غیر حیوان (بیان حلال و حرام از غیر حیوانات)

‏‏غیر حیوان‏‏ ‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏خوردن اعیان نجس و همچنین چیزی که نجس شده ـ مادامی که بر‏‎ ‎‏نجاستش باقی باشد ـ چه مایع باشند یا جامد، حرام است.‏

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏خوردن هر چیزی که به بدن ضرر می رساند حرام است؛ چه موجب هلاکت‏‎ ‎‏باشد ـ مانند آشامیدن سم های کشنده و آشامیدن زن حامله چیزی را که موجب سقط‏‎ ‎‏جنین شود ـ و چه موجب انحراف مزاج یا از کار افتادن بعضی از حسّ های ظاهری یا‏‎ ‎‏باطنی، یا موجب فقدان بعضی از نیروها باشد مانند مردی که چیزی بیاشامد که قوۀ جنسی‏‎ ‎‏و تناسلی را قطع نماید یا زن چیزی بیاشامد که عقیم و نازا شود.‏

‏‏مسأله 3 ـ‏‏ در حرمت خوردن چیز مضرِّ ـ بنابر اقوی در چیزی که موجب هلاکت است و‏‎ ‎‏بنابر احتیاط (واجب) در غیر آن ـ فرقی نیست بین این که ضرر آن معلوم باشد و بین این که‏‎ ‎‏مظنون باشد، بلکه چنین است اگر ضرر احتمالی هم داشته باشد؛ در صورتی که احتمال مورد‏‎ ‎‏توجه عقلا باشد به طوری که نزد آنان موجب ترس گردد. و همچنین در ضرری که بر‏‎ ‎‏خوردنآن مترتب است، فرقی نیست بین این که فوری باشد یا این که بعد از مدتی باشد.‏

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏مداوا و معالجه با چیزی که احتمال خطر دارد و احیاناً به خطر می کشاند،‏‎ ‎‏جایز است؛ در صورتی که نفعی که از آن عاید می شود بر اساس تجربه و تشخیص و حکم‏‎ ‎‏صاحبان مهارت و اهل خبره، غلبه داشته باشد، بلکه معالجه با چیزی که بالفعل و فوری‏‎ ‎‏ضرر قطعی داشته باشد، در صورتی که به وسیلۀ آن ضرر بزرگ تر و خطر شدیدتری دفع‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏آنچه که زیاد آن ضرر دارد، نه کم آن، زیادش که موجب ضرر است حرام‏‎ ‎‏می باشد، نه کم بدون ضرر آن. و اگر عکس آن فرض شود، برعکس می باشد. و همچنین‏‎ ‎‏چیزی که به تنهایی موجب ضرر است ـ نه همراه با چیز دیگر ـ به تنهایی حرام می باشد و‏‎ ‎‏آنچه که برعکس است، عکس آن می شود.‏

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏چیزی که مثلاً یک مرتبه یا دو مرتبه اش ضرر ندارد ولی اعتیاد به آن و تکرار‏‎ ‎‏زیاد آن ضرر داشته باشد، فقط تکرار مضرّ آن حرام می باشد.‏

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏خوردن «گِل» حرام است. و گل، خاک مختلط با آب است در حال تری و‏‎ ‎‏همچنین است «کلوخ» و آن گل خشک است؛ و خاک بنابر احتیاط (مستحب) به آن ها‏‎ ‎‏ملحق می شود اگرچه عدم الحاق آن خالی از قوت نیست مگر با ضرر رساندن آن. و آنچه‏‎ ‎‏که از خاک و کلوخ با گندم و جو مختلط است و به صورت گرد درآمده و در آن مستهلک‏‎ ‎‏گردیده اشکالی ندارد. و همچنین است آنچه که از غبار و خاک روی میوه ها و مانند آن ها‏‎ ‎‏می نشیند. و همچنین است گِلی که با آب ممزوج گردد و آب را گل آلود نموده باشد‏‎ ‎‏به طوری که آب بر مطلق بودنش باقی باشد. البته اگر ذائقۀ انسان در وقت آشامیدن آن،‏‎ ‎‏اجزای گل را احساس کند، احتیاط (مستحب) آن است که اجتناب نماید تا صاف شود‏‎ ‎‏اگرچه اقرب آن است که در صورت استهلاک، خوردنش جایز باشد.‏

‏‏مسأله 8 ـ ‏‏ظاهراً ماسه و سنگ ها و انواع معدن ها به گل ملحق نمی شوند؛ پس همۀ آن ها‏‎ ‎‏در صورت نداشتن ضرر حلال می باشند.‏

‏‏مسأله 9 ـ ‏‏از گل، گل قبر آقایمان ابی عبدالله الحسین ‏‏علیه السلام‏‏جهت استشفاء استثنا شده‏‎ ‎‏است و خوردن آن برای غیر استشفاء و خوردن بیشتر از مقدار یک نخود متوسط، جایز‏‎ ‎‏نیست و گل غیر قبر آن حضرت، حتی قبر پیغمبر ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ و ائمه ‏‏علیهم السلام‏‏، بنابر اقوی به آن ملحق‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 10 ـ ‏‏برای گرفتن تربت مقدس (سیّد الشهداء ‏‏علیه السلام‏‏) و خوردن آن در وقت‏‎ ‎‏احتیاج، آداب و دعاهایی می باشد لیکن ظاهر آن است که این ها شرط های کمال می باشند‏‎ ‎‏جهت سریع شدن اجابت ـ نه آن که شرط جواز خوردن آن باشند.‏

‏‏مسأله 11 ـ ‏‏محل گرفتن تربت، به طور قدر متیقن همان قبر شریف و آنچه که عرفاً به‏‎ ‎‏آن ملحق است می باشد و احتیاط (واجب) آن است که به همان اکتفا شود و احتیاط بیشتر‏‎ ‎‏از آن این است که تربت هایی که در این زمان ها می باشد، در استفادۀ از آن ها با آب یا غیر‏‎ ‎‏آن ممزوج شوند به طوری که مستهلک گردد، بلکه در صورتی که آنچه که گرفته شده گل یا‏‎ ‎‏کلوخ باشد، این احتیاط ترک نشود. البته بنابر آنچه که قبلاً گفتیم از جهت این که حرمت‏‎ ‎‏خاک به طور مطلق نمی باشد، اشکالی ندارد که از حائر شریف و غیر آن تا سر یک میل‏‎ ‎‏بلکه بیشتر از آن تا حدودی که احادیث، مشتمل بر آن است جهت استشفاء به قصد رجاء‏‎ ‎‏گرفته شود و خوردن آن حرام نمی باشد، لیکن ترک احتیاط سزاوار نیست.‏

‏‏مسأله 12 ـ ‏‏خوردن تربت مقدس جهت استشفاء، یا با فرو بردن در حلق و بلعیدن‏‎ ‎‏است و یا با حلّ کردن آن در آب و آشامیدن آن است یا با این است که با شربتی ممزوج‏‎ ‎‏شود و آن را به قصد شفا بخورد.‏

‏‏مسأله 13 ـ ‏‏اگر خودش تربت را بردارد یا علم پیدا کند که این گل از آن تربت مقدّس‏‎ ‎‏است اشکالی در آن نمی باشد. و همچنین است اگر بیّنه بر آن اقامه شود بلکه ظاهراً قول‏‎ ‎‏یک عادل بلکه یک نفر مورد اطمینان کفایت می کند و در کفایت قول ذوالید اشکال است.‏‎ ‎‏و احتیاط آن است که در غیر صورت علم و قیام بیّنه، با آب یا شربت ممزوج شود و‏‎ ‎‏مستهلک گردد سپس خورده شود.‏

‏‏مسأله 14 ـ ‏‏جواز خوردن «گل ارمنی» جهت مداوا، بعید نیست، لیکن احتیاط آن است‏‎ ‎‏که آن را نخورد، مگر این که معالجه منحصر به آن باشد یا با آب و مانند آن ممزوج گردد‏‎ ‎‏به طوری که با امتزاج آن، خوردن گل، صدق نکند.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 16 ـ ‏‏هر مسکری ـ جامد باشد یا مایع ـ از نظر موضوع یا حکم به شراب ملحق‏‎ ‎‏می باشد و آنچه که زیادش مستی می آورد کم و زیادش حرام می باشد و اگر فرضاً در‏‎ ‎‏بعضی از مزاج ها یا در بعضی از مناطق یا به سبب عادت به آن مستی نیاورد موجب حرام‏‎ ‎‏نبودن آن نمی باشد.‏

‏‏مسأله 17 ـ ‏‏اگر شراب به سرکه منقلب شود حلال می باشد، خواه انقلابش خود به خود‏‎ ‎‏باشد یا با وسیله و علاجی باشد، خواه بدون آن که چیزی با آن ممزوج شود یا با چیزی‏‎ ‎‏ممزوج شود، خواه استهلاک چیزی که ضمیمه شده قبل از انقلاب شراب به سرکه باشد ـ‏‎ ‎‏مانند این که با مختصری نمک یا سرکه ممزوج گردد و در شراب مستهلک شوند سپس‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 18 ـ ‏‏«فُقّاع» در صورتی که دارای نشیش و جوشش باشد، از محرمات است‏‎ ‎‏اگرچه مسکر نباشد. و فقاع، شراب معروفی است که در اوایل غالباً از جو گرفته می شد. و‏‎ ‎‏ماءالشعیر (آب جو) که بین اطبّاء معمول است از فقاع نمی باشد.‏

‏‏مسأله 19 ـ ‏‏عصیر عنبی (عصارۀ انگور) در صورتی که خود به خود نشیش پیدا کند و‏‎ ‎‏بجوشد یا به وسیلۀ آتش به جوش آید، حرام است. ولی عصیر کشمش و خرما در صورتی‏‎ ‎‏که به سبب آتش به جوش در آیند، حلال می باشند. و همچنین است اگر خود به خود‏‎ ‎‏بجوشند مگر این که مسکر بودن آن ها ثابت شود، و ظاهر آن است که جوشیدن به وسیلۀ‏‎ ‎‏آفتاب مانند جوشیدن به آتش است، پس حکم آن را دارند.‏

‏‏مسأله 20 ـ ‏‏آبی که در درون حبّۀ انگور است ظاهراً در حکم عصارۀ انگور می باشد؛‏‎ ‎‏پس اگر خود به خود یا به وسیلۀ آتش بجوشد حرام می باشد. البته مادامی که جوشش آن،‏‎ ‎‏احراز نشود حکم به حرمت آن نمی شود، پس اگر یک حبّه انگور به درون دیگی که‏‎ ‎‏می جوشد، بیفتد و در آب جوشان، بالا و پایین رود، مادامی که جوشش آن معلوم نشود‏‎ ‎‏حرام نمی باشد و مجرد آنچه که ذکر شد، موجب جوشیدن درون حبه نمی باشد.‏

‏‏مسأله 21 ـ ‏‏معلوم است که کشمش به تنهایی آبی ندارد، پس مقصود از عصیر کشمش‏‎ ‎‏آن آبی است که شیرینی از آن تحصیل نماید یا به این صورت که کوبیده شود و با آب‏‎ ‎‏مخلوط گردد و یا به این که در آب قرار داده شود و بعد از مدتی، شیرینی کشمش را پیدا‏‎ ‎‏کند به طوری که در شیرینی، مانند عصارۀ انگور گردد و یا به این که در آب خیسانده شود و‏‎ ‎‏سپس فشرده شود و در نتیجه عصارۀ آن بیرون بیاید. و اما اگر کشمش به حال خودش‏‎ ‎‏باشد و در درون آن آبی پیدا شود ظاهراً عصیر آن نمی باشد، پس با جوشیدن حرام‏‎ ‎‏نمی شود اگرچه بگوییم که عصیر جوشیدۀ کشمش حرام است. بنا بر این کشمشی که در‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 22 ـ ‏‏ظاهر آن است که حرمت آنچه که خود به خود به جوش آمده از اقسام‏‎ ‎‏عصیری که گفتیم حرام است، بر طرف نمی شود مگر این که سرکه شود مانند شراب؛ زیرا‏‎ ‎‏شراب فقط وقتی حلال می شود که با انقلاب، سرکه شود و ذهاب دو ثلث در آن نتیجه ای‏‎ ‎‏ندارد. و اما حرمت آنچه که به وسیلۀ آتش و مانند آن به جوش آمده، با ذهاب دو ثلث‏‎ ‎‏آن، برطرف می گردد و احتیاط (واجب) آن است که ذهاب دو ثلث آن، به وسیلۀ آتش یا با‏‎ ‎‏چیزی باشد که آن را به جوش آورد، نه با هوا و طولانی بودن مکث آن. البته ذهاب دو‏‎ ‎‏ثلث آن لازم نیست که در حال جوشیدن آن باشد بلکه ذهاب دو ثلث در صورتی که منتسب‏‎ ‎‏به آتش باشد ـ ولو به ضمیمۀ آنچه که بعد از جوشیدن و قبل از آن که سرد شود، از آن کم‏‎ ‎‏می شود ـ کافی است؛ پس اگر آب انگور در دیگی باشد که روی آتش است و بجوشد تا آن که‏‎ ‎‏نصف آن ـسه ششم آن ـ برود سپس دیگ را روی زمین قرار دهد و قبل از آن که سرد شود‏‎ ‎‏یک ششم دیگر آن به وسیلۀ بالا رفتن بخار برود در حلال بودن آن کفایت می کند.‏

‏‏مسأله 23 ـ ‏‏اگر آب انگور جوشان قبل از آن که دو ثلث آن از بین برود، شیره شود بنابر‏‎ ‎‏احتیاط (واجب)، در حلال بودن آن کافی نیست.‏

‏‏مسأله 24 ـ ‏‏اگر آب انگور با آب مخلوط شود سپس بجوشد و دو ثلث مجموع آن ها برود‏‎ ‎‏در حلال بودن آن اشکال است، مگر این که معلوم شود که دو ثلث آب انگور هم رفته است.‏

‏‏مسأله 25 ـ‏‏ اگر مقداری آب انگور نجوشیده روی آب انگوری که می جوشد، قبل از‏‎ ‎‏ذهاب دو ثلث آن، ریخته شود، واجب است که دو ثلث مجموع آنچه که از آب انگور اول،‏‎ ‎‏باقی مانده با آنچه که مرتبۀ دوم روی آن ریخته شده، برود و آنچه که ابتدا از آب انگور اولی‏‎ ‎‏رفته حساب نمی شود؛ پس اگر در دیگ نُه رطل آب انگور باشد و بجوشد تا این که سه رطل‏‎ ‎‏آن برود و شش رطل باقی بماند سپس نه رطل دیگر روی آن بریزد و پانزده رطل گردد،‏‎ ‎‏واجب است که بجوشد تا ده رطل برود و پنج رطل باقی بماند و رفتن نه رطل و باقی ماندن‏‎ ‎‏شش رطل آن کفایت نمی کند. البته اصل این کار خلاف احتیاط است، پس احتیاط (مستحب)‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 26 ـ ‏‏اشکالی ندارد که قبل از ذهاب دو ثلث، چیزی مانند کدوی حلوایی و‏‎ ‎‏گلابی و سیب و غیر آن ها، در آب انگور ریخته شود و در آن بپزد تا آن که دو ثلث آن برود؛‏‎ ‎‏پس اگر عصیر حلال شود آنچه که در میان آن پخته نیز حلال می شود، ولی اگر آنچه که در‏‎ ‎‏آن انداخته شده، از چیزهایی باشد که آب انگور را به خودش جذب می کند حلال بودن‏‎ ‎‏آن حتماً به ذهاب دو ثلث آنچه که در درون آن هم هست، نیازمند است.‏

‏‏مسأله 27 ـ ‏‏ذهاب دو ثلث آب انگور، با علم و با بیّنه و با خبر دادن ذوالید مسلمان بلکه‏‎ ‎‏با گرفتن از او در صورتی که از کسانی باشد که به حرمت آن قبل از ذهاب دو ثلث، اعتقاد‏‎ ‎‏داشته باشد، بلکه عقیده اش هم معلوم نباشد، ثابت می شود. البته اگر معلوم باشد که او از‏‎ ‎‏کسانی است که آب انگور جوشیده را قبل از ذهاب دو ثلث آن حلال می داند ـ مثل این که‏‎ ‎‏معتقد باشد که شیره شدن آن در حلال بودن آن کفایت می کند، یا معتقد باشد که لازم‏‎ ‎‏نیست که ذهاب دو ثلث با آتش باشد بلکه با هوا و طولانی بودن مکث آن هم کافی است ـ‏‎ ‎‏در جواز اعتماد به گفتۀ او در صورتی که به حصول تثلیث خبر بدهد، خلاف و اشکال است و‏‎ ‎‏گرفتن از چنین شخصی و بنا گذاشتن بر این که او آن را بر اساس تثلیث پخته است در صورتی‏‎ ‎‏که چنین چیزی ـ بدون آن که تفحّصی از حال او شود ـ محتمل باشد، سزاوارتر به اشکال‏‎ ‎‏است؛ پس احتیاط (واجب) آن است که از آن اجتناب شود و اعتماد به گفتۀ او نشود و بنا‏‎ ‎‏گذاشته نشود که آنچه را که از او گرفته شده، تثلیث شده است، بلکه خالی از قوت نیست.‏‎ ‎‏مسأله 28 ـ ‏‏خوردن مال دیگری بدون اذن و رضایت او حرام است اگرچه کافری باشد‏‎ ‎‏که مالش محترم است. و باید با علم و مانند آن، رضایت او احراز شود، و در حدیث وارد‏‎ ‎‏است که: «کسی که از طعامی بخورد که به آن خوانده نشده است، در حقیقت پاره ای از‏‎ ‎‏آتش را خورده است».‏

‏‏مسأله 29 ـ ‏‏جایز است که انسان ـ ولو این که ضرورتی نباشد ـ از خانه پدران و مادران و‏‎ ‎‏فرزندان و برادران و خواهرها و عموها و عمه ها و دایی ها و خاله ها و دوستان بخورد. و‏‎ ‎‏همچنین زن از خانۀ شوهرش. و همچنین برای کسی که بر خانۀ کسی وکیل شده است و‏‎ ‎‏امور آن و حفاظت آنچه که در آن است، به او سپرده شده است جایز است که از خانۀ‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 30 ـ ‏‏تمام محرمات مذکور، در حال اضطرار به آن ها مباح می شوند، خواه این که‏‎ ‎‏حفظ جان و سدّ رمقش بر خوردن آن توقف داشته باشد، یا با نخوردن آن، بیماری سختی‏‎ ‎‏پیدا می شود که عادتاً تحمّل نمی شود، یا ترک آن منجر می شود به ضعف مفرطی که به‏‎ ‎‏مرضی که عادتاً تحمل نمی شود کشیده می شود یا منتهی به تلف او می گردد یا به جا ماندن‏‎ ‎‏از همراهان با آشکار شدن نشانۀ هلاکت او منجر می گردد، و از آن جمله است: آنچه که‏‎ ‎‏ترک آن به گرسنگی و تشنگی غیر قابل تحمل عادتاً منتهی گردد. و از آن جمله است: آنچه‏‎ ‎‏که با ترک آن، بر نفس محترم دیگری ترس باشد مانند زن حامله ای که برای جنین و زن‏‎ ‎‏شیردهی که برای طفلش ترس باشد، بلکه از آن جمله است: مرضی که عادتاً طول کشیدن‏‎ ‎‏آن تحمل نمی شود یا معالجۀ آن با ترک خوردن آن ها سخت می شود. و معیار در همۀ‏‎ ‎‏این ها، ترسی است که از علم یا گمان به مترتب شدن امور مذکوره بلکه از احتمالی که‏‎ ‎‏منشأ عقلایی دارد پیدا شود، نه آن که مجرّد خیال و احتمال باشد.‏

‏‏مسأله 31 ـ ‏‏از ضرورت هایی که محرمات را مباح می کند، اکراه و تقیّه از کسی است که‏‎ ‎‏از او بر خود یا نفس محترمی یا بر عرض خود یا عرض محترمی یا بر مال محترمی از‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 32 ـ ‏‏در هر موردی که حفظ نفس، بر ارتکاب حرام توقف داشته باشد، ارتکاب‏‎ ‎‏آن واجب است، پس در چنین حالی، اجتناب از آن جایز نیست؛ و بین شراب و گِل و سایر‏‎ ‎‏محرمات فرقی نیست. پس اگر عطشی پیدا کند که بر جانش بترسد، خوردن شراب جایز‏‎ ‎‏بلکه واجب است. و همچنین است اگر به غیر شراب از محرمات دیگر، اضطرار پیدا کند.‏‎ ‎‏مسأله 33 ـ ‏‏اگر به حرامی اضطرار پیدا کند باید به مقدار ضرورت، اکتفا کند و زیاده بر‏‎ ‎‏آن جایز نیست، پس اگر ضرورت اقتضا کند که شراب بیاشامد یا میته بخورد تا خوف بر‏‎ ‎‏جانش را دفع نماید، باید به همان مقدار اکتفا کند و زیاده بر آن برایش جایز نیست.‏

‏‏مسأله 34 ـ ‏‏مداوا کردن بیماری ها به وسیلۀ هر حرامی در صورتی که علاج مرض،‏‎ ‎‏منحصر به آن باشد ـ ولو اطبای حاذق مورد اطمینان حکم به انحصار نمایند ـ جایز است.‏‎ ‎‏و معیار انحصار، آن است که مداوای آن، بر حسب تشخیص آن ها، از میان آنچه که در‏‎ ‎‏دست مردم وسیلۀ علاج می باشد منحصر به آن حرام باشد، نه چیزی که واقعاً هست و‏‎ ‎‏ادراک بشر به آن احاطه پیدا نمی کند.‏

‏‏مسأله 35 ـ ‏‏مشهور ـ بنابر آنچه که حکایت شده ـ این است که مداوا نمودن با شراب،‏‎ ‎‏بلکه با هر مسکری حتی در صورت انحصار جایز نیست، لیکن جواز آن خالی از قوت‏‎ ‎‏نیست به شرط آن که علم داشته باشد که مرض قابل معالجه است و علم داشته باشد که‏‎ ‎‏ترک معالجه با آن به هلاکت یا به چیزی که نزدیک به آن است منتهی می شود. و علم به‏‎ ‎‏منحصر بودن معالجه با آن به آن معنایی است که ذکر کردیم. و البته شدت مسألۀ شراب‏‎ ‎‏مخفی نیست، پس به خوردن و معالجه با آن عجله نکند مگر آن که در صورت ترک مداوا‏‎ ‎‏با آن ولو به سبب موافقت عده ای از اطبای حاذق و صاحب دیانت و درایت ببیند که‏‎ ‎‏هلاکت یا مانند آن، به جانش می رسد وگرنه باید بر مشقت صبر نماید که شاید حضرت‏‎ ‎‏باری تعالی وقتی ببیند که او بر دینش محافظت دارد او را عافیت دهد، یا به جهت صبرش،‏‎ ‎‏به او ثواب جزیل عطا کند.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 37 ـ ‏‏خوردن بر سر سفره ای که در آن چیزی از شراب ـ بلکه مسکرات دیگر و‏‎ ‎‏همچنین فقّاع ـ خورده شود، حرام است. و برای خوردن و آشامیدن، آداب مستحب و‏‎ ‎‏مکروهی است که در کتاب های مفصل ذکر شده پس به آن ها مراجعه شود.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎