احکام احیای موات

‏‏احیای موات‏

‏‏موات، زمین معطلی است که انتفاعی از آن برده نمی شود؛ خواه به جهت قطع شدن آب‏‎ ‎‏از آن، یا برای استیلای آب ها یا رمل یا شوره نمک یا سنگ ها بر آن، یا به جهت بیشه شدن‏‎ ‎‏و پیچیده شدن نی و درخت ها در آن، یا به جهت غیر این ها. و موات بر دو قسم است: ‏

‏‏اول: ‏‏موات اصلی است؛ و آن زمینی است که مسبوق به ملک و احیا نباشد ـ اگرچه‏‎ ‎‏احراز چنین چیزی غالباً، بلکه به طور کلی مشکل بلکه ممنوع است ـ و ملحق به موات‏‎ ‎‏اصلی می باشد زمینی که مسبوق بودن آن به ملک و احیا معلوم نباشد.‏

‏‏دوم: ‏‏موات عارضی است؛ و آن زمینی است که خرابی و موات شدن بعد از حیات و‏‎ ‎‏آباد بودنش بر آن عارض شود مانند زمین ویرانی که دارای آثار نهرها و مانند این ها است و‏‎ ‎‏قریه های مخروبی که آثار آبادانی آن باقی مانده است.‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏زمین موات اصلی اگرچه مال امام ‏‏علیه السلام‏‏ است ـ زیرا از انفال می باشد، چنان که‏‎ ‎‏در کتاب خمس گذشت ـ لیکن در زمان غیبت حضرت صاحب الامر ‏‏علیه السلام‏‏برای هر کس‏‎ ‎‏جایز است که با شروطی که می آید آن را احیا کرده و به عمران آن اقدام نماید. و احیا کنندۀ‏‎ ‎‏آن بنابر اقوی مالک آن می شود چه در دارالاسلام باشد یا در دارالکفر و چه در زمین خراج‏‎ ‎‏باشد مانند زمین عراق یا در غیر آن و چه احیا کنندۀ آن مسلمان باشد یا کافر.‏

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏زمین موات عارضی، که مسبوق به ملک و احیا بوده است در صورتی که‏‎ ‎‏مالک شناخته شده ای نداشته باشد بر دو قسم می باشد:‏

‏
‏‎

‏‏دوم: زمینی که چنین نباشد و طوری نباشد که بدون مالک شمرده شود، بلکه مربوط به‏‎ ‎‏مالکی است که وجود دارد، ولی شخص آن شناخته شده نمی باشد و به این زمین «مجهول‏‎ ‎‏المالک» گفته می شود. اما قسم اول، در این که از انفال است و این که احیای آن جایز‏‎ ‎‏می باشد و احیا کننده مالک آن است، مانند زمین موات اصلی است؛ پس احیای زمین های‏‎ ‎‏ویرانی که آثار نهرها و جوی ها و مرزها در آن ها باقی است و لایروبی قنات ها و چاه های‏‎ ‎‏پر شده و تعمیر قریه های مخروب و شهرهای قدیمی که بدون مالک باقی مانده اند، جایز‏‎ ‎‏می باشد و با آن ها معاملۀ مجهول المالک نمی شود و به اذن حاکم شرع و یا خریدن از او‏‎ ‎‏نیازی نیست، بلکه محیی و تعمیر کننده، با احیا و تعمیرشان مالک آن می شوند. و اما قسم‏‎ ‎‏دوم، احتیاط (واجب) آن است که در احیا و اقدام به تعمیر و تصرف در آن، از حاکم شرع‏‎ ‎‏طلب اذن شود، چنان که احتیاط (واجب) این است که با آن معاملۀ مجهول المالک شود، به‏‎ ‎‏این که از صاحب آن جستجو گردد و بعد از یأس از صاحبش عین آن را از حاکم شرع‏‎ ‎‏بخرد و ثمن آن را صرف فقرا نماید، یا این که آن را از حاکم شرع در مقابل اجرت معینی‏‎ ‎‏اجاره کند یا اجرت المثل آن را در صورت انتفاع از آن تقدیر کند و وجه الاجاره را به فقرا‏‎ ‎‏صدقه دهد؛ و احتیاط (مستحب) آن است که (در صدقه دادن) از حاکم شرع طلب اذن‏‎ ‎‏نماید.  البته اگر معلوم باشد که مالکش از آن اعراض کرده یا اهل آن از آن جا کوچ کرده اند و‏‎ ‎‏آن را برای قوم دیگری گذاشته اند، بدون اشکال احیا و تملکش جایز می باشد.‏

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏اگر آنچه که خرابی بر آن عارض شده مربوط به مالک معلومی باشد، پس اگر‏‎ ‎‏مالک آن از آن اعراض نموده باشد، هر کس حق دارد آن را احیا و تملک نماید و اگر از آن‏‎ ‎‏اعراض ننموده باشد، در صورتی که به طور موات آن را باقی گذاشته تا با همان حالت‏‎ ‎‏برای علف دادن چهارپایش یا فروختن علف یا نی آن و مانند این ها، از آن استفاده ببرد ـ‏‎ ‎‏که چه بسا از موات آن بیشتر از احیا شدۀ آن استفاده نماید ـ پس در چنین صورتی بدون‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏همان طور که احیای قریه های ویران شده و بلاد قدیمی که اهل آن منقرض‏‎ ‎‏شده اند و بدون مالک مانده اند به مزرعه یا مسکن قرار دادن و غیر این ها جایز است،‏‎ ‎‏همچنین جایز است که اجزای باقی ماندۀ آن ها را از سنگ ها و چوب ها و آجرها و غیر‏‎ ‎‏این ها حیازت نمود و اگر حیازت کننده به قصد تملک آن ها را بردارد، مالک آن ها می شود.‏‎ ‎‏مسأله 5 ـ ‏‏اگر زمین موقوفه باشد و موات و خرابی بر آن عارض شود چنانچه از‏‎ ‎‏موقوفات قدیم و ویرانی است که کیفیت وقف آن ها معلوم نمی باشد ـ که وقف خاص‏‎ ‎‏است یا عام یا وقف بر جهات است ـ و از استفاضه و شهرت هم فقط معلوم است که وقف‏‎ ‎‏بر اقوام گذشته ای است که از آن ها نه اسمی باقی مانده و نه اثری، یا وقف بر قبیله ای است‏‎ ‎‏که فقط اسمی از آن مانده است ظاهر آن است که از انفال می باشد؛ پس احیای آن جایز‏‎ ‎‏می باشد، چنان که زمین موات مسبوق به ملک بر همین حال است. و اگر معلوم باشد که‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏اگر زمین موات بالاصل، حریم زمین آباد مملوکی باشد احیای آن برای غیر‏‎ ‎‏مالک آن جایز نمی باشد و اگر آن را احیا کند مالک آن نمی شود. و توضیح آن این است:‏‎ ‎‏کسی که مواتی را برای احداث چیزی از قبیل خانه یا باغ یا مزرعه یا غیر آن ها احیا می کند،‏‎ ‎‏این چیزی را که احداث کرده مقداری از زمین موات که نزدیک این چیز حادث است تا‏‎ ‎‏حدّ و اندازه ای که جهت استفادۀ کامل از آن، محتاج به آن است و عادتاً به مصالح آن تعلق‏‎ ‎‏دارد، تابع آن چیز حادث قرار می گیرد و این مقدار تابع، حریم آن متبوع نامیده می شود. و‏‎ ‎‏مقدار حریم در زیادی و کمی به اختلاف صاحب حریم است و آن به خاطر آن است که‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏حریم خانه، جای ریختن خاک و زباله و خاکستر آن و جای ریختن آب و‏‎ ‎‏برف آن و راه دخول و خروج از آن در طرفی است که درب به آن باز می شود. پس اگر‏‎ ‎‏خانه ای را در زمین موات بنا کند، این مقدار از موات در اطراف آن، تابع خانه می باشد؛‏‎ ‎‏پس کسی حق ندارد که بدون رضایت صاحب خانه، آن مقدار را احیا کند. و مقصود از‏‎ ‎‏استحقاق محل مرور در جلو درب خانه، استحقاق آن به طور مستقیم و در امتداد زمین‏‎ ‎‏موات نیست، بلکه منظور آن است که راهی برای او باقی بماند که خودش و عیال و‏‎ ‎‏میهمان ها، و متعلقات او از چهارپایان و بارها و اشیای سنگین بدون سختی داخل و خارج‏‎ ‎‏شود به هر نحوی که باشد. بنا بر این برای دیگری جایز است آنچه را که در مقابل درب او‏‎ ‎‏از موات قرار گرفته است احیا کند در صورتی که برای او راه ولو به صورت مایل و کج‏‎ ‎‏باقی بماند. و حریم دیوار ـ اگر جزء خانه نباشد، به این که مثلاً جدار حصار یا باغ یا غیر‏‎ ‎‏این ها باشد ـ آن مقداری است که برای ریختن خاک و آلات و خیساندن گل در صورتی که‏‎ ‎‏شکسته و منهدم شود و احتیاج به ساختن و ترمیم داشته باشد نیاز به آن دارد. و حریم نهر‏‎ ‎‏مقداری است که گل و خاک نهر در صورتی که احتیاج به لایروبی پیدا کند ریخته می شود‏‎ ‎‏و محل عبور بر کنارۀ آن جهت مواظبت و اصلاح آن به قدری که احتیاج به آن دارد‏‎ ‎‏می باشد. و حریم چاه مقداری است که برای کشیدن آب و استفاده از آن در جایی که کسی‏‎ ‎‏که آب از چاه می کشد می ایستد در صورتی که استفاده از چاه با دست باشد؛ و جای‏‎ ‎‏دولاب و تردّد چهارپا است در صورتی که استفاده از آن به وسیلۀ این ها باشد؛ و جای‏‎ ‎‏ریختن آب و جایی که در آن جا جهت آب خوردن گله یا زراعت از قبیل حوض و مانند‏‎ ‎‏آن آب جمع می شود؛ و جایی که گل و غیر آن در صورت احتیاج به بیرون آوردن ریخته‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 8 ـ ‏‏برای هر کدام از چاه و چشمه و قنات؛ یعنی چاه آخری قنات که آب از آن‏‎ ‎‏می جوشد و به آن چشمۀ چاه و مادر چاه ها گفته می شود و همچنین غیر آن در صورتی که‏‎ ‎‏منشأ آب باشد، برای هر کدام از این ها حریم دیگری است به معنای دیگر و آن مقداری‏‎ ‎‏است که کسی بدون اذن صاحب آن ها حق ندارد در کمتر از آن مقدار، چاه یا قنات دیگری‏‎ ‎‏احداث نماید. بلکه احتیاط (مستحب) ملاحظۀ چنین حریمی است بین دو قنات مطلقاً،‏‎ ‎‏اگرچه جواز آن در غیر آنچه که ذکر شد اشبه می باشد. و مقدار حریم در چاه چهل ذراع‏‎ ‎‏است در صورتی که حفر آن به جهت آب خوردن گله ـ از قبیل شتر و مانند آن ـ از آن چاه‏‎ ‎‏باشد. و شصت ذراع است در صورتی که به جهت زراعت و غیر آن باشد؛ پس اگر‏‎ ‎‏شخصی چاهی را در زمین موات احداث نماید، شخص دیگر حق ندارد بدون اذن‏‎ ‎‏صاحب آن، چاه دیگری در کنار آن، بلکه مادامی که فاصلۀ بین آن ها چهل ذراع یا شصت‏‎ ‎‏و بیشتر ـ بنابر آنچه که به تفصیل گفته شد ـ  نباشد احداث نماید. و مقدار حریم در چشمه‏‎ ‎‏و قنات در زمین سخت پانصد ذراع و در زمین سست هزار ذراع می باشد؛ پس اگر انسانی‏‎ ‎‏چشمه یا قناتی را در زمین موات سخت احداث نماید و دیگری بخواهد یکی دیگر‏‎ ‎‏احداث نماید باید پانصد ذراع از او دور باشد و اگر در زمین سست باشد باید هزار ذراع از‏‎ ‎‏آن دور شود. و اگر فرض شود که دومی به اولی ضرر می رساند و آب آن کم می شود با‏‎ ‎‏این که به مقدار حریم دور است، احتیاط واجب ـ اگر اقوی نباشد ـ آن است که دوری را به‏‎ ‎‏قدری زیاد کنند که ضرر برطرف شود یا صاحب اولی رضایت بدهد.‏

‏‏مسأله 9 ـ ‏‏اعتبار دوری مذکور در قنات، فقط در احداث قنات دیگری است ـ چنان که‏‎ ‎‏در بالا به آن اشاره کردیم ـ و اما احیای مواتی که در حوالی آن است برای زراعت یا‏‎ ‎‏ساختمان یا غیر این ها مانعی از آن نیست در صورتی که مقداری که جهت آب کشیدن یا‏‎ ‎‏آب خوردن یا اصلاح و لایروبی و غیر این ها از آنچه که در مطلق چاه ذکر شد، از جوانب‏‎ ‎‏آن باقی بماند، بلکه احیای مواتی که بالای چاه ها و مابین آن ها است در صورتی که از‏‎ ‎‏اطراف حلقه های آن ها مقداری که جهت مصالح آن احتیاج به آن است باقی بماند مانعی‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 10 ـ ‏‏تحقیقاً گذشت که دوری مذکور در قنات فقط نسبت به چاهی که محل‏‎ ‎‏جوشیدن آب یا منشأ آن است ملاحظه می شود و اما چاه های دیگری که محل جریان آب‏‎ ‎‏می باشند رعایت این فاصله بین آن ها لازم نیست، پس اگر نفر دوم قناتی را در زمین‏‎ ‎‏سخت احداث کند و سرچشمۀ آن پانصد ذراع از محل جوشیدن قنات اولی دور باشد‏‎ ‎‏سپس در چاه هایی که مجرای آب می باشند به قدری به دیگری نزدیک شود که فاصله بین‏‎ ‎‏چاه های اولی و چاه های دومی مثلاً به ده ذراع برسد، صاحب قنات اولی حق منع او را‏‎ ‎‏ندارد. البته اگر فرض شود که نزدیکی آن ها به این چاه ها از جهت جذب کردن آبی که در‏‎ ‎‏آن جریان دارد یا از جهت دیگر، ضرر می زند باید به حدی که دفع ضرر شود، از آن‏‎ ‎‏دور شود.‏

‏‏مسأله 11 ـ ‏‏قریه ای که در زمین موات ساخته شده است دارای حریمی می باشد که‏‎ ‎‏کسی حق احیای آن را ندارد و اگر آن را احیا کرد مالکش نمی شود. و حریم قریه آن چیزی‏‎ ‎‏است که به مصالح قریه و مصالح اهل آن تعلق دارد؛ از قبیل راه هایی که از آن شروع‏‎ ‎‏می شود و راه هایی که به آن ختم می گردد و مسیل آب قریه و جای جمع شدن خاک و زبالۀ‏‎ ‎‏آن و جای ریختن کود و خاکستر آن و راه آب و مجمع اهالی آن جهت مصالح اهالی بر‏‎ ‎‏حسب عادتشان و مدفن مرده ها و محل چرای گله و محل جمع آوری هیزم آنان و غیر‏‎ ‎‏این ها. و منظور از قریه، خانه ها و مسکن هایی است که در کنار هم، محل سکونت‏‎ ‎‏می باشند، پس این حریم برای آبادی و مزرعه ای که دارای چندین کشتزار و باغ های‏‎ ‎‏متصل به هم است که از خانه ها و مسکن ها و ساکنین خالی است ثابت نمی باشد؛ پس اگر‏‎ ‎‏شخصی قناتی را در فلاتی احیا نماید و زمین پهناوری را به مقداری که آب آن قنات‏‎ ‎‏برایش کافی می باشد احیا کند و در آن زراعت نموده و نخیل و درخت ها را در آن بکارد،‏‎ ‎‏موات مجاور زمین احیا شده، حریم آن نمی باشد تا چه رسد به تپّه ها و کوه های نزدیک‏‎ ‎‏آن، بلکه اگر بعد از این، در آن زمین احیا شده، خانه ها و مسکن هایی را احداث کند تا‏‎ ‎‏این که قریۀ بزرگی شود، ثبوت حریم برای آن مشکل می باشد؛ البته اگر آن ها را در کنار‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 12 ـ ‏‏حدّ چراگاه که حریم قریه و محل چیدن هیزم آن است، مقداری است که‏‎ ‎‏اهالی آن به حسب عادتشان نیازمند آن می باشند به طوری که اگر منع کننده ای آن ها را‏‎ ‎‏جلوگیری نموده یا مزاحمی برای آن ها مزاحمت فراهم نماید هر آینه در تنگی و حرج‏‎ ‎‏واقع می شوند. و این به زیادی اهالی و کمی آنان و زیادی گله ها و چهارپاها و کمی آن ها‏‎ ‎‏مختلف می باشد و لذا مقدار آن از نظر وسعت و ضیق در طول و عرض، متفاوت می شود.‏‎ ‎‏مسأله 13 ـ ‏‏اگر زمین مواتی در نزدیکی زمین آبادی باشد و از حریم و مرافق آن نباشد‏‎ ‎‏برای هر کس جایز است که آن را احیا کند و اختصاص به مالک آن زمین آباد نداشته و‏‎ ‎‏اولویتی هم ندارد، پس اگر مثلاً کناره ای از شط در نزدیکی زمین احیا شده یا باغی پیدا‏‎ ‎‏شود مانند بقیۀ زمین های موات می باشد و کسی که به احیا و حیازت آن سبقت بگیرد، مال‏‎ ‎‏او می باشد و صاحب زمین یا باغ حق منع او را ندارد.‏

‏‏مسأله 14 ـ ‏‏حریم قنات ـ که به پانصد یا هزار ذراع تقدیر می شود ـ بدون اشکال ملک‏‎ ‎‏صاحب قنات نبوده و متعلق حق او ـ که از تصرفات غیر او بدون اذنش، منع کند ـ‏‎ ‎‏نمی باشد، بلکه ـ همان طور که گذشت ـ فقط حق دارد از احداث قنات دیگر جلوگیری‏‎ ‎‏نماید. و ظاهر آن است که حریم قریه هم ملک ساکنین و اهالی آن نمی باشد، بلکه آن ها‏‎ ‎‏حق اولویت دارند. و اما حریم نهر و خانه، ملک مالک آن چیز صاحب حریم است، با‏‎ ‎‏تردّدی که هست، اگرچه خالی از وجه نمی باشد، پس برای او جایز است که به طور‏‎ ‎‏جداگانه آن را بفروشد مانند بقیۀ ملک ها. ‏

‏‏مسأله 15 ـ ‏‏آنچه که از حریم بعضی املاک گذشت، فقط در جایی است که در زمین‏‎ ‎‏موات به صورت تنها (بدون مجاور) احداث شود. و اما در املاکی که مجاور هم می باشند،‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 16 ـ ‏‏جماعتی از فقها ذکر کرده اند که برای هر یک از دو مالک همسایۀ هم، جایز‏‎ ‎‏است که در ملک خودش هر طور و در هر جا که بخواهد، تصرف نماید اگرچه مستلزم‏‎ ‎‏ضرر بر همسایه باشد، لیکن اطلاق آن اشکال دارد و احتیاط (واجب) آن است که آنچه که‏‎ ‎‏سبب پیدا شدن فساد در ملک همسایه شود، جایز نباشد، بلکه خالی از قرب نمی باشد‏‎ ‎‏ـ مگر آن که در ترک آن حرج یا ضرری برای او باشد پس در چنین صورتی آن تصرف‏‎ ‎‏جایز است ـ مانند این که چیزی را به شدت بکوبد به طوری که موجب تکان خوردن دیوار‏‎ ‎‏همسایه شود و خللی در آن ایجاد کند یا آب را در ملک خودش حبس کند به طوری که‏‎ ‎‏رطوبت آن در دیوار همسایه نفوذ کند یا چاه فاضلاب یا مستراحی در نزدیکی چاه‏‎ ‎‏همسایه احداث کند که موجب فساد آب آن شود، بلکه و همچنین است اگر چاهی را در‏‎ ‎‏نزدیکی چاه او حفر نماید که موجب کم شدن آب چاه همسایه شود و این به جهت جذب‏‎ ‎‏چاه دومی از آب چاه اولی باشد و اما اگر از جهت این باشد که دومی عمق بیشتری دارد و‏‎ ‎‏در سمت مجرای آب قرار گرفته است که آب از رگه های زمین، قبل از آن که به چاه اول‏‎ ‎‏برسد به این چاه سرازیر می شود، ظاهراً مانعی ندارد و تشخیص این دو صورت به درک‏‎ ‎‏صاحبان حدس صائب از اهل خبره می باشد. و همچنین بلند نمودن ساختمان اگرچه مانع‏‎ ‎‏آفتاب و مهتاب و هوا باشد مانعی ندارد، یا این که خانه اش را مثلاً محل دباغی یا نانوایی‏‎ ‎‏قرار دهد، اگرچه همسایه از بو و دود آن در اذیت باشد، در صورتی که به قصد اذیت کردن‏‎ ‎‏او نباشد. و همچنین احداث سوراخی در دیوارش به خانۀ همسایه که موجب اشراف به‏‎ ‎‏آن یا جذب نمودن هوا شود؛ زیرا آنچه که حرام است، نگاه کردن به خانۀ همسایه می باشد‏‎ ‎‏نه مجرد سوراخ کردن دیوار. ‏

‏
‏‎

‏‏و از امام رضا ‏‏علیه السلام‏‏ است که: «از ما نیست کسی که همسایه اش از شر او در امان نباشد». و‏‎ ‎‏از امام صادق ‏‏علیه السلام‏‏است که فرمود ـ حال آن که خانه مملوّ از جمعیت بود ـ : «بدانید که از ما‏‎ ‎‏نیست کسی که حسن همجواری با همسایۀ خود نداشته باشد». و از امام صادق ‏‏علیه السلام‏‏است‏‎ ‎‏که فرمود پیغمبر ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏فرموده: «حسن همجواری خانه ها را آباد می کند و عمرها را‏‎ ‎‏طولانی می کند».‏

‏‏پس بر هر کسی که ایمان به خدا و پیغمبر خدا و روز آخرت دارد واجب است که از هر‏‎ ‎‏چه که همسایه را اذیت می کند اجتناب کند؛ اگرچه چیزی نباشد که موجب فساد یا ضرر‏‎ ‎‏در ملک همسایه شود؛ مگر آن که در ترک آن، ضرر فاحشی برای خودش باشد. و شکی‏‎ ‎‏نیست که مانند سوراخ دیوار که موجب اشراف بر خانۀ همسایه است، اذیت به همسایه‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 18 ـ ‏‏در تملک با احیا شرط است که شخصی به وسیلۀ تحجیر بر او سبقت‏‎ ‎‏نگرفته باشد؛ زیرا تحجیر برای تحجیر کننده مفید اولویت است، پس او نسبت به احیا و‏‎ ‎‏تملک مورد تحجیر، از غیر خودش اولی می باشد؛ بنا بر این، حق جلوگیری دارد. و اگر بر‏‎ ‎‏تحجیر کننده زور بگوید و آن را احیا کند مالک آن نمی شود. و منظور از «تحجیر» این است‏‎ ‎‏که آنچه دلالت بر ارادۀ احیا نماید احداث کند مانند قرار دادن سنگ ها یا جمع نمودن خاک‏‎ ‎‏یا کندن پایه یا فرو بردن تخته، یا نی یا مانند این ها در اطراف و جوانب آن، یا این که شروع‏‎ ‎‏کند در احیای آنچه که احیای آن را اراده نموده است، مانند این که چاهی از چاه های قنات‏‎ ‎‏مندرسی که احیای آن را اراده نموده است حفر کند، زیرا کندن آن نسبت به بقیۀ چاه ها‏‎ ‎‏تحجیر می باشد، بلکه و نسبت به زمین های مواتی که بعد از جریان از آب قنات آبیاری‏‎ ‎‏می شوند؛ پس کسی حق احیای آن قنات و احیای آن زمین ها را ندارد. و همچنین است اگر‏‎ ‎‏بخواهد نیزاری را که در آن آب و نی می باشد احیا کند پس اگر فقط شروع به قطع آب آن‏‎ ‎‏نماید تحجیر آن می باشد و کسی حق ندارد که با قطع نی آن، آن را احیا کند.‏

‏‏مسأله 19 ـ ‏‏تحجیر، علاوه بر دلالتش بر اصل احیا، باید بر مقداری که احیایش را اراده‏‎ ‎‏نموده دلالت نماید، پس اگر تحجیر آن مثلاً به قرار دادن سنگ ها یا جمع نمودن خاک یا‏‎ ‎‏فرو نمودن چوب یا نی باشد حتماً باید در تمام جوانب باشد تا آن که دلالت کند که همۀ‏‎ ‎‏آنچه را که علامت آن را احاطه نموده، قصد احیایش را کرده است. البته در مثل احیای‏‎ ‎‏قنات مخروبه، شروع در حفر یکی از چاه های آن ـ چنان که قبلاً به آن اشاره کردیم ـ کفایت‏‎ ‎‏می کند؛ زیرا این کار ـ به حسب عرف ـ دلیل است بر این که او در صدد احیای تمام قنات‏‎ ‎‏است، بلکه زمین هایی هم که به آن تعلق دارد عرفاً چنین است. بلکه اگر چاهی را به خاطر‏‎ ‎‏احداث قنات در زمین موات بالاصل بکند، ممکن است گفته شود که این کار، نسبت به‏‎ ‎‏اصل قنات و نسبت به زمین های مواتی که بعد از تمام شدن قنات و جاری شدن آب، از‏‎ ‎‏آب آن مشروب می شوند، تحجیر می باشد، پس کسی حق ندارد که اطراف آن را احیا کند‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 20 ـ ‏‏تحجیر، مفید اولویت است ـ همان طور که قبلاً اشاره کردیم ـ و مفید‏‎ ‎‏ملکیت نیست؛ پس فروش آن، بنابر احتیاط (مستحب) صحیح نمی باشد؛ اگرچه جواز آن‏‎ ‎‏بعید نیست. البته صلح از آن صحیح است و ارث برده می شود و در معامله ثمن واقع‏‎ ‎‏می شود؛ زیرا آن حقی است که قابل نقل و انتقال است.‏

‏‏مسأله 21 ـ ‏‏در مانع شدن تحجیر، شرط است که تحجیر کننده بتواند که به آباد نمودن‏‎ ‎‏آن ولو بعد از زمان طولانی قیام نماید به شرطی که موجب تعطیل موات نباشد؛ پس کسی‏‎ ‎‏که بر احیای آنچه را که تحجیر نموده ـ یا از جهت فقر یا از جهت عاجز بودنش از تهیّۀ‏‎ ‎‏اسباب آن ـ قدرت نداشته باشد، تحجیر او اثری ندارد و برای غیر او جایز است که آن را‏‎ ‎‏احیا نماید. و همچنین اگر بیشتر از مقدار توانایی اش بر احیا، تحجیر کند، تحجیرش اثری‏‎ ‎‏ندارد، مگر در آن مقداری که توانایی بر آباد نمودن آن دارد؛ و اما نسبت به زیادتر از آن‏‎ ‎‏حق ندارد دیگری را از احیای آن جلوگیری کند. بنا بر این، کسی که از احیای موات عاجز‏‎ ‎‏است، حق تحجیر و سپس انتقال آنچه را که تحجیر نموده به دیگری با صلح یا غیر آن‏‎ ‎‏ندارد؛ چه به طور مجانی باشد یا در مقابل عوض؛ زیرا برای او حقی حاصل نشده تا آن را‏‎ ‎‏به دیگری منتقل نماید.‏

‏‏مسأله 22 ـ ‏‏در تحجیر، مباشرت معتبر نمی باشد؛ بلکه جایز است که با وکیل نمودن یا‏‎ ‎‏اجیر نمودن شخص دیگر باشد؛ پس حقی که به سبب تحجیر حاصل می شود برای موکّل‏‎ ‎‏و مستأجر ثابت می شود، نه برای وکیل و اجیر. و اما کفایت وقوع آن از شخص به طور‏‎ ‎‏نیابت از شخص دیگری که بعداً آن را اجازه دهد در ثبوت حق تحجیر برای منوب عنه‏‎ ‎‏(اجازه دهنده) بعید است.‏

‏‏مسأله 23 ـ ‏‏اگر آثار تحجیر، قبل از آن که تحجیر کننده اقدام به آبادی آن بنماید،‏‎ ‎‏خود به خود از بین برود حقش باطل می شود و موات به همان وضعی که قبل از تحجیر بود‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 24 ـ ‏‏تحجیر کننده حق تعطیل و اهمال در تعمیر مواتی را که تحجیر نموده ندارد،‏‎ ‎‏بلکه لازم است که در پی تحجیر، مشغول آباد کردن آن شود؛ پس اگر اهمال کند و مدت‏‎ ‎‏طولانی شود و شخصی دیگر بخواهد آن را احیا کند احتیاط (واجب) آن است که امر آن را‏‎ ‎‏پیش حاکم ـ با وجود و بسط ید او ـ ببرند، پس تحجیر کننده را به یکی از دو امر ملزم‏‎ ‎‏می نماید: یا آباد کردن، یا دست برداشتن از آن تا دیگری آن را آباد کند، مگر این که عذر‏‎ ‎‏موجّهی ارائه دهد ـ مثل این که در انتظار وقت مناسب آن یا اصلاح وسایل یا حضور‏‎ ‎‏کارگرها است ـ پس به مقداری که عذرش برطرف می شود به او مهلت داده می شود. ولی‏‎ ‎‏توانا نبودن بر تهیّۀ اسباب به خاطر فقر و انتظار بی نیازی کشیدن و توانا شدن عذر‏‎ ‎‏نمی باشد، مگر با وجود امید و توقع بر این که به واسطۀ حاصل شدن اسباب، تمکن پیدا‏‎ ‎‏شود. پس اگر در فرض گذشته، آن مدت بگذرد و به آباد کردن آن مشغول نشود حقش‏‎ ‎‏باطل می شود و برای دیگری جایز است که قیام به آباد کردن آن نماید. و اگر حاکمی که‏‎ ‎‏قیام به این امور کند نباشد، ظاهر آن است که در صورتی که در آبادی آن اهمال کرده باشد‏‎ ‎‏و مدت اهمال به طوری طولانی شود که در عرف تعطیل حساب شود حقش ساقط می شود،‏‎ ‎‏پس برای دیگری جایز است که آن را احیا کند و او حق جلوگیری او را ندارد. و احتیاط‏‎ ‎‏(مستحب) مراعات حق او است مادامی که از مدت تعطیل و اهمال او سه سال نگذشته باشد.‏

‏‏مسأله 25 ـ ‏‏ظاهر آن است که در تملک به احیا، قصد تملک شرط است مانند تملک به‏‎ ‎‏حیازت، مثل صید نمودن و جمع نمودن هیزم و علف و مانند این ها، پس اگر چاهی را در‏‎ ‎‏بیابانی به قصد آن که نیازش را مادامی که آن جا هست برآورد، حفر کند مالک آن نمی شود،‏‎ ‎‏بلکه برای او نیست مگر حق اولویت، مادامی که اقامت دارد، پس اگر کوچ نماید این‏‎ ‎‏اولویت از بین می رود و برای همه مباح می شود.‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎