در بیان سفاهت و احکام آن
سفیه، کسی است که حالتی که او را بر حفظ مالش و توجه به شأن آن برانگیزد نداشته باشد؛ مالش را در غیر موردش و در غیر جایش مصرف و تلف می نماید و معاملاتش بر اساس کیاست و مواظبت نمودن در احتراز از غبن نمی باشد و نسبت به فریب خوردن در معاملات بی توجه است. و اهل عرف و عقلا وقتی که او را نسبت به تحصیل اموال و مصرف آن ها، خارج از حال و روش خودشان می بینند وجداناً او را می شناسند. و سفیه، شرعاً محجور است و تصرفات او در مالش با بیع و صلح و اجاره و هبه و ودیعه دادن و عاریه و غیر این ها، نافذ نمی باشد. و محجور بودن او در صورتی که سفاهت او به زمان صغرش متصل باشد، متوقف بر منع کردن حاکم شرع نیست و اما اگر سفاهت او بعد از بلوغ و رشد عارض شده باشد، محجور بودن او بر منع حاکم توقف دارد؛ پس اگر رشد برایش پیدا شود، حجر از او برطرف می شود، و اگر سفاهت برگردد، حاکم حق دارد او را محجور کند.
مسأله 1 ـ ولایت بر سفیه، در صورتی که در حالت سفاهت بالغ شود، برای پدر و جد و وصی آن ها است؛ و ولایت بر سفیهی که سفاهتش بعد از بلوغ، عارض شده برای حاکم شرع می باشد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 18
مسأله 2 ـ چنان که سفیه در مالش محجور می باشد، همچنین در ذمّه اش ـ به این که مال یا عملی را تعهد کند ـ محجور است؛ پس قرض کردن و ضمانت و فروش و خرید به ذمۀ او و خود را اجیر دیگری نمودن و عامل در مضاربه قرار دادن و مانند این ها صحیح نیست. مسأله 3 ـ معنای این که تصرفات سفیه نافذ نیست، مستقل نبودن او است؛ پس اگر با اذن ولیّ یا اجازه اش باشد صحیح و نافذ است. البته در موردی که فضولی بودن در آن جریان ندارد، صحت آن با اجازۀ بعدی ولیّ اشکال دارد. و اگر در حال سفاهت، معامله ای را واقع سازد، سپس رشد پیدا کند و آن را اجازه کند مانند اجازۀ ولیّ می باشد.
مسأله 4 ـ ازدواج سفیه بدون اذن ولیّ یا اجازه او صحیح نیست، لیکن طلاق و ظهار و خلع او صحیح است و اقرارش ـ در صورتی که به مال تعلق نگیرد ـ حتی به چیزی که موجب قصاص و مانند آن باشد، قبول می شود. و اگر به نسب اقرار نماید در غیر لوازم مالی آن ـ مانند نفقه ـ قبول است و اما در نفقه خالی از اشکال نیست اگرچه ثبوت آن خالی از قرب نیست. و اگر به دزدی اقرار کند اقرار او در قطع دست قبول می شود نه در مال.
مسأله 5 ـ اگر دیگری سفیه را مثلاً در بیع یا هبه یا اجاره وکیل نماید جایز است ولو این که در اصل معامله ـ نه فقط اجرای صیغه ـ وکیل باشد.
مسأله 6 ـ اگر سفیه قسم بخورد یا فعل چیزی یا ترک آن را از چیزهایی که به مالش تعلق نگیرد نذر نماید، منعقد می شود. و اگر مخالفت کند باید مانند سایر چیزهایی که موجب کفّاره است مانند قتل خطایی و افطار روزۀ ماه رمضان کفّاره دهد. و آیا بر او روزه ـ در صورت تمکّن ـ تعیّن پیدا می کند، یا بین روزه و کفّارۀ مالی مانند غیر سفیه، مخیّر است؟ دو وجه است که احتیاط (واجب) وجه اول است. البته اگر متمکن از روزه نباشد غیر روزه بر او تعیّن پیدا می کند، چنان که در صورتی که چیزی را به جا آورد که به طور تعیّن، موجب کفّاره مالی شود، همان طور که در همه یا اکثر کفّاره های احرام چنین است. مسأله 7 ـ اگر سفیه دارای حق قصاص باشد، جایز است که آن را عفو نماید، بر خلاف دیه و ارشی که به واسطه جنایت پیدا می شود.
مسأله 8 ـ اگر ولیّ مثلاً بر بیع یا شرای سفیه اطلاع پیدا کند و اجازۀ آن را مصلحت
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 19
نداند، پس اگر فقط انشای معامله نموده، آن را لغو می نماید. و اگر عوض و معوض، تحویل و قبض شده است پس آنچه را که به طرف دیگر داده بر می گرداند و حفظ می نماید و آنچه را که قبض نموده و موجود است به مالکش بر می گرداند. و اگر تلف شده باشد سفیه ضامن آن است، بنا بر این بر او است که مثل یا قیمت آن را به مالک آن ـ در صورتی که آن را بدون اذن مالک قبض نموده باشد ـ بدهد و اگر با اذن او باشد ضامن آن نمی باشد، مگراین که اتلاف کرده باشد؛ زیرا بعید نیست که او در صورت اتلاف ضامن باشد. چنان که درصورتی که مالکی که ثمن یا مبیع را به او تسلیم نموده جهل به حال سفیه و یا حکم مسأله داشته، بنابر اقوی ضمان ثابت است، خصوصاً اگر تلف به اتلاف سفیه باشد. و همچنین است حال اگر سفیه قرض کند و مال را تلف کند.
مسأله 9 ـ اگر شخصی ودیعه ای را نزد سفیه ودیعه بگذارد و سفیه آن را اتلاف کند بنابر اقوی ضامن آن است، چه ودیعه گذار حال او را بداند یا نه. و اگر نزد سفیه تلف شود ضامن آن نیست مگر این که در حفظ آن تفریط کرده باشد، که بنابر اشبه ضامن است.
مسأله 10 ـ مادامی که رشد مرد سفیه احراز نشده، مالش به او داده نمی شود و اگر حال او مشتبه باشد مورد آزمایش قرار می گیرد، به این که تا مدت قابل توجهی بعضی از کارهای مناسب شأن او به او سپرده شود، مانند فروش و خرید و اجاره دادن و اجیر گرفتن، برای کسی که این گونه کارها مناسب او است. و رتق و فتق بعضی از امور مثل این که خودش در مصالح خود و مصالح ولیّ و مانند این ها در کسی که این ها مناسب او است، مباشرت کند. و در زن سفیه، بعضی از کارهای مناسب زنان مثل اداره بعضی از مصالح خانه و معامله با زنان از قبیل اجاره شدن و اجیر نمودن برای خیاطی یا ریسندگی یا بافندگی و امثال این ها به او سپرده شود. پس اگر از او احراز رشد کند به این که از او دقت و زیرکی و اجتناب از غبن در معاملات و حفظ مال از ضایع شدن و صرف آن در موردش و پیمودن راه و روش عقلا ببیند، مال او را به او می دهد وگرنه نباید به او تسلیم نماید.
مسأله 11 ـ اگر احتمال دهد که بچه قبل از بلوغ، رشد پیدا کرده، واجب است که قبل از بلوغ او را آزمایش کند که اگر احساس و احراز رشد از او کند، به مجرد بلوغ او، مالش را به
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 20
او بدهد و در غیر این صورت در هر زمانی که رشد او را احتمال می دهد، خواه در وقت بلوغ یا بعد از آن باشد، او را آزمایش می کند. و اما در غیر بچه، پس اگر ادعای پیدا شدن رشد نماید و ولیّ آن را احتمال دهد، واجب است که او را آزمایش کند و اگر ادعای رشد نکند، در وجوب آزمایش به مجرد احتمال، اشکالی است که واجب نبودن آن خالی از قوت نیست.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 21