ازدواج در عدّه و تکمیل عدد
مسأله 1 ـ ازدواج با زن؛ به طور دائمی یا انقطاعی، در صورتی که در عدّۀ دیگری است جایز نیست؛ چه رجعی باشد یا بائن، عدۀ وفات باشد یا غیر آن، عده از ازدواج دائم باشد یا از منقطع یا از وطی شبهه باشد. و در صورتی که با او ازدواج نماید چنانچه هر دو، موضوع و حکم را بدانند، به این که بدانند که او در عده است و بدانند که در عده ازدواج با او جایز نیست، یا یکی از آن ها موضوع و حکم را بداند، ازدواج باطل است و برای همیشه بر او حرام می شود، چه به او دخول کرده باشد یا نه. و همچنین است اگر موضوع و حکم را ندانند یا یکی از آن ها را ندانند و به او ولو در دُبُر دخول نموده باشد و اما اگر به او دخول نکرده باشد عقد باطل است ولیکن بر او حرام ابدی نیست، پس می تواند بعد از انقضای عده ای که دارد، از نو او را عقد نماید.
مسأله 2 ـ اگر کسی را در تزویج زنی برای خود وکیل نماید و زوجه را تعیین نکند و وکیل، زنی را که در عده است برای او ازدواج نماید، بر او حرام نمی شود؛ اگرچه وکیل بداند که او در عده است. و فقط در صورتی حرام می شود که به او دخول نماید. و اما اگر زوجه را معین نماید پس اگر موکّل حکم و موضوع را بداند، بر او حرام می شود ولو این که وکیل، جاهل به حکم و موضوع باشد، به خلاف عکس آن، پس معیار علم موکّل و جهل او است، نه وکیل.
مسأله 3 ـ وطی شبهه یا زنا با زن عده دار، به تزویج در عده ملحق نمی شود، پس اگر وطی شبهه نماید یا با زنی که در عده است، زنا نماید در حرمت ابدی تأثیر ندارد، هر عده ای باشد مگر عدۀ رجعی در صورتی که با او در حال عده زنا نماید که موجب حرمت می باشد، چنان که گذشت.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 301
مسأله 4 ـ اگر زن در عدۀ مرد باشد برای آن مرد جایز است که در همان حال او را عقد نماید و منتظر انقضای عده نشود، مگر در مواردی به خاطر موانعی که پیش می آید مانند طلاق سوم که احتیاج به محلل دارد و طلاق نهم که برای همیشه حرام می کند و در جایی که زن برایش عده رجعی گرفته باشد، که عقد بر او هم باطل است؛ زیرا به منزلۀ زوجه اش می باشد، پس اگر متعه باشد و بخواهد که عقد او را دائمی نماید جایز است که مدتش را ببخشد و در همان حال او را عقد دائمی نماید، به خلاف این که زوجۀ دائمی باشد و بخواهد که او را منقطعه نماید، پس او را طلاق غیر بائن دهد، که عقد انقطاعی بر او جایز نیست مگر بعد از خروج زن از عده.
مسأله 5 ـ آیا معتبر است که دخول ـ که شرط حرمت ابدی در صورت جهل است ـ در عده صورت بگیرد یا وقوع عقد در حال عده ـ اگرچه دخول بعد از انقضای عده واقع شده باشد ـ کفایت می کند؟ دو قول است که احوط (وجوبی) آن ها دومی است، بلکه خالی از قوت نیست.
مسأله 6 ـ اگر در این که در عده است یا نه شک نماید، حکم به عدم آن می شود و تزویج او برایش جایز است و فحص از حال زن بر او واجب نمی باشد. و همچنین است اگر در انقضای عده اش شک نماید و زن خبر دهد که گذشته است، پس تصدیق می شود و تزویج او جایز می باشد.
مسأله 7 ـ اگر بداند که تزویج با جهل به موضوع یا حکم، در عده بوده است ولیکن در این که دخول به او نموده که ابداً بر او حرام شود یا نه شک نماید، بنا را بر عدم آن می گذارد؛ پس بر او حرام نمی شود. و همچنین است اگر بداند که دخول ننموده لیکن در این که یکی از آن ها را می دانسته یا نه، شک نماید، بنا را بر عدم آن می گذارد؛ پس حکم به حرمت ابدی نمی شود.
مسأله 8 ـ ازدواج با زن شوهردار در موجب حرمت ابدی شدن، ملحق به ازدواج در عده است؛ پس اگر با علم به این که شوهردار است با او ازدواج نماید ابداً بر او حرام است، چه به او دخول نموده باشد یا نه. و اگر با جهل به آن با او ازدواج نماید بر او حرام نیست، مگر با دخول به او.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 302
مسأله 9 ـ اگر با زنی ازدواج نماید که بر او عده است ولیکن شروع در عده اش ـ به خاطر عدم تحقق مبدأ آن ـ ننموده باشد، مانند این که با زنی که شوهرش مرده ـ که مبدأ شروع در عده اش از وقت رسیدن خبر فوت است ـ ازدواج نماید و خبر فوت شوهر به او نرسیده باشد، آیا موجب حرمت ابدی است یا نه؟ دو قول است که احوط (استحبابی) آن ها اولی و ارجح آن ها دومی می باشد.
مسأله 10 ـ کسی که دارای چهار زن دائمی است زن پنجمی دائمی بر او حرام است. اما بین زن های منقطعه هر تعدادی که بخواهد می تواند جمع نماید؛ چه خصوص منقطعه و چه به همراه زنان دائمی.
مسأله 11 ـ اگر چهار زن داشته باشد پس یکی از آن ها بمیرد در همان حال، ازدواج با زن دیگری برایش جایز است. و همچنین است اگر از یکی از آن ها با فسخ کردن یا با منفسخ شدن یا با طلاق بائن مفارقت نماید. و از این اولی تر این است که آن زن عده نداشته باشد، مانند زن غیر مدخول بها و یائسه. و اما اگر از او با طلاق رجعی مفارقت نموده باشد، ازدواج با زن دیگر برایش جایز نیست مگر بعد از انقضای عدۀ اولی.
مسأله 12 ـ اگر مرد زوجۀ حره اش را سه طلاق دهد که بین آن ها ازدواج مرد دیگری واقع نشود، بر او حرام می شود و ازدواج او برایش جایز نیست مگر این که با شوهر دیگری با شروطی که در کتاب طلاق می آید ـ ازدواج نماید. و اگر او را نُه طلاق عدّی دهد در حالی که دو محلل در بین آن نُه طلاق واقع شود، به این که بعد از سه تای اولی و دومی با غیر طلاق دهنده، ازدواج نماید برای همیشه بر او حرام می شود. و کیفیت وقوع نُه طلاق عدّی این است که با شرایط، او را طلاق دهد سپس در عده به او رجوع نماید و او را وطی نماید سپس او را در طهر دیگر طلاق دهد و بعداً رجوع نماید و با او وطی کند پس طلاق سوم او را بدهد و پس از آن بعد از عده اش شوهر دیگری با او ازدواج نماید و بعد از وطی با او از او جدا شود سپس شوهر اولی بعد از عده اش با او ازدواج نماید سپس سه طلاق را مانند اول بر او واقع سازد و کسی دیگر با او ازدواج نماید، و سه طلاق دیگر مانند
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 303
طلاق های سابق بر او واقع سازد تا این که نُه طلاق شود که بین آن ها ازدواج دو مرد واقع شود پس در نهمی ابداً بر او حرام می شود.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 304