کفن کردن میّت
کفن کردن میّت مانند غسل او واجب کفایی است. و آنچه که از کفن واجب است سه قطعه می باشد: لنگ که بین ناف و زانو را بپوشاند و پیراهن که بنابر احتیاط (واجب) لااقلّ تا نصف ساق پا برسد و سرتاسری که تمام بدن را بپوشاند، بنا بر این باید طولش از قد میّت بلندتر باشد و پهنایش به اندازه ای باشد که ممکن باشد یک طرف آن روی طرف دیگر بیاید و به میّت پیچانده شود به طوری که تمام بدن را بپوشاند. و در صورتی که این سه قطعه ممکن نباشد باید به آنچه که مقدور است اکتفا نماید و در صورت دوران امر، باید مقدار ممکن را در چیزی که بیشتر بدن را می گیرد مصرف نمود و اگر به جز ستر عورت ممکن نباشد، باید همان را بپوشاند.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 84
مسأله 1 ـ کفن کردن میّت نباید با کفن غصبی ـ ولو در حال اضطرار ـ باشد. و نباید با ابریشم خالص باشد، حتی برای طفل و زن. و نباید با پوست مردار و چیز نجس باشد، حتی به نجاستی که در حال نماز بخشیده شده است. و نباید با پوست یا مو یا کرک حیوان حرام گوشت باشد، بلکه بنابر احتیاط (واجب) نباید از پوست حیوان حلال گوشت هم باشد، اما پشم و مو و کرک حلال گوشت، اشکالی ندارد.
مسأله 2 ـ عدم جواز کفن کردن میّت با اموری که ذکر شد ـ غیر از چیزهای غصبی ـ مختص به حال اختیار است، بنا بر این کفن کردن میّت در حال ناچاری با همۀ آن ها جایز است، بلکه اگر پوست حیوان حلال گوشت را طوری درست کنند که به آن، لباس گفته شود در حال اختیار هم جایز است، ولی اگر به آن لباس گفته نشود در حال اختیار جایز نیست. و در دوران امر (بین آنچه که گفته شد) باید برای کفن ابتداءً از پارچۀ نجس، سپس بنابر احتیاط (واجب) از ابریشم و پس از آن از پوست حلال گوشت و در نهایت از غیر آن استفاده نمود.
مسأله 3 ـ اگر کفن میّت قبل از قرار دادن در قبر نجس شود، باید با شستن یا بریدنی که کفن را ناقص نکند آن را پاک نمود. و همچنین است اگر بعد از قرار دادن در قبر باشد، ولی بهتر است در این صورت بریده شود. و اگر شستن کفن ولو از جهت آن که متوقف بر بیرون آوردن از قبر باشد، ممکن نباشد باید حتماً بریده شود، همان طور که اگر بریدن ولو از جهت آن که موجب از بین رفتن پوشش کفن باشد، ممکن نشود، باید حتماً شسته شود. البته اگر شستن متوقف بر بیرون آوردن او از قبر و هتک حرمت او شود واجب نیست، بلکه جایز نیست. و اگر شستن و بریدن ممکن نباشد در صورت امکان باید کفن را عوض کرد، اگر موجب هتک نباشد، وگرنه جایز نیست.
مسأله 4 ـ کفن جز در مواردی که استثنا شده از اصل ترکه است و بر بدهی ها و وصیت و ارث مقدم است. و ظاهر آن است که کفن متعارفی که مطابق شأن میّت است و همچنین سایر مخارج تجهیز او در حد متعارف از اصل ترکه است. البته نسبت به مصارف بیشتر از مقدار واجب با ملاحظه آن که موجب اهانت به میّت نباشد، سزاوار نیست که
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 85
احتیاط ترک شود. و همچنین مصارف آب و سدر و کافور و قیمت زمین قبر و مزد تابوت کش و گورکن و غیر این ها از هزینه های تجهیز حتی آنچه را که دولت بابت دفن در زمین مباح می گیرد، همه از اصل ترکه است. و اگر ترکه به سبب ورشکستگی یا رهن مورد تعلق حق دیگری باشد، ظاهراً کفن مقدم بر آن است، ولی مقدم داشتن کفن بر حق جنایت مشکل است. و اگر ترکه به مقدار قیمت کفن نباشد برهنه دفن می شود. و بر مسلمین، دادن کفن واجب نیست، بلکه مستحب است.
مسأله 5 ـ کفن و سایر مخارج تجهیز زن، ولو این که مال داشته باشد، بر شوهر است؛ چه کبیره باشد چه صغیره، عاقل باشد یا دیوانه، حرّه باشد یا امه، به او دخول شده باشد یا نه، مطیع شوهر باشد یا ناشزه. و در زن موقت خصوصاً اگر مدت نکاحش اندک باشد، اشکال است و در مطلقۀ به طلاق رجعی احتیاط ترک نشود، بلکه ظاهراً مخارج او بر شوهر است.
مسأله 6 ـ اگر کسی مجّاناً کفن زن را بدهد و موجب اهانت به زن نباشد از شوهر ساقط است.
مسأله 7 ـ اگر شوهر بعد یا قبل یا هم زمان با مرگ همسرش بمیرد و بیش از قیمت یک کفن مالی نداشته باشد، خودش بر زنش مقدم است.
مسأله 8 ـ اگر شوهر تنگدست باشد، کفن زن از ترکۀ خودش است و اگر بعد از دفن زن، شوهر دارای مال شود، ورثۀ زن حق مطالبۀ قیمت کفن را ندارند.
مسأله 9 ـ نزدیکانی که نفقۀ آن ها بر انسان واجب است، در واجب بودن کفن به زوجه ملحق نمی شوند، ولی کفن مملوک بر عهدۀ مولایش است، مگر آن که امۀ شوهردار باشد که کفن او بر عهدۀ شوهرش است.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 86