غیر حیوان
مسأله 1 ـ خوردن اعیان نجس و همچنین چیزی که نجس شده ـ مادامی که بر نجاستش باقی باشد ـ چه مایع باشند یا جامد، حرام است.
مسأله 2 ـ خوردن هر چیزی که به بدن ضرر می رساند حرام است؛ چه موجب هلاکت باشد ـ مانند آشامیدن سم های کشنده و آشامیدن زن حامله چیزی را که موجب سقط جنین شود ـ و چه موجب انحراف مزاج یا از کار افتادن بعضی از حسّ های ظاهری یا باطنی، یا موجب فقدان بعضی از نیروها باشد مانند مردی که چیزی بیاشامد که قوۀ جنسی و تناسلی را قطع نماید یا زن چیزی بیاشامد که عقیم و نازا شود.
مسأله 3 ـ در حرمت خوردن چیز مضرِّ ـ بنابر اقوی در چیزی که موجب هلاکت است و بنابر احتیاط (واجب) در غیر آن ـ فرقی نیست بین این که ضرر آن معلوم باشد و بین این که مظنون باشد، بلکه چنین است اگر ضرر احتمالی هم داشته باشد؛ در صورتی که احتمال مورد توجه عقلا باشد به طوری که نزد آنان موجب ترس گردد. و همچنین در ضرری که بر خوردنآن مترتب است، فرقی نیست بین این که فوری باشد یا این که بعد از مدتی باشد.
مسأله 4 ـ مداوا و معالجه با چیزی که احتمال خطر دارد و احیاناً به خطر می کشاند، جایز است؛ در صورتی که نفعی که از آن عاید می شود بر اساس تجربه و تشخیص و حکم صاحبان مهارت و اهل خبره، غلبه داشته باشد، بلکه معالجه با چیزی که بالفعل و فوری ضرر قطعی داشته باشد، در صورتی که به وسیلۀ آن ضرر بزرگ تر و خطر شدیدتری دفع
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 173
شود، جایز است و از این قبیل است قطع بعضی از اعضا جهت جلوگیری از سرایتی که منجر به مرگ می شود و شکافتن زخم و داغ کردن با آتش. و بعضی از «عمل»ها که در این زمان ها معمول می باشد به شرطی که اقدام بر آن طبق روش عقلا باشد به این که کسی که مباشر عمل است با مهارت و با احتیاط و با ملاحظه باشد و سهل انگار و متهوّر نباشد.
مسأله 5 ـ آنچه که زیاد آن ضرر دارد، نه کم آن، زیادش که موجب ضرر است حرام می باشد، نه کم بدون ضرر آن. و اگر عکس آن فرض شود، برعکس می باشد. و همچنین چیزی که به تنهایی موجب ضرر است ـ نه همراه با چیز دیگر ـ به تنهایی حرام می باشد و آنچه که برعکس است، عکس آن می شود.
مسأله 6 ـ چیزی که مثلاً یک مرتبه یا دو مرتبه اش ضرر ندارد ولی اعتیاد به آن و تکرار زیاد آن ضرر داشته باشد، فقط تکرار مضرّ آن حرام می باشد.
مسأله 7 ـ خوردن «گِل» حرام است. و گل، خاک مختلط با آب است در حال تری و همچنین است «کلوخ» و آن گل خشک است؛ و خاک بنابر احتیاط (مستحب) به آن ها ملحق می شود اگرچه عدم الحاق آن خالی از قوت نیست مگر با ضرر رساندن آن. و آنچه که از خاک و کلوخ با گندم و جو مختلط است و به صورت گرد درآمده و در آن مستهلک گردیده اشکالی ندارد. و همچنین است آنچه که از غبار و خاک روی میوه ها و مانند آن ها می نشیند. و همچنین است گِلی که با آب ممزوج گردد و آب را گل آلود نموده باشد به طوری که آب بر مطلق بودنش باقی باشد. البته اگر ذائقۀ انسان در وقت آشامیدن آن، اجزای گل را احساس کند، احتیاط (مستحب) آن است که اجتناب نماید تا صاف شود اگرچه اقرب آن است که در صورت استهلاک، خوردنش جایز باشد.
مسأله 8 ـ ظاهراً ماسه و سنگ ها و انواع معدن ها به گل ملحق نمی شوند؛ پس همۀ آن ها در صورت نداشتن ضرر حلال می باشند.
مسأله 9 ـ از گل، گل قبر آقایمان ابی عبدالله الحسین علیه السلامجهت استشفاء استثنا شده است و خوردن آن برای غیر استشفاء و خوردن بیشتر از مقدار یک نخود متوسط، جایز نیست و گل غیر قبر آن حضرت، حتی قبر پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم و ائمه علیهم السلام، بنابر اقوی به آن ملحق
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 174
نمی شود. البته اگر با آب یا شربتی ممزوج شود و در آن مستهلک گردد و با آن آب و شربت تبرّک و استشفاء شود اشکالی ندارد.
مسأله 10 ـ برای گرفتن تربت مقدس (سیّد الشهداء علیه السلام) و خوردن آن در وقت احتیاج، آداب و دعاهایی می باشد لیکن ظاهر آن است که این ها شرط های کمال می باشند جهت سریع شدن اجابت ـ نه آن که شرط جواز خوردن آن باشند.
مسأله 11 ـ محل گرفتن تربت، به طور قدر متیقن همان قبر شریف و آنچه که عرفاً به آن ملحق است می باشد و احتیاط (واجب) آن است که به همان اکتفا شود و احتیاط بیشتر از آن این است که تربت هایی که در این زمان ها می باشد، در استفادۀ از آن ها با آب یا غیر آن ممزوج شوند به طوری که مستهلک گردد، بلکه در صورتی که آنچه که گرفته شده گل یا کلوخ باشد، این احتیاط ترک نشود. البته بنابر آنچه که قبلاً گفتیم از جهت این که حرمت خاک به طور مطلق نمی باشد، اشکالی ندارد که از حائر شریف و غیر آن تا سر یک میل بلکه بیشتر از آن تا حدودی که احادیث، مشتمل بر آن است جهت استشفاء به قصد رجاء گرفته شود و خوردن آن حرام نمی باشد، لیکن ترک احتیاط سزاوار نیست.
مسأله 12 ـ خوردن تربت مقدس جهت استشفاء، یا با فرو بردن در حلق و بلعیدن است و یا با حلّ کردن آن در آب و آشامیدن آن است یا با این است که با شربتی ممزوج شود و آن را به قصد شفا بخورد.
مسأله 13 ـ اگر خودش تربت را بردارد یا علم پیدا کند که این گل از آن تربت مقدّس است اشکالی در آن نمی باشد. و همچنین است اگر بیّنه بر آن اقامه شود بلکه ظاهراً قول یک عادل بلکه یک نفر مورد اطمینان کفایت می کند و در کفایت قول ذوالید اشکال است. و احتیاط آن است که در غیر صورت علم و قیام بیّنه، با آب یا شربت ممزوج شود و مستهلک گردد سپس خورده شود.
مسأله 14 ـ جواز خوردن «گل ارمنی» جهت مداوا، بعید نیست، لیکن احتیاط آن است که آن را نخورد، مگر این که معالجه منحصر به آن باشد یا با آب و مانند آن ممزوج گردد به طوری که با امتزاج آن، خوردن گل، صدق نکند.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 175
مسأله 15 ـ شراب به ضرورت دین حرام است به طوری که کسی که آن را حلال می داند با توجه به لوازم آن که تکذیب پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم «والعیاذ بالله » می باشد، در زمرۀ کفّار است و تحقیقاً در اخبار، در ترک آن تشدیدی عظیم و در ارتکاب آن تهدیدی سخت، وارد شده است. و از امام صادق علیه السلاماست: «شراب، مادر خباثت ها و سرآمد هر شرّی است و ساعتی بر خورندۀ شراب می آید که عقلش سلب می شود و در نتیجه پروردگارش را نمی شناسد و معصیتی را ترک نمی کند مگر این که آن را مرتکب می شود و حرمتی را رها نمی کند مگر این که آن را هتک می نماید و هیچ خویشی نزدیکی نیست مگر آن که آن را قطع ی کند و هیچ فحشایی نیست مگر آن که آن را انجام می دهد». و تحقیقاً وارد شده است«حضرت رسول صلی الله علیه و آله وسلمدر آن ده نفر را لعنت نموده است: غرس کنندۀ آن و نگهبان آن وگیرندۀ آن و خورندۀ آن و ساقی آن و حمل کنندۀ آن و کسی که به سوی او حمل می شود وفروشندۀ آن و خریدار آن و خورندۀ پول آن». بلکه در بعضی از اخبار تصریح شده است که آن بزرگ ترین کبیره ها است. و در اخبار زیادی آمده است که «مدمن شراب» مانند بت پرست است. و بعضی از اخبار «مدمن» را تفسیر نموده که او، آن کسی نیست که هر روز می خورد ولیکن کسی است که خود را آماده کرده که اگر شراب پیدا کند آن را بخورد. و علاوه بر این ها ضررهای زیادی در خوردن آن می باشد که اطبای حاذق آن ها را در این زمان ها کشف نموده و منصف هایی از غیر ملّت ما (مسلمین) اقرار و اعتراف به آن هاپیدا کرده اند.
مسأله 16 ـ هر مسکری ـ جامد باشد یا مایع ـ از نظر موضوع یا حکم به شراب ملحق می باشد و آنچه که زیادش مستی می آورد کم و زیادش حرام می باشد و اگر فرضاً در بعضی از مزاج ها یا در بعضی از مناطق یا به سبب عادت به آن مستی نیاورد موجب حرام نبودن آن نمی باشد.
مسأله 17 ـ اگر شراب به سرکه منقلب شود حلال می باشد، خواه انقلابش خود به خود باشد یا با وسیله و علاجی باشد، خواه بدون آن که چیزی با آن ممزوج شود یا با چیزی ممزوج شود، خواه استهلاک چیزی که ضمیمه شده قبل از انقلاب شراب به سرکه باشد ـ مانند این که با مختصری نمک یا سرکه ممزوج گردد و در شراب مستهلک شوند سپس
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 176
شراب سرکه شود ـ و خواه آن ضمیمه مستهلک نشود بلکه تا بعد از انقلاب شراب به سرکه همان طور باقی بماند. لیکن شرط است که اختلاط آن جهت علاج و به اندازۀ متعارف باشد، ولی اگر زیادتر از آن باشد محل اشکال است، بلکه با غلبۀ آن، اقوی آن است که حرام و نجس باشد. و اما چیزی که در حدّ متعارف ممزوج با آن شده و باقی مانده است، به تبعیت آن پاک می گردد، همان طور که ظرف آن به تبعیت پاک می شود.
مسأله 18 ـ «فُقّاع» در صورتی که دارای نشیش و جوشش باشد، از محرمات است اگرچه مسکر نباشد. و فقاع، شراب معروفی است که در اوایل غالباً از جو گرفته می شد. و ماءالشعیر (آب جو) که بین اطبّاء معمول است از فقاع نمی باشد.
مسأله 19 ـ عصیر عنبی (عصارۀ انگور) در صورتی که خود به خود نشیش پیدا کند و بجوشد یا به وسیلۀ آتش به جوش آید، حرام است. ولی عصیر کشمش و خرما در صورتی که به سبب آتش به جوش در آیند، حلال می باشند. و همچنین است اگر خود به خود بجوشند مگر این که مسکر بودن آن ها ثابت شود، و ظاهر آن است که جوشیدن به وسیلۀ آفتاب مانند جوشیدن به آتش است، پس حکم آن را دارند.
مسأله 20 ـ آبی که در درون حبّۀ انگور است ظاهراً در حکم عصارۀ انگور می باشد؛ پس اگر خود به خود یا به وسیلۀ آتش بجوشد حرام می باشد. البته مادامی که جوشش آن، احراز نشود حکم به حرمت آن نمی شود، پس اگر یک حبّه انگور به درون دیگی که می جوشد، بیفتد و در آب جوشان، بالا و پایین رود، مادامی که جوشش آن معلوم نشود حرام نمی باشد و مجرد آنچه که ذکر شد، موجب جوشیدن درون حبه نمی باشد.
مسأله 21 ـ معلوم است که کشمش به تنهایی آبی ندارد، پس مقصود از عصیر کشمش آن آبی است که شیرینی از آن تحصیل نماید یا به این صورت که کوبیده شود و با آب مخلوط گردد و یا به این که در آب قرار داده شود و بعد از مدتی، شیرینی کشمش را پیدا کند به طوری که در شیرینی، مانند عصارۀ انگور گردد و یا به این که در آب خیسانده شود و سپس فشرده شود و در نتیجه عصارۀ آن بیرون بیاید. و اما اگر کشمش به حال خودش باشد و در درون آن آبی پیدا شود ظاهراً عصیر آن نمی باشد، پس با جوشیدن حرام نمی شود اگرچه بگوییم که عصیر جوشیدۀ کشمش حرام است. بنا بر این کشمشی که در
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 177
میان خوراک پخته شده یا کبّه (نوعی کباب شامی) یا محشی (غذایی مانند دلمه و میان پر) و مثل این ها قرار داده می شود اشکالی ندارد اگرچه آبی در آن وارد شود و بجوشد، تا چه رسد به این که مشکوک باشد.
مسأله 22 ـ ظاهر آن است که حرمت آنچه که خود به خود به جوش آمده از اقسام عصیری که گفتیم حرام است، بر طرف نمی شود مگر این که سرکه شود مانند شراب؛ زیرا شراب فقط وقتی حلال می شود که با انقلاب، سرکه شود و ذهاب دو ثلث در آن نتیجه ای ندارد. و اما حرمت آنچه که به وسیلۀ آتش و مانند آن به جوش آمده، با ذهاب دو ثلث آن، برطرف می گردد و احتیاط (واجب) آن است که ذهاب دو ثلث آن، به وسیلۀ آتش یا با چیزی باشد که آن را به جوش آورد، نه با هوا و طولانی بودن مکث آن. البته ذهاب دو ثلث آن لازم نیست که در حال جوشیدن آن باشد بلکه ذهاب دو ثلث در صورتی که منتسب به آتش باشد ـ ولو به ضمیمۀ آنچه که بعد از جوشیدن و قبل از آن که سرد شود، از آن کم می شود ـ کافی است؛ پس اگر آب انگور در دیگی باشد که روی آتش است و بجوشد تا آن که نصف آن ـسه ششم آن ـ برود سپس دیگ را روی زمین قرار دهد و قبل از آن که سرد شود یک ششم دیگر آن به وسیلۀ بالا رفتن بخار برود در حلال بودن آن کفایت می کند.
مسأله 23 ـ اگر آب انگور جوشان قبل از آن که دو ثلث آن از بین برود، شیره شود بنابر احتیاط (واجب)، در حلال بودن آن کافی نیست.
مسأله 24 ـ اگر آب انگور با آب مخلوط شود سپس بجوشد و دو ثلث مجموع آن ها برود در حلال بودن آن اشکال است، مگر این که معلوم شود که دو ثلث آب انگور هم رفته است.
مسأله 25 ـ اگر مقداری آب انگور نجوشیده روی آب انگوری که می جوشد، قبل از ذهاب دو ثلث آن، ریخته شود، واجب است که دو ثلث مجموع آنچه که از آب انگور اول، باقی مانده با آنچه که مرتبۀ دوم روی آن ریخته شده، برود و آنچه که ابتدا از آب انگور اولی رفته حساب نمی شود؛ پس اگر در دیگ نُه رطل آب انگور باشد و بجوشد تا این که سه رطل آن برود و شش رطل باقی بماند سپس نه رطل دیگر روی آن بریزد و پانزده رطل گردد، واجب است که بجوشد تا ده رطل برود و پنج رطل باقی بماند و رفتن نه رطل و باقی ماندن شش رطل آن کفایت نمی کند. البته اصل این کار خلاف احتیاط است، پس احتیاط (مستحب)
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 178
آن است که هر کدام آن ها جداگانه پخته شود اگرچه آنچه که ذکر کردیم وجهی دارد.
مسأله 26 ـ اشکالی ندارد که قبل از ذهاب دو ثلث، چیزی مانند کدوی حلوایی و گلابی و سیب و غیر آن ها، در آب انگور ریخته شود و در آن بپزد تا آن که دو ثلث آن برود؛ پس اگر عصیر حلال شود آنچه که در میان آن پخته نیز حلال می شود، ولی اگر آنچه که در آن انداخته شده، از چیزهایی باشد که آب انگور را به خودش جذب می کند حلال بودن آن حتماً به ذهاب دو ثلث آنچه که در درون آن هم هست، نیازمند است.
مسأله 27 ـ ذهاب دو ثلث آب انگور، با علم و با بیّنه و با خبر دادن ذوالید مسلمان بلکه با گرفتن از او در صورتی که از کسانی باشد که به حرمت آن قبل از ذهاب دو ثلث، اعتقاد داشته باشد، بلکه عقیده اش هم معلوم نباشد، ثابت می شود. البته اگر معلوم باشد که او از کسانی است که آب انگور جوشیده را قبل از ذهاب دو ثلث آن حلال می داند ـ مثل این که معتقد باشد که شیره شدن آن در حلال بودن آن کفایت می کند، یا معتقد باشد که لازم نیست که ذهاب دو ثلث با آتش باشد بلکه با هوا و طولانی بودن مکث آن هم کافی است ـ در جواز اعتماد به گفتۀ او در صورتی که به حصول تثلیث خبر بدهد، خلاف و اشکال است و گرفتن از چنین شخصی و بنا گذاشتن بر این که او آن را بر اساس تثلیث پخته است در صورتی که چنین چیزی ـ بدون آن که تفحّصی از حال او شود ـ محتمل باشد، سزاوارتر به اشکال است؛ پس احتیاط (واجب) آن است که از آن اجتناب شود و اعتماد به گفتۀ او نشود و بنا گذاشته نشود که آنچه را که از او گرفته شده، تثلیث شده است، بلکه خالی از قوت نیست. مسأله 28 ـ خوردن مال دیگری بدون اذن و رضایت او حرام است اگرچه کافری باشد که مالش محترم است. و باید با علم و مانند آن، رضایت او احراز شود، و در حدیث وارد است که: «کسی که از طعامی بخورد که به آن خوانده نشده است، در حقیقت پاره ای از آتش را خورده است».
مسأله 29 ـ جایز است که انسان ـ ولو این که ضرورتی نباشد ـ از خانه پدران و مادران و فرزندان و برادران و خواهرها و عموها و عمه ها و دایی ها و خاله ها و دوستان بخورد. و همچنین زن از خانۀ شوهرش. و همچنین برای کسی که بر خانۀ کسی وکیل شده است و امور آن و حفاظت آنچه که در آن است، به او سپرده شده است جایز است که از خانۀ
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 179
موکّلش بخورد. و البته جایز بودن خوردن از این خانه ها در صورتی است که کراهت صاحب خانه را نداند، پس امتیاز این خانه ها از خانه های دیگر به این است که جواز خوردن از این خانه ها متوقف بر احراز رضایت و اذن از صاحب خانه نمی باشد، پس با شک در آن، بلکه با گمان به عدم رضایت او هم بنابر اقوی جایز می باشد؛ لیکن سزاوار نیست که احتیاط ترک شود مخصوصاً اگر ظن غالب داشته باشد. و احتیاط (واجب) آن است که حکم اختصاص داشته باشد به آنچه که عادتاً خوردن آن معمول است از قبیل نان و خرما و روغن و میوه و مانند این ها، نه غذاهای گران بها که غالباً برای مواقع احتیاج و میهمان های شریف و عزیز نگهداری می شود. و ظاهر آن است که به نوشیدنی های معمولی مانند آبدوغ و شیر و غیر این ها تعدّی می شود، ولی به خانۀ غیر این ها و به غیر خانه های این ها مانند دکان ها و باغ های ایشان، تعدّی نمی شود، همان طور که بر آنچه که از خوردنی در خانه هست اکتفا می شود؛ پس به آنچه که از بیرون خانه با پولی که از خانه برداشته می شود، تعدّی نمی شود.
مسأله 30 ـ تمام محرمات مذکور، در حال اضطرار به آن ها مباح می شوند، خواه این که حفظ جان و سدّ رمقش بر خوردن آن توقف داشته باشد، یا با نخوردن آن، بیماری سختی پیدا می شود که عادتاً تحمّل نمی شود، یا ترک آن منجر می شود به ضعف مفرطی که به مرضی که عادتاً تحمل نمی شود کشیده می شود یا منتهی به تلف او می گردد یا به جا ماندن از همراهان با آشکار شدن نشانۀ هلاکت او منجر می گردد، و از آن جمله است: آنچه که ترک آن به گرسنگی و تشنگی غیر قابل تحمل عادتاً منتهی گردد. و از آن جمله است: آنچه که با ترک آن، بر نفس محترم دیگری ترس باشد مانند زن حامله ای که برای جنین و زن شیردهی که برای طفلش ترس باشد، بلکه از آن جمله است: مرضی که عادتاً طول کشیدن آن تحمل نمی شود یا معالجۀ آن با ترک خوردن آن ها سخت می شود. و معیار در همۀ این ها، ترسی است که از علم یا گمان به مترتب شدن امور مذکوره بلکه از احتمالی که منشأ عقلایی دارد پیدا شود، نه آن که مجرّد خیال و احتمال باشد.
مسأله 31 ـ از ضرورت هایی که محرمات را مباح می کند، اکراه و تقیّه از کسی است که از او بر خود یا نفس محترمی یا بر عرض خود یا عرض محترمی یا بر مال محترمی از
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 180
خودش که قابل توجه است به طوری که تحمل ضرر و خسارت آن موجب حرج است یا از مال غیر که چنین باشد، ترس داشته باشد.
مسأله 32 ـ در هر موردی که حفظ نفس، بر ارتکاب حرام توقف داشته باشد، ارتکاب آن واجب است، پس در چنین حالی، اجتناب از آن جایز نیست؛ و بین شراب و گِل و سایر محرمات فرقی نیست. پس اگر عطشی پیدا کند که بر جانش بترسد، خوردن شراب جایز بلکه واجب است. و همچنین است اگر به غیر شراب از محرمات دیگر، اضطرار پیدا کند. مسأله 33 ـ اگر به حرامی اضطرار پیدا کند باید به مقدار ضرورت، اکتفا کند و زیاده بر آن جایز نیست، پس اگر ضرورت اقتضا کند که شراب بیاشامد یا میته بخورد تا خوف بر جانش را دفع نماید، باید به همان مقدار اکتفا کند و زیاده بر آن برایش جایز نیست.
مسأله 34 ـ مداوا کردن بیماری ها به وسیلۀ هر حرامی در صورتی که علاج مرض، منحصر به آن باشد ـ ولو اطبای حاذق مورد اطمینان حکم به انحصار نمایند ـ جایز است. و معیار انحصار، آن است که مداوای آن، بر حسب تشخیص آن ها، از میان آنچه که در دست مردم وسیلۀ علاج می باشد منحصر به آن حرام باشد، نه چیزی که واقعاً هست و ادراک بشر به آن احاطه پیدا نمی کند.
مسأله 35 ـ مشهور ـ بنابر آنچه که حکایت شده ـ این است که مداوا نمودن با شراب، بلکه با هر مسکری حتی در صورت انحصار جایز نیست، لیکن جواز آن خالی از قوت نیست به شرط آن که علم داشته باشد که مرض قابل معالجه است و علم داشته باشد که ترک معالجه با آن به هلاکت یا به چیزی که نزدیک به آن است منتهی می شود. و علم به منحصر بودن معالجه با آن به آن معنایی است که ذکر کردیم. و البته شدت مسألۀ شراب مخفی نیست، پس به خوردن و معالجه با آن عجله نکند مگر آن که در صورت ترک مداوا با آن ولو به سبب موافقت عده ای از اطبای حاذق و صاحب دیانت و درایت ببیند که هلاکت یا مانند آن، به جانش می رسد وگرنه باید بر مشقت صبر نماید که شاید حضرت باری تعالی وقتی ببیند که او بر دینش محافظت دارد او را عافیت دهد، یا به جهت صبرش، به او ثواب جزیل عطا کند.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 181
مسأله 36 ـ اگر جهت سدّ رمقش به خوردن طعام شخص دیگری اضطرار پیدا کند و مالک حاضر باشد پس اگر مالک هم مضطر باشد بر او بذل آن واجب نمی باشد؛ و آیا بذل آن برایش جایز نیست؟ در آن تأمل است. و برای مضطر جایز نیست که او را مجبور کند. و اگر مالک، مضطر نباشد، واجب است که به مضطر بذل نماید و اگر از بذل خودداری نماید برای مضطر جایز است که او را مجبور نماید، بلکه با او مقاتله کند و به زور از او بگیرد. ولی بر مالک متعین نیست که به طور مجانی بذل نماید، پس حق دارد که بذل ننماید مگر این که در مقابل عوض باشد و مضطر حق ندارد او را بدون عوض مجبور نماید، پس اگر بذل را با گرفتن عوض اختیار نماید چنانچه مقدار آن را معین نکند بر مضطرّ است در صورتی که قیمی باشد، قیمت مثل آنچه را که خورده است به او بدهد و یا در صورتی که مثلی باشد، مثل آن را بدهد. و اگر مقدار آن را معین کند قیمت مثل یا کمتر از آن بر او متعین نمی باشد، بلکه در صورتی که به حرج کشانده نشود، حق دارد به بیشتر از ثمن المثل تعیین کند وگرنه حق آن را ندارد. پس بعد از تعیین مقدار آن در صورتی که مضطر بر پرداخت آن توانا باشد در صورت مطالبۀ مالک، پرداخت آن بر او واجب است و اگر عاجز از پرداخت آن باشد در ذمّه اش می باشد. این در صورت حضور مالک است و اگر غائب باشد، مضطر حق دارد به اندازۀ سدّ رمقش از آن بخورد و ثمن آن را تعیین کند و در ذمّه اش قرار دهد و نباید از ثمن المثل کمتر باشد. و احتیاط آن است که در صورت وجود حاکم، به او مراجعه نماید و در صورت نبود او، به مؤمنین عادل رجوع نماید.
مسأله 37 ـ خوردن بر سر سفره ای که در آن چیزی از شراب ـ بلکه مسکرات دیگر و همچنین فقّاع ـ خورده شود، حرام است. و برای خوردن و آشامیدن، آداب مستحب و مکروهی است که در کتاب های مفصل ذکر شده پس به آن ها مراجعه شود.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 182