در بیان سفاهت و احکام آن

‏‏در بیان سفاهت و احکام آن‏

‏‏سفیه، کسی است که حالتی که او را بر حفظ مالش و توجه به شأن آن برانگیزد نداشته‏‎ ‎‏باشد؛ مالش را در غیر موردش و در غیر جایش مصرف و تلف می نماید و معاملاتش بر‏‎ ‎‏اساس کیاست و مواظبت نمودن در احتراز از غبن نمی باشد و نسبت به فریب خوردن در‏‎ ‎‏معاملات بی توجه است. و اهل عرف و عقلا وقتی که او را نسبت به تحصیل اموال و‏‎ ‎‏مصرف آن ها، خارج از حال و روش خودشان می بینند وجداناً او را می شناسند. و سفیه،‏‎ ‎‏شرعاً محجور است و تصرفات او در مالش با بیع و صلح و اجاره و هبه و ودیعه دادن و‏‎ ‎‏عاریه و غیر این ها، نافذ نمی باشد. و محجور بودن او در صورتی که سفاهت او به زمان‏‎ ‎‏صغرش متصل باشد، متوقف بر منع کردن حاکم شرع نیست و اما اگر سفاهت او بعد از‏‎ ‎‏بلوغ و رشد عارض شده باشد، محجور بودن او بر منع حاکم توقف دارد؛ پس اگر رشد‏‎ ‎‏برایش پیدا شود، حجر از او برطرف می شود، و اگر سفاهت برگردد، حاکم حق دارد او را‏‎ ‎‏محجور کند.‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏ولایت بر سفیه، در صورتی که در حالت سفاهت بالغ شود، برای پدر و جد‏‎ ‎‏و وصی آن ها است؛ و ولایت بر سفیهی که سفاهتش بعد از بلوغ، عارض شده برای حاکم‏‎ ‎‏شرع می باشد.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏ازدواج سفیه بدون اذن ولیّ یا اجازه او صحیح نیست، لیکن طلاق و ظهار و‏‎ ‎‏خلع او صحیح است و اقرارش ـ در صورتی که به مال تعلق نگیرد ـ حتی به چیزی که‏‎ ‎‏موجب قصاص و مانند آن باشد، قبول می شود. و اگر به نسب اقرار نماید در غیر لوازم‏‎ ‎‏مالی آن ـ مانند نفقه ـ قبول است و اما در نفقه خالی از اشکال نیست اگرچه ثبوت آن خالی‏‎ ‎‏از قرب نیست. و اگر به دزدی اقرار کند اقرار او در قطع دست قبول می شود نه در مال.‏

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏اگر دیگری سفیه را مثلاً در بیع یا هبه یا اجاره وکیل نماید جایز است ولو‏‎ ‎‏این که در اصل معامله ـ نه فقط اجرای صیغه ـ وکیل باشد.‏

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏اگر سفیه قسم بخورد یا فعل چیزی یا ترک آن را از چیزهایی که به مالش‏‎ ‎‏تعلق نگیرد نذر نماید، منعقد می شود. و اگر مخالفت کند باید مانند سایر چیزهایی که‏‎ ‎‏موجب کفّاره است مانند قتل خطایی و افطار روزۀ ماه رمضان کفّاره دهد. و آیا بر او روزه‏‎ ‎‏ـ در صورت تمکّن ـ تعیّن پیدا می کند، یا بین روزه و کفّارۀ مالی مانند غیر سفیه، مخیّر‏‎ ‎‏است؟ دو وجه است که احتیاط (واجب) وجه اول است. البته اگر متمکن از روزه نباشد‏‎ ‎‏غیر روزه بر او تعیّن پیدا می کند، چنان که در صورتی که چیزی را به جا آورد که به طور‏‎ ‎‏تعیّن، موجب کفّاره مالی شود، همان طور که در همه یا اکثر کفّاره های احرام چنین است.‏‎ ‎‏مسأله 7 ـ ‏‏اگر سفیه دارای حق قصاص باشد، جایز است که آن را عفو نماید، بر خلاف‏‎ ‎‏دیه و ارشی که به واسطه جنایت پیدا می شود.‏

‏‏مسأله 8 ـ ‏‏اگر ولیّ مثلاً بر بیع یا شرای سفیه اطلاع پیدا کند و اجازۀ آن را مصلحت‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 9 ـ ‏‏اگر شخصی ودیعه ای را نزد سفیه ودیعه بگذارد و سفیه آن را اتلاف کند بنابر‏‎ ‎‏اقوی ضامن آن است، چه ودیعه گذار حال او را بداند یا نه. و اگر نزد سفیه تلف شود‏‎ ‎‏ضامن آن نیست مگر این که در حفظ آن تفریط کرده باشد، که بنابر اشبه ضامن است.‏

‏‏مسأله 10 ـ ‏‏مادامی که رشد مرد سفیه احراز نشده، مالش به او داده نمی شود و اگر حال‏‎ ‎‏او مشتبه باشد مورد آزمایش قرار می گیرد، به این که تا مدت قابل توجهی بعضی از کارهای‏‎ ‎‏مناسب شأن او به او سپرده شود، مانند فروش و خرید و اجاره دادن و اجیر گرفتن، برای‏‎ ‎‏کسی که این گونه کارها مناسب او است. و رتق و فتق بعضی از امور مثل این که خودش در‏‎ ‎‏مصالح خود و مصالح ولیّ و مانند این ها در کسی که این ها مناسب او است، مباشرت کند.‏‎ ‎‏و در زن سفیه، بعضی از کارهای مناسب زنان مثل اداره بعضی از مصالح خانه و معامله با‏‎ ‎‏زنان از قبیل اجاره شدن و اجیر نمودن برای خیاطی یا ریسندگی یا بافندگی و امثال این ها‏‎ ‎‏به او سپرده شود. پس اگر از او احراز رشد کند به این که از او دقت و زیرکی و اجتناب از‏‎ ‎‏غبن در معاملات و حفظ مال از ضایع شدن و صرف آن در موردش و پیمودن راه و روش‏‎ ‎‏عقلا ببیند، مال او را به او می دهد وگرنه نباید به او تسلیم نماید.‏

‏‏مسأله 11 ـ ‏‏اگر احتمال دهد که بچه قبل از بلوغ، رشد پیدا کرده، واجب است که قبل از‏‎ ‎‏بلوغ او را آزمایش کند که اگر احساس و احراز رشد از او کند، به مجرد بلوغ او، مالش را به‏‎ ‎
‏‎

‏‎ ‎

‏‎