عقد ازدواج و احکام آن

‏‏عقد ازدواج و احکام آن‏

‏‏ازدواج بر دو قسم است: دائم و منقطع. و هر کدام از این ها محتاج عقدی است که‏‎ ‎‏دارای ایجاب و قبول لفظی باشند که بر انشای معنای مقصود و انشای رضایت به آن‏‎ ‎‏به طوری که در نزد اهل محاوره معتبر است، دلالت نمایند؛ پس نه مجرد رضایت قلبی دو‏‎ ‎‏طرف و نه معاطاتی که در غالب معاملات جریان دارد و نه نوشتن آن ها کفایت نمی کند و‏‎ ‎‏همچنین ـ در غیر شخص لال ـ اشاره ای که این معنی را برساند، کفایت نمی کند. و احتیاط‏‎ ‎‏لازم آن است که ایجاب و قبول به لفظ عربی باشند پس غیر از عربی، از لغت های دیگر‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏احتیاط (واجب) ـ اگر اقوی نباشد ـ آن است که ایجاب از طرف زوجه و‏‎ ‎‏قبول از طرف زوج باشد، پس بنا بر احتیاط (واجب) مجزی نیست این که زوج بگوید:‏‎ ‎‏«زوجتک نفسی» آنگاه زوجه بگوید: «قبلت». و همچنین احتیاط (مستحب) تقدیم ایجاب‏‎ ‎‏است بر قبول ؛ اگرچه اظهر آن است که عکس آن جایز است، در صورتی که قبول به لفظ‏‎ ‎‏«قبلت» و امثال آن نباشد.‏

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏احتیاط آن است که ایجاب نکاح دائم با دو لفظ «اَنکَحْتُ» یا «زَوَّجْتُ» باشد؛‏‎ ‎‏پس با لفظ «مَتَّعتُ» بنابر احتیاط واقع نمی شود، اگرچه اقوی آن است که با آن هم واقع‏‎ ‎‏می شود در صورتی که چیزی با آن بیاورد که آن را ظاهر در دائم قرار دهد. و با مثل «بِعْت»‏‎ ‎‏یا «وَهبْتُ» یا «مَلَّکْتُ» یا «آجَرْتُ» واقع نمی شود. و احتیاط (واجب) آن است که قبول به‏‎ ‎‏لفظ «قَبلْتُ» یا «رَضیتُ» باشد. و در قبول جایز است که بعد از ایجاب، فقط به گفتن‏‎ ‎‏«قبلت» بدون متعلقاتی که در ایجاب ذکر شده اکتفا شود، پس اگر موجب که وکیل زوجه‏‎ ‎‏است به زوج بگوید: «انکحتک موکّلتی فلانة علی المهر الفلانی» پس زوج بگوید: «قبلت»‏‎ ‎‏بدون این که بگوید: «قبلت النکاح لنفسی علی المهر الفلانی» صحیح است.‏

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏هر کدام از انکاح و تزویج به دو مفعول متعدّی می شوند. و بهتر است که‏‎ ‎‏زوج، مفعول اول و زوجه مفعول دوم قرار داده شود و عکس آن (نیز) جایز است. و در‏‎ ‎‏این که هر کدام از این ها به مفعول دوم گاهی بدون واسطه و گاهی به واسطۀ «مِنْ» متعدی‏‎ ‎‏می شوند مشترک می باشند. پس گفته می شود: «انکحت ـ یا زوّجت ـ زیداً هنداً» یا‏‎ ‎‏«انکحت هنداً من زید». و با «لام» هم گفته می شود و این به حسب مشهور و مأنوس است‏‎ ‎‏و چه بسا به گونۀ دیگر هم، استعمال می شوند که مشهور و مأنوس نیست.‏

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏گاهی عقد ازدواج بین زوج و زوجه و با مباشرت خودشان واقع می شود،‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏در لفظ قبول، مطابقت آن با لفظ ایجاب شرط نمی باشد، بلکه صحیح است‏‎ ‎‏که ایجاب با لفظی و قبول با لفظ دیگری باشد؛ پس اگر بگوید: «زوجتک» پس بگوید:‏‎ ‎‏«قبلت النکاح» یا بگوید: «انکحتک» پس بگوید: «قبلت التزویج» صحیح است اگرچه‏‎ ‎‏احتیاط (مستحب) مطابقت است.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏قصد مضمون عقد در عقد معتبر است و این متوقف است بر فهم معنای دو‏‎ ‎‏لفظ «انکحت» و «زوجت» ولو این که به صورت اجمالی باشد تا این که تنها لقلقۀ زبان‏‎ ‎‏نباشد، البته دانستن قواعد عربی و علم و احاطه به خصوصیات دو لفظ به طور تفصیل‏‎ ‎‏معتبر نمی باشد، بلکه دانستن اجمالی آن کفایت می کند. پس اگر موجب با گفته اش‏‎ ‎‏ـ انکحت یا زوجت ـ قصد واقع ساختن علقۀ خاص متعارف که در اذهان مرتکز و ثابت‏‎ ‎‏است را بنماید ـ که به آن در لغت عرب، «نکاح» و «زواج» اطلاق می شود و از آن ها، در‏‎ ‎‏لغت های دیگر، به عبارات دیگر تعبیر می شود ـ و قابل هم همین معنی را قبول کند کفایت‏‎ ‎‏می کند، مگر این که جاهل به (معنای) لغات باشد به طوری که نداند علقه ای که پیدا می شود‏‎ ‎‏با لفظ «زوجت» واقع می شود یا با لفظ «موکّلی» که در چنین صورتی صحت آن مشکل‏‎ ‎‏است اگرچه بداند که این جمله برای این معنی است.‏

‏‏مسأله 8 ـ ‏‏در عقد، قصد انشاء معتبر است، به این که موجب در قولش: «انکحت» یا‏‎ ‎‏«زوجت» قصد واقع ساختن نکاح و ازدواج و ایجاد آنچه را که نبوده است بنماید ـ نه آن که‏‎ ‎‏اخبار و حکایت از وقوع چیزی در خارج را قصد کند ـ و قابل با قولش: «قبلت» قبول آنچه‏‎ ‎‏را که موجب آن را واقع ساخته است انشاء کند.‏

‏‏مسأله 9 ـ ‏‏موالات و عدم فاصلۀ معتنا به، بین ایجاب و قبول معتبر است.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 11 ـ ‏‏در عاقدی که صیغه را اجرا می کند، بلوغ و عقل شرط است؛ پس عقد بچه‏‎ ‎‏و دیوانه ـ ولو ادواری باشد، در حال دیوانگی ـ اعتبار ندارد؛ چه برای خود عقد نمایند یا‏‎ ‎‏برای غیر خودشان. و احتیاط (واجب) آن است که بنا گذاشته شود بر سقوط عبارت بچه،‏‎ ‎‏لیکن اگر ممیز معنی را قصد کند و برای دیگری به عنوان وکالت یا فضولی عقد نماید و آن‏‎ ‎‏دیگری اجازه بدهد، یا برای خود عقد نماید با اذن ولیّ یا اجازۀ او یا خودش بعد از بلوغ‏‎ ‎‏اجازه دهد، با احتیاط تخلص پیدا می شود. و همچنین قصد در عاقد معتبر است؛ پس عقد‏‎ ‎‏کسی که سهو نموده و یا به غلط عقد را جاری کرده یا مست بوده و امثال این ها، اعتبار‏‎ ‎‏ندارد. البته در خصوص عقد زن مست در صورتی که بعد از افاقه پیدا کردن، آن را اجازه‏‎ ‎‏دهد، احتیاط ترک نشود به این که عقد تجدید شود یا طلاق داده شود.‏

‏‏مسأله 12 ـ ‏‏در صحت عقد، تعیین زوجین ـ به طوری که از غیرشان ممتاز شوند ـ با‏‎ ‎‏اسم یا اشاره یا وصفی که موجب تمایز باشد شرط است؛ پس اگر بگوید: «زوجتک احدی‏‎ ‎‏بناتی» یا بگوید: «زوجت بنتی فلانة من احد بنیک یا من احد هذین» باطل است. البته در‏‎ ‎‏جایی که هر دو به حسب قصد متعاقدین معین باشند و در ذهن آن ها متمایز باشند، لیکن‏‎ ‎‏در وقت اجرای صیغه آن ها را معین ننمایند و چیزی هم از لفظ یا فعل یا قرینه خارجی‏‎ ‎‏نباشد که بر آن دلالت نماید، مشکل است، مانند این که گفتگو کنند و قرار بگذارند بر‏‎ ‎‏تزویج دختر بزرگش برای پسر بزرگ او ولیکن در مقام اجرای صیغه بگوید: «زوجت‏‎ ‎‏احدی بناتی من احد بنیک» و دیگری قبول کند. ولی اگر گفتگو نموده و قرار بر یکی‏‎ ‎‏بگذارند پس عقد را بر او اجرا نمایند، ظاهراً صحیح است مانند این که بعد از گفتگو‏‎ ‎‏بگوید: «زوجت ابنتی منک» نه آن که بگوید: «زوجت احدی بناتی».‏

‏‏مسأله 13 ـ ‏‏اگر اسم با وصف مختلف باشد یا اسم و وصف یا یکی از آن ها با اشاره‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 14 ـ ‏‏در صحت وکیل گرفتن در ازدواج از یک طرف یا از دو طرف ـ به این که‏‎ ‎‏زوج یا زوجه، در صورتی که کامل باشند وکیل بگیرند یا این که ولیّ آن ها، در صورتی که‏‎ ‎‏آن ها قاصر باشند وکیل بگیرد ـ اشکالی نیست. و بر وکیل واجب است که از آنچه که موکّل‏‎ ‎‏برایش از جهت شخص و مهر و سایر خصوصیات، تعیین کرده تعدّی ننماید، پس اگر‏‎ ‎‏تعدّی کند فضولی می باشد که متوقف بر اجازه است. و همچنین بر وکیل واجب است که‏‎ ‎‏مصلحت موکّل را مراعات نماید، پس اگر تعدّی کند و خلاف مصلحت او به جا آورد‏‎ ‎‏فضولی می باشد. البته اگر موکّل خصوصیتی را تعیین کند همان متعین می شود و عمل وکیل‏‎ ‎‏نافذ است اگرچه این عمل برخلاف مصلحت موکّل باشد.‏

‏‏مسأله 15 ـ ‏‏اگر زن، مردی را در تزویجش وکیل نماید، وکیل حق ندارد او را برای‏‎ ‎‏خودش نکاح کند مگر این که زن صریحاً تعمیم دهد یا کلام زن به حسب فهم عرف ظهور‏‎ ‎‏در عموم داشته باشد که شامل وکیل هم بشود.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 17 ـ ‏‏اگر کسی را برای عقد در زمان معین وکیل نمایند، بعد از این زمان مادامی‏‎ ‎‏که علم به وقوع عقد پیدا نکرده اند، برای آن ها نزدیکی کردن جایز نیست و گمان کفایت‏‎ ‎‏نمی کند. البته اگر وکیل خبر دهد که عقد را واقع ساخته است، کفایت می کند؛ زیرا قول او‏‎ ‎‏در آنچه که وکیل شده حجت می باشد.‏

‏‏مسأله 18 ـ ‏‏شرط کردن خیار فسخ در عقد ازدواج ـ خواه دائم باشد یا منقطع ـ نه برای‏‎ ‎‏زوج و نه برای زوجه، جایز نیست؛ پس اگر آن را شرط کردند، شرط باطل است، بلکه نزد‏‎ ‎‏مشهور فقها، عقد هم باطل است و گفته شده که شرط باطل است نه عقد، که خالی از قوت‏‎ ‎‏نیست. و شرط کردن خیار فسخ در مهر با تعیین مدت جایز است؛ پس اگر صاحب خیار،‏‎ ‎‏فسخ نماید مهر المسمی (نامبرده شده) ساقط می شود، پس مانند عقد بدون ذکر مهر‏‎ ‎‏می شود، پس به مهرالمثل برمی گردد؛ این در عقد دائم است که ذکر نمودن مهر در آن معتبر‏‎ ‎‏نمی باشد. اما متعه که بدون مهر صحیح نمی باشد، آیا شرط کردن خیار در مهر در متعه‏‎ ‎‏صحیح است؟ در آن اشکال است.‏

‏‏مسأله 19 ـ ‏‏اگر مردی ادعای زوجیت زنی را بنماید، پس زن او را تصدیق نماید، یا زن‏‎ ‎‏ادعا کند زوجیت مردی را پس مرد او را تصدیق نماید، با احتمال صدق، حکم به زوجیت‏‎ ‎‏آن ها می شود و کسی حق ندارد که به آن ها اعتراض نماید. و بین این که هر دو از همان‏‎ ‎‏شهر و شناخته شده باشند یا غریب باشند فرق نمی کند. و اما اگر یکی از آن ها ادعای‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 20 ـ ‏‏اگر منکر از انکارش برگردد و اقرار نماید، اقرار او مسموع است و حکم به‏‎ ‎‏زوجیت بین آن ها می شود اگرچه اقرار ـ بنابر اقوی ـ بعد از قسم باشد.‏

‏‏مسأله 21 ـ ‏‏اگر مردی زوجیت زنی را ادعا کند و او انکار نماید، آیا آن زن می تواند با‏‎ ‎‏غیر او ازدواج نماید؟ و آیا دیگری می تواند قبل از فصل دعوی و حکم به بطلان ادعای‏‎ ‎‏مدعی، با آن زن ازدواج کند یا نه؟ دو وجه است که اقوای آن ها اولی است، خصوصاً در‏‎ ‎‏موردی که مدعی در دعوایش سستی کند یا از (پیگیری) آن ساکت باشد تا آن که امر بر زن‏‎ ‎‏طول بکشد، و در این صورت اگر مدعی بعد از عقد نمودن (دیگری) بر زن، بیّنه اقامه کند‏‎ ‎‏به سبب بیّنه به نفع او و به بطلان عقد زن، حکم می شود و اگر بیّنه نباشد قسم متوجه زن‏‎ ‎‏مورد عقد می شود، پس اگر زن قسم بخورد بر زوجیتش باقی می ماند و ادعای مدعی‏‎ ‎‏ساقط می شود. و همچنین است اگر زن قسم را بر مدعی رد کند و او از قسم نکول نماید. و‏‎ ‎‏فقط اشکال در جایی است که زن از قسم نکول کند یا قسم را بر مدّعی رد نماید و او قسم‏‎ ‎‏بخورد آیا به سبب نکول زن و قسم خوردن مدعی، حکم به فساد عقد بر زن می شود که‏‎ ‎‏بین زن و شوهرش جدایی حاصل شود یا نه؟ دو وجه است و وجیه ترین آن ها دومی‏‎ ‎‏است، لیکن اگر کسی که زن را عقد نموده او را طلاق دهد یا بمیرد مانع برطرف می شود،‏‎ ‎‏پس به سبب قسم مرد که از حاکم یا از منکر به او رد شده، زن به مدعی برمی گردد.‏

‏‏مسأله 22 ـ ‏‏تزویج زنی که ادعا می کند که شوهر ندارد با احتمال صدقش، بدون فحص‏‎ ‎‏جایز است حتی اگر سابقاً صاحب شوهر باشد و ادعا کند که طلاق گرفته یا شوهرش مرده‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 23 ـ ‏‏اگر با زنی که ادعا می کند شوهر ندارد ازدواج کند، پس مرد دیگری ادعا‏‎ ‎‏کند که زن من است، این ادعا متوجه هر یک از زوج و زوجه است، پس اگر مدعی، بیّنّۀ‏‎ ‎‏شرعی اقامه نماید به نفع او و علیه آن دو حکم می شود و بین آن دو جدایی می افتد و زن‏‎ ‎‏تسلیم مدعی می گردد. و در صورت نبود بیّنه، قسم متوجه هر دوی آن ها می شود؛ پس اگر‏‎ ‎‏هر دو با هم بر عدم زوجیت او قسم خوردند، ادعای او بر آن ها ساقط می شود و اگر هر دو‏‎ ‎‏از قسم نکول کردند پس حاکم قسم را بر مدعی رد نمود، یا هر دو قسم را بر او رد نمایند و‏‎ ‎‏او قسم بخورد، مدعایش ثابت می شود. و اگر یکی از آن دو قسم بخورد به این که دیگری‏‎ ‎‏از قسم نکول نماید، پس حاکم آن را بر مدعی رد نماید یا نکول کننده قسم را به مدعی رد‏‎ ‎‏کند پس مدعی قسم بخورد، ادعایش نسبت به کسی که قسم خورده ساقط است و اما‏‎ ‎‏نسبت به دیگری (که نکول کرده) اگرچه ادعای مدعی نسبت به او ثابت شده لیکن این‏‎ ‎‏ثبوت نسبت به کسی که قسم خورده اثری ندارد، پس اگر قسم خورنده، زوج و نکول‏‎ ‎‏کننده زوجه باشد، نکول زن نسبت به زوج اثری ندارد، البته اگر او را طلاق دهد یا بمیرد،‏‎ ‎‏زن به مدعی برمی گردد. و اگر قسم خورنده زوجه و نکول کننده زوج باشد، ادعای مدعی‏‎ ‎‏نسبت به زن ساقط است و به هر حال راهی به زن ندارد.‏

‏‏مسأله 24 ـ ‏‏اگر زنی ادعا کند که شوهر ندارد و مردی با او ازدواج کند، سپس زن بعد از‏‎ ‎‏آن ادعا کند که صاحب شوهر بوده است، ادعایش مسموع نمی باشد. البته اگر بر ادعایش‏‎ ‎‏اقامۀ بیّنه نماید بین آن ها جدایی انداخته می شود و در این صورت کافی است که بیّنه‏‎ ‎‏شهادت بدهد که این زن صاحب شوهر بوده است و ازدواجی که با دومی نموده در وقت‏‎ ‎‏داشتن شوهر بوده است، و لازم نیست زوج مشخصی را تعیین نماید.‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎