کتاب حواله و کفالت

‏‏کتاب حواله و کفالت‏‏ ‏

‏‏اما حواله، پس حقیقتش این است که مدیون آنچه را که در ذمّه دارد به ذمۀ دیگری‏‎ ‎‏حواله دهد. و حواله به سه نفر متقوّم است: «محیل» (حواله دهنده) و او مدیون است و‏‎ ‎‏«محتال» و او طلبکار است و «محال علیه» (کسی که بر او حواله می شود). و در هر سه نفر‏‎ ‎‏بلوغ و عقل و رشد و اختیار شرط است، و در محتال، محجور نبودن به علّت افلاس شرط‏‎ ‎‏است و همچنین در محیل، مگر در صورتی که حواله بر کسی باشد که بدهکار نیست (که‏‎ ‎‏در این صورت، محجور نبودن محیل معتبر نیست). و حواله عقدی است که به ایجاب از‏‎ ‎‏محیل و قبول از محتال احتیاج دارد و اما محال علیه، طرف عقد نمی باشد؛ اگرچه قبول او‏‎ ‎‏را معتبر بدانیم. و در ایجاب، هر لفظی که دلالت بر حواله کردن مذکور نماید مثل: «حواله‏‎ ‎‏می کنم تو را بر فلان شخص در آنچه که از دین بر ذمّه ام است» و آنچه که این معنی را‏‎ ‎‏فایده بدهد کفایت می کند. و در قبول، آنچه که دلالت بر رضایت به حواله نماید کافی‏‎ ‎‏است. و آنچه که در بقیه عقدها معتبر می باشد در عقد حواله معتبر است و از آن جمله‏‎ ‎‏است بنابر احتیاط (واجب) منجز بودن.‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏در صحت حواله ـ علاوه بر آنچه گذشت ـ اموری شرط است: از جملۀ آن ها‏‎ ‎‏این است که مال حواله شده، در ذمۀ محیل ثابت باشد؛ پس در غیر آن صحیح نیست‏‎ ‎‏اگرچه سببش وجود داشته باشد، مانند مال جعاله قبل از عمل؛ تا چه رسد که سبب آن‏‎ ‎‏موجود نباشد، مانند حواله به آنچه که در آینده قرض می کند. و از جملۀ آن ها: تعیین مال‏‎ ‎‏حواله شده است؛ به این معنی که ابهام و تردید نداشته باشد و اما معلوم بودن مقدار یا‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏در صحت حواله، مشغول بودن ذمّۀ محال علیه به دین برای محیل، معتبر‏‎ ‎‏نیست؛ پس حواله بر شخصی که بدهکار نیست، بنابر اقوی صحیح است.‏

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏در «محال به» (آنچه که مورد حواله واقع می شود) فرقی نیست بین این که‏‎ ‎‏عینی باشد که در ذمّۀ محیل ثابت باشد و بین این که منفعت یا عملی باشد که مباشرت در‏‎ ‎‏آن اعتبار ندارد؛ پس حواله دادن کسی که ذمّه اش به خیاطی لباس، یا زیارت یا نماز یا حج‏‎ ‎‏یا قرائت قرآن و مانند این ها مشغول است بر کسی که چنین اشتغال ذمّه ای ندارد، یا بر‏‎ ‎‏کسی که ذمّه اش برای او به مانند چنین چیزی مشغول است، صحیح می باشد. و همچنین‏‎ ‎‏بین این که محال به، مثلی باشد مانند گندم و جو، یا قیمی باشد مانند گوسفند و لباس بعد از‏‎ ‎‏آن که طوری توصیف شود که رفع جهالت از آن شود، فرقی نیست، پس اگر ذمّه اش به‏‎ ‎‏گوسفندی که دارای وصف معلومی است به سببی مانند سلم مشغول شود، برایش جایز‏‎ ‎‏است که آن را به کسی که بر عهدۀ او گوسفندی با همان وصف دارد، یا بر کسی که بری ء‏‎ ‎‏است، حواله نماید.‏

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏چنانچه جنس و نوع دین محال به، با دینی که بر محال علیه است یکی باشد،‏‎ ‎‏در صحت حواله اشکالی نیست. و اما اگر مختلف باشد؛ به این که مثلاً کسی از او‏‎ ‎‏درهم هایی طلب داشته باشد و او از دیگری دینارهایی طلبکار باشد و اولی را بر دومی‏‎ ‎‏حواله دهد، پس اقسامی دارد: گاهی اولی را به عوض دراهمی که طلبکار است به دنانیر بر‏‎ ‎‏دومی حواله می دهد، به این که عوض دراهم، بر او استحقاق دنانیر پیدا کند و از او دنانیر‏‎ ‎‏بگیرد. و گاهی بر او درهم ها را حواله می دهد، به این که درهم ها را از او بگیرد و محال علیه‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏اگر حواله با تمام شرایطش تحقق پیدا کند، ذمۀ محیل از دین بری ء می شود ـ‏‎ ‎‏اگرچه محتال او را ابراء نکند ـ و ذمّه محال علیه برای محتال به آنچه که بر او حواله شده‏‎ ‎‏مشغول می شود؛ این حال محیل با محتال و محتال با محال علیه است. و اما حال محال‏‎ ‎‏علیه با محیل، پس اگر حواله به مثل آنچه که بر او است باشد، ذمّه محال علیه از آنچه برای‏‎ ‎‏محیل بر عهده اش بود بری ء می شود. و همچنین است اگر حواله به غیر آن جنس و به نحو‏‎ ‎‏قسم اول و دوم با رضایت یکدیگر باشد. و اما اگر به نحو قسم آخری یا حواله بر شخص‏‎ ‎‏بری ء باشد ذمۀ محیل برای محال علیه به آنچه بر او حواله کرده، مشغول می شود. و اگر‏‎ ‎‏محیل دینی بر محال علیه داشته باشد به حال خودش باقی می ماند.‏

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏قبول حواله بر محتال واجب نیست؛ اگرچه محال علیه غنی بوده و (در‏‎ ‎‏پرداخت حواله) مسامحه کار نباشد، ولی اگر آن را قبول کند لازم می شود، اگرچه حواله بر‏‎ ‎‏فقیری باشد که دارایی نداشته باشد و محتال، حال او را بداند. و اگر حال او را نداند، سپس‏‎ ‎‏تنگدستی و فقر او در وقت حواله آشکار شود حق فسخ و برگشت بر محیل را دارد و اگر‏‎ ‎‏بعد از حواله فقر بر او عارض شده باشد، حق فسخ ندارد، چنان که داشتن خیار فسخ به‏‎ ‎‏واسطۀ پیدا شدن گشایش مالی بعد از حواله، از بین نمی رود.‏

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏حواله نسبت به هر سه لازم است مگر بر محتال در صورت اعسار‏‎ ‎‏(تنگدستی) محال علیه و عدم اطلاع محتال بر حالش چنان که اشاره کردیم، و مقصود از‏‎ ‎‏اعسار، این است که او چیزی که با آن دینش را وفا کند ـ زاید بر مستثنیات دین ـ‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 8 ـ ‏‏ترامی در حواله به متعدد بودن محال علیه و یکی بودن محتال، جایز است؛‏‎ ‎‏مانند این که مدیون زید را بر عمرو حواله کند، سپس عمرو او را بر بکر حواله کند و بکر بر‏‎ ‎‏خالد و به همین صورت، یا به این صورت که محتال متعدد باشد و محال علیه یکی باشد؛‏‎ ‎‏مانند این که محتال کسی را که دینی بر او دارد بر محال علیه، حواله کند سپس او کسی را که‏‎ ‎‏دینی بر او دارد، بر همان محال علیه حواله نماید و به همین منوال.‏

‏‏مسأله 9 ـ ‏‏اگر محیل بعد از حواله، دین را ادا کند، ذمّه محال علیه بری ء می شود، پس‏‎ ‎‏اگر به خواست او ادا کرده، محیل، به او رجوع می کند و اگر تبرعاً ادا نموده رجوع نمی کند.‏‎ ‎‏مسأله 10 ـ ‏‏اگر بر شخصی که بری ء است حواله نماید و محال علیه آن را قبول کند آیا‏‎ ‎‏به مجرد آن، حق رجوع به محیل را دارد یا حق رجوع ندارد مگر بعد از آن که دین را به‏‎ ‎‏محتال ادا کند؟ اقرب دومی است.‏

‏‏مسأله 11 ـ ‏‏اگر بایع کسی را که بر او دینی دارد، بر مشتری حواله دهد یا مشتری بایع را‏‎ ‎‏به ثمن بر شخص دیگری حواله کند، سپس بطلان بیع معلوم شود، حواله باطل می شود، به‏‎ ‎‏خلاف جایی که بیع با خیار یا اقاله فسخ شود؛ زیرا حواله باقی می ماند و در بطلان، تابع‏‎ ‎‏بیع نمی باشد.‏

‏‏مسأله 12 ـ ‏‏اگر نزد وکیل یا امینش مال معیّنی در خارج داشته باشد سپس طلبکارش را‏‎ ‎‏بر او حواله دهد تا به او بپردازد و محتال قبول کند، دادن مال به او واجب است. و اگر آن را‏‎ ‎‏به او ندهد او حق رجوع به محیل را دارد؛ زیرا ذمّه محیل مشغول مانده است.‏

‏‏کفالت‏

‏‏کفالت، تعهد و التزام برای شخصی است به این که کسی را که آن شخص حقی بر او‏‎ ‎‏دارد احضار کند. و آن عقدی است که بین «کفیل» و «مکفول له» که صاحب حق است،‏‎ ‎‏واقع می شود و ایجاب از اولی است و در آن هر لفظی که دلالت بر مقصود کند، کفایت‏‎ ‎‏می کندمانند: «کفالت می کنم فلان کس را برای تو» یا «من کفالت می کنم برای تو که او را‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏در کفیل، بلوغ و عقل و اختیار و قدرت داشتن بر احضار، معتبر است و در‏‎ ‎‏مکفول له، بلوغ و عقل شرط نیست؛ پس کفیل شدن برای بچه و دیوانه در صورتی که ولیّ‏‎ ‎‏آن ها آن را قبول کند صحیح است.‏

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏در این که رضایت کفیل و مکفول له معتبر است، اشکالی نیست و بنابر اقوی‏‎ ‎‏رضایت مکفول معتبر نیست و او طرف عقد نمی باشد. البته با رضایت داشتن او احکام‏‎ ‎‏دیگری ـ افزون بر جایی که او رضایت ندارد ـ به آن ملحق می شود. و احتیاط (مستحب)‏‎ ‎‏آن است که رضایت او مراعات گردد و او هم طرف عقد باشد، به این صورت که عقد‏‎ ‎‏کفالت مرکب باشد از یک ایجاب (از کفیل) و دو قبول از مکفول له و مکفول.‏

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏هر کسی که بر عهدۀ او حق مالی ثابت است، کفالت به بدن او صحیح است و‏‎ ‎‏علم به مقدار این مال شرط نیست، البته شرط است که مال در ذمّه به طوری ثابت باشد که‏‎ ‎‏ضمانت آن صحیح باشد، پس اگر متکفل احضار کسی که مالی بر او نیست بشود صحیح‏‎ ‎‏نمی باشد اگرچه سبب آن وجود داشته باشد مانند کسی که جعاله را قرار داده و هنوز عامل‏‎ ‎‏عمل را انجام نداده. و همچنین صحیح است کفالت هر کسی که بر او لزوم و استحقاق‏‎ ‎‏حضور در مجلس شرع پیدا شده، به این که ادعای مسموعی، علیه او هست اگرچه در‏‎ ‎‏اثبات حق بر علیه او بیّنه اقامه نشده باشد. و همچنین کفالت کسی که بر او عقوبتی از‏‎ ‎‏حقوق خلق است مانند مجازات قصاص، صحیح است نه کسی که بر او عقوبت حقوق الله ‏‎ ‎‏تعالی باشد مانند حدّ و تعزیر؛ زیرا کفالت آن صحیح نیست.‏

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏واقع ساختن کفالت، چه به طور حالّ ـ اگر حق بر مکفول به طور حالّ ثابت‏‎ ‎‏باشد ـ و چه مدت دار، صحیح است. و با اطلاق، در صورتی که ثبوت حق حالّ باشد،‏‎ ‎‏کفالت حالّ می باشد. و اگر کفالت مدت دار باشد، لازم است که مدت آن ـ به طوری که به‏‎ ‎‏زیادی و کمی اختلاف نپذیرد ـ معین شود.‏

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏عقد کفالت لازم است که فسخ آن جایز نیست مگر با اقاله. و قرار دادن خیار‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏در صورتی که کفالت با تمام شرایطش تحقق پیدا کرد، برای مکفول له جایز‏‎ ‎‏است که از کفیل، مکفول را در صورتی که کفالت مطلق باشد ـ بنابر آنچه که گذشت ـ یا در‏‎ ‎‏صورتی که کفالت حالّ باشد، به طور فوری و بعد از سرآمدن مدت آن در صورتی که‏‎ ‎‏مدت دار باشد، طلب نماید؛ پس اگر مکفول حاضر باشد بر کفیل واجب است که او را به‏‎ ‎‏مکفول له تسلیم نماید؛ پس اگر او را تحویل دهد به طوری که مکفول له بر او تمکن پیدا‏‎ ‎‏کند تحقیقاً از آنچه که به عهدۀ کفیل بوده بری ء می شود. و اگر از تسلیم نمودن او‏‎ ‎‏خودداری نماید، امر آن به حاکم ارجاع می شود، پس کفیل را زندانی می کند تا مکفول را‏‎ ‎‏حاضر کند یاآنچه بر عهدۀ او است ـ در مثل دین ـ ادا کند. و اما در مثل حق قصاص و‏‎ ‎‏کفالت از زوجه، پس ملزم به احضار نمودن شده و زندانی می شود تا او را احضار و تسلیم‏‎ ‎‏نماید. و اگر مکفول غایب باشد، پس اگر جای او معلوم باشد و برای کفیل ممکن باشد که‏‎ ‎‏او را احضار کند، به کفیل به اندازۀ رفت و آمدش مهلت داده می شود، پس اگر مهلت‏‎ ‎‏بگذرد و او را بدون عذر نیاورد زندانی می شود، چنان که گذشت. و اگر طوری غائب شود‏‎ ‎‏که موجب انقطاع بوده و هیچ گونه خبری از آن نباشد و جایش معلوم نباشد، پس اگر با‏‎ ‎‏جستجو کردن، امیدی به یافتن او باشد، بعید نیست که کفیل، مکلف به احضار او شده و‏‎ ‎‏برای این جهت، زندانی می شود، خصوصاً اگر این وضع به خاطر تفریط او باشد. و اما‏‎ ‎‏ملزم کردن او به ادای دین در این صورت، مورد تأمل است؛ البته اگر دین را به خاطر‏‎ ‎‏خلاص شدن از زندان بپردازد، آزاد می شود. و اگر امیدی به یافتن او نباشد به احضار او‏‎ ‎‏مکلف نمی شود و اقرب آن است که به ادای دین ملزم شود خصوصاً اگر به خاطر تفریط‏‎ ‎‏او باشد، به این که مکفول له او را از کفیل بخواهد و کفیل هم بر مکفول تمکن داشته باشد‏‎ ‎‏ولی او را احضار نکند تا این که فرار کند. البته اگر در حال عقد کفالت به حسب عادت،‏‎ ‎‏امیدی به یافتن او نباشد، صحت کفالت اشکال دارد. و اما اگر بعداً عارض شده باشد ظاهراً‏‎ ‎‏باطل نمی شود،خصوصاً در صورتی که به تفریط کفیل باشد، بنا بر این بعید نیست که در‏‎ ‎‏این صورت، به ادای دین یا زندانی شدن ملزم شود تا به واسطۀ ادای آن خلاصی پیدا کند،‏‎ ‎‏خصوصاً در صورت تفریط.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 8 ـ ‏‏اگر کفیل جای تحویل را در کفالت معین کند، همان متعین می شود، پس‏‎ ‎‏تسلیم او در غیر آن جا واجب نیست ولو این که مکفول له آن را طلب کند؛ چنان که اگر او را‏‎ ‎‏در غیر آن جا تحویل دهد، بر مکفول له واجب نیست که او را تحویل بگیرد. و اگر مطلق‏‎ ‎‏گذاشته شود و جای آن تعیین نشود، در صورتی که عقد را در شهر مکفول له یا در شهر‏‎ ‎‏قرار (و محل استقرار) او واقع سازند به همان انصراف پیدا می کند. و اگر آن را در بیابان یا‏‎ ‎‏شهر غریبی واقع سازند که قصدش قرار و استقرار در آن نباشد، چنانچه قرینه ای بر تعیین‏‎ ‎‏آن جا یا غیر آن باشد همان است و گرنه کفالت از اصل باطل است؛ اگرچه در اطلاق آن (و‏‎ ‎‏باطل بودن آن در همۀ صورت ها) اشکال است.‏

‏‏مسأله 9 ـ ‏‏متوسل شدن کفیل به هر وسیلۀ مشروعی جهت احضار مکفول واجب‏‎ ‎‏است، حتی اگر محتاج استعانت (کمک گرفتن) از شخص قدرتمندی باشد به طوری که‏‎ ‎‏مفسده یا ضرر دینی یا دنیوی در این استعانت نباشد بعید نیست که واجب باشد. و اگر‏‎ ‎‏غائب باشد و حمل او احتیاج به هزینه داشته باشد، چنانچه کفالت به اذن مکفول بوده، آن‏‎ ‎‏مخارج به عهدۀ مکفول است. و اگر کفیل آن را خرج نماید و به عنوان تبرّع نباشد حق‏‎ ‎‏رجوع به مکفول را دارد؛ البته در بعضی از مخارج اشکال است. و اگر کفالت به اذن‏‎ ‎‏مکفول نباشد، مخارج به عهدۀ کفیل است.‏

‏‏مسأله 10 ـ ‏‏ذمّۀ کفیل با حاضر کردن مکفول یا حاضر شدن او و خود را از طرف کفیل‏‎ ‎‏به طور کامل تسلیم نمودن، بری ء می شود و اما با حاضر شدن او و خود را تسلیم کردن ـ نه‏‎ ‎‏از طرف کفیل ـ ظاهراً ذمۀ کفیل بری ء نمی شود و همچنین است اگر مکفول له، او را با‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 11 ـ ‏‏اگر مکفول له، حقی را که بر مکفول دارد با بیع یا صلح یا حواله به دیگری‏‎ ‎‏انتقال دهد، کفالت باطل می شود.‏

‏‏مسأله 12 ـ ‏‏اگر کفیل یا مکفول بمیرد، کفالت باطل می شود، به خلاف این که مکفول له‏‎ ‎‏بمیرد؛ زیرا حق او از کفالت، به ورثه اش منتقل می شود.‏

‏‏مسأله 13 ـ ‏‏کسی که مدیونی را از دست صاحبش به طور قهر و اجبار فراری دهد،‏‎ ‎‏ضامن است که او را احضار کند و اگر آنچه را که بر او است ادا نماید ضمانش ساقط‏‎ ‎‏می شود. این در مثل دین است و اما در مثل حق قصاص، ضامن است که او را احضار کند‏‎ ‎‏و در صورتی که متعذر باشد مورد اشکال است. و اگر قاتلی را از دست ولیّ دم برهاند‏‎ ‎‏ضامن است که او را احضار کند و اگر به واسطۀ مردن قاتل و مانند آن احضارش ممکن‏‎ ‎‏نباشد دیه اش از او گرفته می شود. این در قتل عمدی است و اما آنچه که موجب دیه است‏‎ ‎‏بعید نیست که حکم دین در او جاری شود، به این که ضامن احضارش باشد و اگر آنچه را‏‎ ‎‏که بر او است ادا کند ضمانش ساقط شود.‏

‏‏مسأله 14 ـ ‏‏ترامی کفالت ها جایز است؛ به این که یک نفر دیگر، کفیل را کفالت کند و‏‎ ‎‏این را کسی دیگر کفالت نماید و به همین منوال و از آن جایی که همه، فروع کفالت اول‏‎ ‎‏می باشند و هر کفالت لاحقی فرع کفالت سابقش است، پس اگر صاحب حق، کفیل اول را‏‎ ‎‏ابراء کند یا کفیل اول مکفول اول را احضار کند یا یکی از آن دو بمیرد همه بری ء می شوند.‏‎ ‎‏و اگر صاحب حق بعضی از افراد کفیل را که در وسط قرار دارد ابراء نماید او و کسی که‏‎ ‎‏بعد از او واقع شده ـ نه کسی که قبل از او می باشد ـ بری ء می شوند. و همچنین اگر بمیرد،‏‎ ‎‏کسی که فرع او می باشد، بری ء می شود. ‏

‏‏مسأله 15 ـ ‏‏خود را در معرض کفالت قرار دادن مکروه است، که از امام صادق ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏است که کفیل شدن، خسارت، غرامت و پشیمانی است.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎