کتاب اقرار

‏‏کتاب اقرار‏

‏‏اقرار، خبر دادن جزمی است به حق لازمی بر شخصی که خبر می دهد یا به چیزی که‏‎ ‎‏حقی یا حکمی را بر علیه او در پی دارد یا به نفی حقی برای او یا چیزی که نفی حق را در‏‎ ‎‏پی دارد، مانند قول او: «برای او یا برای تو بر من چنین است» یا «نزد من یا در ذمۀ من‏‎ ‎‏چنین است» یا «این که در دستم است مال فلانی است» یا «بر فلانی چنین جنایتی ایجاد‏‎ ‎‏کردم» یا «دزدی کردم» یا «زنا کردم» و مانند این ها ـ از چیزهایی که قصاص یا حدّ شرعی‏‎ ‎‏در پی دارد ـ یا «من بر فلان کس حقی ندارم» یا «آنچه را که فلانی تلف کرد مال من‏‎ ‎‏نیست» و آنچه که شباهت به این ها دارد و به هر لغتی که باشد، بلکه اقرار شخص عرب به‏‎ ‎‏عجمی و برعکس و شخص هندی به ترکی و برعکس در صورتی که به معنای آنچه که در‏‎ ‎‏آن لغت به آن تلفظ نموده عالم باشد، صحیح است. و معتبر است که جزم داشته باشد؛ به‏‎ ‎‏این معنی که اظهار تردید و عدم جزم به آن ننماید، پس اگر بگوید: «گمان می برم یا احتمال‏‎ ‎‏می دهم که تو بر من چنین چیزی داری» اقرار محسوب نمی شود.‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏در صحت اقرار، بلکه در حقیقت آن و گرفتن مقرّ، به اقرارش معتبر است که‏‎ ‎‏با صراحت یا با ظهورش دلالت بر اخبار مذکور بنماید، پس اگر احتمال داده شود که غیر‏‎ ‎‏آن را اراده نموده به طوری که نزد اهل محاوره، به ظهور آن اخلال وارد می کند، صحیح‏‎ ‎‏نیست. و در تشخیص آن به عرف و اهل زمان رجوع می شود، مانند سایر صحبت های‏‎ ‎‏عادی مردم، پس هر کلامی که ـ ولو به جهت خصوصیت مقام ـ اهل زبان از آن بفهمند که‏‎ ‎‏به ثبوت حقی بر او یا سلب حقی از خودش بدون تردید خبر می دهد، اقرار می باشد و اگر‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏در اقرار، معتبر نیست که ابتداءً از مقر صادر شود یا مورد قصد و افادۀ مقر‏‎ ‎‏باشد، بلکه اگر از تصدیق کلام دیگری توسط مقر استفاده شود و از کلام مقر به نوعی‏‎ ‎‏فهمیده شود کفایت می کند؛ مانند قول او: «بلی» در جواب کسی که گفته: «برای من بر تو‏‎ ‎‏چنین است» یا «تو بر فلانی جنایت کردی» و مانند قول او: «رد کردم» یا «آن را ادا کردم» در‏‎ ‎‏جواب کسی که گفته: «از من هزار قرض کردی» یا «هزار به من بدهکاری» زیرا این کلام‏‎ ‎‏اقراری است به اصل ثبوت حق بر او و ادعایی است از او به سقوط آن حق. و مثل آن این‏‎ ‎‏است که در جواب کسی که گفته: «این خانه ای که نشسته ای مال من است» بگوید: «آن را‏‎ ‎‏ازتو خریدم» زیرا اخبار به خریدن آن، اعتراف است به این که ملک برای طرف ثابت است‏‎ ‎‏و ادعایی است از او که به او منتقل شده است. البته اگر قرائنی وجود داشت که تصدیق‏‎ ‎‏کلام دیگری توسط او، حقیقی نباشد، اقرار تحقق پیدا نمی کند، بلکه در عنوان انکار داخل‏‎ ‎‏می شود؛ مانند این که در جواب کسی که گفته: «من از تو هزار دینار طلب دارم» بگوید:‏‎ ‎‏«بلی» یا «تصدیق می کنم» با حرکاتی که دلالت دارد بر این که او در مقام استهزاء و ریشخند‏‎ ‎‏و تعجب شدید و انکار است.‏

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏در مقرّ به (آنچه که به آن اقرار شده) شرط است که امری باشد که اگر مقر در‏‎ ‎‏اخبارش صادق بود، مقر له (کسی که به نفع او اقرار شده) حق داشته باشد بر او الزام نموده‏‎ ‎‏و آن را مطالبه نماید به این که مقرّ به، مال در ذمّه او باشد؛ چه عین باشد یا منفعت و چه‏‎ ‎‏عمل یا ملک تحت اختیار او و یا حقی که مطالبۀ آن جایز است ـ مانند حق شفعه و حق‏‎ ‎‏خیار و حق قصاص و حق عبور در کوچه مثلاً و حق جاری کردن آب در نهر و نصب‏‎ ‎‏کردن ناودان در ملکی و گذاشتن چوب ها بر دیواری ـ یا نَسَبی باشد که موجب نقص در‏‎ ‎‏میراث یا محروم شدن در حق مقر شود و غیر این ها، یا برای مقر به، حکم و اثری باشد‏‎ ‎‏مانند اقرار به چیزی که موجب حدّ است.‏

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏اقرار نسبت به مقر در صورتی نافذ است و بر او امضا می شود که نسبت به او‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏اگر بگوید: «یکی از این دو ـ از آنچه که در اختیارش است ـ مال تو است» یا‏‎ ‎‏«تو بر من یا یک وزنه گندم یا یک وزنه جو داری» ملزم به تفسیر و رفع ابهام می شود؛ پس‏‎ ‎‏اگر تعیین نماید ملزم به همان می شود، نه به غیر آن. پس اگر مقر له او را تصدیق نکند و‏‎ ‎‏بگوید: «آنچه را که تعیین کردی مال من نیست» پس اگر مقرّ به در ذمّه باشد، حقش به‏‎ ‎‏حسب ظاهر ساقط می شود در صورتی که در مقام اخبار از واقع باشد، نه انشاء اسقاط؛‏‎ ‎‏اگرچه انشاء اسقاط را با مانند چنین عبارتی تجویز نماییم. و اگر مقرّ به عین باشد، مربوط‏‎ ‎‏به آن دو نفر است، ولی به حسب ظاهر از هر دوی آن ها مسلوب است و به همان حال‏‎ ‎‏باقی می ماند تا وضعیت آن روشن شود ولو به رجوع مقر از اقرارش یا منکر از انکارش. و‏‎ ‎‏اگر مقرّ ادعای ندانستن نماید که به این جهت نمی تواند آن را تفسیر کند، پس اگر مقرِّله او‏‎ ‎‏را تصدیق کند و بگوید: «من هم نمی دانم» پس بنابر اقوی قرعه ثابت است؛ اگرچه احتیاط‏‎ ‎‏(مستحب) آن است که مصالحه شود. و اگر مقرِّله ادعای دانستن کند و یکی از آن ها را‏‎ ‎‏تعیین نماید، پس اگر مقرّ او را تصدیق نماید، که همان است وگرنه حق دارد از او بیّنه‏‎ ‎‏بخواهد و با نبود بیّنه حق دارد او را قسم بدهد و اگر نکول کند یا قسم دادن او امکان‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏همان طور که ابهام و جهالت در مقر به ضرری نداشتند در مقر له هم ضرری‏‎ ‎‏ندارند، پس اگر بگوید: «این خانه ای که در دستم است ملک یکی از این دو نفر است»‏‎ ‎‏قبول می شود و ملزم به تعیین می شود، پس کسی را که تعیین کند، قبول است و او مقرِّله‏‎ ‎‏می باشد و اگر آن دیگری او را تصدیق کند همان است وگرنه بین او و بین کسی که توسط‏‎ ‎‏مقرّ تعیین شده، مخاصمه واقع می شود. و اگر ادعای ندانستن کند و هر دو او را در این ادعا‏‎ ‎‏تصدیق نمایند، الزام او به تعیین ساقط می شود. و اگر هر دو یا یکی از آن ها بر او ادعای‏‎ ‎‏علم نمایند، قول، قول مقرّ است با قسم خوردنش.‏

‏‏مسأله 8 ـ ‏‏در مقرّ، بلوغ و عقل و قصد و اختیار معتبر است؛ پس اقرار بچه و دیوانه و‏‎ ‎‏مست و همچنین شوخی کننده و سهو کننده و غافل و شخص اکراه شده، اعتبار ندارد. البته‏‎ ‎‏بعید نیست که اقرار بچه در صورتی که به چیزی که حق دارد آن را انجام دهد تعلق پیدا کند‏‎ ‎‏ـ مانند وصیت به معروف از کسی که دارای ده سال است ـ صحیح باشد.‏

‏‏مسأله 9 ـ ‏‏اگر سفیهی که محجور علیه است به مالی در ذمّه اش یا زیر دستش اقرار کند،‏‎ ‎‏قبول نمی شود. و در غیر مال مانند طلاق و خلع نسبت به جدایی قبول می شود ـ نه نسبت‏‎ ‎‏به فداء دادن. و همچنین است در هر چیزی که به آن اقرار کند و مشتمل بر مال و غیر مال‏‎ ‎‏باشد، که نسبت به مال قبول نمی شود مانند سرقت، پس در صورت اقرار به آن، حدّ زده‏‎ ‎‏می شود، ولی به ادای مال ملزم نمی شود.‏

‏‏مسأله 10 ـ ‏‏اقرار مفلّس به دین سابق و لاحق، قبول می شود، لیکن مقرِّله با طلبکارها‏‎ ‎‏شریک نمی شود، به تفصیلی که در کتاب حجر گذشت. همان گونه که بحث در اقرار‏‎ ‎‏مریض به مرض موت، گذشت و این که این اقرار نافذ است، مگر این که متّهم باشد، که در‏‎ ‎‏این صورت به مقدار ثلث، نافذ می باشد.‏

‏‏مسأله 11 ـ ‏‏اگر بچه ادعای بلوغ کند، چنانچه ادعایش به روییدن موی عانه باشد،‏‎ ‎‏آزمایش می شود و به مجرد ادعای او بلوغ ثابت نمی شود. و همچنین است اگر ادعایش به‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 13 ـ ‏‏اگر مقرِّله، اقرار مقرّ را تکذیب نماید، چنانچه مورد اقرار دین یا حق باشد‏‎ ‎‏آن چیز از مقرّ مطالبه نمی شود و ذمّه اش به حسب ظاهر فارغ می شود. و اگر عین باشد به‏‎ ‎‏حسب ظاهر مجهول المالک می باشد، پس در دست مقرّ یا حاکم باقی می ماند تا مالکش‏‎ ‎‏معلوم شود. این به حسب ظاهر است و اما به حسب واقع، پس بر مقرّ است که بین خود و‏‎ ‎‏خداوند تعالی ذمّه اش را از دین فارغ نماید و خودش را با رساندن عین به مالک ـ هر چند‏‎ ‎‏که آن را مخفیانه در داخل اموال او قرار بدهد ـ خلاص نماید. و اگر مقرِّله از انکارش‏‎ ‎‏رجوع کند، بر مقرّ در صورتی که بر اقرارش باقی باشد، لازم است که آن را بپردازد وگرنه‏‎ ‎‏در آن تأمل است.‏

‏‏مسأله 14 ـ ‏‏اگر به چیزی اقرار کند، سپس پشت سر آن ضد و منافی آن را بیاورد، به‏‎ ‎‏اقرارش گرفته می شود و منافی آن لغو می باشد، پس اگر بگوید: «او بر من ده عدد فلان‏‎ ‎‏چیز را دارد، نه ده عدد ندارد بلکه نه عدد دارد» ملزم به ده می باشد. و اگر بگوید: «او بر من‏‎ ‎‏چنین دارد و آن از ثمن شراب یا به سبب قمار است» ملزم به مال می شود و آنچه را که‏‎ ‎‏پشت سر آن آورده مسموع نمی باشد. و همچنین است اگر بگوید: «نزد من ودیعه ای است‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 15 ـ ‏‏استثنا، از قبیل آوردن چیز منافی بعد از اقرار نمی باشد، بلکه مورد اقرار‏‎ ‎‏چیزی است که بعد از استثنا باقی می ماند، اگر استثنا از مثبت باشد؛ و خود مستثنی است‏‎ ‎‏اگر از منفی باشد؛ پس اگر بگوید: «این خانه ای که دستم است مال زید است مگر فلان‏‎ ‎‏اتاق» اقرار به غیر از آن اتاق است و اگر بگوید: «او در این خانه چیزی ندارد مگر فلان‏‎ ‎‏اتاق» اقرار به اتاق می باشد. این در صورتی است که اخبار به حق دیگری که بر او تعلق‏‎ ‎‏دارد باشد و اما اگر متعلق به حق خودش بر دیگری باشد امر عکس آن است؛ پس اگر‏‎ ‎‏بگوید: «این خانه مال من است مگر فلان اتاق» اقرار است به این که حقی بر آن اتاق ندارد،‏‎ ‎‏پس اگر بعد از آن ادعا کند که تمام خانه را استحقاق دارد، مسموع نمی باشد. و اگر بگوید:‏‎ ‎‏«برای من چیزی از این خانه نیست مگر فلان اتاق» اقرار است به این که غیر از اتاق را‏‎ ‎‏استحقاق ندارد.‏

‏‏مسأله 16 ـ ‏‏اگر عینی را برای شخصی اقرار کند سپس آن را برای شخص دیگری اقرار‏‎ ‎‏نماید، مانند این که بگوید: «این خانه مال زید است» سپس بگوید: «مال عمرو است» حکم‏‎ ‎‏می شود که مال اولی است و به زید داده می شود و قیمت آن را (هم) برای دومی‏‎ ‎‏غرامت می کشد.‏

‏‏مسأله 17 ـ ‏‏از اقرارهایی که نافذ می باشد، اقرار به نسب مانند بُنوّت و اخوّت و مانند‏‎ ‎‏این ها می باشد. و منظور از «نفوذ اقرار»، الزام مقرّ و گرفتن او به اقرارش است نسبت به‏‎ ‎‏آنچه که بر ضرر او است: از وجوب نفقه دادن و حرمت ازدواج یا مشارکت او با مقر در‏‎ ‎‏ارث یا وقف و مانند این ها. و اما ثبوت نسبت بین آن ها به طوری که جمیع آثار بر آن‏‎ ‎‏مترتب شود، دارای تفصیل است و تفصیل آن این است که اگر اقرار به فرزند باشد و او‏‎ ‎‏صغیر غیر بالغ باشد، با اقرار ثابت می شود به شرط این که حسّ و عادت، آن را تکذیب‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 18 ـ ‏‏اگر به فرزند صغیری اقرار نماید و نسب او ثابت شود، سپس بعد از بلوغ‏‎ ‎‏انکار کند، به انکار او توجه نمی شود.‏

‏‏مسأله 19 ـ ‏‏اگر یکی از دو فرزند میت، اقرار کند که میت، فرزند دیگری دارد، ولیکن‏‎ ‎‏فرزند دیگر میت او را انکار نماید، نسب مقرّ به ثابت نمی شود، پس منکر، نصف ترکه را و‏‎ ‎‏مقرّ، به مقتضای اقرارش، یک سوم آن را و مقرّ به یک ششم آن را می گیرد که تتمّۀ سهم مقرّ‏‎ ‎‏است که به سبب اقرارش کم شده.‏

‏‏مسأله 20 ـ ‏‏اگر میت چند برادر و همسری داشته باشد آنگاه این همسر اقرار به فرزندی‏‎ ‎‏برای او نماید هشت یک ترکه مال همسر و بقیه مال فرزند است در صورتی که برادران،‏‎ ‎‏همسر را تصدیق نمایند. و اگر انکار نمایند آن ها سه چهارم و همسر هشت یک می برد و‏‎ ‎‏بقیۀ حصۀ زن مال فرزند است. ‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 22 ـ ‏‏اگر تمام ورثه به دینی بر میت یا به چیزی از مالش برای دیگری، اقرار‏‎ ‎‏نمایند قبول می شود. و اگر بعضی از آنان اقرار و بعضی دیگر انکار نمایند، پس اگر دو نفر‏‎ ‎‏آنان اقرار کنند و عادل باشند، دین بر میت ثابت می شود و همچنین عین به واسطۀ شهادت‏‎ ‎‏آن ها مال مقرِّله می شود. و اگر عادل نباشند یا مقر یکی باشد، اقرار مقر در حق خودش‏‎ ‎‏نافذ است و از او مثلاً دینی را که اقرار کرده به نسبت سهمش از ترکه، گرفته می شود، پس‏‎ ‎‏اگر ترکه صد باشد و نصیب هر کدام از وارث ها پنجاه باشد، آنگاه یکی از آنان برای اجنبی‏‎ ‎‏به پنجاه اقرار نماید و دیگری او را تکذیب کند، مقر له از سهم مقر بیست و پنج می گیرد. و‏‎ ‎‏همچنین است حال در جایی که بعضی از ورثه اقرار نمایند که میت برای اجنبی چیزی را‏‎ ‎‏وصیت کرده است و بعض دیگر آن را انکار کند، که این اقرار نسبت به مقر نافذ است، نه‏‎ ‎‏غیر او.‏

‏‎ ‎

‏‎