اولیای عقد

‏‏اولیای عقد‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏پدر و جد پدری ـ یعنی پدر پدر و بالاتر ـ بر صغیر و صغیره و دیوانه ای که‏‎ ‎‏جنونش به بلوغ اتصال دارد، و همچنین ـ ظاهراً ـ بر دیوانه ای که دیوانگیش از بلوغ فاصله‏‎ ‎‏دارد، ولایت دارند. و مادر و جد مادری ولو از طرف مادر پدر ـ به این که مثلاً پدر مادر پدر‏‎ ‎‏باشد ـ و برادر و عمو و دایی و اولاد ایشان، بر آن ها ولایت ندارند.‏

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏پدر و جد پدری بر بالغ رشید و بر بالغۀ رشیده ای که ثیّبه باشد، ولایت‏‎ ‎‏ندارند. و اما اگر بالغه باکره باشد دارای اقوالی است: مستقل می باشد و آن ها بر او ولایت‏‎ ‎‏ندارند، نه به طور استقلال و نه به طور انضمام؛ و استقلال آن ها و این که او سلطنت و‏‎ ‎‏ولایت ندارد، نه به طور استقلال و نه به طور انضمام؛ اذن ولیّ و اذن خود باکره با هم به‏‎ ‎‏طور مشترک معتبر می باشد؛ و تفصیل بین ازدواج دائم و منقطع یا به استقلال باکره در اول‏‎ ‎‏نه در دومی ـ یا عکس آن. و احتیاط (واجب) آن است که از آن دو (پدر و جد پدری) اذن‏‎ ‎‏گرفته شود. البته اگر آن دو او را از تزویج با کسی که شرعاً و عرفاً کفو او می باشد و او هم‏‎ ‎‏میل دارد جلوگیری کنند اعتبار اذن آن ها بدون اشکال ساقط می شود. و همچنین است اگر‏‎ ‎‏هر دو غایب باشند به طوری که گرفتن اذن از آن ها ممکن نباشد با این که او احتیاج به‏‎ ‎‏ازدواج داشته باشد.‏

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏ولایت جد، منوط به زنده بودن پدر و یا مرده بودن او نمی باشد، پس در‏‎ ‎‏وقت وجود آن دو هر کدام از آن ها در ولایت مستقل می باشند، و اگر یکی از آن ها بمیرد‏‎ ‎‏ولایت اختصاص به دیگری پیدا می کند. و هر کدام از آن ها در وقتی که هر دو باشند در‏‎ ‎‏تزویج «مولّی علیه» سبقت بگیرد، برای دیگری محلی باقی نمی ماند. و اگر هر کدام از آن ها‏‎ ‎‏او را به شخصی تزویج نمایند پس اگر معلوم باشد کدام یک از آن دو سبقت گرفته او مقدم‏‎ ‎‏است و تزویج دیگری لغو می باشد. و اگر معلوم شود مقارن هم بوده است عقد جد مقدم‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏نداشتن مفسده در صحت تزویج پدر و جد و نفوذ آن شرط است ـ وگرنه‏‎ ‎‏مانند این که بیگانه عقد کرده است، عقد فضولی می باشد و صحت آن بر اجازۀ صغیر بعد‏‎ ‎‏از بلوغ، توقف دارد ـ بلکه احتیاط (مستحب) مراعات مصلحت است.‏

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏اگر عقد به وسیلۀ پدر یا جد ـ بر صغیر یا صغیره ـ با مراعات آنچه که‏‎ ‎‏رعایتش واجب است واقع شود، بعد از بلوغ، آن دو خیار فسخ ندارند، بلکه بر آن ها‏‎ ‎‏لازم می باشد.‏

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏اگر ولیّ، صغیره را به کمتر از مهرالمثل یا صغیر را به بیشتر از آن، تزویج‏‎ ‎‏نماید، پس اگر مصلحتی باشد که آن را اقتضا کند، عقد و مهر صحیح و لازم است و اگر‏‎ ‎‏مصلحت در خود تزویج باشد؛ نه در مهر، بنابر اقوی عقد صحیح و لازم است و مهر باطل‏‎ ‎‏می باشد، به این که مهر نافذ نیست و بعد از بلوغ، متوقف بر اجازه است، پس اگر اجازه‏‎ ‎‏دهد مستقر می شود وگرنه به مهرالمثل بر می گردد.‏

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏سفیه اسراف کننده که سفاهتش به زمان صغر او متصل است یا به خاطر‏‎ ‎‏اسراف، محجور شده، ازدواج او صحیح نیست مگر با اذن پدر یا جدش یا با اذن حاکم‏‎ ‎‏شرع در صورت نبود آن دو. و تعیین مهر و تعیین زن در اختیار ولیّ می باشد. و اگر بدون‏‎ ‎‏اذن ازدواج کند متوقف بر اجازه است، پس اگر ولیّ مصلحت ببیند و اجازه دهد جایز‏‎ ‎‏است و به اعادۀ صیغه نیازی نیست.‏

‏‏مسأله 8 ـ ‏‏اگر ولیّ، «مولّی علیه» را به کسی تزویج کند که دارای عیب است صحیح‏‎ ‎‏نیست و نافذ نمی باشد؛ چه از عیب های موجب خیار فسخ باشد یا غیر آن ها، مانند این که‏‎ ‎‏غرق در معصیت ها است و این که شارب الخمر یا بدزبان و بدخلق است و امثال این ها؛‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 9 ـ ‏‏سزاوار، بلکه مستحب است برای زنی که مالک امر خودش است این که از‏‎ ‎‏پدر یا جدش اذن بگیرد و اگر آن ها نبودند از برادرش و اگر چند برادر دارد از برادر‏‎ ‎‏بزرگ تر اذن بگیرد.‏

‏‏مسأله 10 ـ ‏‏آیا وصی ـ یعنی کسی که از طرف پدر یا جد قیّم است ـ در ازدواج بر صغیر‏‎ ‎‏و صغیره ولایت دارد؟ دارای اشکال است و احتیاط ترک نشود.‏

‏‏مسأله 11 ـ ‏‏حاکم در نکاح بر صغیر ـ پسر باشد یا دختر ـ با نبود پدر و جد ولایت‏‎ ‎‏ندارد. و اگر حاجت و ضرورت و مصلحتی که رعایتش لازم است ازدواج را اقتضا کند‏‎ ‎‏به طوری که بر ترک آن مفسده ای مترتب شود که باید از آن اجتناب نمود، حاکم اقدام به‏‎ ‎‏تزویج او می کند و احتیاط به ضمیمه نمودن اجازۀ وصی پدر یا جد در صورتی که وجود‏‎ ‎‏داشته باشد ترک نشود. و همچنین است کسی که بلوغ او در حال فساد عقل باشد یا فساد‏‎ ‎‏عقل او تجدید شود در صورتی که بلوغ و تجدد فساد عقل، در زمان حیات پدر یا‏‎ ‎‏جد باشد.‏

‏‏مسأله 12 ـ ‏‏در ولایت اولیاء، بلوغ و عقل و حرّیت و اسلام ـ در صورتی که مولّی علیه‏‎ ‎‏مسلمان باشد ـ شرط است؛ پس صغیر و صغیره بر کسی ولایت ندارند، بلکه ولایت در‏‎ ‎‏موردش مال ولیّ آن ها است. و همچنین پدر و جد در صورتی که دیوانه بشوند ولایت‏‎ ‎‏ندارند؛ و اگر یکی از آن ها دیوانه شود ولایت مختص دیگری می شود. و همچنین پدری‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 13 ـ ‏‏عقدی که از غیر وکیل و ولیّ صادر شده که «فضولی» نامیده می شود با‏‎ ‎‏اجازه صحیح می شود؛ چه از دو طرف فضولی باشد، یا از یک طرف؛ و چه مورد عقد،‏‎ ‎‏صغیر باشد یا کبیر؛ و چه عقد کننده خویشاوند مورد عقد باشد مانند برادر و عمو و دایی،‏‎ ‎‏یا بیگانه باشد. و عقدی که از ولیّ یا وکیل به صورتی که در آن مأذون نبوده، صادر شود ـ به‏‎ ‎‏این که ولیّ، عقد را بر خلاف مصلحت واقع سازد، یا وکیل برخلاف آنچه که موکّل تعیین‏‎ ‎‏نموده عقد نماید ـ از موارد فضولی می باشد.‏

‏‏مسأله 14 ـ ‏‏اگر معقود له (کسی که عقد برایش واقع شده) از کسانی باشد که عقد از او‏‎ ‎‏برای خودش صحیح باشد، به این که بالغ عاقل باشد، عقدی که برایش از فضولی صادر‏‎ ‎‏شده وقتی صحیح می شود که او اجازه نماید. و اگر کسی باشد که عقد از او صحیح نباشد و‏‎ ‎‏مولّی علیه باشد، به این که صغیر یا دیوانه باشد وقتی صحیح می شود که یا ولیّ او عقد را در‏‎ ‎‏زمان قاصر بودن او اجازه کند یا خود او بعد از کمال، آن را اجازه نماید، پس اگر بیگانه‏‎ ‎‏عقدی را بر صغیر یا صغیره واقع سازد، صحت عقدش متوقف بر اجازۀ آن ها بعد از بلوغ‏‎ ‎‏و رشدشان می باشد، اگر پدر یا جدشان در حال کوچکی آن ها آن را اجازه نکرده باشند و‏‎ ‎‏هر کدام از اجازه ها حاصل شود کفایت می کند. البته در صحت اجازۀ ولیّ آنچه که در‏‎ ‎‏صحت عقدش اعتبار دارد، معتبر می باشد، پس اگر عقدی را که برخلاف مصلحت صغیر،‏‎ ‎‏واقع شده اجازه نماید، لغو می باشد و امر آن منحصر به اجازۀ خودش بعد از بلوغ و‏‎ ‎‏رشدش می شود.‏

‏‏مسأله 15 ـ ‏‏اجازه، فوری نیست؛ پس اگر اجازه زمانی طولانی از عقد به تأخیر بیفتد‏‎ ‎‏صحیح است؛ چه تأخیر اجازه از جهت جهل به وقوع عقد باشد یا به خاطر تأمل کردن یا‏‎ ‎‏به خاطر مشورت نمودن یا غیر این ها باشد.‏

‏‏مسأله 16 ـ ‏‏اجازۀ بعد از رد، اثر ندارد. و همچنین رد بعد از اجازه اثر ندارد. پس عقد به‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 17 ـ ‏‏اگر یکی از دو زوج در وقت عقد کراهت داشته باشد، لیکن رد از او صادر‏‎ ‎‏نشود، ظاهر آن است که اگر بعد از آن، اجازه نماید صحیح است؛ بلکه اقوی صحت آن‏‎ ‎‏است با اجازه، حتی اگر از او اذن خواسته شود و او نهی کند و اذن ندهد و با این حال‏‎ ‎‏فضولی عقد را واقع سازد.‏

‏‏مسأله 18 ـ ‏‏در اجازه ای که تصحیح کنندۀ عقد فضولی است هر چه که بر انشای‏‎ ‎‏رضایت به این عقد دلالت نماید کفایت می کند، بلکه کاری که دلالت بر رضایت به آن‏‎ ‎‏نماید کافی است. ‏

‏‏مسأله 19 ـ ‏‏در صحت عقد و خروج آن از فضولی بودن و احتیاج نداشتن به اجازه،‏‎ ‎‏رضایت قلبی کفایت نمی کند؛ پس اگر در حال عقد، حاضر و راضی به آن باشد، لیکن‏‎ ‎‏چیزی از قول و فعل از او صادر نشود که دلالت بر رضایت او نماید ظاهراً فضولی‏‎ ‎‏می باشد، البته گاهی سکوت، اجازه است و اخباری که در سکوت دختر باکره آمده حمل‏‎ ‎‏بر آن می شود.‏

‏‏مسأله 20 ـ ‏‏قصد فضولی بودن و توجه به آن، در وقوع عقد به طور فضولی معتبر‏‎ ‎‏نمی باشد؛ بلکه معیار در فضولی بودن و عدم آن این است که عقد به حسب واقع از غیر‏‎ ‎‏کسی که او مالک عقد است واقع شود، اگرچه خلاف آن را خیال نماید. بنا بر این اگر خیال‏‎ ‎‏کند که ولیّ یا وکیل است و عقد را واقع سازد آنگاه خلاف آن آشکار شود فضولی می باشد‏‎ ‎‏و با اجازه صحیح می شود. همان طور که اگر اعتقاد داشته باشد که وکیل یا ولیّ نیست پس‏‎ ‎‏عقد را به عنوان فضولی بودن واقع سازد سپس خلاف آن معلوم شود، عقد صحیح و لازم‏‎ ‎‏است و به اجازه توقف ندارد، البته با فرض این که مصلحت رعایت شده باشد.‏

‏‏مسأله 21 ـ ‏‏اگر دو صغیر به طور فضولی تزویج شوند، پس اگر ولیّ آن ها اجازه دهد یا‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 22 ـ ‏‏همان طور که ارث بر تقدیر اجازه نمودن و قسم خوردن مترتب می شود،‏‎ ‎‏آثار دیگری هم که بر زوجیت مترتب است بر آن مترتب می شود از قبیل مهر و حرام بودن‏‎ ‎‏مادر و دختر و حرام بودن زن بر پدر زوج و پسر او اگر کسی که باقی مانده زوجه باشد و‏‎ ‎‏غیر این ها، پس جمیع آثار در ظاهر ـ بنابر اقوی ـ بر قسم مترتب می شود.‏

‏‏مسأله 23 ـ ‏‏ظاهراً در هر موردی که کسی که عقد از طرف او لازم شده باشد بمیرد و‏‎ ‎‏کسی که زوجیتش بر اجازه اش متوقف باشد بماند، این حکم جریان دارد، مانند این که‏‎ ‎‏یکی از دو صغیر را ولیّ تزویج نماید و صغیر دیگر را فضولی تزویج کند پس اولی قبل از‏‎ ‎‏بلوغ دومی و اجازه اش بمیرد، بلکه در موردی که هر دو کبیر باشند و یکی از آن ها اجازه‏‎ ‎‏دهد و قبل از مردن دومی و اجازه اش بمیرد، بعید نیست که این حکم جاری باشد، لیکن‏‎ ‎‏قسم مبنی بر احتیاط است، مانند قسمی که در بعضی از صورت های دیگر است.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 25 ـ ‏‏اگر مرد یا زنی که برایش عقد خوانده شده عقد فضولی را رد نماید، مثل‏‎ ‎‏این است که عقدی واقع نشده است، چه عقد از دو طرف فضولی باشد و هر دو با هم‏‎ ‎‏آن را رد نمایند یا یکی از آن ها آن را رد کند، بلکه چنین است اگر یکی از آن ها اجازه و‏‎ ‎‏دیگری رد نماید؛ و چه از یک طرف فضولی باشد و این طرف، عقد را رد نماید، پس زنی‏‎ ‎‏که برایش عقد خوانده شده بر پدر معقود له و پسرش، حلال می شود و دختر و مادر این‏‎ ‎‏زن بر مرد معقود له حلال می گردد.‏

‏‏مسأله 26 ـ ‏‏اگر فضولی زنی را بدون اطلاع او برای مردی تزویج نماید و این زن با مرد‏‎ ‎‏دیگری ازدواج نماید دومی صحیح و لازم است و محلی برای اجازۀ اولی نمی ماند. و‏‎ ‎‏همچنین است اگر فضولی مردی را بدون اطلاعش به زنی تزویج نماید و حال آن که این‏‎ ‎‏مرد با مادر یا دختر آن زن ازدواج کرده باشد و سپس علم (به عقد فضولی) پیدا کند.‏

‏‏مسأله 27 ـ ‏‏اگر هر یک از دو نفر فضولی، زنی را برای مردی تزویج نمایند، آن زن‏‎ ‎‏می تواند هر کدام را بخواهد اجازه دهد و اگر بخواهد می تواند هر دو را رد نماید؛ چه هر‏‎ ‎‏دو عقد مقارن باشند یا یکی از آن ها بر دیگری مقدم باشد. و همچنین است حال در‏‎ ‎‏موردی که یکی از دو فضولی مردی را به زنی و فضولی دیگر آن مرد را به مادر یا دختر یا‏‎ ‎‏خواهر او تزویج نماید، که او می تواند هر کدام را بخواهد اجازه نماید.‏

‏‏مسأله 28 ـ ‏‏اگر زن به دو مرد برای تزویج وکالت دهد و هر کدام از آن ها او را برای‏‎ ‎‏مردی تزویج نمایند، در صورتی که یکی جلوتر باشد، همان صحیح می باشد و دیگری لغو‏‎ ‎‏می شود. و در صورتی که مقارن هم باشند هر دو با هم باطل می باشند. و اگر جلو و عقب‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 29 ـ ‏‏اگر یکی از دو زوج ادعا کرد که عقد او جلوتر بوده است، پس اگر دیگری‏‎ ‎‏او را تصدیق نمود و زوجه هم او را تصدیق کرد، یا یکی از آن دو (زوجه یا زوج دوم) او را‏‎ ‎‏تصدیق نمود و دیگری گفت: «نمی دانم» پس زن، زوجۀ کسی است که مدعی جلو بودن‏‎ ‎‏عقدش است. و اگر هر دو گفتند: «نمی دانیم» پس وجوب تمکین زوجه برای مدعی بلکه‏‎ ‎‏جواز آن مورد تأمل است؛ مگر این که ندانستن مرد به غفلت در وقت اجرای عقد برگردد‏‎ ‎‏و احتمال دهد که از باب اتفاق، عقد به طور صحیح واقع شده باشد. و اگر دیگری او را‏‎ ‎‏تصدیق کند ولیکن زوجه او را تکذیب نماید، دعوی بین زوجه و هر دو زوج می باشد،‏‎ ‎‏پس زوج اول ادعای زوجیت زن و صحت عقدش را می نماید و زن منکر زوجیت او و‏‎ ‎‏مدعی باطل بودن عقدش می باشد؛ و دعوی بین زن و زوج دومی برعکس می شود؛ زیرا‏‎ ‎‏دومی ادعای بطلان عقدش را می کند و زن ادعا می کند که عقد صحیح است، پس در‏‎ ‎‏دعوای اولی زن مدعی و زوج منکر می باشد و در دعوای دومی برعکس است، پس اگر‏‎ ‎‏زن بر فساد عقد اول که مستلزم صحیح بودن دومی است اقامۀ بیّنه نماید برای زن به‏‎ ‎‏زوجیت دومی حکم می شود، نه اولی. و اگر زوج دومی بر فساد عقدش، اقامۀ بیّنه کند‏‎ ‎‏حکم می شود که زن زوجیت او را ندارد و زوجیت برای اولی ثابت است. و اگر بیّنه نباشد،‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 30 ـ ‏‏اگر یکی از دو وکیل مردی، زنی را برای او تزویج نماید و وکیل دیگر، دختر‏‎ ‎‏او را برایش تزویج کند، عقد سابقی صحیح و عقد لاحق، لغو می باشد و اگر مقارن باشند‏‎ ‎‏هر دو باطل می باشند. و اگر سابقی معلوم نباشد، پس اگر تاریخ یکی از آن ها معلوم باشد،‏‎ ‎‏حکم به صحت آن می شود، نه دیگری. و اگر تاریخ آن ها مجهول باشد، پس اگر تقارن‏‎ ‎‏آن ها محتمل باشد حکم به بطلان هر دو می شود و اگر معلوم باشد که مقارن هم نیستند‏‎ ‎‏پس در حقیقت علم به صحت یکی از دو عقد و بطلان یکی از آن ها پیدا می شود پس زوج‏‎ ‎
‏‎

‏‎ ‎

‏‎