در بیان افلاس و احکام آن
«مُفلَّس» کسی است که به جهت آن که مال او برای ادای بدهی هایش کافی نیست، از تصرف در مالش محجور شده است.
مسأله 1 ـ برای کسی که دیون او زیاد است ولو چند برابر اموالش باشد، مادامی که حاکم شرع او را محجور نکرده باشد، جایز است که هر نوع تصرفی را در آن ها بکند و هر قسم تصرفش در آن ها نافذ است ولو این که همه را از ملک خودش مجاناً یا در مقابل عوضی خارج کند. البته اگر مثلاً صلح او بر اموال یا هبۀ آن ها به خاطر فرار از ادای دیون باشد، صحت آن خصوصاً در وقتی که امید پیدا شدن مال دیگر به واسطۀ کسب و مثل آن برایش نباشد، اشکال دارد.
مسأله 2 ـ حجر بر مُفْلِس جایز نیست مگر به چهار شرط: اول: شرعاً دیونش ثابت باشد. دوم: اموال او از قبیل جنس ها و نقود و منافع و مطالباتش از مردم ـ غیر از مستثنیات دین ـ از دیونش کمتر باشد. سوم: دیون او حالّ باشند؛ پس به خاطر دیون مدت دار، محجور نمی شود ولو این که مال او به مقدار دیونش ـ اگر حالّ شوند ـ نباشد. و اگر بعضی از دیونش حالّ و بعضی دیگر مدت دار باشد، پس اگر مال او از دین حالّ کمتر باشد محجور می شود وگرنه حجری بر او نیست. چهارم: همه طلبکارها یا بعضی از آنان ـ در صورتی که مال او به مقدار دین این بعض نباشد ـ به حاکم مراجعه نمایند و از او بخواهند که او را محجور کند، مگر این که دین، مربوط به کسی باشد که حاکم ولیّ او است مانند دیوانه و یتیم (که در این صورت حجر حاکم شرع مشروط به رجوع طلبکار نیست).
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 21
مسأله 3 ـ بعد از آن که شرایط کامل شد و حاکم او را محجور کرد و حکم به آن نمود، حق طلبکارها به اموال او تعلق می گیرد و برای او تصرف در آن ها با عوض مانند بیع و اجاره؛ و بدون عوض مانند وقف و هبه جایز نیست، مگر این که طلبکارها اذن یا اجازه دهند. و مفلَّس فقط از تصرفات ابتدایی محجور می شود؛ پس اگر قبلاً چیزی را با خیار فسخ خریده باشد سپس محجور شود، خیار باقی است و حق دارد بیع را فسخ نموده و یا اجازه دهد. البته اگر قبلاً حق مالی بر دیگری داشته باشد، نمی تواند همه یا قسمتی از آن را اسقاط و ابراء کند.
مسأله 4 ـ تصرف مُفلَّس فقط در اموالی که موقع حجر، موجود بوده ممنوع است و اما اموالی که بعد از حجر بدون اختیار او پیدا می شود مانند ارث یا به اختیار او وجود پیدا می کند مانند جمع آوری هیزم و شکار و قبول وصیت و هبه و مانند این ها، در این که حجر شامل این گونه اموال می شود، بلکه در نفوذ آن بر فرض این که شامل بشود اشکال است. البته اگر حاکم شرع از تصرف در آن ها هم محجورش کند جایز و بی اشکال است.
مسأله 5 ـ اگر بعد از حجر، به دینی اقرار کند صحیح و نافذ است، لیکن مقرّله (آن کسی که مفلَّس برایش اقرار کرده) بنابر اقوی با طلبکارها شریک نمی شود؛ چه اقرار به دینی باشد که پیش از حجر بوده و چه دینی که بعد از آن باشد و چه آن دین را به سببی نسبت دهد که احتیاج به رضایت دو طرف نداشته باشد مثل اتلاف و جنایت و مانند این ها، یا به سببی نسبت دهد که محتاج آن است مانند قرض کردن و به ذمّه خریدن و مانند این ها.
مسأله 6 ـ اگر به یکی از عین ها که در اختیارش است، برای شخصی اقرار کند، نفوذ اقرارش در حق او اشکالی ندارد، پس اگر حق طلبکارها ساقط شد و حجر برطرف شد، بر او لازم است که به مقتضای اقرارش، آن عین را به مقرّله تحویل دهد و اما نفوذ آن در حق طلبکارها به طوری که در حال حجر به مقرّله داده شود دارای اشکال است و اقوی عدم آن است.
مسأله 7 ـ بعد از آن که حاکم به حجر مُفْلِس حکم کرد و او را از تصرف در اموالش ممنوع ساخت، به فروختن آن اموال و تقسیم آن ها بین طلبکارها بر اساس سهم ها و نسبت
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 22
دیون آن ها شروع می شود و مستثنیات دین استثنا می شود و مستثنیات در کتاب دین گذشت. و همچنین اموالی که نزد طلبکارها رهن می باشند استثنا می شود؛ زیرا مرتهن سزاوارتر است که حقش را از رهنی که نزد خودش است استیفا نماید و سایر طلبکارها در آن سهمی ندارند، چنان که در کتاب رهن گذشت.
مسأله 8 ـ اگر جزء اموال مفلَّس، عینی باشد که آن را خریده و ثمن آن در ذمّه اش باشد بایع مخیّر است بین این که معامله را فسخ کند و عین مالش را تحویل بگیرد ـ ولو این که مفلَّس مالی غیر از آن عین نداشته باشد ـ و بین این که با طلبکارها به واسطۀ پولی که طلب دارد شریک شود.
مسأله 9 ـ ظاهراً این خیار فوری نیست؛ پس می تواند به فسخ آن و برگرداندن فوری عین مبادرت نورزد. البته در تأخیر خیار حق افراط ندارد به طوری که امر تقسیم بین طلبکارها معطل بماند. و اگر به طور افراط تأخیر بیندازد حاکم شرع او را بین دو امر مخیر می کند، پس اگر خودداری نمود او را به مقدار ثمن با سایر طلبکارها شریک می کند.
مسأله 10 ـ در جواز رجوع بایع به عین مال، شرط است که وقت دین رسیده باشد، پس در صورت مدت داشتن آن، حق رجوع ندارد. البته اگر دین مدت دار قبل از برطرف شدن حجر، حالّ شود بنابر اصح، حق رجوع به آن را دارد.
مسأله 11 ـ اگر عین از مستثنیات دین باشد بنابر اظهر بایع حق رجوع به آن را ندارد.
مسأله 12 ـ قرض دهنده، همانند بایع، حق رجوع به عین قرضی را در صورتی که نزد قرض گیرنده موجود باشد دارد. حال آیا موجر در صورت محجور شدن مستأجر، قبل از استیفای منفعت به طور کلی یا بعض آن نسبت به باقی مانده مدت اجاره حق فسخ دارد؟ دارای اشکال است و احتیاط (واجب) آن است که با صلح تخلص پیدا شود.
مسأله 13 ـ اگر بایع یا قرض دهنده، قسمتی از عین فروخته شده یا قرض گرفته شده را موجود بیابد، حق رجوع به آن را در مقابل حصه ای از دین دارد و در بقیۀ دین با طلبکارها در تقسیم شریک می شود، چنان که حق دارد (رجوع به عین باقی مانده نکرده و) در تمام دین با آن ها شریک شود.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 23
مسأله 14 ـ اگر در عین فروخته شده یا قرض گرفته شده، زیادۀ متصلی مانند چاقی پیدا شود، تابع اصل است؛ پس بایع یا قرض دهنده به عین ـ همان طور که هست ـ رجوع می کنند. و اما زیادی منفصل مانند حمل و بچه و شیر و میوه بر درخت، مال مشتری و گیرندۀ قرض است.
مسأله 15 ـ اگر مثلاً عین نزد مشتری معیوب شود، پس اگر به آفت آسمانی یا به فعل مشتری باشد، بایع حق دارد عین را ـ به همان حالت ـ بدل از ثمن بگیرد و می تواند به مقدار ثمن با طلبکارها شریک شود. و اگر حصول عیب به فعل اجنبی باشد بایع بین این که در تمام ثمن با طلبکارها سهیم باشد و بین این که خود عین را به طور معیوب بگیرد، مخیر است و در این صورت احتمال دارد که با طلبکارها در جزئی از ثمن که نسبت آن جزء به ثمن مانند نسبت ارش به قیمت عین باشد، شریک شود و احتمال دارد که در تمام ارش با آن ها شریک باشد؛ پس اگر ثمن ده و قیمت عین بیست و ارش نقصان آن چهار ـ که یک پنجم قیمت است ـ باشد، پس بنابر اول در دو با آن ها سهیم خواهد بود و بنابر دوم در چهار، و اگر فرضاً عکس آن باشد، به این که ثمن بیست و قیمت ده و ارش دو ـ یک پنجم ده ـ باشد، پس امر عکس آن است، که بنابر اول با آن ها در چهار سهیم می شود و بنابر دوم در دو. و احتمال دارد بتواند که عین را به همان حالت بگیرد و یا در بهای آن با طلبکاران در اموال مفلَّس شریک باشد مانند این که به آفت آسمانی تلف شده باشد. و اگر تلف آن به فعل بایع باشد ظاهراً مانند فعل اجنبی است و آنچه که از ضمان مبیع معیوب در عهده اش است جزء اموال مفلَّس می باشد و این مسأله دارای اشکال است، پس بنابر احتیاط (واجب) با صلح تخلص پیدا کنند.
مسأله 16 ـ اگر زمینی را بخرد و در آن ساختمان یا درخت ایجاد کند سپس مفلَّس شود، بایع حق رجوع به زمینش را دارد، لیکن ساختمان و درخت، مال مشتری است ولی حق بقا ولو با اجرت را ندارد؛ پس اگر مجاناً یا با اجرت راضی باشند که مشکلی نیست، وگرنه بایع حق دارد او را به قلع آن ملزم نماید، ولی ارش آن را باید به مشتری بدهد. چنان که مشتری حق قلع آن را دارد، لیکن باید چاله ها را پر کند. و احتیاط (مستحب) آن است که
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 24
بایع او را به قلع آن ملزم نکند و به بقای آن ولو با اجرت، در صورت خواستن مشتری راضی شود، و احتیاط بیشتر از آن این است که بدون اجرت، به بقای آن راضی شود.
مسأله 17 ـ اگر مثلاً مشتری آنچه را که خریده با مالش طوری مخلوط کند که تشخیص و تمیز داده نشود بنابر اقرب حق بایع باطل می شود و او حق رجوع به آن را ندارد؛ چه به غیر آن جنس یا به همان جنس مخلوط کرده باشد و چه به مساوی آن یا پست تر از آن یا بهتر از آن مخلوط نموده باشد.
مسأله 18 ـ اگر نخی را بخرد سپس آن را ببافد، یا آرد بخرد و نان کند، یا لباسی بخرد و سپس آن را بشوید یا رنگ نماید، حق بایع از عین باطل نمی شود با اشکالی که در دو مورد اول هست.
مسأله 19 ـ طلبکار از میت مانند طلبکار از مفلَّس است؛ پس اگر عین مالش را در ترکه او بیابد، حق رجوع به آن را دارد، لیکن به شرط آن که آنچه که ترکه گذاشته برای دین طلبکارها وافی باشد وگرنه حق رجوع به آن را ندارد، بلکه او مانند سایر طلبکارها دینش با آن ها حساب شده و در اموال مفلّس بالنسبه شریک می شود اگرچه میت به طور محجور مرده باشد.
مسأله 20 ـ مخارج و پوشاک مفلَّس و نفقۀ کسی که نفقه و پوشاکش بر او واجب است، طبق عادت همیشگی او تا روز تقسیم مال مفلَّس، باید جریان داشته باشد. و اگر بمیرد، کفن بلکه بقیه مخارج تجهیز او از سدر و کافور و آب غسل و مانند این ها بر حق طلبکارها مقدم است و بنابر احتیاط (مستحب) باید به مقدار واجب اکتفا شود؛ اگر چه قول به ملاحظه نمودن آنچه نسبت به امثال این میت، متعارف است، خالی از قوت نیست مخصوصاً در کفن.
مسأله 21 ـ اگر حاکم، مال مفلَّس را بین طلبکارها تقسیم نماید سپس طلبکار دیگری پیدا شود بنابر اقوی، اساساً بطلان تقسیم آشکار می شود؛ پس مال مفلَّس متعلق به همۀ طلبکارها است و بین آن ها به نسبت طلبشان تقسیم می شود.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 25