کفن کردن میّت

‏‏کفن کردن میّت‏

‏‏کفن کردن میّت مانند غسل او واجب کفایی است. و آنچه که از کفن واجب است سه‏‎ ‎‏قطعه می باشد: لنگ که بین ناف و زانو را بپوشاند و پیراهن که بنابر احتیاط (واجب) لااقلّ‏‎ ‎‏تا نصف ساق پا برسد و سرتاسری که تمام بدن را بپوشاند، بنا بر این باید طولش از قد میّت‏‎ ‎‏بلندتر باشد و پهنایش به اندازه ای باشد که ممکن باشد یک طرف آن روی طرف دیگر‏‎ ‎‏بیاید و به میّت پیچانده شود به طوری که تمام بدن را بپوشاند. و در صورتی که این سه‏‎ ‎‏قطعه ممکن نباشد باید به آنچه که مقدور است اکتفا نماید و در صورت دوران امر، باید‏‎ ‎‏مقدار ممکن را در چیزی که بیشتر بدن را می گیرد مصرف نمود و اگر به جز ستر عورت‏‎ ‎‏ممکن نباشد، باید همان را بپوشاند.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏عدم جواز کفن کردن میّت با اموری که ذکر شد ـ غیر از چیزهای غصبی ـ‏‎ ‎‏مختص به حال اختیار است، بنا بر این کفن کردن میّت در حال ناچاری با همۀ آن ها جایز‏‎ ‎‏است، بلکه اگر پوست حیوان حلال گوشت را طوری درست کنند که به آن، لباس گفته‏‎ ‎‏شود در حال اختیار هم جایز است، ولی اگر به آن لباس گفته نشود در حال اختیار جایز‏‎ ‎‏نیست. و در دوران امر (بین آنچه که گفته شد) باید برای کفن ابتداءً از پارچۀ نجس، سپس‏‎ ‎‏بنابر احتیاط (واجب) از ابریشم و پس از آن از پوست حلال گوشت و در نهایت از غیر آن‏‎ ‎‏استفاده نمود.‏

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏اگر کفن میّت قبل از قرار دادن در قبر نجس شود، باید با شستن یا بریدنی‏‎ ‎‏که کفن را ناقص نکند آن را پاک نمود. و همچنین است اگر بعد از قرار دادن در قبر باشد،‏‎ ‎‏ولی بهتر است در این صورت بریده شود. و اگر شستن کفن ولو از جهت آن که متوقف بر‏‎ ‎‏بیرون آوردن از قبر باشد، ممکن نباشد باید حتماً بریده شود، همان طور که اگر بریدن ولو‏‎ ‎‏از جهت آن که موجب از بین رفتن پوشش کفن باشد، ممکن نشود، باید حتماً شسته شود.‏‎ ‎‏البته اگر شستن متوقف بر بیرون آوردن او از قبر و هتک حرمت او شود واجب نیست،‏‎ ‎‏بلکه جایز نیست. و اگر شستن و بریدن ممکن نباشد در صورت امکان باید کفن را عوض‏‎ ‎‏کرد، اگر موجب هتک نباشد، وگرنه جایز نیست.‏

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏کفن جز در مواردی که استثنا شده از اصل ترکه است و بر بدهی ها و‏‎ ‎‏وصیت و ارث مقدم است. و ظاهر آن است که کفن متعارفی که مطابق شأن میّت است و‏‎ ‎‏همچنین سایر مخارج تجهیز او در حد متعارف از اصل ترکه است. البته نسبت به مصارف‏‎ ‎‏بیشتر از مقدار واجب با ملاحظه آن که موجب اهانت به میّت نباشد، سزاوار نیست که‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏کفن و سایر مخارج تجهیز زن، ولو این که مال داشته باشد، بر شوهر است؛‏‎ ‎‏چه کبیره باشد چه صغیره، عاقل باشد یا دیوانه، حرّه باشد یا امه، به او دخول شده باشد یا‏‎ ‎‏نه، مطیع شوهر باشد یا ناشزه. و در زن موقت خصوصاً اگر مدت نکاحش اندک باشد،‏‎ ‎‏اشکال است و در مطلقۀ به طلاق رجعی احتیاط ترک نشود، بلکه ظاهراً مخارج او بر‏‎ ‎‏شوهر است.‏

‏‏مسأله 6 ـ‏‏ اگر کسی مجّاناً کفن زن را بدهد و موجب اهانت به زن نباشد از شوهر‏‎ ‎‏ساقط است.‏

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏اگر شوهر بعد یا قبل یا هم زمان با مرگ همسرش بمیرد و بیش از قیمت یک‏‎ ‎‏کفن مالی نداشته باشد، خودش بر زنش مقدم است. ‏

‏‏مسأله 8 ـ ‏‏اگر شوهر تنگدست باشد، کفن زن از ترکۀ خودش است و اگر بعد از دفن‏‎ ‎‏زن، شوهر دارای مال شود، ورثۀ زن حق مطالبۀ قیمت کفن را ندارند.‏

‏‏مسأله 9 ـ ‏‏نزدیکانی که نفقۀ آن ها بر انسان واجب است، در واجب بودن کفن به زوجه‏‎ ‎‏ملحق نمی شوند، ولی کفن مملوک بر عهدۀ مولایش است، مگر آن که امۀ شوهردار باشد‏‎ ‎‏که کفن او بر عهدۀ شوهرش است.‏

‏‎