در بیان صغر و احکام آن
مسأله 1 ـ صغیر ـ و او کسی است که به حدّ بلوغ نرسیده باشد ـ شرعاً محجور است، پس تصرفاتش در مال خودش با بیع و صلح و هبه و قرض دادن و اجاره و ودیعه دادن و عاریه و غیر این ها نافذ نیست ـ مگر آنچه که استثنا شده است، مانند وصیت، بنابر آنچه که می آید ان شاء الله تعالی و مانند بیع در چیزهای غیر مهم چنان که گذشت ـ اگرچه در کمال تمیز و رشد باشد و تصرفش در نهایت منفعت و صلاح باشد، بلکه اذن ولی در سابق و یا اجازه بعدیش نزد مشهور فقها در صحت تصرفاتش، فایده ندارد و اقوی همین است.
مسأله 2 ـ همان طور که بچه نسبت به مالش محجور است، همچنین نسبت به ذمّه اش هم محجور می باشد؛ پس قرض نمودن و خرید و فروش او در ذمّه به سلم و نسیه صحیح نیست اگرچه مدت ادای آن مصادف با زمان بلوغش باشد. و همچنین نسبت به خودش هم محجور است، پس تزویج او نافذ نمی باشد. و طلاق در کسی که به ده سال نرسیده، بنابر اقوی و در کسی که به ده سال رسیده است، بنابر احتیاط (واجب) نافذ نیست. و اگر طلاق داد، باید با احتیاط (به این که مجدداً عقد کند یا طلاق دهد) تخلص یابد. و همچنین
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 15
جایز نیست که خود را اجیر دیگری نماید و در مضاربه نمی تواند عامل باشد و غیر این ها. البته اگر مباحات را با جمع کردن هیزم و علف چیدن و مانند این ها حیازت کند، با نیّت (مالک شدن) آن ها را مالک می شود، بلکه با عملش، در جعاله، جُعل را مالک می شود اگرچه ولیّ او در آن ها (حیازت و جعاله) به او اذن نداده باشد.
مسأله 3 ـ بلوغ در پسر و دختر به یکی از سه چیز شناخته می شود: اول روییده شدن موی خشن در عانه (زیر ناف بالای قُبل) و موهای ریز و ضعیف اعتباری ندارد؛ دوم بیرون آمدن منی در بیداری یا خواب، با جماع یا محتلم شدن یا غیر این ها. سوم سن است و آن در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام است.
مسأله 4 ـ در برطرف شدن حجر از بچه، بلوغ کفایت نمی کند، بلکه باید با بلوغ، رشد پیدا کند و سفاهت به معنایی که به زودی توضیح خواهیم داد نداشته باشد.
مسأله 5 ـ ولایت تصرف در مال طفل و ملاحظه مصالح و شؤون او با پدر و جد پدری است. و با نبود آن ها، قیّم یکی از آن ها چنین ولایتی دارد. و قیّم کسی است که یکی از پدر و جدّ وصیت کند که ناظر در امور طفل باشد. و با نبود قیّم، ولایت او با حاکم شرع است. و اما مادر و جد مادری و برادر تا چه رسد به سایر نزدیکان، ولایتی بر او ندارند. البته در صورت نبود حاکم شرع، ولایت او برای مؤمنین است که بنابر احتیاط (واجب) باید دارای صفت عدالت باشند.
مسأله 6 ـ ظاهراً عدالت در ولایت پدر و جد شرط نیست، پس حاکم در صورت فاسق بودن آن ها ولایتی ندارد، لیکن هر وقت ـ ولو با قرائن احوال ـ برایش آشکار شود که از پدر و جد به مولّی علیه ضرر می رسد، باید آن ها را عزل کند و از تصرف در اموال او جلوگیری نماید. و بر حاکم واجب نیست که از عمل آن ها جستجو کند و روش آن ها را تعقیب نماید. مسأله 7 ـ پدر و جد در ولایت بر صغیر مستقل می باشند؛ پس تصرف هر کدام از ایشان که جلوتر بوده نافذ می باشد و تصرف بعدی لغو است. و اگر مقارن هم تصرف نمایند در تقدیم جد یا پدر یا ترجیح نداشتن و بطلان تصرف هر دو، وجوه بلکه اقوالی است؛ پس احتیاط ترک نشود.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 16
مسأله 8 ـ ظاهراً فرقی بین جدّ نزدیک و دور نیست؛ پس اگر صغیر، پدر و جد و پدر جد و جد جد داشته باشد همۀ آن ها ولایت دارند.
مسأله 9 ـ فروختن املاک بچه در صورت نیاز و به مقتضای مصلحت، برای ولیّ جایز است؛ پس اگر فروشنده پدر و جد او است برای حاکم جایز است که آن را تثبیت نماید؛ اگرچه برایش ثابت نباشد که این فروش مصلحت است. و اما اگر فروشنده غیر از پدر و جد باشد مانند وصی، بنابر احتیاط حاکم نباید آن را تثبیت کند، مگر این که مصلحت آن برایش ثابت باشد؛ اگرچه اقرب آن است که در صورتی که وثاقت وصی برایش ثابت باشد تثبیت آن جایز است.
مسأله 10 ـ مضاربه با مال بچه و سرمایه قرار دادن آن به شرطی که عامل ثقه و امین باشد برای ولی جایز است، پس اگر به غیر چنین کسی بدهد ضامن می باشد.
مسأله 11 ـ سپردن بچه به شخص امینی که صنعت یا قرائت و خط و حساب و علوم عربی و غیر این ها از علومی را که برای دین و دنیایش مفید است به او تعلیم دهد جایز است و بر او لازم است که او را از فساد اخلاق حفظ کند تا چه رسد از چیزی که برای عقاید او ضرر داشته باشد.
مسأله 12 ـ برای ولیّ یتیم جایز است که به طور جداگانه و مستقل خوراک و پوشاک او را از مال یتیم بدهد و جایز است او را با عائله خودش منضم نماید و او را مانند یکی از خانواده حساب کند پس مصارف خوردنی و آشامیدنی را سرانه تقسیم می کند و اما پوشیدنی را جداگانه حساب می کند. و همچنین است وضع یتیم هایی که متعددند، پس برای متولی مخارج آن ها جایز است که جداگانه و یا با اختلاط آن ها در خوردنی و آشامیدنی ـ نه پوشیدنی ـ مصرف و توزیع نماید.
مسأله 13 ـ اگر صغیر مالی بر دیگری داشته باشد، برای ولیّ جایز است که در صورت مصلحت به قسمتی از آن با او مصالحه کند، لیکن بقیۀ آن مال برای شخص متصالح حلال نیست و ولیّ هم هیچ موقع حق اسقاط آن را ندارد.
مسأله 14 ـ دیوانه در تمام آنچه که ذکر شد مانند صغیر است. البته اگر بعد از بلوغ و
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 17
رشدش جنون پیدا کند اقرب آن است که ولایت او برای حاکم است ـ نه پدر و جد و وصی آن ها ـ لیکن احتیاط به موافقت هر دوی آن ها با هم، سزاوار نیست که ترک شود.
مسأله 15 ـ ولی باید به طور معتدل ـ نه با اسراف و نه با سخت گیری ـ برای بچه مصرف نماید و باید عادت و نظائر او را ملاحظه نماید، پس باید خوراک و پوشاک مناسب شأن او را به او بدهد.
مسأله 16 ـ اگر ولی ادعا کند که بر بچه یا بر مال او یا چهارپای او به مقدار مناسب خرج نموده و او بعد از بلوغ، اصل خرج یا کیفیت خرج را منکر شود، قول ولیّ با قسم مقدم است و بچه باید برای اثبات ادعایش بیّنه بیاورد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 18