خاتمه
اگر بچه ای را که گم شده و نگهداری کننده ای ندارد و خودش مستقلاً نمی تواند به آنچه که مصلحت او است و دفع آنچه که موجب ضرر و هلاکت او است اقدام نماید ـ و به او «لقیط» گفته می شود ـ بیابد، التقاط و گرفتن او جایز و بلکه مستحب است، بلکه اگر در معرض تلف باشد و حفظ او متوقف بر گرفتن او باشد، از باب مقدمه، واجب است، چه این لقیط بچه ای باشد که خانواده اش به جهت عجز از نفقۀ او یا ترس از تهمت، او را در جاده یا مسجد و مانند آن ها رها کرده باشند یا غیر آن. بلکه اگرچه ممیز باشد بعد از آن که صدق کند که گم شده و آواره است و نگهداری کننده ای ندارد. و بعد از آن که لقیط گرفته شد و او را التقاط نمود، واجب است که خودش یا به وسیلۀ شخص دیگری او را حضانت و حفاظت نموده و به لوازم تربیت او اقدام نماید. و او سزاوارتر است از دیگری نسبت به او تا بالغ شود؛ پس کسی حق ندارد که او را از دست او بگیرد و متصدّی حضانت او شود، البته غیر از کسی که شرعاً دارای حق حضانت به جهت حق نسب است مانند پدر و مادر و اجداد و بقیۀ اقارب، یا به جهت حق وصایت مانند وصی پدر یا جد در صورتی که یکی از این ها پیدا شود، پس با این وضع از عنوان لقیط خارج می شود؛ چون که در این صورت دارای نگهداری کننده می باشد و لقیط کسی است که دارای نگهداری کننده ای نباشد. و چنان که این ها حق حضانت دارند حق هم دارند که او را از دست گیرنده اش بگیرند، همچنین این کار بر آن ها لازم است؛ پس اگر خودداری نمودند مجبور به آن می شوند.
مسأله 1 ـ اگر لقیط، مالی از قبیل فرش یا پوشش که زیادتر از نیازش است یا غیر آن را داشته باشد برای ملتقط جایز است که آن را با اذن حاکم شرع یا وکیل او خرج نفقۀ او نماید و با نبود آن ها و بنابر احتیاط (واجب) نبود عدول مؤمنین، برای خود او جایز است و ضمانی بر او نمی باشد. و اگر مالی نداشته باشد، پس اگر کسی پیدا شود که نفقۀ او را بدهد
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 251
از قبیل حاکمی که بیت المال در دستش است، یا کسی که نزد او حقوقی هست که منطبق بر او می شود از قبیل زکات یا غیر آن، یا متبرعی پیدا شود، می تواند از آن ها در نفقه دادن به او کمک بگیرد، یا از مال خودش نفقۀ او را بدهد و در این صورت (که کس دیگری برای نفقه دادن وجود دارد) در آنچه که برای او خرج کرده حق رجوع به لقیط را بعد از بلوغ و توانگر شدن او ندارد، اگرچه قصد رجوع به او را کرده باشد. و اگر کسی که نفقۀ او را بدهد از امثال آنچه که ذکر شد نباشد، بر خودش متعین است و حق رجوع به لقیط را در صورت قصد رجوع به او ـ نه بدون آن ـ دارد.
مسأله 2 ـ در ملتقط، بلوغ و عقل و حریّت و همچنین اسلام ـ در صورتی که لقیط محکوم به اسلام باشد ـ شرط است.
مسأله 3 ـ لقیط دارالاسلام محکوم به اسلام است و همچنین لقیط دارالکفر در صورتی که در آن جا مسلمانی پیدا شود که احتمال داده شود لقیط از او تولد یافته است، محکوم به اسلام است. و اگر در دارالکفر باشد و مسلمانی در آن نباشد یا مسلمانی باشد، ولی احتمال داده نشود که از او است، به کفر او حکم می شود. و در جایی که محکوم به اسلام است اگر بعد از بلوغ، اظهار کفر بنماید، به کفر او حکم می شود؛ لیکن بنابر اقوی حکم مرتد فطری بر او جاری نمی شود.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 252