قرابت زناشویی و آنچه که به آن ملحق است
مصاهرت، علاقۀ بین یکی از زوجین با اقربای (خویشاوندان) دیگری است، که این علاقه ـ بنابر تفصیلی که می آید ـ موجب حرمت ازدواج عیناً (ازدواج با شخص خاص به
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 295
خودی خود) یا جمعاً (از جهت جمع بین او و دیگری) می باشد.
مسأله 1 ـ معقودۀ پدر (زنی که مورد عقد پدر واقع شده)، بر پسرش و بر عکس و بالاتر در اولی، و پایین تر در دومی به صورت همیشگی حرام است؛ چه عقد دائمی باشد یا انقطاعی؛ و چه عاقد به معقوده اش دخول کرده باشد یا نه؛ و چه پدر و پسر نسبی باشند یا رضاعی.
مسأله 2 ـ اگر زنی را عقد نماید، مادر آن زن بر او حرام می شود هر چند بالا رود؛ چه نسبی باشد یا رضاعی؛ چه به او دخول کرده باشد یا نه؛ و چه عقد دائم باشد یا منقطع؛ و چه معقوده صغیره باشد و یا کبیره. البته در عقد انقطاعی بر صغیره، احتیاط (مستحب) آن است که به حدی رسیده باشد که قابلیت استمتاع و تلذذ از او را ـ ولو به غیر وطی ـ داشته باشد، به این که مثلاً به شش سال و بالاتر رسیده باشد یا در آن مدت به این حدّ برسد، پس آنچه که متعارف شده از این که یک ساعت یا دو ساعت عقد انقطاعی بر دختر کوچک شیرخوار یا نزدیک به آن، واقع می سازند و منظورشان از این کار آن است که مادرش بر معقود له محرم بشود، خالی از اشکال نمی باشد؛ از جهت این که در صحت این عقد، اشکال است تا این که حرمت مادر معقود علیها، بر آن مترتب شود؛ اگرچه خالی از قرب هم نمی باشد. لیکن اگر این چنین بر او عقد کنند، یعنی یک ساعت یا دو ساعت، ترک احتیاط سزاوار نیست به این که آثار مصاهرت و آثار عدم محرمیّت بر آن مترتب شود، در صورتی که تحقق زوجیّت را ولو به داعی بعضی از آثار ـ مثل محرمیّت ـ قصد نموده باشد.
مسأله 3 ـ اگر زنی را عقد نماید دختر آن زن هر چند پایین برود، بر او حرام می شود در صورتی که به مادر ولو در دُبُر او دخول نموده باشد. و اما اگر دخول به او ننموده باشد دختر آن زن عیناً بر او حرام نمی شود ولی جمعاً بر او حرام است؛ یعنی آن دختر مادامی که مادرش در حبالۀ مرد است بر مرد حرام می باشد، پس اگر زن با موت یا طلاق یا غیر این ها از زوجیت خارج شود ازدواج آن مرد با آن دختر جایز است.
مسأله 4 ـ در حرمت دختر زوجه، فرقی نیست بین این که در زمان زوجیت مادر، موجود باشد یا بعد از خروج زن از زوجیت، متولد شود؛ پس اگر زنی را عقد نماید و به او
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 296
دخول نماید، سپس او را طلاق دهد و بعداً ازدواج نماید و از شوهر دوم دختری متولد شود، این دختر بر شوهر اول حرام است.
مسأله 5 ـ در ترتب حرمت های چهارگانه بر ازدواج صحیح و وطی صحیح اشکالی نیست و آیا بر زنا و وطی شبهه مترتب می شود یا نه؟ دو قول است که احوط (وجوبی) و اشهر آن ها اولی آن ها می باشد؛ پس اگر با زنی زنا نماید، آن زن، بر پدر زانی حرام می شود و مادر و دختر زن زانیه بر زانی حرام می شود. و همچنین است زنی که به شبهه وطی شده است. البته زنایی که بر تزویج عارض می شود، موجب حرمت نمی باشد؛ چه بعد از وطی باشد یا قبل از آن، پس اگر با زنی تزویج کند، سپس با مادر آن زن یا دخترش زنا نماید، زنش بر او حرام نمی شود. و همچنین است اگر پدر با زن پسر زنا نماید بر پسر حرام نمی شود، یا پسر با زن پدر زنا کند، بر پدرش حرام نمی شود.
مسأله 6 ـ در این حکم، بین زنای در قُبُل یا دُبُر فرقی نیست. و همچنین است در شبهه. مسأله 7 ـ اگر زنا را بداند و شک کند که زنا قبل از عقد بوده یا بر عقد عارض شده، بنا را بر صحت عقد می گذارد.
مسأله 8 ـ اگر زن بیگانه را لمس نماید یا با شهوت به او نگاه کند، زنی که مورد لمس یا نظر واقع شده، بر پدر لمس کننده و ناظر و پسر آن ها حرام نمی شود و مادر ملموسه و منظوره بر ناظر و لامس حرام نمی شود. البته اگر پدر، کنیزی داشته باشد که به شهوت، لمس شده یا به جایی از او نظر شده که برای غیر او حلال نمی باشد، در صورتی که با شهوت نگاه کرده باشد یا به عورت او ولو بدون شهوت نظر کرده باشد بر پسر او حرام می شود و همچنین است عکس آن بنابر اقوی.
مسأله 9 ـ ازدواج دختر برادر روی عمه، و دختر خواهر روی خاله جایز نیست، مگر این که عمه و خاله اذن دهند. و بین این که ازدواج ها دائمی باشند یا منقطع و یا مختلف، فرقی نمی کند و بین دانستن عمه و خاله در حال عقد و ندانستن آن ها و بین اطلاع داشتن آن ها از عقد و عدم آن فرقی نیست؛ پس اگر آن ها را روی آن ها بدون اذن شان تزویج نماید، عقد عارض شده بنابر اقوی مانند عقد فضولی است و صحت آن بر اجازۀ عمه و
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 297
خاله توقف دارد، پس اگر اجازه دادند جایز است وگرنه باطل است. ولی ازدواج عمه و خاله روی دختر برادر و دختر خواهر اگرچه عمه و خاله ندانند جایز است. و بنابر اقوی آن ها نه حق فسخ عقد خودشان را دارند و نه حق فسخ عقد دختر برادر و دختر خواهر را. مسأله 10 ـ ظاهراً در عمه و خالۀ بالاتر و پایین تر فرقی نیست، چنان که بین نسبی بودن و رضاعی بودن آن ها فرقی نمی باشد.
مسأله 11 ـ اگر آن ها اذن بدهند سپس از اذن برگردند پس اگر رجوع بعد از عقد باشد، در بطلان آن مؤثر نیست و اگر قبل از آن باشد، اذن سابق باطل می شود؛ پس اگر رجوع به او (مرد) نرسد و ازدواج نماید صحت آن بر اجازۀ بعدی توقف دارد.
مسأله 12 ـ ظاهراً اعتبار اذن آن ها حق آن ها نمی باشد مانند خیار تا این که با اسقاط، ساقط شود، پس اگر در ضمن عقد آن ها (عمه و خاله) شرط شود که برای آن ها چنین فسخی نباشد، هیچ اثری ندارد. و اگر بر آن ها شرط شود که زوج حق داشته باشد که دختر برادر و یا خواهر را عقد نماید، ظاهر آن است که قبول این شرط، اذن است. البته اگر از این اذن قبل از عقد رجوع نماید، عقد صحیح نیست. و اگر برای زوج شرط شود که ولو با رجوع، چنین چیزی برای زوج باشد به طوری که به اسقاط اذن برگردد، ظاهر آن است که این شرط باطل است.
مسأله 13 ـ اگر با عمه و دختر برادر یا خاله و دختر خواهر تزویج نماید و در این که کدام یک از آن ها جلوتر است شک کند حکم به صحت هر دو عقد می شود. و همچنین است در جایی که با دختر برادر یا خواهر ازدواج کند و در این که با اذن عمه یا خاله بوده است یا نه شک نماید، حکم به صحت آن می شود.
مسأله 14 ـ اگر عمه یا خاله را طلاق دهد، پس اگر طلاق بائن باشد، به مجرد طلاق، عقد دختر برادر و خواهر صحیح است و اگر رجعی باشد، بدون اذن آن ها جایز نیست، مگر بعد از انقضای عده.
مسأله 15 ـ جمع بین دو خواهر ـ نسبی باشند یا رضاعی ـ در ازدواج؛ دائم باشد یا منقطع و یا مختلف، جایز نیست. پس اگر با یکی از دو خواهر ازدواج نماید، سپس با
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 298
خواهر دیگر ازدواج کند، عقد دومی باطل است؛ نه اولی، چه به اولی دخول کرده باشد یا نه. و اگر عقد آن ها مقارن هم شود، به این که آن ها را با یک عقد یا در یک زمان، عقد نماید با هم باطل می شوند.
مسأله 16 ـ اگر با دو خواهر ازدواج نماید و سابق و لاحق آن ها معلوم نباشد، چنانچه تاریخ یکی از آن ها معلوم باشد حکم به صحت همان می شود، نه دیگری. و اگر تاریخ هر دو مجهول باشد چنانچه تقارن آن ها محتمل باشد حکم به بطلان هر دو می شود. و اگر معلوم باشد که مقارن هم نبوده اند پس اجمالاً صحت یکی از آن ها و بطلان دیگری، معلوم است، بنا بر این برای او جایز نیست نسبت به آن ها یا یکی از آن ها ـ مادامی که اشتباه هست ـ معاملۀ زوجیّت داشته باشد. و اقوی آن است که عقد جلوتری با قرعه تعیین شود، لیکن احتیاط (مستحب) آن است که هر دو را طلاق دهد یا زوجۀ واقعی از آن دو را طلاق دهد سپس هر کدام از آن ها را می خواهد بگیرد. و می تواند که یکی از آن ها را طلاق دهد و عقد را بعد از گذشت عدۀ اولی ـ در صورتی که به او دخول شده باشد ـ بر دیگری تجدید نماید.
مسأله 17 ـ اگر آن دو را طلاق دهد و وضع این چنین باشد (و شبهه بر طرف نشده باشد) پس اگر قبل از دخول باشد باید نصف مهر زوجۀ واقعی را بدهد و اگر بعد از دخول باشد تمام مهر را به او بدهکار است؛ پس اگر هر دو مهر، مثلی باشند و جنس و مقدارشان یکی باشد، هم کسی که حق بر عهدۀ او است و هم مقدار حق معلوم است و فقط اشتباه در این است که چه کسی صاحب حق است و در غیر این صورت، در (مقدار) حق هم اشتباه است، پس اگر به آنچه که بر آن تسالم نمودند، مصالحه نمایند همان است وگرنه چاره ای غیر از قرعه نیست، پس کسی که از دو خواهر قرعه به نام او درآمد، نصف مهر مسمّی یا تمام آن، مال او است و خواهر دیگر، مستحق چیزی نمی باشد، البته با دخول به او تفصیلی هست که این مختصر، گنجایش آن را ندارد.
مسأله 18 ـ ظاهراً در جایی که هر دو خواهر یا یکی از آن ها از زنا باشند، حکم تحریم جمع نمودن بین دو خواهر در ازدواج جاری می باشد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 299
مسأله 19 ـ اگر زوجه اش را طلاق دهد، پس اگر طلاق رجعی باشد، مادامی که عده اش تمام نشده، ازدواج با خواهرش جایز نیست و صحیح نیز نمی باشد. و اگر بائن باشد ازدواج با خواهر او برایش در همان حال جایز است. البته اگر متعه باشد و مدتش تمام شده یا بخشیده شده باشد، بنابر احتیاط (واجب) اگر اقوی نباشد، ازدواج با خواهرش قبل از گذشت عده اش ـ اگرچه بائن باشد ـ جایز نیست.
مسأله 20 ـ بعضی از اخباری ها جمع بین دو زن فاطمی را در ازدواج، حرام دانسته اند، ولی حق جواز آن است اگرچه ترک، احوط (استحبابی) و اولی است.
مسأله 21 ـ اگر زن شوهرداری زنا دهد، بر شوهرش حرام نمی شود و بر شوهر واجب نیست که او را طلاق دهد اگرچه اصرار بر زنا داشته باشد.
مسأله 22 ـ کسی که با زن شوهرداری ـ دائم باشد یا منقطع ـ زنا نماید برای همیشه بر او حرام می شود؛ چه مسلمان باشد یا نه؛ مورد دخول شوهرش باشد یا نه، پس ازدواج با او بعد از مردن شوهرش یا بعد از زائل شدن عقدش ـ با طلاق و مانند آن ـ جایز نیست؛ و بین این که زانی بداند که شوهردار است یا نه فرقی نیست. و اگر بر زنا مجبور شده باشد، در الحاق حکم به آن، اشکال است.
مسأله 23 ـ اگر با زنی که در عدۀ طلاق رجعی است زنا نماید برای همیشه بر او حرام است مانند زن شوهردار، به خلاف آن که در طلاق بائن یا در عدۀ وفات باشد. و اگر بداند که در عده بوده و نداند که رجعی یا بائن است، حرام نمی شود. البته اگر بداند که در عدۀ رجعیه است و در انقضای آن شک نماید ظاهراً حرام می شود.
مسأله 24 ـ کسی که با پسری لواط نموده ـ ولو با بعضی از حشفه ـ مادر پسر، اگرچه بالا برود و دختر او، اگرچه پایین برود و خواهر او، برای همیشه بر او حرام می شوند. و بین این که هر دو (فاعل و مفعول) کوچک یا بزرگ یا مختلف باشند، فرقی نیست. و مادر و دختر و خواهر فاعل، بنابر اقوی بر مفعول حرام نمی باشند، و مادر و دختر و خواهر رضاعی مفعول مانند نسبی ها می باشند.
مسأله 25 ـ لواط فقط در صورتی موجب حرمت است که جلوتر از عقد باشد و اما
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 300
لواطی که بعد از ازدواج پیدا می شود موجب حرمت نمی باشد و ازدواج را باطل نمی کند؛ و ترک احتیاط سزاوار نمی باشد.
مسأله 26 ـ اگر در وقتی که با پسری بازی می کرد یا بعد از آن در تحقق دخول به او شک نماید بنا را بر عدم آن می گذارد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 301