس العین نیز پیوند شود، و زنده به زندگی انسان شود از عضویت حیوان خارج و به عضویت انسان در می آید.
کتابرساله توضیح المسائلصفحه 468
مساله 2884ـ اگر قطع عضو را بعد از مردن جایز دانستیم، بعید نیست که در حال حیات، فروش آن جایز باشد، و انسان بتواند اعضای خودش را بفروشد برای پیوند، در مواردی که قطع جایز است، بلکه جواز فروش تمام جسم را برای تشریح در موردی که جایز است، خیلی بعید نیست. اگرچه بی اشکال نیست لکن گرفتن مبلغی برای اجازه دادن در مورد جواز مانع ندارد.
مساله 2885ـ انتفاع بردن به خون در غیر خوردن و فروختن آن برای انتفاع حلال، جایز است پس آنچه اکنون متعارف است که خون را می فروشند برای استفاده مریضها و مجروحین مانع ندارد. و بهتر آن است که مصالحه کنند یا آن که پول را در مقابل حق اختصاص یا در ازای اجازه خون گرفتن بگیرند که خالی از اشکال و احوط است. بلکه این احتیاط حتی الامکان ترک نشود. لکن اگر گرفتن خون، برای صاحب آن ضرر داشته باشد، اشکال دارد. خصوصاً اگر ضرر فاحش و زیاد باشد.
مساله 2886ـ جایز است خون بدن انسانی را به بدن دیگری با آلات دیگری منتقل کنند و وزن آن با مقیاسهایی که دارند تعیین کنند، و ثمن آن را بگیرند و با جهالت به وزن جایز است به طور مصالحه انتقال دهند. و احوط آن است که پول را در مقابل اجازه نقل بگیرند، و این احتیاط چنانچه گذشت حتی الامکان ترک نشود.
خاتمه
مساله 2887ـ گوسفند یا حیوانات دیگر را اگر ذبح کنند با کارخانه ها و مکینه هایی که اخیراًدر بعض بلاد متعارف شده است، حرام و نجس و مردار است، و فروش و خرید آنها جایز نیست، و فروشنده ضامن پول خریدار است چه کلید برق را مسلمان بزند و تسمیه بگوید و رو به قبله باشد و از حلقوم ببرد یا نه چه برسد به آن که این امور نیز مراعات نشود، ولی گوشتهایی که در بازار مسلمانان فروش می رود و احتمال داده می شود که به طور شرعی ذبح شده باشد، حلال و خرید و فروش آن جایز است.
مساله 2888ـ گوشتها یا مرغهای سربریده ای که از بلاد کفر می آورند، محکوم به نجاست و حرمت و مردار بودن است، مگر آن که ثابت شود ذبح شرعی آنها.
کتابرساله توضیح المسائلصفحه 469
مساله 2889ـ رادیو و تلویزیون دارای منافع حلال عقلایی و منافع حرام است از نظر اسلام و جایز است انتفاع بردن از آنها به نحو حلال، از قبیل اخبار و مواعظ از رادیو و نشان دادن چیزهای حلال برای تعلیم و تربیت صحیح، یا نشان دادن کالاها و عجایب خلقت از بر و بحر از تلویزیون و اما چیزهای حرام از قبیل پخش غنا و موسیقی مطرب و اشاعۀ منکرات از قبیل پخش قوانین خلاف اسلام و مدح خائن و ظالم، و ترویج باطل، و ارائه چیزهایی که اخلاق جامعه را فاسد و عقاید آنها را متزلزل می کند، حرام و معصیت است.
مساله 2890ـ در جایی که استعمال این آلات در وجه حرام شایع و رایج است بطوری که استعمال حلال آن تقریباً غیر مقصود باشد اجازه نمی دهم فروش و خرید آنها را مگر برای اشخاصی که هیچ استعمال غیر مشروع با آنها نکنند و نگذارند دیگری هم استعمال غیرمشروع کند.
مساله 2891ـ اگر کسی بخواهد پولی قرض کند و ربا بدهد یا قرض بدهد و ربا بگیرد و به یکی از راههایی که در بعض رساله های عملیه ذکر شده بخواهد از ربا فرار کند جایز نیست، و زیاده ای که می گیرد بر او حلال نمی شود، پس ربای قرضی به وجهی از وجوه حلال نیست.
مساله 2892ـ قرضی که در آن قرار رباست صحیح است، لکن شرط و قرار باطل می باشد، و شرط زیاده علاوه بر بطلانش، نیز حرام است.
مساله 2893ـ کسانی که می خواهند از بانکها یا غیر آنها قرض بگیرند و دهنده بدون ربا قرض نمی دهد، جایز است اصل قرض را قبول کنند، و شرط را در واقع و به طور جد قبول نکنند، و در این صورت اگر اظهار قبول کنند بدون جد و قصد حقیقی، این قرار صوری حرام نیست، بنابراین اصل قرض صحیح است و شرط باطل، و مرتکب حرام هم نشده اند.
مساله 2894ـ اگر پولی به بانک یا غیر آن بدهند و بانک به آنها ربا بدهد جایز نیست بگیرند، اگرچه قرار هم نگذاشته باشند، ولی اگر قرض گیرنده مجاناً چیزی بدهد حرام نیست، و جائز است گرفتن آن.
مساله 2895ـ در بیع مثل به مثل اگر قیمتها با هم اختلاف داشته باشد و
کتابرساله توضیح المسائلصفحه 470
بخواهند از بیع مثل به مثل فرار کنند ـ نه از زیادی ـ جایز است حیله، مثلاً اگر یک کیلو گندم خوب به دو کیلو گندم بد ارزش دارد و می خواهند یک کیلو خوب بدهند، و دو کیلو بد بگیرند در این مورد اگر چیزی ضمیمه کنند که از بیع مثل به مثل فرار کنند جایز است.
مساله 2896ـ اگر بخواهند مثل به مثل را مبادله کنند و ربا بگیرند با حیله جایز نیست. مثلاً یک خروار گندم را که ارزش آن نصف دو خروار است اگر بخواهند مبادله کنند که یک خروار بدهند و بعد از شش ماه دو خروار بگیرند زیادی رباست و با ضم چیزی صحیح نمی شود، و علاوه بر آن که معامله حرام است باطل هم می باشد، و مثل باب قرض نیست که قرض صحیح باشد و شرط باطل، بلکه اصل معامله باطل است.
مساله 2897ـ از مسالۀ قبل ظاهر شد که حیله در موردی است که بخواهند از معاملۀ مثل به مثل فرار کنند بدون آنکه زیادۀ قیمت و ربا در کار باشد و اما موردی که می خواهند ربا بگیرند حیله جایز نیست، و اگر در بعض رساله های عملیه این جانب چیزی برخلاف آن ذکر شده است صحیح نیست.
کتابرساله توضیح المسائلصفحه 471