کتاب وکالت

‏‏کتاب وکالت‏

‏‏وکالت، تفویض (سپردن) کاری به دیگری است تا آن را در حال حیاتش، برایش انجام‏‎ ‎‏دهد؛ یا ارجاع دادن تمشیت (راه انداختن) امری از امور برای او در حال حیاتش به‏‎ ‎‏دیگری می باشد. و وکالت عقدی است که به ایجاب احتیاج دارد به هر لفظی که دلالت بر‏‎ ‎‏این مقصود نماید مانند قول او: «تو را وکیل نمودم» یا «تو وکیل منی در فلان کار» یا «به تو‏‎ ‎‏تفویض کردم آن را» و مانند این ها. بلکه ظاهر آن است که قول او: «خانه ام را بفروش» در‏‎ ‎‏حالی که قصدش این باشد که امر فروش خانه به او تفویض شود، کفایت می کند. و به‏‎ ‎‏قبول احتیاج دارد با هر چیزی که دلالت بر رضایت به آن بنماید، بلکه ظاهر آن است که‏‎ ‎‏انجام دادن آنچه که در آن به او وکالت داده شده، بعد از ایجاب، در قبول کفایت می کند.‏‎ ‎‏بلکه اقوی آن است که وکالت با معاطات واقع می شود، به این که کالایی را به جهت فروش‏‎ ‎‏به او بدهد و او به جهت فروش، آن را تحویل بگیرد. بلکه بعید نیست که به نوشتن از‏‎ ‎‏طرف موکّل و رضایت به آنچه در آن هست از طرف وکیل تحقق پیدا کند اگرچه وصول‏‎ ‎‏آن نوشته مدتی تأخیر بیفتد، پس موالات بین ایجاب و قبول آن معتبر نیست. و خلاصه،‏‎ ‎‏در امر وکالت توسعه ای هست که در غیر وکالت نیست، حتی این که اگر وکیل به طور‏‎ ‎‏استفهام بگوید: «آیا من وکیل تو هستم در فروش خانه ات؟» پس جواب بگوید: «بلی» ‏‎ ‎‏صحیح است اگرچه مثل آن را در سایر عقود کافی ندانیم.‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏در وکالت بنابر احتیاط (واجب) تنجیز شرط است؛ یعنی معلق نکردن اصل‏‎ ‎‏وکالت بر چیزی، مانند قول او مثلاً: «اگر زید آمد یا اگر هلال اول ماه دیده شد تو را در‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏در هر یک از موکّل و وکیل، بلوغ و عقل و قصد و اختیار شرط است، پس‏‎ ‎‏وکیل نمودن و وکیل شدن بچه و دیوانه و مُکرَه (مجبور) صحیح نیست. البته در وکیل در‏‎ ‎‏مجرّد اجرای عقد، بنابر اقرب، بلوغ شرط نیست، پس وکیل نمودن بچه در اجرای عقد،‏‎ ‎‏صحیح است در صورتی که ممیّز بوده و شرایط را مراعات کند. و در موکّل شرط است‏‎ ‎‏آنچه را که وکالت در آن می دهد، تصرفش در آن جایز باشد؛ پس وکیل نمودن محجور‏‎ ‎‏علیه ـ به خاطر سفاهت یا افلاس ـ در آنچه که در آن محجور شده صحیح نیست،‏‎ ‎‏برخلاف آنچه در آن محجور نشده مانند طلاق (که می تواند دیگری را در آن وکیل کند). و‏‎ ‎‏شرط است که واقع ساختن آن چیز برایش ولو به تسبیب، جایز باشد، پس وکیل گرفتن او‏‎ ‎‏در عقد نکاح یا خریدن شکار در صورتی که مُحرم باشد صحیح نیست. و در وکیل شرط‏‎ ‎‏است که تمکن عقلی و شرعی داشته باشد که آنچه وکالت پیدا کرده مباشرتاً انجام دهد،‏‎ ‎‏پس وکیل شدن محرم در آنچه که برای محرم جایز نیست صحیح نمی باشد، مانند خریدن‏‎ ‎‏شکار و نگاهداری آن و واقع ساختن عقد نکاح.‏

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏شرط نیست که وکیل مسلمان باشد، پس وکیل شدن کافر، بلکه مرتد ـ اگرچه‏‎ ‎‏فطری باشد ـ از طرف مسلمان و کافر صحیح است، مگر در موردی که وقوع آن از کافر‏‎ ‎‏صحیح نیست، مانند خریدن قرآن کریم برای کافر و مانند استیفای حقی از مسلمان یا‏‎ ‎‏مخاصمه ای با او اگرچه برای مسلمان باشد.‏

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏وکیل شدن کسی که به جهت سفاهت یا افلاس محجور شده، از طرف کسی‏‎ ‎‏که حجری بر او نیست صحیح است.‏

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏اگر برای بچه بعضی از تصرفات را در مالش جایز بدانیم ـ مانند وصیت‏‎ ‎‏کردن به کارهای معروف و خوب برایِ کسی که ده ساله است ـ جایز است در آن چیزی که‏‎ ‎‏برایش جایز است، کسی را وکیل نماید.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏در آنچه که در آن وکالت داده می شود شرط است که ذاتاً جایز باشد و موکّل‏‎ ‎‏بر واقع ساختن آن شرعاً قدرت داشته باشد، پس بر معصیت ها مانند غصب و دزدی و‏‎ ‎‏قمار و مثل آن ها و فروش مال دیگری بدون آن که ولایتی بر آن داشته باشد، وکیل گرفتن‏‎ ‎‏صحیح نیست. و قدرت داشتن بر آن در خارج ـ با این که وقوع آن از او شرعاً صحیح‏‎ ‎‏است ـ معتبر نیست؛ پس برای کسی که قدرت گرفتن مالش را از غاصب ندارد، جایز است‏‎ ‎‏که کسی را که بر آن قدرت دارد، وکیل نماید.‏

‏‏مسأله 8 ـ ‏‏اگر شرعاً یا عقلاً بر واقع ساختن چیزی تمکّن نداشته باشد مگر بعد از پیدا‏‎ ‎‏شدن چیزی که در وقت وکالت دادن حاصل نیست، مانند طلاق دادن زنی که در حباله او‏‎ ‎‏نیست و تزویج زنی که در حباله زوجیت یا در عده و مانند آن است، در جواز وکالت دادن‏‎ ‎‏در آن به تبع آنچه که متمکن از آن می باشد، اشکالی نیست، به این که در ایقاع امر متقدم به‏‎ ‎‏او وکالت بدهد سپس در ایقاع آنچه که بر آن مترتب است وکالت دهد؛ به این که به او‏‎ ‎‏وکالت بدهد مثلاً در تزویج زنی برایش، سپس در طلاق او؛ یا در خریدن مال، سپس در‏‎ ‎‏فروش آن و مانند این ها. چنان که اگر وکالت کلی به او بدهد که این یکی از مصادیق آن‏‎ ‎‏باشد، ظاهراً جایز است همان طور که در همه کارهایش به او وکالت بدهد، پس در ملک‏‎ ‎‏جدید او هم که به هبه یا ارث پیدا شده از نظر فروش و رهن و غیر این ها وکیل می باشد. و‏‎ ‎‏اما وکیل نمودن به طور استقلال در خصوص امر مترتب بدون آن که توکیلی در امر متقدم‏‎ ‎‏بر آن باشد دارای اشکال است، بلکه ظاهراً صحیح نیست؛ چه امر متقدم بر مورد وکالت‏‎ ‎‏قابل توکیل نباشد مانند انقضای عده، یا قابل توکیل باشد، پس وکالت دادن در تزویج زن‏‎ ‎‏عده دار بعد از پایان عده اش و تزویج زنی که در حبالۀ زوجیت است بعد از طلاقش، جایز‏‎ ‎‏نیست. و همچنین وکالت دادن در طلاق زوجه ای که در آینده او را به ازدواج در می آورد،‏‎ ‎‏یا در فروش کالایی که بعداً آن را می خرد و مانند این ها جایز نیست.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 10 ـ ‏‏توکیل در تمام عقدها مانند بیع و صلح و اجاره و هبه و عاریه و ودیعه و‏‎ ‎‏مضاربه و مزارعه و مساقات و قرض و رهن و شرکت و ضمان و حواله و کفالت و وکالت‏‎ ‎‏و نکاح، صحیح است چه از جهت ایجاب و چه از جهت قبول در همه این ها؛ و همچنین‏‎ ‎‏توکیل در وصیت و وقف و طلاق و ابراء و اخذ به شفعه و اسقاط آن و فسخ عقد در موارد‏‎ ‎‏ثبوت خیار و اسقاط خیار، صحیح است. و ظاهراً توکیل در رجوع به زنی که طلاق رجعی‏‎ ‎‏داده شده صحیح است در صورتی که طوری آن را واقع سازد که صرف توکیل، تمسک‏‎ ‎‏نمودن (رجوع) به زوجیت نباشد که متعلق وکالت از بین برود. و بعید نیست که توکیل در‏‎ ‎‏نذر و عهد و ظهار صحیح باشد. ولی در یمین و لعان و ایلاء و شهادت و اقرار صحیح‏‎ ‎‏نیست اگرچه در آخری اشکالی هست.‏

‏‏مسأله 11 ـ ‏‏توکیل در قبض و اقباض در مواردی که لازم می باشند صحیح است، همانند‏‎ ‎‏رهن و قرض و صرف نسبت به عوض و معوّض و سلم نسبت به ثمن و ادای دیون و‏‎ ‎‏استیفای آن ها و غیر این ها.‏

‏‏مسأله 12 ـ ‏‏توکیل در طلاق جایز است؛ چه شوهر حاضر باشد یا غائب، بلکه وکیل‏‎ ‎‏نمودن زوجه در طلاق به این که او خودش را طلاق دهد یا دیگری را از طرف شوهر یا از‏‎ ‎‏طرف خودش وکالت دهد، جایز می باشد.‏

‏‏مسأله 13 ـ ‏‏وکالت در حیازت مباح مانند طلب و تهیّه آب و جمع کردن هیزم و غیر‏‎ ‎‏این ها جایز است، پس اگر در آن ها شخص را وکالت دهد و او به عنوان وکالت از طرف او‏‎ ‎‏حیازت کند، ملک موکّل می شود.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 15 ـ ‏‏وکالت یا خاص است و یا عامّ است و یا مطلق؛ اولی آن است که به تصرف‏‎ ‎‏معینی در چیز معینی تعلق یابد، مانند این که به او در خریدن خانۀ معینی وکالت دهد و در‏‎ ‎‏صحت این گونه وکالت اشکالی نیست. و دومی یا عام است از جهت تصرف و خاص‏‎ ‎‏است از جهت متعلق، مانند این که به او در تمام تصرفات ممکن در خانۀ معینی وکالت دهد‏‎ ‎‏و یا به عکس می باشد مانند این که به او در فروش تمام آنچه را که ملک او است وکالت‏‎ ‎‏دهد و یا از هر دو جهت عام است مانند این که او را در تمام تصرفات ممکن در تمام آنچه‏‎ ‎‏ملک او است وکالت دهد یا در ایقاع تمام آنچه که برای او است در امری که جمیع انواع آن‏‎ ‎‏به او تعلق دارد به طوری که (علاوه بر تصرّفات مالی) شامل تزویج برای او و طلاق‏‎ ‎‏زوجه اش بشود، به او وکالت دهد. و همچنین است سومی که گاهی از جهت تصرف‏‎ ‎‏مطلق است و از جهت متعلق خاص می باشد مانند این که بگوید: «تو در امر خانه ام وکیل‏‎ ‎‏منی» و همچنین بگوید: «تو وکیل منی در فروش خانه ام» در مقابل این که به ثمن معینی یا‏‎ ‎‏شخص معینی مقید شود و گاهی برعکس است مانند این که بگوید: «تو وکیل منی در‏‎ ‎‏فروش یکی از ملک هایم یا در فروش ملکم» و گاهی از دو جهت مطلق است مانند این که‏‎ ‎‏بگوید: «تو وکیل منی در تصرف در مالم» و گاهی توکیل به نحو تخییر در بین چند امر‏‎ ‎‏است که یا در تصرف است، نه در متعلق مانند این که بگوید: «تو وکیل منی در فروش‏‎ ‎‏خانه ام یا در صلح آن یا در هبه یا اجارۀ آن» و یا فقط در متعلق است مانند این که بگوید:‏‎ ‎‏«تو وکیل منی در فروش این خانه یا این چهارپا یا این فرش مثلاً» و ظاهراً تمام این ها‏‎ ‎‏صحیح می باشند.‏

‏‏مسأله 16 ـ ‏‏وکیل، در تصرف در مورد وکالت باید به چیزی اکتفا کند که عقد وکالت یا‏‎ ‎‏به طور صریح و یا با ظهورش شامل آن می شود، ولو به کمک قرائن حال یا گفتار، ولو‏‎ ‎‏این که این قرینه، عادت رایجی باشد که توکیل در امری، لازمه اش توکیل در امر دیگری‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 17 ـ ‏‏اگر وکیل مخالفت کند و کار را به صورتی انجام دهد که عقد وکالت شامل‏‎ ‎‏آن نباشد، پس اگر چیزی باشد که فضولی در آن جاری است مانند عقدها، صحت آن بر‏‎ ‎‏اجازۀ موکّل توقف دارد. و در مخالفت وکیل فرقی نیست بین این که مباین و منافی مورد‏‎ ‎‏وکالت باشد مثل این که او را در فروش خانه اش وکیل نموده ولی وکیل آن را اجاره دهد و‏‎ ‎‏بین این که در بعضی از خصوصیات در مورد وکالت، مخالفت کند مثل این که او را وکالت‏‎ ‎‏داده که خانه اش را نقدی یا با خیار فسخ بفروشد، ولی او به طور نسیه یا بدون خیار به‏‎ ‎‏فروش برساند. البته اگر معلوم باشد که عقد وکالت شامل فاقد خصوصیّت هم می شود،‏‎ ‎‏ظاهراً صحیح است؛ مانند این که او را وکیل نماید که کالا را به یک دینار بفروشد و او به دو‏‎ ‎‏دینار به فروش برساند؛ زیرا ظاهر بلکه از حال موکّل معلوم است که تحدیدش از طرف‏‎ ‎‏نقیصه است نه از طرف زیادی. و از این قبیل است موردی که وکالت بدهد تا در بازار‏‎ ‎‏معینی به قیمت معیّنی بفروشد، ولی وکیل آن را در بازار دیگری به همان قیمت بفروشد؛‏‎ ‎‏زیرا ظاهر آن است که منظورش، تحصیل ثمن است. این به حسب ظاهر است و اما‏‎ ‎‏صحت واقعی تابع واقع می باشد. و اگر فرض شود که در تحدید موکّل (مثلاً به بازار‏‎ ‎‏معینی) احتمالاً غرض عقلایی وجود دارد، تعدّی از آن جایز نیست و در صورت تعدّی در‏‎ ‎‏ظاهر فضولی است و در واقع، تابع واقع است.‏

‏‏مسأله 18 ـ ‏‏برای ولیّ مانند پدر و جدّ صغیر جایز است که دیگری را در آنچه که به‏‎ ‎‏«مولّی علیه» تعلق دارد ـ از آن چیزهایی که ولیّ بر آن ها ولایت دارد ـ وکیل نماید.‏

‏‏مسأله 19 ـ ‏‏برای وکیل جایز نیست که دیگری را در واقع ساختن آنچه که در آن وکالت‏‎ ‎‏دارد ـ نه از طرف خودش و نه از طرف موکّل ـ وکیل نماید مگر با اذن موکّل. و با اذن او هر‏‎ ‎‏دو قسم آن جایز می باشد؛ پس اگر یکی از آن ها را معین کند باید همان را متابعت نمود و‏‎ ‎‏تعدّی از آن جایز نیست. و اگر مثلاً بگوید: «وکالت دادم به تو که دیگری را وکیل نمایی»‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 20 ـ ‏‏اگر وکیل دوم، وکیل از طرف موکّل باشد در عرض وکیل اول خواهد بود‏‎ ‎‏(وکیل دوم از حیث وکالت با وکیل اول یکسان می شود)، پس وکیل اول حق ندارد او را‏‎ ‎‏عزل نماید و با عزل شدن اولی، دومی عزل نمی شود، بلکه اگر وکیل اول بمیرد وکالت‏‎ ‎‏دومی به حالش باقی می ماند. و اگر وکیل دوم از طرف اولی وکیل باشد، وکیل اول حق دارد‏‎ ‎‏او را عزل کند و وکالت او تابع وکالت اولی است، پس با عزل شدن اولی یا با مرگ او،‏‎ ‎‏دومی نیز عزل می شود. و بعید نیست که موکّل حق داشته باشد که بدون آن که اولی را عزل‏‎ ‎‏کند، دومی را عزل نماید. ‏

‏‏مسأله 21 ـ ‏‏جایز است دو نفر و بیشتر در یک کار از طرف یک نفر وکیل شوند؛ پس اگر‏‎ ‎‏موکّل صریحاً آن ها را منفرداً وکیل نماید یا کلام موکّل ظهور عرفی در انفراد داشته باشد،‏‎ ‎‏برای هر کدام از آن ها جایز است که در تصرف مستقلاً و بدون مراجعه به دیگری عمل‏‎ ‎‏نمایند وگرنه برای هیچ یک از آن ها انفراد در عمل مورد وکالت جایز نیست ولو این که‏‎ ‎‏دیگری غایب یا عاجز باشد؛ چه موکّل به انضمام و اجتماع تصریح کرده باشد یا مطلق‏‎ ‎‏گذاشته باشد به این که مثلاً بگوید: «وکالت دادم به شما» یا «شما دو نفر وکیل من هستید» و‏‎ ‎‏مانند این ها. و اگر یکی از آن ها بمیرد، در صورتی که اجتماع را شرط کرده یا اطلاقی باشد‏‎ ‎‏که در حکم شرط نمودن اجتماع باشد، وکالت به طور کلی باطل می شود و در صورتی که‏‎ ‎‏منفرداً وکیل شده باشد، وکالت شخص باقی مانده به حال خود باقی می ماند.‏

‏‏مسأله 22 ـ ‏‏عقد وکالت از دو طرف جایز است، پس وکیل حق دارد خود را در حضور‏‎ ‎‏موکّل یا در غیاب او عزل نماید. و همچنین موکّل حق دارد او را عزل نماید، لیکن عزل‏‎ ‎‏شدن او با عزل کردن موکّل، مشروط است که به وکیل برسد، پس اگر موکّل، عزل وکیل را‏‎ ‎‏انشا کند ولی وکیل اطلاعی از آن نداشته باشد عزل نمی شود. بنا بر این، اگر وکیل امری را‏‎ ‎‏که مورد وکالت بوده قبل از رسیدن خبر ـ ولو به واسطۀ خبر دادن شخص موثقی ـ انجام‏‎ ‎‏دهد، نافذ می باشد.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 24 ـ ‏‏برای هر یک از «مدعی» و «مدّعی علیه»، توکیل در خصومت و مرافعه جایز‏‎ ‎‏است، بلکه برای صاحبان مروّت و شخصیت از اهل شرف و منصب های بزرگ، مکروه‏‎ ‎‏است که خودشان متولی منازعه و مرافعه شوند، خصوصاً در صورتی که طرف، بد زبان‏‎ ‎‏باشد. و رضایت طرف معتبر نیست، پس حق ندارد از خصومت وکیل خودداری کند.‏

‏‏مسأله 25 ـ ‏‏وظیفه وکیل مدعی این است که نزد حاکم بر مدعی علیه تشریح دعوی‏‎ ‎‏نموده و اقامۀ بیّنه بر اثبات دعوی نماید و تعدیل بیّنه کند (عدالت بیّنه را ثابت نماید) و‏‎ ‎‏منکر را قسم دهد و طلب حکم بر خصم نماید و خلاصه هر چیزی که وسیلۀ اثبات دعوی‏‎ ‎‏است انجام دهد. و وظیفۀ وکیل مدعی علیه این است که دعوی را انکار نموده و شهود را‏‎ ‎‏مورد طعن و خدشه قرار دهد و اقامۀ بیّنۀ جرح و مطالبۀ حاکم به شنیدن بیّنه و حکم به آن‏‎ ‎‏نماید و خلاصه باید تا جایی که ممکن است در دفع دعوی کوشش کند.‏

‏‏مسأله 26 ـ ‏‏اگر مثلاً منکر دین، در اثنای دفاعیات وکیل از طرف او، ادعا کند که دین را‏‎ ‎‏ادا کرده و یا طلبکار او را ابراء نموده است، منکر در این مرافعه قلب به مدعی می شود و‏‎ ‎‏وظیفه وکیلش این می شود که بر این ادعا اقامۀ بیّنه نماید و غیر آن از چیزهایی که وظیفۀ‏‎ ‎‏مدعی است و وظیفۀ خصمش، انکار آن می شود و چیزهایی که وظیفۀ مدّعی علیه است.‏‎ ‎‏مسأله 27 ـ ‏‏در خصومت، اقرار وکیل بر علیه موکّلش قبول نمی شود؛ پس اگر وکیل‏‎ ‎‏مدعی اقرار کند به قبض یا ابراء یا قبول حواله یا مصالحه یا این که حق دارای مدت است یا‏‎ ‎‏بیّنه فاسق است، یا اگر وکیل مدعی علیه اقرار به حق برای مدعی بنماید، قبول نمی شود و‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 28 ـ ‏‏کسی که وکیل در خصومت است، اختیار صلح از حق یا ابراء حق را ندارد،‏‎ ‎‏مگر این که در این مورد هم به خصوص وکیل باشد.‏

‏‏مسأله 29 ـ ‏‏جایز است که دو نفر و بیشتر را در خصومت، وکیل نماید مانند سایر امور،‏‎ ‎‏پس اگر به استقلال هر یک از آن ها تصریح نکرده باشد و در کلام او ظهوری برای آن‏‎ ‎‏نباشد هیچ کدام آن ها در عمل مستقل نیستند، بلکه با هم مشاوره کرده و همدیگر را روشن‏‎ ‎‏و آگاه می نمایند و در آنچه که به آن ها سپرده شده همدیگر را تقویت و کمک می نمایند.‏

‏‏مسأله 30 ـ ‏‏اگر مردی در حضور حاکم، کسی را در خصومات و استیفای حقوقش به‏‎ ‎‏طور کلی یا در یک خصومت مشخصی وکیل نماید، سپس وکیل خصمی را برای موکّلش‏‎ ‎‏نزد حاکم ببرد و علیه او اقامه دعوی نماید، حاکم باید دعوای او را بشنود. و همچنین است‏‎ ‎‏اگر نزد حاکم ادعای وکالت در دعوی از او بنماید و بر آن نزد حاکم اقامۀ بیّنه کند. و اما اگر‏‎ ‎‏بدون بیّنه آن را ادعا نماید، پس اگر خصم را نزد او حاضر نکند یا حاضر نماید ولی وکالت‏‎ ‎‏او را تصدیق نکند، دعوای او شنیده نمی شود. و اگر خصم او را در دعوای وکالت تصدیق‏‎ ‎‏نماید ظاهراً دعوایش مسموع است لیکن وکالتش از موکّل ثابت نمی شود به طوری که‏‎ ‎‏حجت بر موکّل باشد، پس اگر موازین قضاوت، بر حقانیّت مدعی حکم نماید، حق بر‏‎ ‎‏مدعی علیه لازم می شود و اگر بر حقانیّت مدعی علیه حکم کند پس مدعی بر حجتش باقی‏‎ ‎‏است، بنا بر این اگر وکالت را منکر شود دعوای او به حالش باقی می ماند و برای‏‎ ‎‏مدّعی علیه یا وکیل مدعی است که بر ثبوت وکالت، اقامۀ بیّنه نماید و با ثبوت وکالت با‏‎ ‎‏بیّنه، حقانیّت مدعی علیه در ماهیت دعوی ثابت می شود.‏

‏‏مسأله 31 ـ ‏‏اگر او را (فقط) در دعوی و ثابت کردن حقش بر خصم وکیل نماید، بعد از‏‎ ‎‏اثبات دعوی، وکیل حق قبض حق را ندارد، پس محکوم علیه حق دارد از تسلیم آنچه که ‏‎ ‎‏بر‏‎ ‎‏او حکم شده، به وکیل خودداری کند.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 33 ـ ‏‏توکیل با جعل (حق الوکاله) و بدون جعل جایز است. و در صورت اول،‏‎ ‎‏وقتی مستحق جعل می شود که عمل مورد وکالت را تحویل دهد، پس اگر او را در فروش‏‎ ‎‏یا خرید وکیل نماید و برایش جعلی قرار دهد، وکیل حق دارد به مجرد تمام کردن معامله،‏‎ ‎‏آن را طلب نماید؛ اگرچه موکّل، ثمن یا مثمن را تحویل نگرفته باشد. و همچنین اگر او را‏‎ ‎‏در مرافعه و تثبیت حق وکیل نماید، به مجرد اثبات آن، مستحق جعل می شود؛ اگرچه موکّل‏‎ ‎‏آن حق را نگرفته باشد.‏

‏‏مسأله 34 ـ ‏‏اگر او را در گرفتن طلبش از شخصی وکیل نماید، پس آن شخص قبل از‏‎ ‎‏ادای آن بمیرد حق ندارد از ورثۀ او مطالبه نماید، مگر این که وکالت شامل آن باشد.‏

‏‏مسأله 35 ـ ‏‏اگر او را وکالت دهد که طلبش را از زید بگیرد، پس جهت مطالبۀ آن نزد‏‎ ‎‏زید برود و زید به او بگوید: «این درهم ها را بگیر و دین فلانی را ـ یعنی موکّل او را ـ بده»‏‎ ‎‏پس او هم درهم ها را بگیرد، وکیل زید در ادای دین او می شود و مادامی که طلبکار این‏‎ ‎‏درهم ها را قبض نکرده باشد در ملک زید باقی است و وکیل حق دارد به عنوان وکالت در‏‎ ‎‏استیفای حق از طرف طلبکار، آن ها را بعد از گرفتن از مدیون (زید)، خودش قبض نماید،‏‎ ‎‏مگر این که وکالت مدیون شامل قبض وکیل نباشد، پس زید حق دارد مادامی که آن ها در‏‎ ‎‏دست وکیل است و قبض از طلبکار به نحوی که ذکر شد، تحقق پیدا نکرده آن ها را‏‎ ‎‏استرداد نماید. و اگر نزد وکیل تلف شدند دین به حال خودش باقی است. و اگر بگوید:‏‎ ‎‏«این ها را عوض از دینی که برای فلانی مطالبه می کنی بگیر»، او هم آن ها را بگیرد برای‏‎ ‎‏موکّل گرفته است و ذمۀ زید بری ء می شود و زید حق استرداد را ندارد.‏

‏‏مسأله 36 ـ ‏‏وکیل نسبت به آنچه که در دستش است، امین می باشد و ضامن آن نیست،‏‎ ‎‏مگر این که تفریط یا تعدّی کند ـ مانند این که لباسی را بپوشد یا چهارپایی را بار کند که در‏‎ ‎‏فروش آن ها وکیل بوده ـ لیکن وکالتش با آن باطل نمی شود، پس اگر بعد از پوشیدن، آن را‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 37 ـ ‏‏اگر به او وکالت دهد که مالی را ودیعه بگذارد و او هم بدون گرفتن شاهد‏‎ ‎‏آن را ودیعه بگذارد، سپس ودعی آن را انکار نماید، وکیل ضامن آن نمی باشد، مگر این که‏‎ ‎‏او را وکالت داده باشد که با گرفتن شاهد ودیعه بگذارد و وکیل مخالف آن عمل نماید. و‏‎ ‎‏همچنین است حال اگر او را در قضای دینش وکیل نماید و او هم آن را بدون گرفتن شاهد‏‎ ‎‏ادا کند و طلبکار آن را انکار کند.‏

‏‏مسأله 38 ـ ‏‏اگر او را در فروش کالا یا خریدن متاعی وکالت دهد پس اگر تصریح کند که‏‎ ‎‏فروش یا خرید از دیگری باشد یا به چیزی تصریح نماید که خود او را شامل شود،‏‎ ‎‏اشکالی ندارد. و اگر مطلق بگذارد و بگوید: «تو وکیل من هستی که این کالا را بفروشی یا‏‎ ‎‏فلان متاع را برای من بخری» آیا خود وکیل را شامل می شود تا جایز باشد که کالا را به‏‎ ‎‏خودش بفروشد یا متاع را از خودش برای او بخرد یا نه؟ دو وجه، بلکه دو قول است، که‏‎ ‎‏اقوای آن ها اول و احوط آن ها دوم است.‏

‏‏مسأله 39 ـ ‏‏اگر در توکیل اختلاف نمایند قول، قول منکر آن است. و اگر در تلف یا در‏‎ ‎‏تفریط وکیل اختلاف کنند قول، قول وکیل است. و اگر در تحویل مال به موکّل اختلاف‏‎ ‎‏نمایند ظاهراً قول، قول موکّل است؛ خصوصاً اگر وکالت در مقابل جعل باشد و همچنین‏‎ ‎‏است حال در موردی که در تحویل مال «موصی به» به «موصی له» بین او و وصی اختلاف‏‎ ‎‏باشد و در موردی که اولیاء حتی پدر و جدّ با «مولّی علیه» بعد از زوال ولایت بر او در‏‎ ‎‏تحویل مال به او اختلاف کنند؛ زیرا در همۀ این موارد، قول، قول منکر می باشد. البته اگر‏‎ ‎‏اولیاء با مولّی علیهم در انفاق بر آن ها یا در چیزی که متعلق به آن ها است در زمان ولایت‏‎ ‎‏اولیاء، اختلاف نمایند، ظاهراً قول، قول اولیاء است؛ البته باید قسم بخورند.‏

‏‏ ‏

‎

‏‎ ‎

‏‎