کتاب هبه

‏‏کتاب هبه‏

‏‏هبه، تملیک عینی است مجاناً و بدون عوض. و این همان هبۀ به معنای اعم است که‏‎ ‎‏شامل صدقه و سکنی و غیر آن می شود و اما معنای اصطلاحی خاص آن که در مقابل نظایر‏‎ ‎‏آن است، احتیاج به قیدهای خارج کننده دارد و مطلب سهل است. و گاهی از آن به «عطیّه»‏‎ ‎‏و «نحله» تعبیر می شود. و هبه، عقدی است که احتیاج دارد به ایجابی با هر لفظی که بر‏‎ ‎‏مقصود دلالت کند ـ مانند «هبه کردم (بخشیدم) به تو» یا «به ملک تو در آوردم» یا «این مال‏‎ ‎‏تو» و مانند این ها ـ و به قبول با چیزی که دلالت بر رضایت نماید. و عربی در آن معتبر‏‎ ‎‏نیست. و بنابر اقوی با معاطات ـ با تسلیم عین و تحویل گرفتن آن به عنوان هبه ـ‏‎ ‎‏واقع می شود.‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏بلوغ و عقل و قصد و اختیار در هر یک از واهب (بخشنده) و موهوب له که‏‎ ‎‏هبه را قبول می کند، شرط است؛ البته قبول ولیّ از طرف مولّی علیه در صورتی که‏‎ ‎‏موهوب له باشد صحیح است. و در موهوبٌ له شرط است که برای تملک عین هبه شده،‏‎ ‎‏قابلیت داشته باشد، بنا بر این هبۀ قرآن کریم به کافر صحیح نیست. و در واهب شرط است‏‎ ‎‏که مالک عینی که هبه می کند باشد، بنا بر این هبه مال دیگری صحیح نیست، مگر با اذن یا‏‎ ‎‏اجازۀ او. و باید به جهت سفه یا مفلس بودن، محجور نباشد. و هبه از مریض ـ در مرض‏‎ ‎‏موت ـ صحیح است، اگرچه زیادتر از ثلث باشد. ‏

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏در موهوب (چیزی که بخشیده می شود) شرط است که عین باشد، پس هبۀ‏‎ ‎‏منافع صحیح نیست. و اما دین چنانچه هبه شود به کسی که حق بر عهدۀ او است، بدون‏‎ ‎‏اشکال صحیح است و بنابر اقوی قبول در آن معتبر است و فایدۀ ابراء را می دهد ولی ابراء‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏در صحت هبه، قبض «موهوب له»، ولو این که در غیر مجلس عقد باشد،‏‎ ‎‏شرط است. و در صحت قبض بنابر احتیاط (واجب) شرط است که قبض با اذن «واهب»‏‎ ‎‏باشد. البته اگر آنچه را که در دست موهوب له است هبه کند صحیح می باشد و به قبض‏‎ ‎‏جدید و به گذشت زمانی که قبض در آن ممکن باشد احتیاجی نیست. و همچنین اگر‏‎ ‎‏واهب، ولیّ موهوب له باشد مانند پدر و جد برای فرزند صغیر که اگر آنچه را که در دست‏‎ ‎‏خودش است به فرزندش هبه کند، صحیح است، اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که‏‎ ‎‏بعد از هبه، قصد قبض از طرف او بنماید. و اگر غیر ولیّ به صغیر هبه کند باید قبض شود و‏‎ ‎‏متولی قبض، ولیّ او می باشد.‏

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏قبض در هبه مانند قبض در بیع است و آن در غیر منقول مانند خانه و باغ،‏‎ ‎‏تخلیۀ آن است، به این که دست از آن بردارد و آنچه را منافی با قبض است از آن برطرف‏‎ ‎‏کند به طوری که تحت استیلای او درآید. و در منقول، استیلا و استقلال پیدا کردن بر آن به‏‎ ‎‏وسیلۀ دست، یا به وسیلۀ چیزی که به منزلۀ آن است مانند این که مثلاً در دامن او بگذارد.‏‎ ‎‏مسأله 5 ـ ‏‏هبۀ مشاع، جایز است؛ زیرا قبض آن ولو به قبض همۀ آن با اذن شریک یا با‏‎ ‎‏وکالت دادن متّهب (قبول کننده هبه) به شریک، در قبض حصۀ موهوبه از طرف او ممکن‏‎ ‎‏است. بلکه ظاهر آن است که قبضی که شرط صحت است در مشاع به استیلای متّهب‏‎ ‎‏(قبول کننده هبه) بر آن، بدون اذن شریک هم، تحقق پیدا می کند و اثر بر آن مترتب‏‎ ‎‏می شود، اگرچه نسبت به شریک در بعضی از صورت ها تعدّی باشد.‏

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏فوریت در قبض و این که قبض، در مجلس عقد بوده باشد معتبر نیست؛ پس‏‎ ‎‏تأخیر آن از عقد ولو زمان طولانی، جایز است. و اگر به تأخیر افتد، انتقال، از وقت قبض‏‎ ‎‏آن می باشد؛ پس نمایی که بر قبض سبقت دارد مال واهب می باشد.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 8 ـ ‏‏زمانی که هبه با قبض کردن، تمام شد، پس اگر برای صاحب رحم ـ پدر یا‏‎ ‎‏مادر یا فرزند یا ارحامی غیر از این ها ـ باشد، واهب در هبه حق رجوع ندارد. و اگر برای‏‎ ‎‏اجنبی باشد، مادامی که عین باقی باشد حق رجوع در آن دارد، پس اگر همه اش یا بعضی از‏‎ ‎‏آن تلف شود به طوری که با وجود این تلف عرفاً عین همان عین نباشد، در آن رجوعی‏‎ ‎‏نمی باشد. و بنابر اقوی، شوهر و زوجه در حکم اجنبی می باشند و احتیاط (مستحب) آن‏‎ ‎‏است که در هبه شان به یکدیگر، رجوع نشود. و همچنین اگر متّهب، عوض آن را ـ ولو‏‎ ‎‏این که مختصر باشد ـ بدهد، رجوعی نیست؛ چه این که دادن عوض با شرط شدن عوض‏‎ ‎‏در هبه باشد و چه بدون شرط ـ به این که عقد مطلق باشد، لیکن متّهب به واهب چیزی‏‎ ‎‏برساند و به او عوض بدهد ـ فرقی نمی کند. و همچنین اگر واهب از هبه اش قصد تقرب به‏‎ ‎‏خداوند متعال را داشته باشد، رجوعی نیست.‏

‏‏مسأله 9 ـ ‏‏تصرف ناقل، مانند بیع و هبه، یا تصرفی که عین را تغییر می دهد به طوری که‏‎ ‎‏با چنین تصرفی صدق کند که عین همان عین نیست، ملحق به تلف می باشد، مانند گندمی‏‎ ‎‏که آردش کند و آردی که با آن نان بپزد و پارچه ای که برش بزند یا رنگش نماید و مانند‏‎ ‎‏این ها، نه تصرفی که تغییر ندهد، مانند لباسی که آن را بپوشد و فرشی که آن را پهن کند و‏‎ ‎‏چهارپایی که سوارش شود یا علف و یا آبش دهد و مانند این ها. و ظاهراً از قبیل اولی‏‎ ‎‏است اگر با چیز دیگری به طوری ممزوج شود که امتیاز از بین برود و قابل جدا کردن از‏‎ ‎‏هم نباشد. و از قبیل دومی است شستن لباس.‏

‏‏مسأله 10 ـ ‏‏در جایی که رجوع در هبه برای واهب جایز است، بین همه و قسمتی از آن‏‎ ‎‏فرقی نیست، پس اگر دو چیز را به یک عقد به اجنبی هبه نماید، برایش جایز است که به‏‎ ‎‏یکی از آن ها رجوع نماید، بلکه اگر یک چیز را به او هبه کند، جایز است که به بعضی از آن‏‎ ‎‏به طور مشاع یا مفروز (جدا شده) رجوع نماید.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 12 ـ ‏‏اگر هبه کند و مطلق باشد بر متّهب لازم نیست که پاداش و عوضی به او‏‎ ‎‏بدهد؛ چه از شخص ادنی به اعلی باشد یا برعکس آن، یا از مساوی به مساوی باشد؛‏‎ ‎‏اگرچه بهتر، بلکه احتیاط (مستحب) این است که در صورت اولی، به او عوض بدهد. و‏‎ ‎‏اگر متهب به او عوض دهد، قبول آن بر واهب واجب نیست و اگر قبول کند و بگیرد، هبه‏‎ ‎‏لازم می شود و هیچ کدام از آن دو حق رجوع به آنچه را که داده اند، ندارند.‏

‏‏مسأله 13 ـ ‏‏اگر واهب در هبه اش، بر متّهب شرط کند که عوض بدهد؛ به این که به‏‎ ‎‏عنوان تلافی و پاداش چیزی به او هبه نماید و او هبه را با همان شرط قبول نماید و‏‎ ‎‏موهوب را قبض کند، بین رد هبه و پرداخت عوض مخیّر می باشد. و احتیاط مستحب‏‎ ‎‏پرداخت عوض است؛ پس اگر آن را بپردازد هبۀ اولی بر واهب لازم می شود وگرنه حق‏‎ ‎‏رجوع در هبه را دارد.‏

‏‏مسأله 14 ـ ‏‏اگر عوض را در هبه ای که عوض در آن شرط است تعیین نماید، همان متعیّن‏‎ ‎‏می شود و بر متّهب ـ بر فرض این که اصل هبه را رد ننماید ـ لازم است که آنچه را که تعیین‏‎ ‎‏شده بذل نماید. و اگر مطلق بگذارد، به این که شرط کند که به او پاداش و عوضی بدهد و‏‎ ‎‏عوض را تعیین نکند، پس اگر بر مقداری اتفاق نمودند، که همان است وگرنه احتیاط‏‎ ‎‏(واجب) آن است که به مقدار موهوب؛ مثل یا قیمت آن را عوض بدهد. و احتیاط بیشتر از‏‎ ‎‏آن این است که بیشتر از موهوب، عوض بدهد، خصوصاً اگر واهب از متّهب ادنی باشد.‏‎ ‎‏مسأله 15 ـ ‏‏ظاهراً در هبه ای که عوض در آن شرط است لازم نیست که عوض دادن در‏‎ ‎‏آن به عنوان هبه باشد، به این که بر متّهب شرط کند که چیزی به او هبه نماید، بلکه جایز‏‎ ‎‏است که به عنوان صلح چیزی باشد، به این که شرط کند بر او، که مال یا حقی را به او‏‎ ‎‏مصالحه نماید، پس اگر با او مصالحه کند و قبول از او تحقق پیدا کند تحقیقاً به او عوض را‏‎ ‎‏داده است و او حق رجوع در هبه اش را ندارد. و همچنین جایز است که عوض شرط شده‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 16 ـ ‏‏اگر واهب در جایی که رجوع برایش جایز است، از هبه اش رجوع نماید و‏‎ ‎‏موهوب نمای منفصلی داشته باشد که بعد از عقد و قبض پیدا شده باشد، مانند میوه و‏‎ ‎‏حمل و بچه و شیر در پستان، مال متّهب می باشد و به واهب برنمی گردد، به خلاف نمای‏‎ ‎‏متصل مانند چاقی، که به واهب بر می گردد. و احتمال دارد که این نمای متصل مانع رجوع‏‎ ‎‏شود به جهت آن که موهوب با چنین نمایی، همان عینی که بوده نیست، بلکه حق رجوع‏‎ ‎‏نداشتن، خالی از قوت نیست. بلکه ظاهر آن است که پیدا شدن ثمره و حمل و بچه هم‏‎ ‎‏مانع رجوع می شود، پس با پیدا شدن این نماءها رجوع به آن جایز نیست. البته شیر در‏‎ ‎‏پستان و اجرت خانه و حمام، مخصوصاً اجرت المثل آن ها در صورتی که غاصبی آن ها را‏‎ ‎‏غصب نماید، از این قبیل نیست؛ پس این ها بعد از رجوع، مال متّهب می باشد.‏

‏‏مسأله 17 ـ ‏‏اگر واهب بعد از اقباض موهوب بمیرد، هبه لازم می شود اگرچه برای‏‎ ‎‏اجنبی بوده و معوضه نباشد و ورثه اش حق رجوع ندارند. و همچنین است اگر موهوب له‏‎ ‎‏بمیرد پس موهوب به صورت لازم به ورثه اش منتقل می شود.‏

‏‏مسأله 18 ـ ‏‏اگر واهب، عین موهوبه را بفروشد، پس اگر هبه لازم باشد ـ به این که برای‏‎ ‎‏صاحب رحم یا در مقابل عوض یا قصد از آن قربت باشد یا عین از این که همان عین باشد‏‎ ‎‏خارج شده باشد ـ بیع فضولی می شود، بنا بر این اگر متّهب اجازه بدهد صحیح است. و اگر‏‎ ‎‏هبه لازم نباشد ظاهراً بیع صحیح است و از واهب واقع می شود و این رجوع در هبه‏‎ ‎‏خواهد بود. و این در صورتی است که به هبه اش التفات داشته باشد وگرنه در این که بیع‏‎ ‎‏آن، رجوع قهری باشد تأمل و اشکال است، پس احتیاط ترک نشود. ‏

‏‏مسأله 19 ـ ‏‏رجوع در هبه یا با قول است مثل این که بگوید: «رجوع کردم» و آنچه که این‏‎ ‎‏معنی را برساند. و یا با فعل است، مانند برگرداندن عین و گرفتن آن از دست متّهب. و از‏‎ ‎‏این قبیل است فروش، بلکه اجاره و رهن دادن آن در صورتی که به قصد رجوع در هبه باشد.‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 21 ـ ‏‏عطیّه برای ارحام مستحب است، ارحامی که خدای متعال مؤکداً به صلۀ‏‎ ‎‏ایشان امر فرموده و از قطع ایشان نهی کرده است، که از مولای ما امام باقر ‏‏علیه السلام‏‏ است که‏‎ ‎‏فرموده: «در کتاب علی ‏‏علیه السلام‏‏ است که صاحب سه خصلت ابداً نمی میرد تا وبال و نتیجۀ بد‏‎ ‎‏آن ها را ببیند: ظلم و قطع رحم و قسم دروغ که با آن با خدا مبارزه می کند. همانا ثواب صلۀ‏‎ ‎‏رحم از ثواب همۀ طاعت ها زودتر به صاحبش می رسد؛ یک قبیله با این که فاسقند صلۀ‏‎ ‎‏رحم می کنند و این باعث زیادی اموال و جمعیتشان می شود، قسم دروغ و قطع رحم‏‎ ‎‏خانه ها را از اهلش خالی می کند و خویشاوندی را انتقال می دهد و انتقال خویشاوندی‏‎ ‎‏موجب قطع نسل است». و صلۀ رحم نسبت به پدر و مادر اولی است، چون که خداوند به‏‎ ‎‏نیکی به آن دو امر کرده است، از امام صادق ‏‏علیه السلام‏‏روایت است که «مردی پیش پیامبر ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‎ ‎‏آمد و از حضرت درخواست توصیه نمود، حضرت فرمود: اصلاً به خدا شرک مورز،‏‎ ‎‏اگرچه سوزانده شوی و عذاب گردی مگر آن که قلبت به ایمان ثابت باشد و پدر و مادرت‏‎ ‎‏را اطاعت کن و به آنان نیکی نما، زنده باشند یا مرده و اگر پدر و مادرت به تو امر کردند که‏‎ ‎‏از اهل و مالت دست بکشی این کار را انجام بده، چون که این از ایمان است».‏

‏‏و مادر از همه اولی است، زیرا که در نیکی و صله به مادر بیش از پدر تأکید شده است،‏‎ ‎‏که از امام صادق ‏‏علیه السلام‏‏روایت است: «مردی پیش پیامبر ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏آمد و عرض کرد یا رسول الله ‏‎ ‎‏به چه کسی نیکی کنم؟ فرمود: مادرت. گفت بعد چه کسی؟ فرمود: مادرت. گفت بعد چه‏‎ ‎‏کسی؟ فرمود: مادرت. گفت سپس چه کسی؟ فرمود: پدرت». و روایت به این مضامین‏‎ ‎‏زیاد است که به مظانش مراجعه شود.‏

‏‏مسأله 22 ـ ‏‏برتری دادن بعضی از فرزندان بر بعضی دیگر، در عطیّه جایز است، ولی‏‎ ‎‏کراهت دارد و چه بسا حرام باشد اگر سبب برانگیخته شدن فتنه و کینه و دشمنی شود که به‏‎ ‎‏فساد بکشاند. همان طور که در جایی که ایمن از فساد باشد و بعضی از آنان خصوصیتی‏‎ ‎‏داشته باشند که موجب اولویت مراعات آن شود، برتری دادن آن چه بسا ترجیح داشته باشد.‏

‏‎ ‎

‏‎