کتاب ضمان

‏‏کتاب ضمان‏‏ ‏

‏‏ضمان، متعهد شدن به مالی است که در ذمۀ شخصی برای دیگری ثابت است. و آن‏‎ ‎‏عقدی است که احتیاج دارد به ایجاب از ضامن؛ و آن به هر لفظی است که عرفاً ولو به‏‎ ‎‏وسیلۀ قرینه ای بر تعهّد مذکور دلالت نماید، مانند «ضامن شدم یا متعهد شدم برای تو دین‏‎ ‎‏تو را که بر عهدۀ فلانی داری» و مانند این ها. و احتیاج دارد به قبول از مضمون له (کسی که‏‎ ‎‏طلبکار است و برایش ضمانت شده) به آنچه که دلالت بر رضایت به آن نماید. و رضایت‏‎ ‎‏مضمون عنه (کسی که بدهکار است و از جانب او ضمانت می شود) در آن معتبر نیست.‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏در هر یک از «ضامن» و «مضمون له» شرط است که بالغ، عاقل، رشید و با‏‎ ‎‏اختیار باشد و در خصوص مضمون له، محجور نبودن به علت افلاس شرط است.‏

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏در صحت ضمان اموری شرط است: ‏

‏‏از جمله: منجز بودن عقد ضمان، که بنابر احتیاط (واجب) شرط است، پس اگر ضمان‏‎ ‎‏را بر چیزی معلق کند مثل این که بگوید: «من ضامن می شوم اگر پدرم اذن بدهد». یا بگوید:‏‎ ‎‏«من ضامن می شوم در صورتی که مدیون تا فلان زمان نپردازد یا در صورتی که اصلاً‏‎ ‎‏نپردازد» باطل می باشد.‏

‏‏از جمله: دینی را که ضامن می شود در ذمّه مضمون عنه ثابت باشد؛ چه مستقر باشد‏‎ ‎‏مانند قرض و ثمن و مثمن در بیعی که خیار فسخ ندارد، یا متزلزل باشد مانند یکی از دو‏‎ ‎‏عوض در بیعی که دارای خیار فسخ است و مهر قبل از دخول و مانند آن، پس اگر بگوید:‏‎ ‎‏«به فلانی قرض بده یا نسیه به او بفروش و من ضامن هستم» صحیح نیست.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏در صورتی که ضمان با تمام شرایطش تحقّق پیدا کند، حق از ذمۀ مضمون‏‎ ‎‏عنه به ذمۀ ضامن منتقل می شود و ذمۀ مضمون عنه بری ء می شود، پس اگر مضمون له، ذمۀ‏‎ ‎‏ضامن را ابراء نماید هر دو ذمّه بری ء می شوند؛ یکی با ضمانت و دیگری به ابراء و اگر ذمّه‏‎ ‎‏مضمون عنه را ابراء نماید این ابراء لغو و بیهوده است.‏

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏ضمان از طرف ضامن لازم است، پس او بعد از وقوع ضمانت، حق فسخ‏‎ ‎‏آن را مطلقاً ندارد. و همچنین است از طرف مضمون له، مگر این که ضامن معسر‏‎ ‎‏(تنگدست) باشد و طلبکار عسرت او را نداند، پس حق فسخ و رجوع به حقش بر‏‎ ‎‏مضمون عنه را دارد. و معیار آن است که در حال ضمان عسرت داشته باشد، پس اگر بعد‏‎ ‎‏ازآن معسر شود خیار فسخ ندارد؛ چنان که اگر در حال ضمانت معسر باشد، سپس یُسر‏‎ ‎‏(گشایش) پیدا کند، خیار فسخ برای مضمون له باقی است.‏

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏شرط نمودن خیار برای هر کدام از ضامن و مضمون له، بنابر اقوی‏‎ ‎‏جایز است.‏

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏ضمانت دین حالّ، به طور حالّ و مدت دار، جایز است. و همچنین است‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏اگر ضامن، بدون اذن مضمون عنه، ضامن شود حق رجوع به او را ندارد. و‏‎ ‎‏اگر به اذن او باشد حق رجوع به او را دارد، لیکن بعد از پرداخت دین، نه به مجرّد ضمانت.‏‎ ‎‏و فقط به مقداری که پرداخته به او رجوع می کند، پس اگر مضمون له با ضامن دین را به‏‎ ‎‏قسمتی از آن مصالحه کنند یا مضمون له، ضامن را از بعض آن ابراء نماید، به مقداری که به‏‎ ‎‏وسیلۀ مصالحه و ابراء از ذمّه اش ساقط شده رجوع نمی کند.‏

‏‏مسأله 8 ـ ‏‏اگر ضمانت با اذن مضمون عنه باشد، در صورتی ضامن با پرداختن دین به او‏‎ ‎‏مراجعه می کند که مدت دینی که بر مضمون عنه بوده، سررسیده باشد، وگرنه حق رجوع به‏‎ ‎‏او را ندارد، مگر بعد از رسیدن وقت آن؛ پس اگر دین مدت دار را به طور حالّ، یا مدت دار‏‎ ‎‏را به کمتر از مدت آن، ضمانت کند، سپس آن را ادا کند، حق رجوع به او را ندارد، مگر بعد‏‎ ‎‏از رسیدن وقت آن. البته اگر صریحاً به ضمانت او به طور حالّ یا به کمتر از آن مدت اذن‏‎ ‎‏داده باشد، بنابر اقرب، بعد از ادای آن رجوع به او جایز است و اما اگر برعکس آن باشد، به‏‎ ‎‏این که دین حالّ را به طور مدت دار یا مدت دار را به بیشتر از آن مدت و با رضایت‏‎ ‎‏مضمون عنه ضمانت نماید و قبل از رسیدن وقت آن، آن را ادا نماید، به مجرد ادای آن در‏‎ ‎‏دین حالّ و به رسیدن وقت آن در جایی که به بیشتر از آن، ضمانت کرده باشد به شرط‏‎ ‎‏ادای آن، حق رجوع به او را دارد و همچنین اگر قبل از پایان مدت بمیرد آنگاه دین به‏‎ ‎‏واسطۀ مرگ او حالّ شود و ورثه اش از ترکۀ او بپردازند آن ها حق رجوع به مضمون عنه‏‎ ‎‏را دارند.‏

‏‏مسأله 9 ـ ‏‏اگر با اذن مضمون عنه، دین مؤجل را به طور مدت دار ضمانت نماید، سپس‏‎ ‎‏قبل از سپری شدن هر دو مدت بمیرد و آنچه بر عهدۀ او آمده حالّ شود و از ترکه اش‏‎ ‎‏برداشته شود، ورثه اش حق رجوع به مضمون عنه را ندارند، مگر بعد از رسیدن وقت دین‏‎ ‎‏که بر او بود. و دین نسبت به مضمون عنه به سبب مرگ ضامن، حالّ نمی شود و فقط‏‎ ‎‏نسبت به ضامن حالّ می شود.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 11 ـ ‏‏ترامی در ضمان جایز است، به این که مثلاً زید از عمرو، سپس بکر از زید و‏‎ ‎‏پس از آن خالد از بکر ضمانت نماید و به همین منوال و ذمۀ همه بری ء شده و دین بر‏‎ ‎‏ضامن آخری مستقر می شود؛ پس اگر همۀ ضمانت ها بدون اذن مضمون عنه باشند، در‏‎ ‎‏صورتی که ضامن آخری، دین را ادا کرده باشد، هیچ کدام از آنان حق رجوع به قبلیش را‏‎ ‎‏ندارد. و اگر با اذن مضمون عنه باشند آخری به قبلی و او به قبلی خودش رجوع می کند تا‏‎ ‎‏به مدیون اصلی برسد. و اگر بعضی از ضمانت ها با اذن و بعض دیگر بدون اذن باشد، در‏‎ ‎‏صورتی که آخری بدون اذن باشد مانند صورت اول هیچ کدام از آن ها به قبلی خود رجوع‏‎ ‎‏نمی کنند و اگر با اذن باشد، ضامن آخری به قبلی خود رجوع می کند و او در صورتی که با‏‎ ‎‏اذن ضمانت کرده باشد، به نفر قبلی رجوع می نماید و اگر با اذن او نباشد رجوع نمی کند و‏‎ ‎‏رجوع بر او قطع می شود و خلاصه هر ضامنی که ضمانش با اذن کسی باشد که از او‏‎ ‎‏ضمانت نموده، به همان چیزی که پرداخته است به او رجوع می کند.‏

‏‏مسأله 12 ـ ‏‏در جواز ضمانت دو نفر به طور مشترک از یک نفر، اشکالی نیست، به این‏‎ ‎‏صورت که بر عهدۀ هر یک از آن دو، قسمتی از دین باشد؛ پس ذمۀ هر کدام از آن ها به‏‎ ‎‏مقداری که تعیین نموده اند ولو این که با هم متفاوت باشند، مشغول می شود. و اگر مطلق‏‎ ‎‏گذاشته شود به طور مساوی بین آن ها تقسیم می شود، پس اگر دو نفر باشند به نصف و اگر‏‎ ‎‏سه نفر باشند به ثلث تقسیم می شود و به همین صورت. و بر هر کدام از آن ها است که‏‎ ‎‏آنچه که بر او است ادا نماید و ذمۀ او بری ء می شود و بری ء شدن ذمۀ او بر ادای آنچه که بر‏‎ ‎‏ذمۀ دیگری است، متوقف نمی باشد، و مضمون له حق دارد از هر کدام از آن ها حصه اش‏‎ ‎‏رامطالبه نماید یا از یکی از آن ها مطالبه نموده یا او را ـ به تنهایی ـ ابراء نماید. و اگر‏‎ ‎‏ضمانت یکی از آن ها با اذن باشد و دیگری بدون اذن، شخص مأذون ـ نه دیگری ـ به‏‎ ‎‏مضمون عنه رجوع می کند. و ظاهراً در تمام آنچه که ذکر شد بین این که ضمانت آن ها به دو‏‎ ‎‏عقد باشد، به این که یکی از آن ها نصف آن را ضمانت کند سپس دیگری نصف دیگر آن را‏‎ ‎‏ضمانت نماید، یا ضمانت آن ها به یک عقد باشد مانند این که وکیل آنان در این کار از طرف‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 13 ـ ‏‏اگر عقد ضمان بر تمام دین واقع شود، ضمانت دیگر بعد از آن ولو برای‏‎ ‎‏قسمتی از آن امکان ندارد. و اگر بر قسمتی از دین واقع شود، بعد از آن ضمانت بر تمام‏‎ ‎‏دین یا بر مقداری که ضمانت شده، ممکن نیست.‏

‏‏مسأله 14 ـ ‏‏ضمان به غیر جنس دین جایز است، لیکن اگر ضمانت با اذن مضمون عنه‏‎ ‎‏باشد فقط به جنس دین حق دارد رجوع به مضمون عنه نماید.‏

‏‏مسأله 15 ـ ‏‏چنان که ضمانت بر اعیانی که در ذمّه ها ثابتند جایز است، همچنین ضمانت‏‎ ‎‏بر منافع و اعمالی که بر ذمّه ها استقرار دارند جایز می باشد، پس همان طور که ضمانت‏‎ ‎‏اجرت از طرف مستأجر جایز است، همچنین ضمانت عملی که بر اجیر می باشد، جایز‏‎ ‎‏می باشد؛ البته اگر در آنچه که بر اجیر است، مباشرت خود او معتبر باشد، ضمانت آن‏‎ ‎‏صحیح نیست.‏

‏‏مسأله 16 ـ ‏‏اگر شخصی دینی را بر دیگری ادعا کند، پس شخص سومی به مدعی‏‎ ‎‏بگوید آنچه که بر او است به عهدۀ من باشد و مدعی راضی شود، ضمان صحیح است،‏‎ ‎‏یعنی بر فرض ثبوت دین، برذمۀ ضامن می باشد، پس دعوی از مضمون عنه ساقط می شود‏‎ ‎‏و ضامن طرف دعوی می گردد. بنا بر این اگر مدعی، بر ثبوت آن اقامۀ بیّنه کند بر ضامن‏‎ ‎‏واجب است که آن را بدهد. و همچنین است اگر اقرار مضمون عنه به دین، قبل از ضمان‏‎ ‎‏ثابت شود و اما اقرار او بعد از ضمان چیزی را ـ نه بر اقرار کننده و نه بر ضامن ـ‏‎ ‎‏ثابت نمی کند.‏

‏‏مسأله 17 ـ ‏‏ضمانت اعیان مضمونه ـ مانند غصب و آنچه که به عقد باطل گرفته شده ـ‏‎ ‎‏برای مالک آن ها از طرف کسی که آن ها را در دست دارد، بنابر اقوی جایز نیست.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 19 ـ ‏‏اگر بر دینی که بر مضمون عنه است رهنی قرار داده شده باشد، با ضمانت،‏‎ ‎‏رهن آزاد می شود؛ چه ضامن، آزادی آن را شرط بکند یا نه.‏

‏‏مسأله 20 ـ ‏‏اگر شخصی دینی بر عهده داشته باشد و از دیگری درخواست کند که آن را‏‎ ‎‏پرداخت کند و او بدون ضمانت از او برای دائن پرداخت کند، حق دارد در صورتی که در‏‎ ‎‏ادای آن قصد تبرع نداشته باشد به درخواست کننده رجوع نماید (و برای رجوع به او لازم‏‎ ‎‏نیست ضمانتی درکار باشد).‏

‏‎ ‎

‏‎