کتاب غصب

‏‏کتاب غصب‏

‏‏غصب، استیلای عدوانی بر چیزی است که مربوط به دیگری می باشد؛ چه (آن چیز)‏‎ ‎‏مال باشد یا حق. و تحقیقاً عقل و نقل ـ چه از جهت کتاب و چه سنت و چه اجماع ـ بر‏‎ ‎‏حرام بودن غصب، تطابق دارند. و غصب از فاحش ترین ظلم ها است که عقل مستقلاً آن را‏‎ ‎‏قبیح می داند. و در حدیث نبوی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ است: «کسی که یک وجب از زمین را غصب نماید‏‎ ‎‏خداوند در روز قیامت از هفت زمین، آن را طوق گردنش قرار می دهد». و در حدیث‏‎ ‎‏نبوی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ دیگر است: «کسی که در یک وجب زمین بر همسایه اش خیانت کند خداوند‏‎ ‎‏آن را از مرزهای زمین هفتم طوق گردنش قرار می دهد تا آن که روز قیامت با همان حالت‏‎ ‎‏خدا را ملاقات کند مگر آن که توبه کند و بازگردد». و در حدیث دیگر است: «کسی که‏‎ ‎‏زمینی را به ناحق بگیرد، مکلّف می شود که خاک آن را به محشر حمل نماید». و از کلام‏‎ ‎‏امیر المؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏است: «سنگ غصبی در خانه، گرو خرابی آن می باشد».‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏چیز غصب شده یا عینی است به همراه منفعت آن، از یک مالک یا چند مالک‏‎ ‎‏و یا عینی است بدون منفعت و یا تنها منفعت است و یا حقی مالی است که متعلق به عین‏‎ ‎‏است؛ پس اولی مانند غصب خانه از مالک آن و مانند غصب عین استیجاری از موجر و‏‎ ‎‏مستأجر آن. و دومی مانند عین استیجاری که مستأجر آن از مالک آن در مدت اجاره،‏‎ ‎‏غصب نماید. و سومی مانند عین استیجاری که موجر آن را بگیرد و از دست مستأجر در‏‎ ‎‏بیاورد و در مدت اجاره، بر منفعت آن مستولی شود. و چهارمی مانند استیلا یافتن بر زمین‏‎ ‎‏تحجیر شده یا عین مرهونه، نسبت به مرتهن که در آن دارای حق رهانت است و از این‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏مغصوب منه (کسی که از او چیزی غصب شده است) گاهی شخص است،‏‎ ‎‏چنان که در غصب اعیان و منافع مملوک و حقوق اشخاص است و گاهی نوع یا جهت‏‎ ‎‏است مانند غصب کاروانسرا که جهت نزول قافله ها آماده شده است و مانند غصب‏‎ ‎‏مدرسه که جهت سکونت طلبه ها است در صورتی که اصل مدرسه، غصب شود و از‏‎ ‎‏سکونت طلبه ها جلوگیری شود و مانند غصب خمس و زکات قبل از آن که به مستحق‏‎ ‎‏پرداخت شود و مانند غصب آنچه که به زیارتگاه ها و مسجدها و مانند این ها تعلق دارد.‏

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏غصب، دو حکم تکلیفی دارد و آن ها حرمت غصب و وجوب رد آن به‏‎ ‎‏مغصوب منه یا ولیّ او است. و یک حکم وضعی دارد و آن ضمان است، به این معنی که‏‎ ‎‏چیز غصبی بر عهدۀ غاصب می باشد و تلف و خسارت آن بر عهدۀ او است و این که اگر‏‎ ‎‏تلف شود واجب است که بدل آن را بپردازد و به این ضمان، «ضمان ید» گفته می شود.‏

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏دو حکم تکلیفی غصب در تمام اقسام غصب جریان دارند؛ پس غاصب در‏‎ ‎‏آن ها گناهکار است و رد بر او واجب است. و اما حکم وضعی که عبارت از ضمان است‏‎ ‎‏اختصاص به موردی دارد که مغصوب، از اموال ـ عین یا منفعت ـ باشد، بنا بر این غصب‏‎ ‎‏حقوق، ضمان ید ندارد.‏

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏اگر بر شخص حرّی استیلا پیدا کند و او را حبس نماید، غصب تحقق پیدا‏‎ ‎‏نمی کند؛ نه نسبت به عین آن شخص و نه نسبت به منفعتش، اگرچه با این کار، گناه کرده و‏‎ ‎‏به او ظلم نموده است، خواه آن شخص بزرگ باشد یا کوچک، پس ضمان ید که از احکام‏‎ ‎‏غصب می باشد، بر عهدۀ او نیست. بنا بر این اگر آن شخص محبوس بسوزد یا غرق شود یا‏‎ ‎‏در تحت استیلای او بدون تسبیب او بمیرد، ضامن نمی باشد. و همچنین ضامن منافع او‏‎ ‎‏نمی باشد، چنان که اگر صنعت کار باشد و در آن مدت به صنعتش اشتغال نداشته باشد پس‏‎ ‎‏ضامن اجرت او نمی باشد. البته اگر از او استیفای منفعتی کند مانند این که او را استخدام به‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏اگر دیگری را از نگهداشتن چهارپای رها شده اش یا از نشستن بر فرشش یا‏‎ ‎‏از داخل شدن در خانه اش یا از فروختن کالایش ممانعت نماید، غاصب نمی باشد؛ اگرچه‏‎ ‎‏از جهت ممانعت او، عاصی و ظالم است. پس اگر بعد از جلوگیری غاصب چهارپا به‏‎ ‎‏هلاکت برسد و فرش تلف شود یا خانه خراب گردد یا قیمت کالا پایین بیاید، ضمان ید بر‏‎ ‎‏عهدۀ او نیست و آیا از جهت دیگر، ضمان بر عهدۀ او ثابت است یا نه؟ اقوای آن ها در‏‎ ‎‏مورد آخری ـ که پایین آمدن قیمت کالا است ـ عدم ضمان است. و اما در غیر این مورد،‏‎ ‎‏چنانچه هلاکت و تلف و خرابی به ممانعت نمودن او مستند نباشد به این که با آفت‏‎ ‎‏آسمانی و سبب طبیعی باشد که در مترتب شدن آفت، بین ممنوعیّت مالک و ممنوع نبودن‏‎ ‎‏مالک تفاوتی نکند، ضامن نمی باشد. ولی چنانچه مستند به ممانعت او باشد مانند این که‏‎ ‎‏چهارپا ضعیف باشد یا در محل درنده ها باشد و مالک او را محافظت می کرده و وقتی که‏‎ ‎‏آن شخص او را ممانعت نموده، مالک نتوانسته چهارپایش را حفظ کند و چهارپا به‏‎ ‎‏هلاکت رسیده، در ثبوت ضمان تأمل است، لیکن احتیاط ثبوت ضمان است.‏

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏استیلای غاصب بر مغصوب، و تحت ید (زیردست) او قرار گرفتن آن، در‏‎ ‎‏نظر عرف، به اختلاف چیزهای غصبی مختلف می باشد و میزان این است که در نظر‏‎ ‎‏عرف، چیزی عدواناً تحت ید او قرار بگیرد. بنا بر این در چیز منقولی که حیوان نیست با‏‎ ‎‏گرفتن آن با دستش یا با انتقال آن به خود یا به خانه یا دکان یا انبارش یا غیر از این ها از‏‎ ‎‏جاهایی که محل حفظ اموالش است، استیلا تحقق پیدا می کند ولو این که این به مباشرت‏‎ ‎‏خودش نباشد بلکه به دستور او باشد، پس اگر باربری به دستور او آن را انتقال دهد آمر‏‎ ‎‏غاصب است و در ثبوت ضمان کفایت می کند، بلکه ولو این که منقول مثلاً در خانه یا‏‎ ‎‏دکانش باشد و مالک آن، آن را مطالبه نماید ولی او رد نکند در حالی که بر خانه و دکان‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 8 ـ ‏‏اگر داخل خانه شود و با مالک آن سکونت گزیند، چنانچه مالک ضعیف‏‎ ‎‏باشد و نتواند او را بیرون کند پس اگر استیلا و تصرف او در طرف معینی از خانه باشد‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 9 ـ ‏‏اگر افسار چهارپا را بگیرد و راه ببرد و مالک سوار آن باشد، چنانچه در‏‎ ‎‏ضعف و نداشتن استقلال در حدّ محموله ای باشد که روی آن است، کسی که چهارپا را راه‏‎ ‎‏می برد غاصب تمام آن است و ضمان نیز به همین صورت ثابت است. و اگر عکس آن‏‎ ‎‏باشد به این که مالک سواره، قوی باشد و بتواند او را دفع نماید، ظاهر آن است که اصلاً‏‎ ‎‏غصبی تحقق پیدا نمی کند؛ پس اگر چهارپا در همان حال تلف شود، ضمانی بر او‏‎ ‎‏نمی باشد. البته اگر اتفاقاً تلف آن به وسیلۀ کشیدن افسار او باشد، بدون اشکال ضامن‏‎ ‎‏می باشد. چنان که کسی که چهارپایی را که سرکشی دارد، می راند در صورتی که به سبب‏‎ ‎‏راندن و راه بردن او، فرار کند و مثلاً در چاهی یا از بلندی بیفتد و تلف یا معیوب شود‏‎ ‎‏ضامن می باشد. ‏

‏‏مسأله 10 ـ ‏‏اگر در غصب، دو نفر شریک باشند هر کدام از آن ها به نسبت استیلا، ضامن‏‎ ‎‏آن قسمت می باشند، اگر استیلا، نصف به نصف باشد، هر کدام ضامن نصف هستند و به‏‎ ‎‏همین منوال؛ خواه هر کدام از آن ها قوی باشند و بتوانند بر عین استیلا پیدا کنند و مالک را‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 11 ـ ‏‏غصب اوقاف عمومی مانند مساجد و قبرستان ها و مدارس و پل ها و‏‎ ‎‏کاروانسراهایی که جهت فرود مسافرها آماده شده و راه ها و خیابان های عمومی و مانند‏‎ ‎‏این ها و استیلای بر آن ها اگرچه حرام است و رد آن ها واجب می باشد، لیکن ظاهر آن‏‎ ‎‏است که موجب ضمان ید ـ نه از نظر عین و نه از نظر منفعت ـ نمی باشد؛ پس اگر مسجد یا‏‎ ‎‏مدرسه یا کاروانسرایی را غصب نماید و در زیر دست او بدون آن که او سبب شود، خراب‏‎ ‎‏گردد، ضامن عین و منفعت آن نمی باشد. البته غصب اوقاف عامه بر فقرا یا غیر آن ها ـ به‏‎ ‎‏شکل وقف منفعت ـ موجب ضمان عین و منفعت آن می شود؛ پس اگر سرا یا دکان یا باغی‏‎ ‎‏را که مثلاً بر فقرا بر این اساس که منفعت و نمای آن برای آن ها باشد وقف شده غصب‏‎ ‎‏نماید، بر آن ضمان مترتب می شود مانند غصب مملوک.‏

‏‏مسأله 12 ـ ‏‏اگر شخص حرّی را حبس نماید، ضامن ـ به ضمان ید ـ نیست؛ نه نسبت به‏‎ ‎‏خود حر و نه نسبت به منافع او، حتی در موردی که او صنعت کار باشد، پس اجرت‏‎ ‎‏صنعت او در مدت حبسش به عهدۀ حبس کننده نمی باشد. البته اگر در مدتی که اجیر‏‎ ‎‏دیگری می باشد او را حبس نماید تا آن مدت بگذرد، منفعت فوت شدۀ او را برای‏‎ ‎‏مستأجر ضامن است. و همچنین اگر او را استخدام نماید و منافع او را استیفا نماید، اجرت‏‎ ‎‏کارش به عهدۀ حبس کننده است. و اگر مثلاً چهارپایی را غصب نماید منافع آن را ضامن‏‎ ‎‏است؛ چه آن منافع را استیفا کرده باشد یا نه.‏

‏‏مسأله 13 ـ ‏‏اگر شخص حرّی را از کاری که دارای اجرت است ـ بدون تصرف و‏‎ ‎‏استیفای آن ـ باز دارد عمل او را ضامن نمی باشد و اجرت آن به عهده اش نمی باشد.‏

‏‏مسأله 14 ـ ‏‏آنچه که با عقد باطل معاوضه ای یا مانند معاوضه ای مثل مهر، گرفته شده،‏‎ ‎‏در ضمان، ملحق به غصب می باشد و ملحق به آن است آنچه که به مانند جعالۀ باطل که‏‎ ‎‏عقد نمی باشد گرفته شده؛ پس مبیعی را که مشتری و ثمنی را که بایع آن را در بیع باطل‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 15 ـ ‏‏رد چیز غصب شده به مالک آن ـ مادامی که باقی است ـ واجب است؛‏‎ ‎‏اگرچه برگرداندن آن هزینه داشته باشد، بلکه اگرچه رد آن مستلزم ضرر بر او باشد حتی‏‎ ‎‏اگر چوب غصبی را داخل ساختمانی نموده باشد، لازم است که ـ در صورت خواستن‏‎ ‎‏مالک ـ آن را بیرون آورد؛ اگرچه به خراب شدن ساختمان منتهی شود. و همچنین اگر تختۀ‏‎ ‎‏غصبی را در کشتی قرار دهد واجب است که آن را از کشتی بکند و به صاحبش برگرداند،‏‎ ‎‏مگر در صورتی که از کندن آن، ترس این باشد که کشتی غرق شود و موجب هلاکت نفس‏‎ ‎‏محترم یا مال محترمی که مال غیر غاصب است که جاهل به غصب است، شود و در غیر‏‎ ‎‏این صورت (در مسأله) تفصیل است. و همچنین است حال در جایی که لباس خود را با‏‎ ‎‏نخ غصبی بدوزد، که مالک حق دارد غاصب را بر رد آن ملزم نماید و رد آن بر غاصب‏‎ ‎‏واجب است اگرچه به تباهی لباس او منتهی شود. و اگر نقصی بر چوب یا تخته یا نخ به‏‎ ‎‏جهت بیرون آوردن و کندن آن ها وارد شود، جبران آن بر غاصب واجب است. و این در‏‎ ‎‏صورتی است که آنچه که بیرون آورده و کنده می شود، ارزشی داشته باشد وگرنه ظاهر آن‏‎ ‎‏است که در حکم تلف شده است پس لازم است که غاصب عوض آن را بدهد و مالک‏‎ ‎‏حق مطالبۀ عین آن را ندارد.‏

‏‏مسأله 16 ـ ‏‏اگر چیز غصبی را با چیزی که جدا کردن آن به سختی ممکن است، ممزوج‏‎ ‎‏نماید مثل این که جو غصبی را با گندم، یا ارزن ریز را با ارزن درشت مخلوط کند، بر‏‎ ‎‏غاصب واجب است که آن را جدا کرده و به صاحبش برگرداند.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 18 ـ ‏‏اگر عین، دارای منافع متعددی باشد و همه معطّل بمانند، معیار منفعت‏‎ ‎‏متعارف نسبت به آن عین می باشد و به مجرد این که عین برای بعضی از منافع دیگر قابلیت‏‎ ‎‏دارد، توجه نمی شود، پس منفعت خانه به حسب متعارف همان سکونت در آن است‏‎ ‎‏اگرچه ذاتاً صلاحیت دارد که انبار یا برای بعضی از چهارپاها و غیر این ها مسکن قرار داده‏‎ ‎‏شود. و منفعت بعضی از چهارپایان مانند اسب به حسب متعارف، سوار شدن است و‏‎ ‎‏منفعت بعضی از آن ها باربری است اگرچه ذاتاً صلاحیت دارد که سنگ آسیاب و دولاب‏‎ ‎‏(چرخ آب کشی چاه) را هم بگرداند. پس در غصب هر عینی آنچه را ضامن است که‏‎ ‎‏منفعت متعارف نسبت به آن عین می باشد و اگر فرضاً دارای منافع متعارف متعدد، به نحو‏‎ ‎‏تبادلی (که گاهی از یک منفعت آن و گاهی از منفعت دیگر آن استفاده می شود) باشد مانند‏‎ ‎‏بعضی از چهارپایانی که به طور متعارف هم برای باربری و هم برای سواری به کار گرفته‏‎ ‎‏می شود، چنانچه اجرت آن منفعت ها تفاوت نداشته باشد ضامن آن اجرت می باشد، ولی‏‎ ‎‏اگر اجرت بعضی از آن ها بیشتر باشد، ضامن اجرت بیشتر می باشد، پس اگر اجرت‏‎ ‎‏باربری در هر روز دو درهم و اجرت سواری یک درهم باشد بر او واجب است که دو‏‎ ‎‏درهم بدهد. و ظاهر آن است که حکم (مسأله) در صورت استیفای منفعت هم این چنین‏‎ ‎‏است، پس اگر منفعت ها در اجرت مساوی باشند، بر غاصب است که اجرت چیزی را که‏‎ ‎‏استیفا کرده بپردازد و در صورت تفاوت داشتن آن ها بر او واجب است که اجرت بیشتر را‏‎ ‎‏بدهد چه بیشتر را استیفا کرده باشد یا کمتر را.‏

‏‏مسأله 19 ـ ‏‏اگر مغصوب منه، شخص (فرد مشخصی) باشد، واجب است که آن را به او‏‎ ‎‏یا به وکیل او در صورتی که کامل باشد، و به ولیّ او در صورتی که قاصر باشد ـ مثل این که‏‎ ‎‏بچه یا دیوانه باشد ـ برگرداند؛ پس اگر در صورت دوم به خود مالک برگرداند ضمان از‏‎ ‎‏غاصب مرتفع نمی شود. و اگر مغصوب منه، نوع باشد، مثل این که مغصوب، به طور وقف‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 20 ـ ‏‏اگر (مال) مغصوب و مالک هر دو در بلد غصب باشند اشکالی نیست. و‏‎ ‎‏همچنین است اگر مال به بلد دیگر نقل شود و مالک در بلد غصب باشد؛ زیرا بر او واجب‏‎ ‎‏است که مال را به آن بلد برگرداند و به مالکش تسلیم نماید. و اما اگر مالک در غیر بلد‏‎ ‎‏غصب باشد؛ چنانچه در بلد مال باشد او حق دارد که غاصب را به یکی از دو امر ملزم‏‎ ‎‏نماید: یا آن را در آن بلد به او تسلیم نماید و یا به بلد غصب منتقل کند. ولی اگر مالک در‏‎ ‎‏بلد دیگری باشد، بدون اشکال حق دارد غاصب را ملزم کند که آن را به بلد غصب نقل‏‎ ‎‏نماید. و آیا حق دارد که او را ـ به نقل مال به بلدی که مالک در آن است ـ ملزم نماید؟ ظاهر‏‎ ‎‏آن است که چنین حقی را ندارد.‏

‏‏مسأله 21 ـ ‏‏اگر در مغصوب، نقص و عیبی پیدا شود، بر غاصب واجب است که ارش‏‎ ‎‏نقصان را بدهد ـ و ارش نقصان، همان تفاوت بین قیمت صحیح و قیمت معیوب آن است‏‎ ‎‏و واجب است که معیوب را به مالکش برگرداند و مالک حق ندارد که او را به گرفتن‏‎ ‎‏معیوب و پرداخت تمام قیمت، ملزم نماید. و ظاهراً بین این که عیب استقرار داشته باشد‏‎ ‎‏(که زیاد نمی شود) و بین این که سرایت کننده باشد و کم کم زیاد می شود تا آن که مال را به‏‎ ‎‏طور کلی تلف می نماید، فرقی نیست.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 23 ـ ‏‏اگر مغصوب یا آنچه را که در حکم آن است ـ مانند چیزی که به عقد باطل و‏‎ ‎‏یا به سَوْم گرفته شده ـ قبل از آن که به مالکش برگرداند تلف شود، مثل آن را در صورتی که‏‎ ‎‏مثلی باشد و قیمت آن را در صورتی که قیمی باشد، ضامن می باشد. و تعیین مثلی و قیمی‏‎ ‎‏موکول به عرف است. و ظاهر آن است که چیزهایی که با وسایل ماشینی در این زمان‏‎ ‎‏ساخته می شود مثلی یا در حکم آن می باشند همان طور که حبوبات و روغن ها و گیاهان‏‎ ‎‏دارویی و مانند این ها مثلی می باشند و انواع حیوان ها و همچنین جواهر و مانند این ها‏‎ ‎‏قیمی می باشند.‏

‏‏مسأله 24 ـ ‏‏در صورتی مانند گندم مثلی می باشد که مشخصات هر صنفی از آن جداگانه‏‎ ‎‏ملاحظه شود و مشخصات یک صنف آن با مشخصات صنف دیگر آن که در بسیاری از‏‎ ‎‏صفات و خصوصیات مخالف آن است ملاحظه نشود؛ پس اگر نزد او مقداری از صنف‏‎ ‎‏خاصی از گندم تلف شود بر او واجب است که این مقدار را از همان صنف ـ نه صنف‏‎ ‎‏دیگر ـ بپردازد، البته تفاوتی که در جزئیات این صنف می باشد، مورد توجه قرار نمی گیرد.‏‎ ‎‏و همچنین است برنج؛ زیرا دارای صنف هایی که جداً متفاوت است می باشد؛ پس برنج‏‎ ‎‏عنبر کجا و برنج حویزاوی یا غیر آن کجا، بنا بر این اگر مقداری از برنج عنبر نزد او‏‎ ‎‏تلف شود، واجب است بر او که به همین مقدار از عنبر ـ نه غیر آن ـ بپردازد. و همچنین‏‎ ‎‏است حال در خرما و روغن ها و اصناف آن ها و غیر این ها از چیزهایی که قابل‏‎ ‎‏شمارش نمی باشد.‏

‏‏مسأله 25 ـ ‏‏در مثلی اگر مثل متعذر باشد، قیمت آن را ضامن است و اگر قیمت متفاوت‏‎ ‎‏باشد و به حسب زمان ها کم و زیاد شود به این که در وقت غصب قیمتی و در وقت تلف‏‎ ‎‏عین قیمتی و در زمان متعذر شدن آن قیمتی و زمانی که قیمت را به مغصوب منه می پردازد‏‎ ‎‏قیمتی داشته باشد معیار آخری است، پس بر او واجب است که این قیمت را بپردازد.‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 26 ـ ‏‏در متعذر شدنی که با وجود آن، پرداخت قیمت واجب می شود، نایاب‏‎ ‎‏بودن در بلد و اطراف آن که عادتاً از آن جا به بلد نقل می شود، کفایت می کند.‏

‏‏مسأله 27 ـ ‏‏اگر مثل، به بیشتر از ثمن المثل پیدا شود، مادامی که موجب حرج نشود، بر‏‎ ‎‏او واجب است که آن را بخرد و به مالک بدهد.‏

‏‏مسأله 28 ـ ‏‏اگر مثل پیدا شود ولیکن قیمتش پایین آمده باشد چیزی بر غاصب، جز‏‎ ‎‏این که همان را به او بدهد نیست و مالک نه حق مطالبه قیمت و نه تفاوت قیمت را ندارد.‏‎ ‎‏پس اگر یک من گندم را در زمانی که قیمتش ده درهم بود غصب نماید و آن را تلف نماید‏‎ ‎‏و مثل آن را تا زمانی که قیمتش پایین آمده و پنج درهم شود به علّت قصور یا تقصیر ندهد،‏‎ ‎‏چیزی به جز، دادن یک من گندم بر او نیست و مالک نه حق مطالبۀ قیمت و نه مطالبه پنج‏‎ ‎‏درهم با یک من گندم را ندارد، بلکه در صورتی که غاصب بخواهد بالفعل آن را ادا کرده و‏‎ ‎‏ذمه اش را فارغ نماید، مالک حق ندارد که فعلاً آن را نگیرد و در ذمّه غاصب باقی بگذارد تا‏‎ ‎‏این که قیمتش ترقی کند.‏

‏‏مسأله 29 ـ ‏‏اگر مثل به خاطر زمان یا مکان، از مالیّت بیفتد، ظاهر آن است که غاصب‏‎ ‎‏حق ندارد مالک را به گرفتن مثل ملزم نماید. و پرداخت آن به مالک در آن زمان یا مکان‏‎ ‎‏ـ در صورتی که مالک راضی به آن نباشد ـ در برطرف شدن ضمان آن کفایت نمی کند؛ پس‏‎ ‎‏اگر یخی را در تابستان غصب کند و آن را تلف کند و بخواهد که مثل آن را در زمستان به‏‎ ‎‏مالک بدهد، یا مشک آبی را در بیابان غصب کند و بخواهد در کنار شط، مشک آب را به او‏‎ ‎‏بدهد، چنین حقی ندارد و مالک حق دارد که امتناع نماید، پس می تواند صبر کند و منتظر‏‎ ‎‏زمان یا مکان دیگر بماند و سپس مثل آن را که دارای قیمت است مطالبه نماید. و می تواند‏‎ ‎‏بالفعل از غاصب مطالبۀ قیمت آن را بنماید، همان طور که در صورت متعذر بودن مثل بود.‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 30 ـ ‏‏اگر مغصوب تلف شود و قیمی باشد ـ مانند چهارپایان و لباس ها ـ قیمت‏‎ ‎‏آن را ضامن است، پس اگر قیمت زمان غصب، با قیمت زمان تلف، متفاوت نباشد اشکالی‏‎ ‎‏نیست. و اگر متفاوت باشد، به این که قیمت زمان غصب بیشتر از قیمت زمان تلف یا‏‎ ‎‏عکس آن باشد، آیا اولی رعایت می شود یا دومی؟ در آن دو قول مشهور است و در اینجا‏‎ ‎‏وجه دیگری است و آن مراعات قیمت زمان پرداخت است. و احتیاط (واجب) آن است‏‎ ‎‏که در ما به التفاوت بین قیمت زمان غصب تا زمان پرداخت آن تراضی نمایند. این در‏‎ ‎‏صورتی است که تفاوت قیمت از جهت بازار و متفاوت بودن رغبت مردم باشد و اما اگر از‏‎ ‎‏جهت زیاد و کم شدن در عین باشد مانند چاقی و لاغری، پس در رعایت بالاترین‏‎ ‎‏قیمت ها و بهترین حالات آن اشکالی نیست. بلکه اگر فرض شود که قیمت زمان غصب و‏‎ ‎‏قیمت زمان تلف از این جهت متفاوت نباشد لیکن در فاصله این دو زمان بالا رفته سپس‏‎ ‎‏برطرف شده، ضامن قیمت بالاتری که در آن حال پیدا شده می باشد، مثل این که حیوان در‏‎ ‎‏وقت غصب لاغر بوده سپس چاق شده و پس از آن به لاغری بازگشته و تلف شده پس‏‎ ‎‏قیمت آن را در حال چاقی ضامن می باشد.‏

‏‏مسأله 31 ـ ‏‏اگر به جهت اختلاف مکان، قیمت مختلف باشد، مانند این که قیمت‏‎ ‎‏مغصوب در بلد غصب، ده و در بلد تلف، بیست و در بلد دادن آن، سی باشد، پس‏‎ ‎‏احتیاطی که در مسألۀ سابق گذشت، ترک نشود.‏

‏‏مسأله 32 ـ ‏‏همان طوری که در تلف شدن مغصوب، بر غاصب واجب است که عوض‏‎ ‎‏مثلی یا قیمی آن را به مالک بدهد، همین طور است در صورتی که به طور عادی تسلیم آن‏‎ ‎‏بر غاصب متعذر شود، مثل این که دزدیده شود، یا در جایی مدفون شود که بر بیرون‏‎ ‎‏آوردن آن قدرت نداشته باشد، یا عبد فرار کند، یا چهارپا فراری شود و مانند این ها، پس بر‏‎ ‎‏غاصب واجب است که مثل یا قیمت آن را مادامی که چنین است بپردازد. و این بدل، «بدل‏‎ ‎‏حیلوله» نامیده می شود و بدل، ملک مالک می شود در حالی که مغصوب (هم) در ملک او‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 33 ـ ‏‏اگر بدل در این مدت، نماء و منافعی داشته باشد مال مغصوب منه می باشد.‏‎ ‎‏البته نمای متصل آن مانند چاقی تابع عین می باشد، پس اگر غاصب، آن را پس گرفت با‏‎ ‎‏نمائش پس می گیرد. و اما مبدل (مغصوب)، چون که بر ملک مالک باقی است، نماء و‏‎ ‎‏منافع آن مال مالک می باشد؛ لیکن بنابر اقوی منافعی را که غاصب در این مدت استیفا‏‎ ‎‏نکرده ضامن نمی باشد.‏

‏‏مسأله 34 ـ ‏‏قیمتی را که غاصب در قیمی ها و در مثلی ها ـ در وقت تعذر مثل ـ ضامن‏‎ ‎‏است همان نقد بلد است از قبیل طلا و نقره که سکه معامله بر آن ها زده شده است و غیر‏‎ ‎‏این ها از آنچه که نقد بلد است مانند اوراق نقدی. و این، چیزی است که مغصوب منه،‏‎ ‎‏مستحق آن می باشد، همان طور که در جمیع غرامت ها و ضمان ها این چنین است، پس‏‎ ‎‏ضامن حق ندارد غیر از نقد بلد را بدهد مگر این که بعد از ملاحظه نمودن قیمت پرداختی،‏‎ ‎‏در قیاس با نقد رایج بلد، با یکدیگر تراضی نمایند.‏

‏‏مسأله 35 ـ ‏‏ظاهر آن است که فلزات و معادن قالب ریزی شونده مانند آهن و سرب و‏‎ ‎‏مس، همگی حتی طلا و نقره مسکوک یا غیر مسکوک، مثلی می باشند و در این صورت‏‎ ‎‏ضمان در تمام آن ها به مثل می باشد و در صورت نبود مثل، ضمان به قیمت می شود مانند‏‎ ‎‏بقیه مثلی هایی که مثل آن ها متعذر می شود. البته در خصوص طلا و نقره تفصیل است و آن‏‎ ‎‏تفصیل این است که اگر به غیر جنس قیمت شود مانند این که طلا به درهم، یا نقره به دینار‏‎ ‎‏قیمت شود اشکالی ندارد، ولی اگر به جنس قیمت شود مانند نقره به درهم یا طلا به دینار،‏‎ ‎‏چنانچه قیمت و قیمت شده از نظر وزن مساوی باشند مانند این که نقرۀ مورد ضمان و‏‎ ‎‏قیمت شده ده مثقال باشد و به هشت درهم قیمت شده و وزن درهم ها هم ده مثقال باشد،‏‎ ‎‏در این صورت هم اشکالی نیست. ولی اگر بین آن ها تفاوت باشد به این که نقرۀ قیمت‏‎ ‎‏شده مثلاً ده مثقال باشد و به هشت درهم قیمت گردد که وزن آن ها هشت مثقال باشد، در‏‎ ‎‏چنین صورتی پرداخت درهم ها به عنوان غرامت از نقره اشکال دارد؛ زیرا احتمال دارد که‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 36 ـ ‏‏اگر چند دست غصبی، پشت سر هم روی عینی واقع شوند سپس تلف‏‎ ‎‏شود، به این صورت که شخصی آن را از مالکش غصب کند و یک نفر دیگر آن را از آن‏‎ ‎‏غاصب، غصب کند سپس شخص سومی از غاصب دوم غصب کند و به همین منوال،‏‎ ‎‏سپس تلف شود، همه ضامن می باشند؛ پس مالک حق دارد به هر کدام از آن ها برای گرفتن‏‎ ‎‏بدل مثلی یا قیمی آن رجوع نماید و می تواند به بیشتر از یکی از آن ها رجوع کند که از آن ها‏‎ ‎‏با تقسیم به طور مساوی یا با تفاوت، بدل را بگیرد، حتی اگر مثلاً ده نفر باشند حق دارد به‏‎ ‎‏همۀ آن ها رجوع کند و از هر کدام ده یک بدل را که استحقاق دارد بگیرد و حق دارد از‏‎ ‎‏یکی از آن ها نصف و بقیه را از بقیۀ آن ها با تقسیم متساوی یا متفاوت بگیرد؛ این حکم‏‎ ‎‏مالک با آن ها است. و اما حکم بعضی از آنان با بعضی دیگر این است که قرار ضمان بر‏‎ ‎‏غاصب آخری است که مال نزد او تلف شده است؛ به این معنی که اگر مالک به او رجوع‏‎ ‎‏کرد و غرامت گرفت، او حق رجوع به دیگری را در آنچه که غرامت کشیده ندارد، به‏‎ ‎‏خلاف دست های غصبی قبلی؛ زیرا اگر مالک به یکی از آن ها رجوع نماید، او حق دارد به‏‎ ‎‏غاصب آخری که مال نزد او تلف شده رجوع کند، چنان که هر کدام از آن ها حق دارند به‏‎ ‎‏غاصب بعدی رجوع نمایند و او به غاصب بعدی و به همین منوال، تا به آخری‏‎ ‎‏منتهی شود.‏

‏‏مسأله 37 ـ ‏‏اگر چیز مثلی را که در آن صنعت حلالی به کار برده شده، غصب نماید‏‎ ‎‏ـ مانند زیورآلات طلا و نقره و مانند ظرف مسی و مانند آن ـ و نزد او تلف شود یا آن را‏‎ ‎‏تلف نماید، ضامن مثل آن جنس و ضامن قیمت صنعت آن می باشد؛ پس اگر گوشواره ای‏‎ ‎‏از طلا را غصب نماید که وزنش دو مثقال و ارزش ساخت و زرگری آن، ده درهم باشد،‏‎ ‎‏ضامن دو مثقال طلا عوض جنس گوشواره و ده درهم برای ارزش صنعت آن می باشد. و‏‎ ‎‏احتمال قریب می رود که بعد از ریخته گری و بعد از آن که صنعتی روی آن انجام می گیرد‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 38 ـ ‏‏اگر مصنوعی را غصب کند و فقط شکل و صنعت آن ـ نه جنس آن ـ تلف‏‎ ‎‏شود باید عین را برگرداند و قیمت صنعت آن را بدهد و مالک حق ندارد که او را به‏‎ ‎‏برگرداندن صنعت آن ملزم نماید. چنان که اگر غاصب آن را بذل نماید و بگوید من آن را‏‎ ‎‏مانند اولش می سازم و به تو می دهم، قبول آن بر مالک لازم نمی باشد.‏

‏‏مسأله 39 ـ ‏‏اگر در مغصوب مثلی، صنعت حرام غیر محترمی به کار رفته باشد ـ چنان که‏‎ ‎‏در آلات قمار و لهو و لعب و مانند آن ها هست ـ ضامن صنعت آن نمی باشد؛ چه خصوص‏‎ ‎‏صنعت را تلف نموده باشد یا با جنس آن، پس اگر جنس آن باقی مانده است، باید برگرداند و‏‎ ‎‏اگر تلف شده باید عوض آن را بدهد و به جهت شکل و صنعت آن، چیزی بر او نمی باشد.‏

‏‏مسأله 40 ـ ‏‏اگر مغصوب در دست غاصب عیب پیدا کند باید ارش نقص آن را بدهد و‏‎ ‎‏در این جهت بین حیوان و غیر حیوان فرقی نیست. البته غلام ها و کنیزها دارای بعضی از‏‎ ‎‏احکام مخصوص و تفصیلاتی هستند که این مقام گنجایش آن ها را ندارد.‏

‏‏مسأله 41 ـ ‏‏اگر دو چیز را غصب نماید که قیمت هر یک از آن ها به طور جداگانه کمتر‏‎ ‎‏از قیمت آن ها در صورتی که با هم هستند، باشد ـ مانند دو لنگه درب و یک جفت کفش ـ‏‎ ‎‏و یکی از آن ها تلف شود یا آن را تلف نماید، قیمت صورت با هم بودن تلف شده را‏‎ ‎‏ضامن است و باید باقی را با مقدار نقصانی که قیمت آن به جهت جدا بودنش پیدا کرده‏‎ ‎‏است برگرداند، پس اگر یک جفت کفش را غصب نماید که قیمت هر دوی آن ها ده و‏‎ ‎‏قیمت هر لنگه ـ جداگانه ـ سه می باشد پس یکی از آن ها نزد او تلف شود، قیمت با هم‏‎ ‎‏بودن تلف شده را ضامن است که پنج می باشد و دیگری را با نقصی که ـ به جهت تنها‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 42 ـ ‏‏اگر با کار غاصب، زیاده ای در عین مغصوب افزوده شود، این زیاده بر سه‏‎ ‎‏قسم است: یکی این است که فقط اثر محض باشد، مانند خیاطی کردن لباس با نخ های‏‎ ‎‏مالک و ریسیدن پنبه و بافتن نخ و آرد کردن گندم و ریخته گری نقره و مانند این ها. دوم این‏‎ ‎‏است که فقط عینی در آن زیاد شود، مانند کاشتن درخت ها و ساختن ساختمان در زمین‏‎ ‎‏صاف و مانند این ها. سوم این است که اثر مشوب به عینی در آن زیاد شود، مانند رنگ‏‎ ‎‏کردن لباس و مانند آن.‏

‏‏مسأله 43 ـ ‏‏اگر اثر محض را در عین غصبی بیفزاید، باید به همان صورت که هست،‏‎ ‎‏برگرداند و به جهت آن زیادی و از جهت اجرت کار، چیزی برای او نیست و حق ندارد که‏‎ ‎‏آن اثر را بدون اذن مالک از بین ببرد و عین را به صورتی که بوده برگرداند؛ زیرا این کار‏‎ ‎‏تصرف در مال دیگری است بدون اذن او، بلکه اگر بدون اذن او آن را از بین ببرد ضامن‏‎ ‎‏قیمت آن برای مالک می باشد؛ اگرچه نقصی در عین وارد نکند. و مالک حق دارد در‏‎ ‎‏صورت داشتن غرض عقلایی او را به از بین بردن اثر و برگرداندن عین به حالت اولش‏‎ ‎‏ملزم نماید و در این صورت غاصب، ضامن ارزش صنعت آن نمی باشد، البته اگر نقصی بر‏‎ ‎‏عین وارد شود، ضامن ارش نقصان است.‏

‏‏مسأله 44 ـ ‏‏اگر زمینی را غصب نماید و زراعت کند یا درخت در آن بکارد، زراعت یا‏‎ ‎‏درخت و نمای آن ها مال غاصب می باشد و به عهدۀ او است که اجرت زمین را در مدت‏‎ ‎‏زمانی که زراعت یا درختان در زمین بوده اند بپردازد. و بر او لازم است که زراعت و‏‎ ‎‏درخت را از زمین خارج کند اگرچه متضرر شود. و نیز بر او لازم است که حفره های زمین‏‎ ‎‏را پر کرده و تفاوت نقصان را ـ اگر زمین به واسطۀ زراعت و کندن آن ناقص شده باشد ـ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 45 ـ ‏‏اگر در زمینی که غصب کرده است درخت بکارد یا ساختمان بسازد و‏‎ ‎‏نهال ها و اجزای ساختمان، مال صاحب زمین باشد همه مال صاحب زمین است و غاصب‏‎ ‎‏حق کندن آن ها یا مطالبۀ اجرت را ندارد؛ ولی مالک ـ در صورت داشتن غرض عقلایی ـ‏‎ ‎‏حق دارد که غاصب را به کندن و خراب کردن آن ها ملزم نماید و بر غاصب است که ارش‏‎ ‎‏نقص زمین را بدهد و حفره های آن را پر کند.‏

‏‏مسأله 46 ـ ‏‏اگر لباسی را غصب کند و با رنگ خودش آن را رنگ نماید، پس اگر‏‎ ‎‏برطرف کردن آن با باقی ماندن مالیت آن ممکن باشد حق برطرف کردن آن را دارد و مالک‏‎ ‎‏لباس حق منع او را ندارد، همان طور که مالک حق دارد او را به آن ملزم نماید. و اگر به‏‎ ‎‏جهت برطرف کردن رنگ آن نقصی در لباس وارد شود، غاصب ضامن آن می باشد. و اگر‏‎ ‎‏مالک لباس از غاصب بخواهد که رنگش را ـ به قیمت آن ـ به ملک او درآورد، قبول آن‏‎ ‎‏واجب نیست، مانند عکس آن به این که غاصب از مالک بخواهد که لباس را به ملک او‏‎ ‎‏درآورد. این در صورتی بود که برطرف کردن رنگ ممکن باشد. و اما اگر برطرف کردن آن‏‎ ‎‏ممکن نباشد، یا تراضی کنند که رنگ باقی بماند و رنگ، عین مالیت داری باشد، هر دو به‏‎ ‎‏نسبت، در قیمت لباس رنگ شده شریک می باشند، پس اگر قیمت لباس قبل از رنگ‏‎ ‎‏شدن، مساوی قیمت رنگ باشد، اشتراک آن ها نصف نصف است و اگر متفاوت باشد،‏‎ ‎‏تفاوت آن مال صاحب لباس یا صاحب رنگ می باشد. این در صورتی است که قیمت‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 47 ـ ‏‏اگر لباس غصبی را با رنگ غصبی رنگ نماید و رنگ بعد از آن، عین‏‎ ‎‏مالیت داری داشته باشد، هر کدام از آن ها در ملک صاحبش باقی می ماند. و در صورتی که‏‎ ‎‏فروخته شوند بین صاحبان آن ها به نسبت قیمت آن ها، شرکت حاصل می شود، و در‏‎ ‎‏صورتی که نقصی بر آن ها وارد نشود، غرامتی بر غاصب نیست، و اگر نقصی وارد شود،‏‎ ‎‏غاصب برای کسی که نقص بر مال او وارد شده، ضامن می باشد.‏

‏‏مسأله 48 ـ ‏‏اگر غاصب، چیز غصبی را با غیر آن ممزوج نماید، یا بدون اختیار، در‏‎ ‎‏دست غاصب به نحوی که تمایز بین آن ها از بین برود ممزوج شود، چنانچه با جنس‏‎ ‎‏خودش باشد و هر دو مثل هم باشند و یکی از آن ها بهتر از دیگری یا پست تر نباشد، به‏‎ ‎‏نسبت مالشان در همۀ مال، شریک می شوند و بر غاصب غرامتی ـ به مثل یا قیمت ـ‏‎ ‎‏نمی باشد، بلکه آنچه که به عهدۀ او است عبارت است از تسلیم نمودن مال و اقدام بر جدا‏‎ ‎‏کردن و تقسیم آن به نسبت دو مال یا فروختن و گرفتن هر یک از آن ها حصه اش را از ثمن،‏‎ ‎‏مانند سایر اموال مشترک. و اگر مغصوب با بهتر یا پست تر از آن مخلوط شود به همین‏‎ ‎‏صورت به نسبت دو مال شریک می شوند، البته تقسیم و توزیع ثمن بین آن ها به نسبت‏‎ ‎‏قیمت می باشد، پس اگر یک من روغن را که قیمتش پنج است با یک من روغن که قیمتش‏‎ ‎‏ده می باشد مخلوط کند، برای هر یک از آن ها نصف مجموع می باشد، لیکن اگر بنا‏‎ ‎‏گذاشتند که تقسیم نمایند باید سه سهم قرار دهند و برای صاحب روغن اولی یک سهم و‏‎ ‎‏برای دومی دو سهم بدهند. و اگر آن را فروختند ثمن بین آن ها سه قسمت می شود. و در‏‎ ‎‏چنین موردی ـ یعنی جایی که چیزهایی که از یک جنس و در قیمت متفاوتند، با یکدیگر‏‎ ‎‏مخلوط شوند ـ احتیاط (مستحب) فروختن و تقسیم ثمن به نسبت قیمت است، نه تقسیم‏‎ ‎‏آن با زیادی به نسبت قیمت ؛ زیرا در دومی چنان که جمعی از فقها گفته اند شبهۀ ربا‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 49 ـ ‏‏اگر مغصوب را با بهتر یا پست تر مخلوط کند و قیمت مجموع مخلوط شده‏‎ ‎‏از قیمت هر دوی آن ها به طور جداگانه کمتر شود و در نتیجه با این اختلاط، نقص مالی بر‏‎ ‎‏مغصوب وارد شود، غاصب ضامن آن است، مانند این که اگر یک من روغن خوب را که‏‎ ‎‏قیمتش ده باشد غصب نماید و آن را با یک من روغن پست که قیمتش پنج است مخلوط‏‎ ‎‏نماید و به جهت این اختلاط، قیمت هر دو من دوازده شود پس سهم مغصوب منه از ثمن‏‎ ‎‏بعد از تقسیم می شود هشت و حال آن که روغن غیر مخلوط او ده قیمت داشت پس‏‎ ‎‏نقصی که بر او وارد شده است دو، می باشد و غاصب باید این نقص را غرامت بکشد. و به‏‎ ‎‏عبارت دیگر: باید مالک قیمت مالش را ـ در حالی که مخلوط نشده باشد ـ از ثمن استیفا‏‎ ‎‏کند و بقیه مال غاصب می باشد.‏

‏‏مسأله 50 ـ ‏‏فواید مغصوب، ملک مغصوب منه می باشد؛ اگرچه بعد از غصب پیدا‏‎ ‎‏شوند و غاصب ضامن همۀ آن ها می باشد؛ خواه عین باشند مانند شیر و بچه و مو و میوه، یا‏‎ ‎‏منافع باشند مانند سکونت خانه و سوار شدن چهارپا، بلکه هر صفتی که به سبب آن قیمت‏‎ ‎‏مغصوب افزوده شود در صورتی که در زمان غصب پیدا شود و از بین برود و با از بین‏‎ ‎‏رفتن آن قیمتش پایین بیاید، غاصب ضامن آن می باشد؛ اگرچه عین را همان طوری که‏‎ ‎‏بوده است برگرداند، پس اگر چهارپای لاغری را غصب کند سپس چاق شود و به سبب آن‏‎ ‎‏قیمتش افزوده شود و پس از آن لاغر شود، غاصب آن زیادی را که حاصل شده بود و از‏‎ ‎‏بین رفته ضامن می باشد. البته اگر به سبب زیاد شدن صفتی، قیمتش زیاد شود، سپس آن‏‎ ‎‏صفت از بین برود و پس از آن، همان صفت برگردد، ضامن قیمت زیادی تلف شده‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 51 ـ ‏‏اگر صفتی در آن پیدا شود که قیمتش را بیفزاید، سپس آن صفت از بین برود‏‎ ‎‏و قیمتش پایین بیاید و پس از آن، صفت دیگری در آن پیدا شود که به وسیلۀ آن قیمتش‏‎ ‎‏افزوده شود، ضمانت زیادی اولی از بین نمی رود و پایین آمدن قیمت آن با زیادی دومی‏‎ ‎‏جبران نمی شود، مانند این که چهارپای غصبی چاق شود سپس لاغر شود و قیمتش پایین‏‎ ‎‏بیاید و پس از آن تربیت شود و قیمتش به مقدار زیادی اول یا بیشتر از آن افزوده شود،‏‎ ‎‏ضمان غاصب نسبت به زیادی اولی از بین نمی رود.‏

‏‏مسأله 52 ـ‏‏ اگر مثلاً دانه ای را غصب کند و بکارد، یا تخم مرغ را غصب کند و برای‏‎ ‎‏جوجه کشی زیر مرغ خودش بگذارد، زراعت و جوجه مال مغصوب منه می باشد. و همچنین‏‎ ‎‏است اگر شراب را غصب کند و سرکه شود یا عصیر را غصب نماید سپس نزد او شراب‏‎ ‎‏شود و پس از آن سرکه شود پس آن ملک مغصوب منه می باشد، نه غاصب. و اما اگر حیوان‏‎ ‎‏نری را غصب کند و بر ماده بیندازد و آن حیوان ماده بچه دار شود، این بچه مال صاحب‏‎ ‎‏حیوان ماده است اگرچه صاحب آن، غاصب باشد ولی باید اجرت حیوان نر را بدهد.‏

‏‏مسأله 53 ـ ‏‏تمام آنچه که از ضمان و کیفیت آن و احکام و تفصیلات آن گذشت، بر هر‏‎ ‎‏دستی که به غیر حق بر مال دیگری سلطه پیدا می کند، جریان دارد اگرچه دست عدوانی و‏‎ ‎‏غاصبانه و ظالمانه نباشد ـ مگر در موارد امانت ها؛ چه مالکی باشند یا شرعی، همان طور که‏‎ ‎‏تفصیل آن را در کتاب ودیعه دانستی ـ پس در همۀ آنچه که با معامله های باطل، قبض‏‎ ‎‏می شود و در آنچه که به سبب جهل و اشتباه دست روی آن می گذارد جاری می شود، مانند‏‎ ‎‏این که کفش دیگری یا لباس او را اشتباهی بپوشد یا چیزی را از دزد به اعتقاد این که مال او‏‎ ‎‏است، عاریه بگیرد و غیر این ها از چیزهایی که قابل شمارش نیست.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 55 ـ ‏‏اتلاف به مباشرت، واضح است و مصادیق آن مخفی نمی باشد، مانند این که‏‎ ‎‏حیوانی را ذبح کند یا تیری به آن بزند و آن را بکشد یا ظرفی را بزند و بشکند یا چیزی را‏‎ ‎‏در آتش بیندازد و بسوزاند و غیر این ها از مواردی که شمرده نمی شود. و اما اتلافی که به‏‎ ‎‏تسبیب باشد عبارت است از این که چیزی را ایجاد کند که به سبب واقعه ای، اتلاف بر آن‏‎ ‎‏چیز مترتب می شود مثل این که در معابر، چاهی را بکند آنگاه انسان یا حیوانی در آن بیفتد،‏‎ ‎‏یا چیزهای لغزنده و لیز را ـ مانند پوست خربزه و هندوانه ـ در راه ها بیندازد، یا میخی را در‏‎ ‎‏راه به زمین بکوبد و آسیب یا جنایتی بر حیوان یا انسانی برسد، یا چیزی را در راه قرار‏‎ ‎‏بدهد و چهارپا بر آن عبور کند و رم کند و صاحبش را زخمی نماید، یا ناودانی را به طرف‏‎ ‎‏راه خارج کند و به عابرین ضرری برساند، یا بچه یا حیوانی را که نتواند فرار کند در محل‏‎ ‎‏درندگان بیندازد و درنده او را بکشد و از این قبیل است جایی که زنجیر چهارپا را باز کند و‏‎ ‎‏آن فرار کند، یا قفس پرنده ای را باز کند و آن فوراً یا بعد از مکثی فرار کند و غیر این موارد.‏‎ ‎‏پس در همۀ این موارد، فاعل سبب، ضامن می باشد و بر او است که غرامت تلف شده را‏‎ ‎‏بکشد و عوض آن را بدهد ـ اگر مثلی باشد مثل آن را و اگر قیمی باشد قیمت آن را ـ و اگر‏‎ ‎‏سبب معیوب شدن مال شود باید ارش آن را بدهد چنان که در ضمان ید گذشت.‏

‏‏مسأله 56 ـ ‏‏اگر گوسفند بچه داری را غصب نماید و بچه اش به خاطر گرسنگی بمیرد، یا‏‎ ‎‏مالک گله یا چوپان آن را از حفاظت گله جلوگیری نماید و اتفاقاً تلف شود، به سبب این‏‎ ‎‏تسبیب ضامن نمی باشد، مگر این که غذای بچه منحصر در شیر خوردن از مادرش باشد و‏‎ ‎‏گله در محل درنده ها و مظان خطر باشد و حفاظت آن منحصر به حفاظت چوپان از آن‏‎ ‎‏باشد که در این صورت احتیاط (واجب) آن است که ضامن می باشد.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 58 ـ ‏‏اگر دربی را که روی مالی بسته شده، باز کند پس آن مال دزدیده شود، یا‏‎ ‎‏دزدی را بر آن مال راهنمایی کند و او بدزدد از موارد تسبیب موجب ضمان نیست،‏‎ ‎‏بنا بر این ضمانی بر او نمی باشد.‏

‏‏مسأله 59 ـ ‏‏اگر مثلاً دیوار بر روی راه خراب شود و به واسطۀ آن، مال یا جانی تلف‏‎ ‎‏شود، صاحب دیوار ضامن نمی باشد؛ مگر این که آن را طوری ساخته باشد که به طرف راه‏‎ ‎‏متمایل باشد یا بعد از آن که درست ساخته شده، به طرف راه تمایل پیدا کند و صاحبش‏‎ ‎‏می توانسته که کجی آن را برطرف کند و نکرده باشد، که در این دو صورت بنابر اقوی‏‎ ‎‏ضامن است.‏

‏‏مسأله 60 ـ ‏‏اگر مثلاً ظرف آب یا کوزه ای را روی دیوار بگذارد و بیفتد و به سبب آن،‏‎ ‎‏مال یا جانی تلف شود ضامن نمی باشد، مگر این که آن را طوری گذاشته باشد که به طرف‏‎ ‎‏راه متمایل باشد یا طوری آن را قرار داده باشد که مانند آن می افتاده است.‏

‏‏مسأله 61 ـ ‏‏از موارد تسبیب موجب ضمان، آن است که مثلاً آتشی را در ملک و‏‎ ‎‏خانه اش روشن کند و پس از آن آتش از آن جا فراتر رود و خانه همسایه اش را بسوزاند؛‏‎ ‎‏در صورتی که بیشتر از نیازش باشد و معلوم یا مظنون باشد که مثلاً به سبب تندی باد به‏‎ ‎‏خانۀ همسایه اش سرایت می کند. بلکه ظاهر آن است که دومی کفایت می کند؛ پس با علم‏‎ ‎‏یا ظن به سرایت آن ضامن می شود ولو این که به مقدار نیازش باشد. بلکه بعید نیست در‏‎ ‎‏صورتی که معتقد باشد که سرایت نمی کند ولی خلاف آن معلوم شود، ضامن باشد، مانند‏‎ ‎‏این که در وقت روشن کردن آتش بادی باشد که اعتقاد پیدا کند این چنین بادی موجب‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 62 ـ ‏‏اگر آبی را به ملک خودش بیندازد و به ملک دیگری سرایت کند و ضرر به‏‎ ‎‏آن برساند، ضامن است ولو این که معتقد باشد که سرایت نمی کند. البته ضمان او در جایی‏‎ ‎‏که از اختیارش بیرون برود در صورتی که معتقد به عدم سرایت آن باشد مورد اشکال‏‎ ‎‏است و احتیاط (واجب) ضمان است. و اگر در وقت آب دادن، راه آب به ملک دیگری‏‎ ‎‏بسته باشد ولی به غیر کار او، باز شود ضمانی بر او نمی باشد.‏

‏‏مسأله 63 ـ ‏‏اگر کسی که چوب حمل می کند، خسته شود و آن را به دیوار دیگری بدون‏‎ ‎‏اذن صاحب دیوار تکیه دهد تا خستگی بگیرد پس دیوار با تکیه دادن چوب به آن، فرو‏‎ ‎‏ریزد، ضامن آن و هر چه که با فرو ریختن دیوار بر آن تلف شده می باشد. و اگر چوب‏‎ ‎‏بیفتد و چیزی را تلف نماید ضامن آن است، چه در همان حال (حمل کردن) بیفتد یا بعد‏‎ ‎‏از آن که به دیوار تکیه داده شده بود.‏

‏‏مسأله 64 ـ ‏‏اگر قفس پرنده ای را باز کند و پرنده خارج شود و با بیرون آمدنش مثلاً‏‎ ‎‏شیشۀ شخصی شکسته شود، بنابر احتیاط (واجب) ضامن است. و همچنین است اگر‏‎ ‎‏قفس مثلاً تنگ باشد و با خروج پرنده، بلغزد و بیفتد و بشکند.‏

‏‏مسأله 65 ـ ‏‏اگر چهارپای شخصی، زراعت دیگری را بخورد یا آن را خراب کند،‏‎ ‎‏چنانچه صاحبش با آن باشد ـ چه سوار آن باشد، یا آن را سوق بدهد، یا افسارش به دست‏‎ ‎‏او باشد یا همراه آن باشد ـ آنچه را که تلف کرده ضامن می باشد. و اگر همراه آن نباشد، به‏‎ ‎‏این که مثلاً از طویله اش فرار کند و داخل زراعت دیگری شود، در صورتی که در شب‏‎ ‎‏باشد ضامن آنچه را که تلف کرده می باشد. البته ضمان آن شخص در جایی که از اختیارش‏‎ ‎‏بیرون باشد، مورد اشکال است و احتیاط (واجب) ضمان است. و اگر در روز باشد ضمانی‏‎ ‎‏بر او نیست.‏

‏‏مسأله 66 ـ ‏‏اگر گوسفند یا غیر آن در دست چوپان، یا چهارپا در دست عاریه کننده یا‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 67 ـ ‏‏اگر دو سبب برای اتلاف به واسطۀ کار دو نفر، جمع شود، چنانچه یکی از‏‎ ‎‏آن ها در تأثیر، جلوتر از دیگری نباشد هر دو در ضمان شریک می باشند وگرنه ضمان به‏‎ ‎‏عهدۀ آن است که در تأثیر مقدم است. پس اگر شخصی چاهی را در راه بکند و کسی دیگر‏‎ ‎‏سنگی را نزدیک آن قرار دهد و انسان یا حیوانی به آن بخورد و به چاه بیفتد، ضمان آن بر‏‎ ‎‏قرار دهندۀ سنگ است نه بر چاه کن و احتمال قوی می رود که در هر صورت هر دو در‏‎ ‎‏ضمان شریک باشند.‏

‏‏مسأله 68 ـ ‏‏اگر سبب با مباشر اجتماع نمایند، ضمان آن بر مباشر ـ نه فاعل سبب ـ‏‎ ‎‏می باشد، پس اگر شخصی چاهی را در راه بکند و شخص دیگر، انسان یا حیوانی را در آن‏‎ ‎‏بیندازد، ضمان آن بر پرت کننده می باشد نه بر چاه کن. البته اگر سبب قوی تر از مباشر باشد،‏‎ ‎‏ضمان آن بر سبب است نه بر مباشر، پس اگر شیشه ای را زیر پای شخص خوابیده قرار‏‎ ‎‏دهد و آن شخص خوابیده، پایش را دراز کند و آن را بشکند، ضمان آن بر قرار دهندۀ‏‎ ‎‏شیشه در آن جا است نه شخص خوابیده.‏

‏‏مسأله 69 ـ ‏‏اگر بر اتلاف مال شخص دیگری اکراه شود، ضمان آن بر کسی است که او‏‎ ‎‏را اکراه نموده است و ضمانی بر او نمی باشد؛ زیرا سبب از مباشر قوی تر است. این در‏‎ ‎‏صورتی است که مالی که در دست او است در ضمان او نباشد به این که او را بر اتلاف‏‎ ‎‏چیزی که تحت ید او نیست اکراه نماید یا بر اتلاف ودیعه ای که مثلاً نزد او است اکراه کند.‏‎ ‎‏و اما اگر مالی که در دست او است در ضمان او باشد مانند این که مالی را غصب کند و‏‎ ‎‏شخصی او را بر اتلاف آن مجبور کند، ظاهر آن است که هر دو ضامن می باشند؛ پس مالک‏‎ ‎‏حق دارد به هر کدام از آن ها رجوع نماید، پس اگر بر اکراه کننده رجوع کند او بر اکراه شده‏‎ ‎‏رجوع نمی نماید به خلاف عکس آن. این در صورتی است که بر اتلاف مال اکراه نماید و‏‎ ‎‏اما اگر بر کشتن کسی که خونش محترم است اکراه نماید و شخص اکراه شده او را بکشد‏‎ ‎‏ضمان آن بر قاتل است بدون آن که رجوع به اکراه کننده نماید ـ اگرچه برای او عقوبت‏‎ ‎‏است ـ زیرا در خون ها اکراهی نمی باشد.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 71 ـ ‏‏اگر غذای شخصی را غصب کند و به غیر مالک به عنوان این که مال خودش‏‎ ‎‏است بخوراند و خورندۀ آن نداند که مال دیگری است مانند این که مثلاً غذا را جلوی او به‏‎ ‎‏عنوان میهمانی بگذارد، هر دو ضامن می باشند؛ پس مالک حق دارد از هر کدام آن ها که‏‎ ‎‏خواست غرامت بگیرد، پس اگر غرامت را از غاصب گرفت، غاصب بر خورندۀ آن رجوع‏‎ ‎‏نمی نماید و اگر غرامت را از خورنده گرفت، خورنده به غاصب رجوع می کند؛ زیرا‏‎ ‎‏غاصب، او را فریب داده است.‏

‏‏مسأله 72 ـ ‏‏اگر نزد ظالم از کسی سعایت کند یا شکایت او را نزد ظالم ـ به حق یا ناحق ـ‏‎ ‎‏ببرد و ظالم از او مالی را به ناحق بگیرد، سعایت کننده و شکایت برنده خسارت او را‏‎ ‎‏ضامن نمی باشد اگرچه به سبب سعایت یا شکایتش ـ در صورتی که حق نباشد ـ گناه کرده‏‎ ‎‏است و ضمان فقط بر کسی است که مال را گرفته است.‏

‏‏مسأله 73 ـ ‏‏اگر مغصوب تلف شود و مالک و غاصب در قیمت آن نزاع نمایند و بیّنه ای‏‎ ‎‏نباشد پس در این که قول، قول غاصب است یا قول مالک، تردّد است که منشأ این تردّد از‏‎ ‎‏جهت تردّد در معنای ‏‏«علی الید ما اخذت...»‏‏ (بر دست است آنچه را که گرفته است...)‏‎ ‎‏می باشد از جهت احتمال این که آنچه را که گرفته است همان بر عهدۀ او است حتی بعد از‏‎ ‎‏تلف و ادای مثل یا قیمت آن یک نوع ادای آن می باشد؛ پس قول، قول مالک می باشد با‏‎ ‎‏قسمش و از جهت احتمال این که با تلف شدن آن، به قیمت منتقل می شود، پس قول، قول‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 74 ـ ‏‏اگر روی چهارپای غصبی رحلی باشد یا طنابی با چهارپا باشد و در آنچه که‏‎ ‎‏روی چهارپا است اختلاف نمایند؛ پس مغصوب منه بگوید که: «آن مال من است» و‏‎ ‎‏غاصب بگوید: «مال من است» و بیّنه ای نباشد پس قول، قول غاصب است با قسمش؛ زیرا‏‎ ‎‏او صاحب ید فعلی بر آن است.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎