احکام مشترکات

‏‏مشترکات‏

‏‏و آن ها راه ها و خیابان ها و مسجدها و مدرسه ها و کاروان سراها و آب ها و‏‎ ‎‏معدن ها هستند.‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏راه دو نوع است: نافذ و غیر نافذ؛ پس اولی ـ که به خیابان عمومی نامیده‏‎ ‎‏می شود ـ حبس بر همه مردم است و مردم در آن مانند هم مساوی می باشند و کسی حق‏‎ ‎‏احیا و اختصاص به آن را ندارد. و کسی حق تصرف در زمین آن با ساختن دکّه یا دیوار یا‏‎ ‎‏کندن چاه یا کاشتن درخت یا غیر آن را ندارد. البته بعید نیست که کاشتن درخت ها و‏‎ ‎‏احداث نهر برای مصلحت عابرین، در صورتی که راه جداً وسیع باشد ـ مانند خیابان های‏‎ ‎‏وسیع و جدید که در این زمان ها احداث می شود ـ جایز باشد. چنان که ظاهر آن است که‏‎ ‎‏جایز است که در آن، چاه فاضلابی کنده شود تا آب باران و غیره در آن جمع شود، زیرا‏‎ ‎‏این از مصالح و مرافق آن می باشد، لیکن در غیر اوقات نیاز، جهت حفاظت اهالی خیابان و‏‎ ‎‏عابرین، باید مسدود شود. بلکه ظاهر آن است که کندن سرداب در زیر آن در صورتی که‏‎ ‎‏پایه و سقف را محکم کند به طوری که با آن از خرابی و ریزش در امان باشد، جایز است. و‏‎ ‎‏اما تصرف در فضای آن به خارج نمودن نورگیر یا بالکن یا ساختن سایبان یا باز کردن‏‎ ‎
‏‎

‏‏و اما دومی ـ مقصودم راه غیر نافذ است که به «سکه مرفوعه» نامیده می شود و گاهی بر‏‎ ‎‏آن راه کوچک (بن بست) اطلاق می شود ـ و آن راهی است که از آن به راه دیگر یا به‏‎ ‎‏مباحی راه نداشته باشد، بلکه سه جانب آن را خانه ها و دیوارها احاطه کرده باشد، پس این‏‎ ‎‏راه، ملک صاحبان آن خانه هایی است که درهایشان به آن باز می شود؛ نه کسی که دیوار‏‎ ‎‏خانه اش ـ نه درب آن ـ در این کوچه است. پس چنین راهی مانند سایر ملک های مشترک‏‎ ‎‏می باشد که برای صاحبان آن جایز است که آن را ببندند و بین خودشان تقسیم کنند و هر‏‎ ‎‏کدام از آنان حصه اش را داخل در خانه اش نماید. و برای کسی غیر از آن ها بلکه برای یکی‏‎ ‎‏از آن ها هم، جایز نیست که در آن و در فضای آن تصرف نماید مگر این که با اذن کسی‏‎ ‎‏باشد که اذنش معتبر است، همان طور که در مسألۀ آینده می آید.‏

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏در کوچۀ بن بست بعید نیست کسی که داخل آن است تا مقابل درب‏‎ ‎‏خانه اش از آنچه که ممرّ او است با مرافقی که نوعاً احتیاج به آن دارد و متعارف است، با‏‎ ‎‏کسی که از او داخل تر است شریک باشد، و بعید نیست کسی که داخل کوچه است تا آخر‏‎ ‎‏دیوار خانه اش با او شریک باشد و کسی که داخل تر است، مابعد آن را به تنهایی داشته‏‎ ‎‏باشد. و در صورت تعدد شرکا، کسی که داخل تر است (آخر همه) با همۀ آن ها شریک‏‎ ‎‏است و آن مقداری را که راه مخصوص او است به تنهایی دارد؛ پس همۀ آن ها از ابتدای‏‎ ‎‏بن بست تا درب اول یا تا آخر دیوار آن سپس غیر از صاحب خانه اولی در غیر راه خانۀ‏‎ ‎‏اول، شریک می باشند و به همین صورت، شرکا تا آخر کوچه کم می شوند و بعید نیست‏‎ ‎‏زیادی ای که در آخر کوچه است اختصاص به آخری داشته باشد؛ پس کسی که از همه‏‎ ‎‏داخل تر است، می تواند در آنچه که به تنهایی دارد، بلکه در زیادی مذکور، هر نوع تصرفی‏‎ ‎‏که بخواهد انجام دهد و برای غیر او تصرف در آن، مانند بیرون آوردن بالکن یا نورگیر یا‏‎ ‎‏ساختن سایبان یا کندن چاه فاضلاب یا سرداب یا قرار دادن ناودان و غیر این ها، جایز‏‎ ‎‏نیست مگر به اذن شرکایش. البته هر کدام از آن ها حق رفت و آمد به خانۀ خود را از هر‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏کسی که دیوار خانه اش در کوچه بن بست است حق ندارد دربی را به آن‏‎ ‎‏کوچه باز کند مگر با اذن صاحبان کوچه. البته حق دارد روزنه و پنجره ای به آن کوچه باز‏‎ ‎‏کند و آن ها حق منع او را ندارند؛ زیرا این کار، تصرف در دیوارش است ـ نه در ملک‏‎ ‎‏آن ها ـ و آیا حق دارد دربی به منظور نور گرفتن و دخول هوا ـ نه راه قرار دادن ـ به آن‏‎ ‎‏کوچه باز نماید؟ اقرب جواز آن است و صاحب بن بست حق دارد سند مالکیت را جهت‏‎ ‎‏دفع شبهه محکم نماید.‏

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏برای هر یک از صاحبان کوچۀ بن بست ـ خودش و متعلقاتش از عیال و‏‎ ‎‏چهارپاها و میهمان ها و عیادت کننده و زائرین او ـ جایز است که در آن جلوس نموده و راه‏‎ ‎‏برود و به خانه اش تردّد نماید. و همچنین است قرار دادن هیزم و مانند آن در آن تا آن که‏‎ ‎‏داخل خانه بیاورد. و همچنین قرار دادن بارها و چیزهای سنگین وقت وارد کردن و خارج‏‎ ‎‏کردن آن ها بدون اذن شرکایش، بلکه اگرچه در بین آن ها قُصَّر و مولّی علیه باشد. و رعایت‏‎ ‎‏مساوات با بقیۀ شرکا لازم نیست.‏

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏خیابان ها و راه های عمومی اگرچه برای راه قرار دادن عموم مردم ایجاد شده‏‎ ‎‏و منفعت اصلی آن ها تردّد در آن ها به رفت و آمد است و لیکن برای هر کسی جایز است‏‎ ‎‏که به غیر از راه رفتن، از آن ها برای نشستن یا خوابیدن یا نماز و غیر این ها استفاده نماید،‏‎ ‎‏به شرط آن که بنابر احتیاط (واجب) کسی به وسیلۀ آن متضرر نشود و مزاحم اهالی خیابان‏‎ ‎‏نبوده و راه بر عابرین تنگ نشود.‏

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏در نشستن غیر مضر بین آن که برای استراحت باشد یا برای تفریح و بین‏‎ ‎‏آن که برای حرفه و معامله باشد، فرق نمی کند ـ در صورتی که در فراخی و جاهای وسیع‏‎ ‎‏بنشیند تا راه بر عابرین تنگ نشود ـ پس اگر به هر قصدی در آن ها بنشیند کسی حق ندارد‏‎ ‎‏او را برخیزاند.‏

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏اگر در جایی از راه بنشیند سپس از آن جا بلند شود، پس اگر نشستن، جهت‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 8 ـ‏‏ ثبوت حق برای کسی که جهت معاملات و مانند آن ها نشسته است مشکل‏‎ ‎‏است، بلکه ظاهر آن است چنین حقی ندارد؛ لیکن مادامی که در آن جا است، برخیزاندن او و‏‎ ‎‏تصرف در بساط او جایز نمی باشد. و اشغال اطراف او ولو این که او جهت قرار دادن کالا و‏‎ ‎‏ایستادن مشتری هایش به آن نیازمند باشد، مانعی ندارد. و همچنین برای دیگری جایز است‏‎ ‎‏که در آن جا بنشیند به طوری که جلوی دید کالای او را بگیرد یا مانع رسیدن معامله گرها شود ‏‎ ‎‏و او حق منع او را ندارد؛ لکن احتیاط خوب است و مراعات مؤمن مطلوب است.‏

‏‏مسأله 9 ـ ‏‏کسی که برای معامله نشسته است جایز است که با چیزی که برای عابرین‏‎ ‎‏ضرری نداشته باشد بر روی جایی که می نشیند با لباس یا حصیر و مانند این ها سایبان‏‎ ‎‏بزند، ولی حق ندارد که دکّه و مانند آن را در آن جا بنا کند.‏

‏‏مسأله 10 ـ ‏‏اگر روزی در جایی از راه، جهت معامله بنشیند پس در روز دیگری، شخص‏‎ ‎‏دیگری بر او سبقت بگیرد و جای او را بگیرد، اوّلی حق برخیزاندن و مزاحمت او را ندارد.‏‎ ‎‏مسأله 11 ـ ‏‏خیابان عمومی محقق نمی شود مگر به یکی از چند امر: اول: به زیادی تردّد‏‎ ‎‏و راه قرار گرفتن و عبور قافله ها و مانند این ها در زمین موات، مانند جاده هایی که در‏‎ ‎‏بیابان ها و صحراها پیدا می شود و با آن ها از بلادی به بلادی می روند. دوم: این که انسانی‏‎ ‎‏ملک خودش را خیابان قرار دهد و آن را جهت راه دائمی برای رفت و آمد عموم مردم‏‎ ‎‏سبیل قرار دهد و بعضی از مردم در آن راه بروند، که با این وضع راه عمومی می شود و‏‎ ‎‏کسی که آن را سبیل قرار داده بعد از آن حق رجوع ندارد. سوم این که: عده ای زمین موات‏‎ ‎‏را جهت قریه یا شهر احیا کنند و برای آن راه نافذ بین خانه ها و مسکن ها بگذارند و‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 12 ـ ‏‏اگر خیابان عمومی بین املاک واقع شده باشد حریمی ندارد، پس اگر بین‏‎ ‎‏املاک یک قطعه زمین موات باشد که مثلاً عرض آن سه یا چهار ذراع باشد و مردم آن را‏‎ ‎‏راه قرار دهند تا جاده شود بر مالکین واجب نیست که آن را توسعه دهند هرچند که جاده‏‎ ‎‏بر عابرین تنگ باشد و همچنین است اگر شخصی در وسط ملک یا از کنار ملکش که‏‎ ‎‏مجاور ملک دیگری است سه یا چهار ذراع را مثلاً برای خیابان سبیل کند. و اما اگر دو‏‎ ‎‏طرف خیابان یا یکی از دو طرفش محدود به زمین موات باشد پس برای آن حریم ثابت‏‎ ‎‏است؛ و آن بنابر احتیاط (واجب) مقداری است که احیای آن موجب نقص خیابان از هفت‏‎ ‎‏ذراع می باشد، پس اگر به سبب راه قرار گرفتن، خیابانی در وسط موات ایجاد شود، احیای‏‎ ‎‏دو طرف آن تا حدی که برای خیابان هفت ذراع بماند جایز است و از این حدّ نباید تجاوز‏‎ ‎‏شود. و همچنین است اگر برای کسی در وسط مباح ملکی باشد که عرض آن مثلاً چهار‏‎ ‎‏ذراع باشد و آن را برای خیابان سبیل قرار دهد، احیای دو طرف آن به قدری که برای راه‏‎ ‎‏هفت ذراع نماند، جایز نمی باشد. و اگر در یکی از دو طرف خیابان زمین مملوکی باشد و‏‎ ‎‏در طرف دیگر زمین مواتی باشد حریم آن از طرف موات است، بلکه اگر راهی بین موات‏‎ ‎‏باشد و شخصی سبقت بگیرد و یکی از دو طرفش را تا حدّ راه احیا کند، حریم اختصاص‏‎ ‎‏به طرف دیگر پیدا می کند؛ پس برای دیگری جایز نیست که تا حدّی آن را احیا کند که‏‎ ‎‏برای راه هفت ذراع نماند، پس اگر ساختمانی بسازد که از این حدّ تجاوز کند، او به خراب‏‎ ‎‏نمودن و دور نمودن آن ملزم می شود، نه احیا کنندۀ اولی. ‏

‏‏مسأله 13 ـ ‏‏اگر راه نیزار شود یا عابرین از آن نروند حکم آن برطرف می شود، بلکه‏‎ ‎‏موضوع و عنوان آن از بین می رود. پس برای هر کس جایز است که آن را مانند موات احیا‏‎ ‎‏کند. و در صورت نرفتن عابرین از آن، بین این که آن ها وجود نداشته باشند یا قدرتمندی‏‎ ‎‏آن ها را منع کند یا آن را ترک نمایند و راه دیگری را برگزینند یا به سبب دیگری باشد، فرق‏‎ ‎‏نمی کند. البته در شارع و راهی که سبیل شده، جواز احیای آن خالی از اشکال نیست.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 15 ـ ‏‏از مشترکات مسجد است و مسجد از مرافق مسلمین است که عموم‏‎ ‎‏مسلمین در آن شریک می باشند و همۀ آن ها در استفاده از آن مساوی هستند، مگر به آنچه‏‎ ‎‏که مناسب آن نیست و شارع مقدس از آن نهی کرده است مانند توقف جنب در مسجد و‏‎ ‎‏مانند آن. بنا بر این اگر کسی برای نماز یا عبادت یا قرائت قرآن یا دعا، بلکه تدریس یا وعظ‏‎ ‎‏یا فتوا دادن و غیر این ها، به جایی از مسجد سبقت بگیرد کسی حق برخیزاندن او را ندارد؛‏‎ ‎‏چه فرد سابق با فرد مسبوق، در غرض مساوی باشند یا در آن اختلاف داشته باشند، پس‏‎ ‎‏کسی هر غرضی داشته باشد حق ندارد کسی را که به جایی از مسجد سبقت گرفته و دارای‏‎ ‎‏هر غرضی باشد، مزاحمت نماید. البته بعید نیست که نماز جماعت یا فرادا بر اغراض‏‎ ‎‏دیگر مقدم باشد، پس اگر جلوس فرد سابق به منظور قرائت یا دعا یا تدریس باشد و کسی‏‎ ‎‏بخواهد که در آن مکان نماز جماعت یا فرادا بخواند بر فرد سابق واجب است که جا را‏‎ ‎‏برای او خالی کند، البته سزاوار است که این مقید بشود به جایی که انتخاب اراده کنندۀ نماز‏‎ ‎‏در آن مکان، به مجرد خواهش نفس نباشد، بلکه یا به خاطر انحصار محل نماز در آن یا به‏‎ ‎‏خاطر غرض راجح دینی باشد مانند ملحق شدن به صف های نماز جماعت و مانند آن.‏‎ ‎‏ولیکن اصل مسأله در جایی که جلوس شخص سابق به خاطر عبادت مانند دعا و قرائت‏‎ ‎‏باشد نه به خاطر مجرد تفریح و استراحت، خالی از اشکال نیست، پس ترک احتیاط برای‏‎ ‎‏فرد مسبوق به عدم مزاحمت و برای شخص سابق به خالی نمودن جا برای او در آن‏‎ ‎‏سزاوار نیست. و ظاهر آن است که نماز فرادا با نماز جماعت مساوی می باشد، پس دومی‏‎ ‎‏اولویتی بر اولی ندارد، بنا بر این کسی که به جایی از مسجد جهت نماز فرادا سبقت بگیرد،‏‎ ‎‏کسی که می خواهد جماعت بخواند حق ندارد او را مزاحمت نماید اگرچه در صورتی که‏‎ ‎‏جای دیگری برای فرد سابق پیدا شود بهتر است که جا را برای او خالی کند و نباید منّاع‏‎ ‎‏خیر از برادرش باشد.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 17 ـ ‏‏ظاهر آن است که رحل گذاشتن به عنوان مقدمه برای نشستن ـ مانند خود‏‎ ‎‏نشستن ـ مفید اولویت است؛ لیکن در صورتی که گذاشتن رحل مانند پهن کردن سجّاده و‏‎ ‎‏نظیر آن، از چیزهایی باشد که به قدر مکان نماز یا بیشتر مکان نماز را بگیرد، نه آن که مانند‏‎ ‎‏گذاشتن مهر یا تسبیح یا مسواک و مانند آن ها باشد.‏

‏‏مسأله 18 ـ ‏‏معتبر است که بین گذاشتن رحل و آمدن او زمانی طولانی که مستلزم تعطیل‏‎ ‎‏مکان شود، فاصله نشود وگرنه مفید حقی نمی باشد، پس برای دیگری جایز است که آن جا‏‎ ‎‏را قبل از آمدن او بگیرد و رحل او را بردارد و در آن جا نماز بخواند در صورتی که جا را‏‎ ‎‏به طوری اشغال کرده که نماز در آن بدون برداشتن رحل ممکن نیست. و ظاهر آن است که‏‎ ‎‏بردارندۀ رحل، ضامن آن است تا آن که آن را به صاحبش برساند. و همچنین است حال در‏‎ ‎‏جایی که آن جا را ترک نماید با اعراض از آن با این که رحلش در آن جا باقی می باشد.‏

‏‏مسأله 19 ـ ‏‏زیارتگاه ها در جمیع احکامی که ذکر شد، مانند مساجد می باشند؛ پس تمام‏‎ ‎‏مسلمین در آن ها با هم مساوی می باشند، چه کسی که ساکن در آن ها باشد و چه از اطراف‏‎ ‎‏بیاید و چه مجاور آن ها باشد و چه از بلاد دور متحمل آمدن به آن ها شود. و کسی که برای‏‎ ‎‏زیارت یا نماز یا دعا یا قرائت به جایی از آن ها سبقت بگیرد کسی حق مزاحمت او را‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 20 ـ ‏‏و از مشترکات، مدارس است ـ نسبت به طلاب علم یا طایفۀ خاصی از‏‎ ‎‏آن ها در صورتی که واقف آن ها را به صنف خاصی اختصاص دهد، چنان که اگر آن ها را به‏‎ ‎‏صنف عرب یا عجم یا طالب علوم شرعی یا خصوص فقه مثلاً اختصاص دهد ـ پس کسی‏‎ ‎‏که به حجره ای از آن سبقت بگیرد او سزاوار به آن است مادامی که با اعراض از آن جدا‏‎ ‎‏نشود، اگرچه مدت سکونت، طول بکشد، مگر این که واقف برای آن، مدت معینی شرط‏‎ ‎‏نماید ـ مانند سه سال مثلاً ـ پس بر او لازم است که بعد از گذشت آن مدت بدون مهلت، از‏‎ ‎‏آن جا بیرون رود، اگرچه امر به خروج نشود، یا متّصف بودن به صفتی را شرط نماید و آن‏‎ ‎‏صفت از او زایل شود مانند این که شرط کند که مشغول تحصیل یا تدریس باشد و به خاطر‏‎ ‎‏بیماری یا پیری و مانند آن از آن عاجز شود.‏

‏‏مسأله 21 ـ ‏‏حق ساکن مدرسه با خروج از آن به خاطر حاجت عادی مانند خریدن‏‎ ‎‏خوردنی یا آشامیدنی یا پوشیدنی و مانند آن ها، قطعاً باطل نمی شود، اگرچه رحلش را‏‎ ‎‏آن جا نگذارد و لازم نیست که کسی را جای خودش قرار دهد. بلکه با مسافرت های‏‎ ‎‏متعارف و عادی ـ مانند رفتن برای زیارت یا تحصیل معاش یا معالجه ـ با قصد برگشتن و‏‎ ‎‏باقی گذاشتن متاع و رحلش حقش باطل نمی شود، مادامی که مدت آن به طوری طول‏‎ ‎‏نکشد که عرفاً سکونت و اقامت در آن جا صدق ننماید و زاید بر متعارف موجب معطل‏‎ ‎‏نمودن محل نشود و واقف مدت معینی را شرط نکرده باشد، مانند این که شرط کرده باشد‏‎ ‎‏که خروج او مثلاً بیشتر از یک ماه یا دو ماه نباشد، که در این صورت اگر مدت خروجش از‏‎ ‎‏آن مدت تجاوز کند حقش باطل می شود.‏

‏‏مسأله 22 ـ ‏‏اگر کسی که استحقاق سکونت در مدرسه را دارد، در حجره ای از آن اقامت‏‎ ‎‏نماید، حق دارد دیگری را از مشارکت با خود جلوگیری نماید، در صورتی که مسکن‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 23 ـ ‏‏رباط ها به مدارس ملحق می شوند؛ و آن ها جاهایی هستند که برای سکونت‏‎ ‎‏فقرا بنا شده اند و آنچه که در آن ها ملاحظه شده است این است که غالباً برای غریب ها‏‎ ‎‏می باشند، پس کسی که از آن ها به اقامت اتاقی از آن سبقت بگیرد سزاوار به آن می باشد و‏‎ ‎‏کسی حق ندارد او را مزاحمت نماید. و کلام در مقدار حق او و آنچه که حقش را باطل می کند‏‎ ‎‏و جواز جلوگیری شریک و عدم جواز آن در آن ها، همان است که در مدارس گذشت.‏

‏‏مسأله 24 ـ ‏‏و از مشترکات، آب ها می باشند؛ و منظور از آن ها، آب های شط ها و‏‎ ‎‏نهرهای بزرگ مانند دجله و فرات و نیل و نهرهای کوچکی است که کسی آن ها را به‏‎ ‎‏جریان نینداخته، بلکه خودشان از چشمه یا سیل ها یا آب شدن برف ها به جریان افتاده اند.‏‎ ‎‏و همچنین است چشمه های شکافته شده از کوه ها یا در زمین های موات و آب هایی که از‏‎ ‎‏باریدن باران ها در زمین های پست جمع شده. بنا بر این مردم در همۀ این ها مثل هم‏‎ ‎‏مساوی می باشند و کسی که چیزی از آن ها را به وسیلۀ ظرف یا آبگیر یا حوض و مانند‏‎ ‎‏این ها حیازت کند مالک می شود و احکام ملک بر آن جاری می باشد و فرقی بین مسلمان‏‎ ‎‏و کافر نیست. و اما آب های چشمه ها و چاه ها و قنات هایی که کسی آن ها را در ملک‏‎ ‎‏خودش یا در زمین موات به قصد تملک آب آن ها حفر نموده، ملک حفر کنندۀ آن ها‏‎ ‎‏می باشد مانند بقیّۀ املاک و برای کسی جایز نیست که آن ها را بگیرد و در آن ها تصرف‏‎ ‎‏نماید مگر آن که به اذن مالک باشد. البته به غیر از بعضی از تصرفاتی که بیان آن ها در کتاب‏‎ ‎‏طهارت گذشت. و آن ها به نواقل شرعی ـ قهری باشند مانند ارث یا اختیاری باشند مانند‏‎ ‎‏بیع و صلح و هبه و غیر این ها ـ به غیر مالک منتقل می شوند.‏

‏‏مسأله 25 ـ ‏‏اگر نهری را از آب مباح ـ مثل شط و مانند آن ـ جدا کند، آنچه که از آب،‏‎ ‎‏داخل نهر می شود، ملک او می باشد و احکام ملک بر آن جاری می باشد مانند آبی که در‏‎ ‎‏ظرف و مانند آن حیازت شده است. و ملکیت آب، تابع ملکیت نهر است؛ پس اگر نهر مال‏‎ ‎‏یک نفر باشد، تمام آب را مالک می شود و اگر مال عده ای باشد هر کدام از آنان به اندازۀ‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 26 ـ ‏‏در صورتی نهر متصل به مباح را مالک می شود که آن را در زمین موات به‏‎ ‎‏قصد احیای آن جهت نهر با نیّت تملک آن ـ چنان که در احیای موات گذشت ـ تا رساندن‏‎ ‎‏آن به مباح حفر نماید، پس اگر حفر کننده یک نفر باشد، تمام آن را مالک می شود و اگر‏‎ ‎‏عده ای باشند بین آن ها به قدری که کار کرده اند مشترک است، پس با تساوی کار، مساوی‏‎ ‎‏و با تفاوت آن متفاوت می باشند.‏

‏‏مسأله 27 ـ ‏‏چون آبی که در نهر مشترک میان عده ای، جریان دارد بین صاحبان نهر،‏‎ ‎‏مشترک است، حکم آن حکم بقیۀ اموال مشترک است؛ پس برای هیچ یک از آن ها تصرف‏‎ ‎‏و برداشتن آب و آبیاری با آن، جایز نمی باشد، مگر با اذن باقی شرکا. بنابر این اگر‏‎ ‎‏سخت گیری بین آن ها نباشد و هر کدام از آن ها اجازه دهد که بقیۀ شرکا در هر وقت و‏‎ ‎‏زمانی، نیازشان را از آن برآورند، بحثی نیست و اگر بین آن ها سخت گیری پیدا شود، پس‏‎ ‎‏اگر به نوبت و مهایات (سهم بندی) به حسب ساعات یا روزها یا هفته ها مثلاً راضی شوند،‏‎ ‎‏که همان است وگرنه چاره ای از تقسیم آب بین آن ها به حسب اجزاء آب نیست؛ به این‏‎ ‎‏صورت که بر دهانۀ نهر، چوب یا سنگ یا آهنی که دارای سوراخ هایی که وسعتشان‏‎ ‎‏مساوی است قرار داده می شود تا آن که آب مساوی از آن ها جاری شود، و برای هر کدام از‏‎ ‎‏آن ها از سوراخ ها به اندازۀ سهمش قرار داده شود و هر کدام از آنان آبی را که در سوراخی‏‎ ‎‏که اختصاص به او دارد وارد می شود در جوی اختصاصی خود به جریان می اندازد. پس‏‎ ‎‏اگر بین سه نفر مشترک باشد و سهام آن ها مساوی باشد چنانچه سه سوراخ مساوی باشد‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 28 ـ ‏‏ظاهر آن است که تقسیم به حسب اجزاء آب، تقسیم اجباری است؛ پس‏‎ ‎‏اگر یکی از شرکا مطالبۀ آن را بنماید کسی که از آن خودداری می کند، مجبور به آن می شود‏‎ ‎‏و این تقسیم لازم است و هیچ کدام از آن ها بعد از وقوع آن، حق رجوع از آن را ندارد. و اما‏‎ ‎‏مهایات آن (نوبت بندی و تقسیم به حسب زمان)، توقف بر رضایت همدیگر دارد و لازم‏‎ ‎‏نمی باشد، پس بعضی از آن ها حتی در وقتی که تمام نوبتش را استیفا کرده باشد و دیگری‏‎ ‎‏نوبتش را استیفا ننموده باشد، حق رجوع از آن را دارد اگرچه در این صورت، مقداری را‏‎ ‎‏که استیفا کرده ـ در صورت امکان به مثل آن وگرنه به قیمت آن ـ ضامن است.‏

‏‏مسأله 29 ـ ‏‏اگر املاکی بر آب مباح از چشمه یا رودخانه یا نهر و مانند آن، اجتماع کنند‏‎ ‎‏به این که اشخاصی آن املاک را بر آن احیا کنند تا آن ها را به وسیلۀ جوی ها یا دلوها یا‏‎ ‎‏چرخ های آبکشی یا موتورهایی که در این زمان متداول است از آن آب بدهند، همۀ آن ها‏‎ ‎‏حق آب گرفتن از آن را دارند، پس هیچ کسی حق ندارد که بالاتر از آن املاک، نهری باز‏‎ ‎‏کند و همۀ آب را بگیرد یا آن را از مقدار احتیاج آن املاک کم نماید. و در این صورت، پس‏‎ ‎‏اگر بدون آن که مزاحمتی در بین باشد، آب برای آبیاری همه وافی بود که وافی است. و اگر‏‎ ‎‏وافی نباشد و بین صاحبان آن در تقدّم و تأخّر، مشاجره و سخت گیری پیدا شود، الاسبق‏‎ ‎‏فالاسبق در احیا، مقدم می شود در صورتی که سابقی معلوم باشد وگرنه الاعلی فالاعلی و‏‎ ‎‏الاقرب فالاقرب تا دهانه و اصل آب، مقدم می شود. پس بالاتری، نیازش را برطرف‏‎ ‎‏می کند سپس آب را به سوی آن که بعد از او است رها می کند و به همین صورت. لیکن در‏‎ ‎‏آبیاری نخل، بنابر احتیاط (مستحب) زیادتر از برآمدگی روی پا نباشد اگرچه جواز آب‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 30 ـ ‏‏نهرهای مملوکی که از شط ها و مانند آن ها باز شده اند در صورتی که بین‏‎ ‎‏صاحبان آن ها مشکل پیدا شود به این که شط، در یک زمان نتواند تمام نهرها را پر از آب‏‎ ‎‏کند، حال آن ها مانند حال جمع شدن املاک بر آب مباح است که در مسألۀ سابق گذشت؛‏‎ ‎‏پس، احق آن نهری است که باز شدنش اسبق است و سپس آن که بعد از او اسبق بوده. و‏‎ ‎‏اگر سابقی آن ها معلوم نباشد معیار الاعلی فالاعلی است، پس نهر بالایی آنچه را که‏‎ ‎‏گنجایش دارد می گیرد، سپس نهری که پشت سرش می باشد و به همین صورت.‏

‏‏مسأله 31 ـ ‏‏اگر نهری که مملوک و مشترک میان عده ای است، به لایروبی یا کندن یا‏‎ ‎‏اصلاح یا مسدود نمودن شکاف و مانند این ها محتاج باشد، پس اگر همۀ آن ها اقدام نمایند‏‎ ‎‏هزینۀ آن به عهدۀ همۀ آن ها به نسبت ملکشان از نهر است، چه اقدامشان اختیاری باشد یا‏‎ ‎‏به اجبار حاکم زورگوی ظالم یا به الزام شرع باشد، مانند این که مشترک بین چند نفری‏‎ ‎‏باشد که «مولّی علیه» می باشند و ولیّ شرعی مصلحت ملزمه (ضروری) ببیند که مثلاً تعمیر‏‎ ‎‏شود. و اگر همۀ آن ها اقدام نکردند، کسی که خودداری از آن نموده اجبار به آن نمی شود و‏‎ ‎‏اقدام کنندگان حق مطالبۀ حصۀ خودداری کننده را از هزینه ندارند مادامی که اقدامشان به‏‎ ‎‏تقاضا و تعهد او به بذل حصه اش نباشد. ولی اگر نهر، بین قاصر و غیر او مشترک باشد و‏‎ ‎‏اقدام غیر قاصر متوقف بر مشارکت قاصر باشد ـ به خاطر آن که بدون او قدرت ندارد یا به‏‎ ‎‏خاطر غیر آن باشد ـ بر ولیّ قاصر واجب است که جهت مصلحت او، در تعمیر آن شرکت‏‎ ‎‏نماید و به مقدار حصه اش از هزینه، از مال قاصر بذل نماید.‏

‏‏مسأله 32 ـ ‏‏و از مشترکات، معادن است و آن ها یا ظاهرند، که در استخراج و وصول به‏‎ ‎‏آن ها، به کار و هزینه ای احتیاج نیست، مانند نمک و قیر و گوگرد و مومیایی و سنگ سرمه‏‎ ‎‏و نفت در صورتی که هیچ کدام از این ها به کندن و کار مورد توجه نیاز نداشته باشد؛ و یا‏‎ ‎‏(معادن) باطنی می باشند و آن ها معادنی هستند که ظاهر نمی شوند مگر به کار و علاج،‏‎ ‎‏مانند طلا و نقره و مس و سرب و همچنین نفت در صورتی که در استخراج آن به کندن‏‎ ‎‏چاه ها نیاز باشد چنان که در این زمان ها غالباً معمول است. اما معادن ظاهری، به حیازت‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 33 ـ ‏‏اگر شروع در احیای معدن نماید سپس اهمال کند و آن را معطل بگذارد، به‏‎ ‎‏تمام کردن کار یا دست برداشتن از آن مجبور می شود. و اگر عذری اظهار نماید، به اندازۀ‏‎ ‎‏برطرف شدن عذرش مهلت داده می شود، سپس بر یکی از دو کار ملزم می شود، چنان که‏‎ ‎‏همۀ این ها در احیای موات گذشت.‏

‏‏مسأله 34 ـ ‏‏اگر زمینی را مثلاً جهت مزرعه یا مسکن احیا کند آنگاه معدنی در آن ظاهر‏‎ ‎‏شود به تبع زمین، آن را مالک می شود، چه در وقت احیای آن، علم به آن داشته باشد یا نه.‏‎ ‎‏مسأله 35 ـ ‏‏اگر صاحب معدن به دیگری بگوید: در این معدن کار کن و مثلاً نصف‏‎ ‎‏آنچه که بیرون آمد مال تو باشد، در صورتی که به عنوان اجاره باشد باطل است و در‏‎ ‎‏صورتی که به عنوان جعاله باشد صحیح است.‏

‏‎ ‎

‏‎