در بیان افلاس و احکام آن

‏‏در بیان افلاس و احکام آن‏

‏‏«مُفلَّس» کسی است که به جهت آن که مال او برای ادای بدهی هایش کافی نیست، از‏‎ ‎‏تصرف در مالش محجور شده است.‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏برای کسی که دیون او زیاد است ولو چند برابر اموالش باشد، مادامی که‏‎ ‎‏حاکم شرع او را محجور نکرده باشد، جایز است که هر نوع تصرفی را در آن ها بکند و هر‏‎ ‎‏قسم تصرفش در آن ها نافذ است ولو این که همه را از ملک خودش مجاناً یا در مقابل‏‎ ‎‏عوضی خارج کند. البته اگر مثلاً صلح او بر اموال یا هبۀ آن ها به خاطر فرار از ادای دیون‏‎ ‎‏باشد، صحت آن خصوصاً در وقتی که امید پیدا شدن مال دیگر به واسطۀ کسب و مثل آن‏‎ ‎‏برایش نباشد، اشکال دارد.‏

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏حجر بر مُفْلِس جایز نیست مگر به چهار شرط: اول: شرعاً دیونش ثابت‏‎ ‎‏باشد. دوم: اموال او از قبیل جنس ها و نقود و منافع و مطالباتش از مردم ـ غیر از مستثنیات‏‎ ‎‏دین ـ از دیونش کمتر باشد. سوم: دیون او حالّ باشند؛ پس به خاطر دیون مدت دار،‏‎ ‎‏محجور نمی شود ولو این که مال او به مقدار دیونش ـ اگر حالّ شوند ـ نباشد. و اگر بعضی‏‎ ‎‏از دیونش حالّ و بعضی دیگر مدت دار باشد، پس اگر مال او از دین حالّ کمتر باشد‏‎ ‎‏محجور می شود وگرنه حجری بر او نیست. چهارم: همه طلبکارها یا بعضی از آنان ـ در‏‎ ‎‏صورتی که مال او به مقدار دین این بعض نباشد ـ به حاکم مراجعه نمایند و از او بخواهند‏‎ ‎‏که او را محجور کند، مگر این که دین، مربوط به کسی باشد که حاکم ولیّ او است مانند‏‎ ‎‏دیوانه و یتیم (که در این صورت حجر حاکم شرع مشروط به رجوع طلبکار نیست).‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏تصرف مُفلَّس فقط در اموالی که موقع حجر، موجود بوده ممنوع است و اما‏‎ ‎‏اموالی که بعد از حجر بدون اختیار او پیدا می شود مانند ارث یا به اختیار او وجود پیدا‏‎ ‎‏می کند مانند جمع آوری هیزم و شکار و قبول وصیت و هبه و مانند این ها، در این که حجر‏‎ ‎‏شامل این گونه اموال می شود، بلکه در نفوذ آن بر فرض این که شامل بشود اشکال است.‏‎ ‎‏البته اگر حاکم شرع از تصرف در آن ها هم محجورش کند جایز و بی اشکال است.‏

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏اگر بعد از حجر، به دینی اقرار کند صحیح و نافذ است، لیکن مقرّله (آن کسی‏‎ ‎‏که مفلَّس برایش اقرار کرده) بنابر اقوی با طلبکارها شریک نمی شود؛ چه اقرار به دینی‏‎ ‎‏باشد که پیش از حجر بوده و چه دینی که بعد از آن باشد و چه آن دین را به سببی نسبت‏‎ ‎‏دهد که احتیاج به رضایت دو طرف نداشته باشد مثل اتلاف و جنایت و مانند این ها، یا به‏‎ ‎‏سببی نسبت دهد که محتاج آن است مانند قرض کردن و به ذمّه خریدن و مانند این ها.‏

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏اگر به یکی از عین ها که در اختیارش است، برای شخصی اقرار کند، نفوذ‏‎ ‎‏اقرارش در حق او اشکالی ندارد، پس اگر حق طلبکارها ساقط شد و حجر برطرف شد، بر‏‎ ‎‏او لازم است که به مقتضای اقرارش، آن عین را به مقرّله تحویل دهد و اما نفوذ آن در حق‏‎ ‎‏طلبکارها به طوری که در حال حجر به مقرّله داده شود دارای اشکال است و اقوی عدم‏‎ ‎‏آن است.‏

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏بعد از آن که حاکم به حجر مُفْلِس حکم کرد و او را از تصرف در اموالش‏‎ ‎‏ممنوع ساخت، به فروختن آن اموال و تقسیم آن ها بین طلبکارها بر اساس سهم ها و نسبت‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 8 ـ ‏‏اگر جزء اموال مفلَّس، عینی باشد که آن را خریده و ثمن آن در ذمّه اش باشد‏‎ ‎‏بایع مخیّر است بین این که معامله را فسخ کند و عین مالش را تحویل بگیرد ـ ولو این که‏‎ ‎‏مفلَّس مالی غیر از آن عین نداشته باشد ـ و بین این که با طلبکارها به واسطۀ پولی که طلب‏‎ ‎‏دارد شریک شود.‏

‏‏مسأله 9 ـ ‏‏ظاهراً این خیار فوری نیست؛ پس می تواند به فسخ آن و برگرداندن فوری‏‎ ‎‏عین مبادرت نورزد. البته در تأخیر خیار حق افراط ندارد به طوری که امر تقسیم بین‏‎ ‎‏طلبکارها معطل بماند. و اگر به طور افراط تأخیر بیندازد حاکم شرع او را بین دو امر مخیر‏‎ ‎‏می کند، پس اگر خودداری نمود او را به مقدار ثمن با سایر طلبکارها شریک می کند.‏

‏‏مسأله 10 ـ ‏‏در جواز رجوع بایع به عین مال، شرط است که وقت دین رسیده باشد،‏‎ ‎‏پس در صورت مدت داشتن آن، حق رجوع ندارد. البته اگر دین مدت دار قبل از برطرف‏‎ ‎‏شدن حجر، حالّ شود بنابر اصح، حق رجوع به آن را دارد.‏

‏‏مسأله 11 ـ ‏‏اگر عین از مستثنیات دین باشد بنابر اظهر بایع حق رجوع به آن را ندارد.‏

‏‏مسأله 12 ـ ‏‏قرض دهنده، همانند بایع، حق رجوع به عین قرضی را در صورتی که نزد‏‎ ‎‏قرض گیرنده موجود باشد دارد. حال آیا موجر در صورت محجور شدن مستأجر، قبل از‏‎ ‎‏استیفای منفعت به طور کلی یا بعض آن نسبت به باقی مانده مدت اجاره حق فسخ دارد؟‏‎ ‎‏دارای اشکال است و احتیاط (واجب) آن است که با صلح تخلص پیدا شود.‏

‏‏مسأله 13 ـ ‏‏اگر بایع یا قرض دهنده، قسمتی از عین فروخته شده یا قرض گرفته شده را‏‎ ‎‏موجود بیابد، حق رجوع به آن را در مقابل حصه ای از دین دارد و در بقیۀ دین با طلبکارها‏‎ ‎‏در تقسیم شریک می شود، چنان که حق دارد (رجوع به عین باقی مانده نکرده و) در تمام‏‎ ‎‏دین با آن ها شریک شود.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 15 ـ ‏‏اگر مثلاً عین نزد مشتری معیوب شود، پس اگر به آفت آسمانی یا به فعل‏‎ ‎‏مشتری باشد، بایع حق دارد عین را ـ به همان حالت ـ بدل از ثمن بگیرد و می تواند به‏‎ ‎‏مقدار ثمن با طلبکارها شریک شود. و اگر حصول عیب به فعل اجنبی باشد بایع بین این که‏‎ ‎‏در تمام ثمن با طلبکارها سهیم باشد و بین این که خود عین را به طور معیوب بگیرد، مخیر‏‎ ‎‏است و در این صورت احتمال دارد که با طلبکارها در جزئی از ثمن که نسبت آن جزء به‏‎ ‎‏ثمن مانند نسبت ارش به قیمت عین باشد، شریک شود و احتمال دارد که در تمام ارش با‏‎ ‎‏آن ها شریک باشد؛ پس اگر ثمن ده و قیمت عین بیست و ارش نقصان آن چهار ـ که یک‏‎ ‎‏پنجم قیمت است ـ باشد، پس بنابر اول در دو با آن ها سهیم خواهد بود و بنابر دوم در‏‎ ‎‏چهار، و اگر فرضاً عکس آن باشد، به این که ثمن بیست و قیمت ده و ارش دو ـ یک پنجم‏‎ ‎‏ده ـ باشد، پس امر عکس آن است، که بنابر اول با آن ها در چهار سهیم می شود و بنابر دوم‏‎ ‎‏در دو. و احتمال دارد بتواند که عین را به همان حالت بگیرد و یا در بهای آن با طلبکاران‏‎ ‎‏در اموال مفلَّس شریک باشد مانند این که به آفت آسمانی تلف شده باشد. و اگر تلف آن به‏‎ ‎‏فعل بایع باشد ظاهراً مانند فعل اجنبی است و آنچه که از ضمان مبیع معیوب در عهده اش‏‎ ‎‏است جزء اموال مفلَّس می باشد و این مسأله دارای اشکال است، پس بنابر احتیاط‏‎ ‎‏(واجب) با صلح تخلص پیدا کنند.‏

‏‏مسأله 16 ـ ‏‏اگر زمینی را بخرد و در آن ساختمان یا درخت ایجاد کند سپس مفلَّس شود،‏‎ ‎‏بایع حق رجوع به زمینش را دارد، لیکن ساختمان و درخت، مال مشتری است ولی حق‏‎ ‎‏بقا ولو با اجرت را ندارد؛ پس اگر مجاناً یا با اجرت راضی باشند که مشکلی نیست، وگرنه‏‎ ‎‏بایع حق دارد او را به قلع آن ملزم نماید، ولی ارش آن را باید به مشتری بدهد. چنان که‏‎ ‎‏مشتری حق قلع آن را دارد، لیکن باید چاله ها را پر کند. و احتیاط (مستحب) آن است که‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 17 ـ ‏‏اگر مثلاً مشتری آنچه را که خریده با مالش طوری مخلوط کند که تشخیص‏‎ ‎‏و تمیز داده نشود بنابر اقرب حق بایع باطل می شود و او حق رجوع به آن را ندارد؛ چه به‏‎ ‎‏غیر آن جنس یا به همان جنس مخلوط کرده باشد و چه به مساوی آن یا پست تر از آن یا‏‎ ‎‏بهتر از آن مخلوط نموده باشد.‏

‏‏مسأله 18 ـ ‏‏اگر نخی را بخرد سپس آن را ببافد، یا آرد بخرد و نان کند، یا لباسی بخرد و‏‎ ‎‏سپس آن را بشوید یا رنگ نماید، حق بایع از عین باطل نمی شود با اشکالی که در دو مورد‏‎ ‎‏اول هست. ‏

‏‏مسأله 19 ـ ‏‏طلبکار از میت مانند طلبکار از مفلَّس است؛ پس اگر عین مالش را در ترکه‏‎ ‎‏او بیابد، حق رجوع به آن را دارد، لیکن به شرط آن که آنچه که ترکه گذاشته برای دین‏‎ ‎‏طلبکارها وافی باشد وگرنه حق رجوع به آن را ندارد، بلکه او مانند سایر طلبکارها دینش‏‎ ‎‏با آن ها حساب شده و در اموال مفلّس بالنسبه شریک می شود اگرچه میت به طور محجور‏‎ ‎‏مرده باشد.‏

‏‏مسأله 20 ـ ‏‏مخارج و پوشاک مفلَّس و نفقۀ کسی که نفقه و پوشاکش بر او واجب است،‏‎ ‎‏طبق عادت همیشگی او تا روز تقسیم مال مفلَّس، باید جریان داشته باشد. و اگر بمیرد،‏‎ ‎‏کفن بلکه بقیه مخارج تجهیز او از سدر و کافور و آب غسل و مانند این ها بر حق طلبکارها‏‎ ‎‏مقدم است و بنابر احتیاط (مستحب) باید به مقدار واجب اکتفا شود؛ اگر چه قول به‏‎ ‎‏ملاحظه نمودن آنچه نسبت به امثال این میت، متعارف است، خالی از قوت نیست‏‎ ‎‏مخصوصاً در کفن.‏

‏‏مسأله 21 ـ ‏‏اگر حاکم، مال مفلَّس را بین طلبکارها تقسیم نماید سپس طلبکار دیگری‏‎ ‎‏پیدا شود بنابر اقوی، اساساً بطلان تقسیم آشکار می شود؛ پس مال مفلَّس متعلق به همۀ‏‎ ‎‏طلبکارها است و بین آن ها به نسبت طلبشان تقسیم می شود.‏

‏‎ ‎

‏‎