کتاب وقف و نظائر آن
وقف، حبس کردن عین و سبیل نمودن (مباح کردن و آزاد ساختن) منفعت آن است. و وقف فضیلت زیاد و پاداش فراوانی دارد. و به سند صحیح از ابی عبدالله امام صادق علیه السلام آمده که فرمود: مرد بعد از مرگش اجری پشت سر ندارد مگر به سه خصلت: صدقه ای که در زمان حیاتش به راه انداخته است که بعد از مرگش جاری باشد و سنت هدایتی که او آن را سنت نموده باشد و بعد از مرگش مورد عمل باشد و فرزند صالحی که برایش دعا کند. و روایاتی به این مضمون وارد شده است.
مسأله 1 ـ در وقف، صیغه معتبر است و صیغه هرآن چیزی است که بر انشای معنای مذکور دلالت کند مانند «وقفت» (وقف کردم) و «حبست» (حبس نمودم) و «سبّلت» (سبیل نمودم) بلکه و «تصدّقت» (صدقه نمودم) در صورتی که مقرون به چیزی باشد که دلالت بر ارادۀ وقف نماید مانند قول او: «صدقه ای است ابدی که فروخته و هبه نمی شود» و مانند این ها. و همچنین مانند «زمین خود را موقوفه یا حبس شده یا سبیل قرار دادم بر چنین...» و عربی و ماضی بودن در آن معتبر نیست، بلکه جملۀ اسمی کفایت می کند مانند «این وقف است» یا «این حبس یا سبیل شده است».
مسأله 2 ـ در وقف مسجد، باید عنوان مسجدیت را حتماً قصد نماید؛ پس اگر جایی را برای نماز نمازگزاران و عبادت مسلمانان، وقف نماید صحیح است، لیکن با چنین وقفی مادامی که عنوان مسجدیّت مقصود نباشد، مسجد نمی شود، و ظاهراً قول او: «آن را مسجد قرار دادم» کافی باشد؛ اگرچه چیزی را که بر وقف و جنس آن دلالت کند، ذکر ننماید. و احتیاط مستحب این است که بگوید: وقف نمودم آن را به عنوان مسجد، یا بنابر این که مسجد باشد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 69
مسأله 3 ـ در امثال مساجد و مقابر و راه ها و خیابان ها و پل ها و کاروانسراهایی که برای توقف مسافران مهیا شده و درخت هایی که برای استفادۀ عابرین از سایه و میوه آن ها کاشته می شوند، بلکه امثال حصیرهای مساجد و قندیل های زیارتگاه ها و نظایر این ها و خلاصه هر چیزی که برای مصلحت عموم حبس باشد، معاطات کفایت می کند؛ پس اگر ساختمانی به عنوان مسجد بسازد و به عموم اذن بدهد که در آن نماز بخوانند و بعضی از مردم در آن نماز بخوانند در وقف آن کافی است و مسجد می شود. و همچنین است اگر قطعه زمینی را برای قبرستان مسلمین تعیین کند و بین آن و مردم رفع مانع نموده و اذن عمومی بدهد که اموات را در آن دفن نمایند و بعضی از اموات را در آن دفن نمایند، یا پلی را بسازد و بین آن و عابرین رفع مانع کند و مردم شروع در عبور از آن بنمایند و چنین است در سایر موارد.
مسأله 4 ـ آنچه که ذکر کردیم از کافی بودن معاطات در مسجد، فقط در صورتی است که اصل ساختن به قصد مسجد باشد، به این که قصدش از ساختن و عمران آن، این است که مسجد باشد خصوصاً اگر زمین مباحی را برای مسجد حیازت کند و به همین نیّت آن را بسازد و اما اگر برای او ساختمان مملوکی باشد مانند خانه یا سرایی، سپس نیّت کند که مسجد باشد و مردم را به نماز در آن وادار کند بدون آن که صیغه را اجراء نماید، اکتفا به آن مشکل است و همچنین است حال در مانند کاروانسرا و پل.
مسأله 5 ـ در جواز توکیل در وقف، اشکالی نیست. و در این که در وقف، فضولی هست، اختلاف و اشکال است که بعید نیست که فضولی در وقف جاری باشد، لیکن احتیاط خلاف آن است.
مسأله 6 ـ در وقف بر جهات عمومی مانند مساجد و قبرستان ها و پُل ها و مانند این ها و همچنین وقف بر عنوان های کلی مانند وقف بر فقرا و فقها و مانند این ها، بنابر اقوی قبول معتبر نیست. و اما در وقف خاص مانند وقف بر ذرّیه، احتیاط (مستحب) آن است که قبول در آن معتبر باشد پس موقوف علیهم آن را قبول می کنند؛ و قبول آن هایی که موجودند کافی است و به قبول کسانی که بعداً از مصادیق موقوف علیهم به وجود می آیند احتیاجی نیست. و اگر افراد موجود صغیر باشند یا در بین آن ها صغیرهایی باشند، ولیّ
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 70
ایشان به آن قیام می نماید، لیکن اقوی آن است که در وقف خاص هم، قبول معتبر نیست، همان طور که احتیاط (مستحب) آن است که در وقف عام هم قبول رعایت شود و کسی که به آن قیام می کند حاکم یا منصوب از ناحیۀ او است.
مسأله 7 ـ قصد قربت حتی در وقف عام، بنابر اقوی معتبر نیست؛ اگرچه احتیاط (مستحب) اعتبار آن است در هر وقفی باشد.
مسأله 8 ـ قبض، در صحت وقف شرط است و معتبر است که قبض به اذن واقف باشد؛ پس در وقف خاص، قبض موقوف علیهم معتبر است و قبض طبقۀ اول از بقیۀ طبقات کفایت می کند، بلکه قبض افراد موجود از طبقۀ اول، از قبض آنانی که بعداً به وجود می آیند کفایت می کند. و اگر در بین آنان قاصری باشد، ولیّ او جای او می باشد. و اگر بعضی از افراد موجود قبض نمایند و بعضی دیگر قبض ننمایند، نسبت به کسی که قبض کرده ـ نه کسی که قبض نکرده ـ صحیح است. و اما وقف بر جهات عمومی و مصالح عمومی مانند مساجد و آنچه که بر آن ها وقف شده: پس اگر واقف، برای آن قیّم و متولی قرار بدهد قبض او یا حاکم معتبر است ـ و احتیاط (مستحب) آن است که با وجود اولی به قبض حاکم اکتفا نشود ـ و در صورت نبود قیّم، قبض حاکم متعیّن می شود. و همچنین است حال در وقف بر عناوین کلی مانند فقراء و طلاب. و آیا قبض بعضی از افراد آن عنوان کفایت می کند، به این که مثلاً یک فقیر در وقف بر فقرا، قبض نماید؟ شاید اقوی همین باشد در جایی که وقف را به مستحق تحویل دهد تا آنچه را که استحقاق دارد استیفا نماید، مانند این که خانه ای را که برای سکونت فقرا وقف شده به فقیری تحویل دهد و او ساکن آن شود یا چهارپایی را که برای سوار شدن زوار و حجاج وقف شده به یک زائر و حاجی تحویل دهد و او آن را سوار شود. البته مجرّد استیفای منفعت و ثمره بدون استیلای بر عین، کفایت نمی کند، پس اگر باغی را بر فقرا وقف نماید، دادن چیزی از میوۀ آن به بعضی از فقرا، با این که باغ در اختیار خودش است، در قبض آن کافی نیست، بلکه این در اعطای به ولیّ عام یا خاص هم کفایت نمی کند.
مسأله 9 ـ اگر مسجد یا قبرستانی را وقف نماید، یک نماز و دفن یک میت در آن ها به اذن واقف و به عنوان تسلیم و قبض، در قبض آن کفایت می کند.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 71
مسأله 10 ـ اگر پدر آنچه را که زیر دستش است، بر اولاد صغیرش وقف نماید و همچنین هر ولیّ آنچه را که زیر دستش است، بر مولّی علیه وقف نماید، احتیاج به قبض جدید و دوباره ندارد، لیکن احتیاط (واجب) آن است که قصد کند که قبض آن از طرف او باشد، بلکه خالی از وجه نیست.
مسأله 11 ـ اگر عین موقوفه قبل از وقف در دست موقوف علیه مثلاً به عنوان ودیعه یا عاریه باشد به قبض جدید ـ به این که آن را برگرداند سپس قبض نماید ـ احتیاج ندارد، ولی حتماً باید بقای آن در دست او به اذن واقف باشد. و احتیاط (واجب) بلکه اوجه این است که اذن در بقا به عنوان وقف باشد.
مسأله 12 ـ در جایی که قبض متولی معتبر است یا قبض او کافی می باشد ـ مانند وقف بر جهات عمومی ـ در صورتی که واقف، تولیت آن را برای خودش قرار دهد به قبض دیگری احتیاج ندارد. و قبضی که حاصل است کافی می باشد و احتیاط (واجب) بلکه اوجه این است که قبض آن را به عنوان این که متولی وقف است قصد نماید.
مسأله 13 ـ در قبض، فوریت شرط نیست؛ پس اگر عینی را در زمانی وقف نماید سپس آن را در زمان متأخری اقباض نماید، کفایت می کند و وقف از وقت قبض تمام می شود.
مسأله 14 ـ اگر واقف قبل از قبض بمیرد، وقف باطل می شود و به ورثه می رسد.
مسأله 15 ـ در وقف، دوام ـ به معنای این که به مدتی، موقّت نباشد ـ شرط است؛ پس اگر بگوید: «وقف کردم این باغ را بر فقرا تا یک سال» از جهت وقف بودن باطل است. و در صحت آن از جهت حبس بودن یا بطلان آن از این جهت هم دو وجه است. ولی اگر با این صیغه، قصد حبس نماید صحیح است.
مسأله 16 ـ اگر بر کسی که منقرض می شود وقف نماید مانند این که بر اولادش وقف نماید و به یک بطن یا چند بطن از کسانی که غالباً منقرض می شوند، اکتفا کند و مصرف بعد از انقراض آنان را ذکر نکند، در صحت آن از جهت وقف یا حبس یا بطلان آن به طور کلی چند قول است که اقوی، قول اول است. پس وقفی که آخرش منقطع است صحیح است، به این معنی که تا زمان انقراض و پایان یافتن موقوف علیهم، حقیقتاً وقف است و
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 72
بعد از آن، عنوان وقف برطرف می شود و به واقف یا ورثه اش برمی گردد، بلکه خروج آن از ملک واقف در بعضی از صورت های مسأله مورد منع است.
مسأله 17 ـ ظاهر آن است که وقف مؤبّد، موجب زوال ملک واقف است و اما وقفی که آخرش منقطع است زوال ملک واقف در آن، مورد تأمل است؛ به خلاف حبس، زیرا بر ملک حبس کننده اش باقی است و ارث برده می شود. و برای حابس آن، تصرفاتی که منافی با استیفای منفعت توسط «محبس علیه» نباشد جایز است، مگر تصرفاتی که انتقال دهنده باشند؛ که آن ها جایز نمی باشند، بلکه ظاهراً رهن آن هم جایز نیست. البته بقای ملک بر ملک حابس در بعضی از صورت ها مورد منع می باشد.
مسأله 18 ـ اگر موقوف علیه منقرض شود و به ورثۀ واقف برگردد، آیا به ورثۀ او در وقت مرگ یا به ورثۀ در وقت انقراض بر می گردد؟ دو قول است که اظهر آن ها اولی است؛ و نتیجۀ آن در جایی ظاهر می شود که بر کسی وقف کند که منقرض می شود مانند زید و اولادش سپس واقف بمیرد و دو فرزند از او بمانند و یکی از این فرزندان قبل از انقراض بمیرد و یک فرزند داشته باشد، سپس موقوف علیه منقرض شود، که بنابر قول دوم به فرزندی که باقی مانده برمی گردد و بنابر قول اول فرزند برادرش با او شریک می باشد.
مسأله 19 ـ از اقسام وقف منقطع الآخر است آنچه که بنا بر دوام، وقف باشد، لیکن بر کسی که وقف بر او در اول صحیح است نه در آخر، مانند این که بر زید و اولاد او وقف نماید و بعد از انقراض آن ها مثلاً وقف بر کنیسه ها و معبدهای یهود و نصاری باشد؛ پس نسبت به کسی که وقف بر او صحیح است ـ نه غیر آن ـ صحیح می باشد.
مسأله 20 ـ وقفی که اولش منقطع است اگر با قرارداد واقف باشد مانند این که آن را وقف نماید در صورتی که اول ماه کذایی بیاید، بنابر احتیاط (واجب) باطل است، پس اگر اول ماه مذکور برسد احتیاط آن است که صیغۀ وقف را تجدید نماید؛ و این احتیاط ترک نشود. و اگر به حکم شرع باشد، به این که ابتدا بر چیزی وقف نماید که وقف بر آن صحیح نباشد سپس بر غیر آن وقف کند، ظاهراً وقف آن نسبت به کسی که صحیح است، صحیح است. و همچنین است در وقفی که وسط آن منقطع است. مانند این که موقوف علیه وسطی
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 73
آن ـ به خلاف اول و آخر آن ـ صلاحیت وقف را نداشته باشد، پس ظاهراً در دو طرف آن صحیح است. و احتیاط (مستحب) آن است که در وقت انقراض اولی در صورت اول و انقراض وسطی در صورت دوم آن را تجدید نماید.
مسأله 21 ـ اگر بر جهت یا غیر آن وقف نماید و شرط کند که در وقت نیازش به او برگردد، بنابر اقوی صحیح است؛ و برگشت آن به این است که مادامی که به آن احتیاج ندارد، وقف می باشد و در وقفی داخل می شود که آخرش منقطع است. و اگر واقف بمیرد پس اگر بعد از عروض احتیاج باشد، ارثیه می باشد وگرنه بر وقف بودن باقی می ماند.
مسأله 22 ـ در صحت وقف، بنابر احتیاط (واجب)، تنجیز شرط است، پس اگر آن را بر شرطی که حاصل شدن آن متوقع است معلّق نماید، مانند آمدن زید، یا بر چیزی که حاصل نیست ولی به طور یقین بعداً حاصل می شود، مانند این که بگوید: «وقف کردم اگر اول ماه بیاید» بنابر احتیاط (واجب) باطل است، ولی معلق کردن آن بر چیزی که حاصل است ـ چه علم به حصول آن داشته باشد یا نه ـ اشکالی ندارد مانند این که بگوید: «وقف کردم اگر امروز جمعه باشد» و همان روز جمعه باشد.
مسأله 23 ـ اگر بگوید: «آن چیز، بعد از مرگم وقف می باشد» پس اگر از آن فهمیده شد که وصیت به وقف می باشد صحیح است، وگرنه باطل است.
مسأله 24 ـ از شرایط صحت وقف آن است که واقف، خودش را از آن خارج کند، پس اگر آن را بر خودش وقف نماید صحیح نمی باشد. و اگر بر خود و دیگری وقف کند، چنانچه به طور اشتراکی باشد نسبت به خودش ـ نه دیگری ـ باطل است. و اگر به طور ترتیب باشد پس اگر بر خودش، سپس بر دیگری وقف نماید از وقفی است که اولش منقطع می باشد و اگر بر عکس آن باشد منقطع الآخر می باشد و اگر بر دیگری سپس بر خودش سپس بر دیگری وقف کند، وقفی است که وسط آن منقطع می باشد و حکم این صورت ها گذشت.
مسأله 25 ـ اگر بر غیر از خودش مانند فرزندانش یا فقرا مثلاً وقف نماید و شرط کند که موقوف علیه قرض هایش را بپردازد یا حقوق واجب مالی او را مانند زکات و خمس
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 74
بپردازد، یا از غلۀ وقف مخارج او را بدهد، صحیح نمی باشد و وقف باطل است. و بین این که دین را مطلق بگذارد یا تعیین نماید و همچنین بین این که شرط انفاق بر او و دادن مخارج او تا آخر عمر باشد یا تا مدت معینی باشد و همچنین بین تعیین مخارج و عدم آن، فرقی نیست. تمام این ها در صورتی است که شرط مذکور به وقف بر خودش برگردد و اما اگر به شرط بر موقوف علیهم برگردد، به این که آنچه که بر او است ادا نمایند، یا بر او از منافع وقفی که ملک آن ها می شود انفاق نمایند، بنابر اقوی صحیح است، چنان که استثنای مقدار آنچه که از منافع وقف بر عهدۀ او است (و بدهکار است)، بنابر اقوی صحیح می باشد. و در صورت باطل بودن شرط، صورت ها مختلف می باشند: پس در بعضی از آن ها ممکن است که گفته شود نسبت به آنچه که صحیح است، صحیح می باشد، مانند این که خودش را با دیگری شریک نماید. و بعضی از آن ها از قبیل وقفی است که اولش منقطع باشد؛ پس ظاهراً بعد از آن صحیح می باشد، لیکن احتیاط به این که صیغۀ وقف را در آن موارد اجرا نماید، ترکش سزاوار نیست.
مسأله 26 ـ اگر شرط کند که میهمان هایش و کسی که بر او عبور می کند، از میوۀ وقف بخورند جایز است. و همچنین است اگر شرط کند که مخارج اهل و عیالش را مرتباً از آن بدهند؛ اگرچه از کسانی باشد که نفقه اش بر او واجب باشد، حتی همسر دائمی او در صورتی که به عنوان نفقۀ واجب بر او نباشد تا این که از او ساقط شود وگرنه به وقف برای خود، برمی گردد.
مسأله 27 ـ اگر عینی را اجاره دهد سپس آن را وقف نماید، وقف آن صحیح است و اجاره به حالش باقی می ماند، و وقف در مدت اجاره، مسلوب المنفعه می باشد؛ پس اگر بعد از تمام شدن وقف، با فسخ یا اقاله اجاره فسخ شود، منفعت آن به واقف موجر ـ نه موقوف علیهم ـ برمی گردد.
مسأله 28 ـ استفادۀ واقف از وقف هایی که برای جهات عموم است، مانند مساجد و مدارس و پل ها و کاروانسراهایی که برای منزل کردن مسافرین، آماده شده و مانند این ها، بدون اشکال جایز است. و اما وقف بر عنوان های عمومی مانند فقرای محل مثلاً در
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 75
صورتی که واقف در وقت وقف داخل آن عنوان باشد یا بعداً داخل در آن عنوان شود، پس اگر مقصود این باشد که بر آن ها توزیع شود، بدون اشکال، گرفتن حصه اش از منافع آن جایز نیست، بلکه لازم است که در وقت وقف، غیر از خودش را قصد نماید و قصد خروج خودش را بنماید. و از این قبیل است جایی که چیزی را بر ذریۀ پدر یا جدّش وقف نماید و مقصودش پخش و توزیع آن باشد، چنان که شایع و متعارف در این قبیل اوقاف است. و اگر مقصود این است که مصرف را بیان کند چنان که غالباً در وقف بر فقراء و زوّار و حجاج و مانند این ها متعارف است، پس بدون اشکال در صورتی که خروج خودش را قصد کرده باشد، از آن خارج است و استفادۀ از آن برایش جایز نیست و اما اگر قصد اطلاق و عموم را داشته باشد به طوری که شامل خودش هم باشد، بنابر اقوی استفاده از آن جایز است و احتیاط (مستحب) خلاف آن است. بلکه در جواز استفاده کفایت می کند که قصد خروج خود را از مصرف نداشته باشد و او سزاوارتر به استفاده است از کسی که قصد کرده که خودش داخل آن باشد.
مسأله 29 ـ بلوغ و عقل و اختیار و محجور نبودن به خاطر افلاس یا سفاهت، در واقف معتبر است، پس اگر بچه ای ولو این که ده ساله شده باشد چیزی را وقف نماید، بنابر اقوی صحیح نیست. البته از آن جایی که وصیت بچه ای که ده ساله شده باشد ـ چنان که می آید ـ بنابر اقوی صحیح است، پس اگر وصیت به آن نماید، وقف وصی از طرف او صحیح می باشد.
مسأله 30 ـ واقف لازم نیست که مسلمان باشد؛ پس وقف کافر در جایی که از مسلمان صحیح است بنابر اقوی صحیح می باشد. و همچنین در جایی که بنابر مذهب خودش صحیح است از جهت این که باقی ماندن او بر مذهبش پذیرفته شده است.
مسأله 31 ـ چیزی که وقف می شود معتبر است که عین مملوکی باشد که بتوان از آن با منفعتی که حلال باشد، به طوری انتفاع برد که عین آن به صورت قابل توجه باقی بماند و به آن حق دیگری که مانع از تصرف باشد تعلق پیدا نکرده باشد و قبض آن ممکن باشد؛ پس وقف منافع و دیون و آنچه که مطلقا مملوک نمی باشد مانند حرّ یا چیزی که مملوک
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 76
مسلمان نمی شود مانند خوک و چیزی که استفاده از آن فقط به اتلاف آن است مانند طعام ها و میوه ها و چیزی که استفادۀ مقصود از آن منحصر در حرام می باشد مانند آلات لهو و قمار صحیح نیست. و چیزی که منفعت مقصود از وقف آن حرام باشد ملحق به آن ها می باشد، مانند این که چهارپا را برای بار شراب، یا دکان را برای حفظ یا فروش شراب وقف نماید. و همچنین وقف گل برای بوییدن، بنابر اصح صحیح نیست؛ زیرا بقای آن مورد توجه نمی باشد. و وقف عین رهنی و چیزی که قبض آن امکان ندارد مانند چهارپای فراری، صحیح نیست. و هر چیزی که استفاده از آن با بقای عین آن با شرایطش صحیح باشد، وقف آن صحیح می باشد مانند زمین ها و خانه ها و مزرعه ها و لباس ها و سلاح و وسایل مباح و درخت ها و مصحف ها و کتاب ها و زیورآلات و اقسام حیوان حتی سگ مملوک و گربه و مانند این ها.
مسأله 32 ـ لازم نیست که استفاده از عین موقوفه بالفعل باشد، بلکه همین که در معرض استفاده قرار داشته باشد، ولو بعد از مدتی، کفایت می کند، پس وقف چهارپای کوچک و نهال های کاشته شده ای که بعد از سال ها میوه می دهند، صحیح است.
مسأله 33 ـ منفعت مقصود در وقف، اعم از منفعت مقصود در عاریه و اجاره است، پس همه قسم فائده و نتیجه را شامل می شود، بنا بر این وقف درخت ها جهت میوه آن ها و وقف گوسفند جهت پشم و شیر و بچۀ آن، صحیح می باشد.
مسأله 34 ـ وقف به اعتبار موقوف علیه بر دو قسم تقسیم می شود: «وقف خاص» و آن وقفی است که برای شخص یا اشخاصی باشد مانند وقف بر اولاد واقف و ذریه اش یا بر زید و ذریه اش و «وقف عام» و آن عبارت است از وقف بر جهت و مصلحت عموم، مانند مساجد و پل ها و کاروانسراها، یا بر عنوان عام مانند فقرا و ایتام و مانند این ها.
مسأله 35 ـ در وقف خاص وجود موقوف علیه در زمان وقف، معتبر است؛ پس وقف ابتدایی بر معدوم و کسی که بعداً وجود پیدا می کند و همچنین بر حمل، قبل از تولد، صحیح نیست. و مقصود از وقف ابتدایی، آن است که معدوم در طبقۀ اول باشد بدون آن که موجود در همان طبقه با آن مشارکت داشته باشد، پس اگر به تبع موجود بر معدوم یا بر
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 77
حمل، وقف نماید به این که معدوم را طبقۀ دوم یا مساوی موجود در همان طبقه قرار دهد به طوری که در وقت وجودش با آن مشارکت داشته باشد، بدون اشکال صحیح است، مانند این که بر اولاد موجودش و کسی که بعداً متولد می شود به طور اشتراکی و یا ترتیب، وقف نماید. بلکه لازم نیست که در هر زمانی موقوف علیه وجود داشته باشد و متولد شود. پس اگر بر فرزند موجودش و بر فرزند فرزندش بعد از او وقف نماید و قبل از تولد فرزند فرزند، فرزند اول بمیرد، ظاهراً صحیح است و موقوف علیه بعد از مردن او، حمل می باشد. پس آنچه که وقف بر آن صحیح نیست همان معدوم یا حمل است در ابتدا و به صورت مستقل، نه به صورت تبعی.
مسأله 36 ـ در وقف بر عنوان عام، لازم نیست که مصداق آن در هر زمانی وجود داشته باشد، بلکه امکان وجود آن، به ضمیمۀ این که در بعضی از زمان ها بالفعل وجود پیدا می کند، کافی است. پس اگر مثلاً باغی را بر فقرای شهر وقف نماید و در زمان وقف فقیری در آن شهر نباشد لیکن بعداً پیدا می شود، وقف صحیح است و این وقف از قبیل وقفی نیست که اولش منقطع باشد، همان طور که در صورت یافت نشدن فقیر بعد از موجود بودن آن، جزء وقفی که وسط آن منقطع باشد شمرده نمی شود، بلکه بر وقفیتش باقی می ماند و غلّۀ آن حفظ می شود تا فقیر پیدا شود.
مسأله 37 ـ تعیین موقوف علیه شرط است؛ پس اگر بر یکی از دو نفر، یا یکی از دو مسجد وقف نماید صحیح نیست.
مسأله 38 ـ ظاهراً وقف بر ذمّی و بر مرتد غیر فطری صحیح است مخصوصاً اگر رحم باشد. و اما بر کافر حربی و مرتد فطری، مورد تأمل است.
مسأله 39 ـ وقف بر جهات حرام و آنچه که در آن کمک به معصیت باشد صحیح نیست، مانند کمک کردن برای زنا و راهزنی و نوشتن کتاب های گمراه کننده و مانند وقف بر معبدها و کنیسه ها و آتشکده ها، جهت عمارت و خدمت و فرش و آویزهای آن ها و غیر این ها. البته وقف کافر برای آن ها صحیح است.
مسأله 40 ـ اگر مسلمانی وقف بر فقرا یا فقرای شهر نموده باشد، به فقرای مسلمان
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 78
انصراف دارد، بلکه ظاهر این است که اگر واقف شیعه باشد بر فقرای شیعه انصراف پیدا می کند. و اگر کافری بر فقرا وقف کند به فقرای مسلکش انصراف دارد، پس یهود به یهود و نصاری به نصاری و به همین منوال. بلکه ظاهر این است که اگر واقف، مخالف باشد به فقرای اهل سنت انصراف دارد، ولی ظاهر این است که به کسی که در مذهب با او موافق است، اختصاص ندارد. پس اگر حنفی وقف نماید به حنفی و اگر شافعی وقف نماید به شافعی انصراف ندارد و به همین منوال.
مسأله 41 ـ اگر افراد عنوان موقوف علیه، در افراد محصور و معدودی منحصر باشند، مانند این که اگر بر فقرای محله یا روستای کوچکی وقف نماید، باید منافع وقف بر همۀ آن ها تقسیم شود. و اگر محصور نباشد، تقسیم بر همۀ آن ها واجب نیست. لیکن احتیاط به این که در صورت زیاد بودن منفعت، طوری تقسیم نمایند که عرفاً تقسیم بر همه باشد ترک نشود، پس بر جمعیت قابل اعتنای متناسب با مقدار منفعت، تقسیم می شود.
مسأله 42 ـ اگر بر فقرای قبیله ای ـ مانند بنی فلان ـ وقف نماید و آن ها متفرق باشند به کسانی که حاضرند اکتفا نمی شود، بلکه واجب است که از غایب ها جستجو شود و سهم آن ها را حفظ نمایند تا به آن ها برسانند. و اگر پیدا کردن تمام آن ها مشکل است، بنابر احتیاط (واجب) باید به قدر امکان و به مقداری که موجب حرج نشود، استقصا شود. ولی اگر تعداد فقرای قبیله محصور نباشند، مانند بنی هاشم، اکتفا به حاضرین جایز است. چنان که اگر وقف بر جهت باشد اختصاص حاضرین به آن جایز است و استقصا واجب نیست.
مسأله 43 ـ اگر بر مسلمین وقف نماید، برای کسی می باشد که اقرار به شهادتین نماید در صورتی که واقف از کسانی باشد که غیر از اهل مذهب خودش را هم مسلمان می داند. و اگر امامی بر مؤمنین وقف نماید، اختصاص به دوازده امامی پیدا می کند و همچنین است اگر بر شیعه وقف نماید.
مسأله 44 ـ اگر وقف در سبیل الله نماید، در هر جایی که موجب وصول به ثواب است مصرف می شود. و همچنین است اگر در وجوه برّ وقف نماید.
مسأله 45 ـ اگر بر ارحام و یا نزدیکانش وقف کند، مرجع (تشخیص آن) عرف می باشد
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 79
و اگر بر الاقرب فالاقرب، وقف نماید، وقف به ترتیب طبقات ارث می باشد.
مسأله 46 ـ اگر بر اولادش وقف نماید مرد، زن و خنثی در آن شریک می باشند و بین آن ها به مساوات تقسیم می شود. و اگر بر اولاد فرزندانش وقف کند، اولاد پسرها و دخترهایش را ـ چه مرد باشند و چه زن ـ به طور مساوات، شامل می شود.
مسأله 47 ـ اگر بگوید: «بر ذریه ام وقف کردم» پسرها و دخترها و اولاد بدون واسطه و با واسطۀ آن ها را ـ مرد باشند و یا زن ـ شامل می شود و طبقات بعدی با قبلی ها شریک می باشند و سرانه به مساوات تقسیم می شود. و همچنین است اگر بگوید: «بر اولادم و فرزندان اولادم وقف نمودم»؛ زیرا این دو (عبارت) در این که شامل همۀ طبقات شود هم ظهور دارد. ولی اگر بگوید: «بر اولادم سپس بر فقرا وقف نمودم» یا بگوید: «بر اولادم و فرزندان اولادم سپس بر فقرا وقف نمودم» بعید نیست که خصوصاً در صورت اول، به بطن اول و در صورت دوم به دو بطن اختصاص داشته باشد.
مسأله 48 ـ اگر بگوید: «بر اولادم نسلی بعد از نسلی و بطنی بعد از بطنی، وقف نمودم» ظاهراً آنچه که از آن عرفاً به ذهن می رسد این است که وقف ترتیبی است؛ پس فرزند با پدرش و پسر برادر با عمویش شریک نمی باشد.
مسأله 49 ـ اگر وقف بودن چیزی بر ذریه از خارج معلوم شود، ولی معلوم نباشد که وقف مشترک (بین طبقات) است یا ترتیبی، ظاهر آن است که در غیر از قسمت طبقه اول، به قرعه رجوع شود.
مسأله 50 ـ اگر بگوید: «بر فرزندانم که مرد هستند نسلی بعد از نسلی، وقف نمودم»، به مردان از مردان در همۀ طبقات، اختصاص دارد و مردان از زنان را شامل نمی شود.
مسأله 51 ـ اگر وقف ترتیبی باشد، کیفیت آن تابع چیزی است که واقف قرار داده، گاهی ترتیب را بین طبقۀ سابق و طبقۀ بعدی قرار می دهد و در این صورت الاقرب فالاقرب نسبت به واقف رعایت می شود و فرزند با پدرش و پسر برادر با عمو و عمه اش و پسر خواهر با دایی و خاله اش شریک نمی شود. و گاهی ترتیب را بین خصوص پدرها از هر طبقه و پسرهای ایشان قرار می دهد، پس اگر برادر باشند و بعضی از آن ها اولاد داشته
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 80
باشند، مادامی که پدرها زنده باشند چیزی برای اولاد نیست، پس اگر پدرها فوت کنند، اولاد آن ها با عموهایشان شریک می شوند. و واقف حق دارد هر طور که می خواهد، ترتیب را قرار دهد و باید متابعت شود.
مسأله 52 ـ اگر بگوید: «بر اولادم طبقه ای بعد از طبقه ای وقف نمودم» اگر یکی از آن ها بمیرد و دارای فرزند باشد، نصیب او مال فرزندش می باشد و اگر یکی از آن ها بمیرد و دارای فرزند باشد نصیبش مال او می شود. و اگر فرزند، متعدد باشد نصیب او بین آن ها سرانه تقسیم می شود. و اگر کسی که فرزندی ندارد بمیرد، نصیب او مال کسی است که در طبقه اش می باشد و فرزندی که نصیب پدرش را گرفته است با آن ها شریک نمی باشد.
مسأله 53 ـ اگر بر علما وقف نماید به علمای شریعت انصراف دارد، پس شامل غیر آن ها مانند دانشمندان طب و نجوم و حکمت نمی شود.
مسأله 54 ـ اگر بر اهل یکی از مشاهد مانند نجف مثلاً، وقف نماید، به متوطنین و مجاورین آن جا اختصاص پیدا می کند و شامل زوّار و مسافرها نمی شود.
مسأله 55 ـ اگر بر کسانی که اهل شهری مانند تهران یا غیر آن هستند و مثلاً در نجف اشتغال دارند وقف نماید به کسی که از شهرش به سوی نجف جهت اشتغال هجرت نماید اختصاص دارد و شامل کسی که آن جا را وطن خود کرده و از شهرش اعراض نموده است نمی شود.
مسأله 56 ـ اگر برای مسجدی وقف نماید، پس در صورت اطلاق، منافع وقف در تعمیر و روشنایی و فرش و خادم آن مصرف می شود، و اگر چیزی زیاد بیاید به امام جماعت مسجد داده می شود.
مسأله 57 ـ اگر برای یکی از مشاهد وقف نماید در تعمیر و روشنایی و خدمتکارهای آن جا که بعضی از کارهای لازم و متعلق به آن جا را انجام می دهند، مصرف می شود.
مسأله 58 ـ اگر برای سیدالشهداء علیه السلام وقف نماید، در اقامۀ عزاداری آن حضرت از اجرت گوینده و آنچه که صرف آن در مجلس عزا برای شنونده ها و دیگران متعارف است مصرف می شود.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 81
مسأله 59 ـ بعد از تمام شدن وقف، واقف حق تغییر موقوف علیه را ـ به اخراج بعضی که داخل در آن بودند یا داخل کردن بعضی که خارج از آن می باشند ـ بدون اشکال، ندارد در صورتی که چنین چیزی را در ضمن عقد وقف، شرط نکرده باشد. و آیا در صورتی که آن را شرط کند، تغییر در موقوف علیه صحیح است یا نه؟ بعید نیست که مطلقاً ـ نه داخل کردن و نه اخراج کسی ـ جایز نباشد؛ پس اگر این را شرط کند، شرط آن باطل است، بلکه وقف هم باطل است با اشکالی که دارد. و مثل آن است اگر شرط کند که وقف از موقوف علیهم به کسی که بعداً موجود می شود، منتقل شود. البته اگر بر گروهی وقف نماید تا کسی که بعداً موجود می شود موجود شود و بعد از موجود شدن او وقف بر کسی باشد که بعداً موجود می شود، بدون اشکال صحیح است.
مسأله 60 ـ اگر وقف بودن چیزی معلوم باشد ولی محل صرف آن ولو از جهت فراموش کردن آن معلوم نباشد، پس اگر محتملات آن بر همدیگر صدق کند و متباین نباشند، در مورد یقینی مصرف می شود، مانند این که اگر نداند که وقف بر فقرا است یا فقها، باید به مورد صدق هر دو عنوان (فقهای فقیر) اقتصار کند. و اگر محتملات متباین باشند، پس اگر احتمال بین چند امر محصور باشد مانند این که نداند که وقف بر فلان مسجد است یا وقف بر فلان زیارتگاه است، یا بر فقرای این شهر است یا آن شهر، باید قرعه کشید و به آن عمل نمود. و اگر بین امور غیر محصوری باشد پس اگر بین عنوان ها و اشخاص غیر محصور باشد، مانند این که بداند که وقف بر ذریۀ یکی از افراد فلان مملکت است و راهی برای شناخت او نباشد، منافع این وقف در حکم مجهول المالک است، پس باید بنابر احتیاط (واجب) با اذن حاکم شرع، آن را صدقه داد و بهتر آن است که اگر محتملات مورد صدقه باشند صدقه دادن، خارج از محتملات نباشد. و اگر بین جهت های غیر محصور مردد باشد مانند این که بداند که وقف بر جهتی از جهات است و نداند که آن جهت، مسجد است یا زیارتگاه یا پل یا عزاداری سیدالشهداء علیه السلام یا کمک زوّار است و امثال این ها، منافع آن در وجوه برّ صرف می شود به شرطی که از مورد محتملات خارج نباشد.
مسأله 61 ـ اگر عین موقوفه، منافع متجدد و فایده های گوناگون و متنوّعی داشته باشد، موقوف علیهم در صورت مطلق بودن وقف همۀ آن ها را مالک می شوند، پس در گوسفند
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 82
موقوفه پشم و شیر و بچۀ آن و غیر این ها و در درخت و نخل، میوۀ آن ها و منفعت سایه آن ها و شاخ و برگ های خشک آن ها، بلکه و غیر این ها از آنچه که به جهت اصلاح آن ها قطع شده است و همچنین نهال های آن ها و غیر این ها را مالک می شوند. و آیا تخصیص به بعضی از منافع، در وقف جایز است به این که بعضی از منافع آن مال موقوف علیهم باشد و بعضی از منافع مال آنان نباشد؟ بنابر اقوی جایز است.
مسأله 62 ـ اگر برای مصلحتی وقف نماید و شکل و صورت آن از بین برود مانند این که بر مسجد یا مدرسه یا پلی وقف نماید سپس آن ها خراب شوند و تعمیر آن ها ممکن نباشد، یا نیازمند مخارج نباشد، زیرا کسی که در مسجد نماز می خواند و طلبه و رهگذر، منقطع شده و امید برگشت آن ها نمی رود، وقف در وجوه برّ مصرف می شود. و احتیاط (واجب) آن است که آن را در مصلحت دیگری از جنس همان مصلحت وقف مصرف نمود و در صورت متعذر بودن آن، الاقرب فالاقرب به آن مصلحت، رعایت شود.
مسأله 63 ـ اگر مسجد خراب شود، عرصه اش از مسجد بودن خارج نمی شود؛ پس احکام مسجد بر آن عرصه جاری می شود مگر در بعضی از فرض ها. و همچنین است اگر روستایی که مسجد در آن هست خراب شود، مسجد بر مسجد بودنش باقی است.
مسأله 64 ـ اگر خانه ای را بر اولادش یا بر اولاد محتاجش وقف نماید، پس اگر مطلق باشد وقف منفعت است، چنان که اگر برای آن ها روستا یا مزرعه یا دکان و مانند این ها را وقف نماید، مالک منافع آن ها می باشند و حق دارند از نمای آن ها بهره برداری نمایند، پس آنچه را که از آن ها به سبب اجاره و غیر آن حاصل می شود، بین خودشان به حسب آنچه که واقف آن را از حیث کمّیت و کیفیت مقرر نموده تقسیم می نمایند و اگر واقف کیفیت خاصّی را در تقسیم کردن، تعیین نکرده باشد بین آن ها به مساوات تقسیم می شود. و اگر آن را برای سکونت آن ها وقف نموده باشد، وقف انتفاع (استفاده بردن) می باشد و استفاده از آن برای آن ها متعین می باشد و آن ها حق ندارند آن را اجاره دهند و در این صورت اگر برای سکونت همه کافی باشد، همه حق دارند ساکن آن شوند؛ و بعضی از آن ها حق ندارد که مستقلاً آن را ساکن شده و مانع دیگری شود. و اگر بین آن ها در انتخاب اتاق ها اختلاف
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 83
افتد، چنانچه واقف جهت تعیین محل سکونت ساکنین، متولی معین کرده باشد، باید نظر و تعیین او متابعت شود و اگر متولی نباشد رجوع به قرعه می شود. و اگر بعضی از آنان ساکن شود و بعضی دیگر ساکن نشود، حق ندارد که از ساکن آن اجارۀ حصه اش را مطالبه کند در صورتی که ساکن او را از سکونت در آن منع ننماید بلکه به اختیار خودش یا به خاطر مانع خارجی، ساکن نشود. و اگر برای سکونت همه کفایت نکند پس اگر به نوبت گذاری یا غیر آن با هم بسازند که همان، وگرنه باید نظر متولی منصوب از طرف واقف در معین کردن ساکنین متابعت شود و در نبود او باید رجوع به قرعه نمود، پس کسی که اسمش در بیاید ساکن می شود و کسی که ساکن نشده است حق مطالبۀ اجارۀ حصه اش را ندارد.
مسأله 65 ـ میوه ای که در حال وقف، بر نخل و درخت است، مال موقوف علیهم نمی باشد، بلکه بر ملک واقف باقی می ماند. و همچنین است حملی که در حال وقف حامل موجود است، ولی در پشم موجود بر گوسفند و شیر موجود در پستان آن، اشکال است؛ پس احتیاط ترک نشود.
مسأله 66 ـ اگر بگوید: «بر اولادم و فرزندان اولادم وقف نمودم» شامل همۀ بطن ها می شود ـ چنان که گذشت ـ ؛ پس اگر ترتیب یا تشریک، مساوات یا تفضیل، مرد بودن یا زن بودن یا غیر این ها را شرط کند همان را باید متابعت نمود. و اگر مطلق بگذارد مقتضایش تشریک و شامل شدن مرد و زن و مساوات و برتری ندادن می باشد. و اگر بگوید: «بر اولادم سپس بر فرزندان اولادم وقف نمودم»، قطعاً مفید ترتیب بین اولاد و فرزندان آن ها است و اما نسبت به بطن های بعدی ظاهراً دلالتی بر ترتیب ندارد؛ پس فرزندان آن ها با اولادشان شریک می باشند مگر این که قرینه ای باشد که دلالت کند بر این که حکم آن ها (فرزندان مع الواسطه با اولادشان) مانند حکم اولاد بلاواسطه با فرزندان ایشان است و ترتیبی که بین اولاد و فرزندانشان ذکر شده از باب مثال است و مقصود، ترتیب در سلسلۀ فرزندان است و این که وقف برای الاقرب فالاقرب نسبت به واقف می باشد.
مسأله 67 ـ در این که وقف بعد از تمامیّت، موجب زوال ملک واقف از عین است، اشکال سزاوار نیست، مگر در وقفی که آخرش منقطع است که تأمل در بعضی از اقسام آن
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 84
گذشت. چنان که در این که وقف بر جهات عمومی مانند مساجد و زیارتگاه ها و پل ها و کاروانسراها و قبرستان ها و مدرسه ها و همچنین اوقاف مساجد و زیارتگاه ها و نظایر این ها هیچ کس مالک آن ها نمی شود، سزاوار شک نمی باشد، بلکه چنین وقفی، آزاد کردن ملک و سبیل نمودن منافع بر جهات معینی است. و اما وقف خاص مانند وقف بر اولاد و وقف عام بر عناوین عمومی مانند فقرا و علما و مانند این ها، آیا مانند وقف بر جهات عمومی، هیچ کس مالک رقبۀ آن نمی شود ـ چه وقف منفعت باشد؛ به این که وقف نماید تا منافع وقف مال آن ها باشد پس خودشان آن را استیفا نمایند یا با اجاره یا با فروش میوه و غیر این ها استفاده نمایند و چه وقف انتفاع باشد مانند این که خانه را برای سکونت ذریه اش یا سرای را برای سکونت فقرا وقف نماید ـ و یا این که موقوف علیهم در همه موارد به صورت ملک غیر طلق مالک رقبۀ آن می شوند و یا این که بین وقف منفعت و وقف انتفاع تفصیل داده شود؛ پس دومی مانند وقف بر جهات عمومی باشد، نه اولی و یا این که بین وقف خاص و وقف عام تفصیل داده شود، پس موقوف علیه در وقف خاص، به صورت ملک غیر طلق مالک آن می باشند، و در وقف عام، موقوف علیه مالک آن نمی باشند مانند وقف بر جهات؟ چند وجه است: بعید نیست که در تمام اقسام آن معتبر باشد که در وقف، عین را برای سرازیر شدن منفعت بر موقوف علیه، موقوف نماید؛ پس عین، ملک آن ها نمی شود و از ملک واقف بیرون می آید مگر در بعضی از صورت هایی که آخرش منقطع است، چنان که گذشت.
مسأله 68 ـ تغییر وقف و باطل کردن شکل و صورت آن و برطرف نمودن عنوان آن ولو به عنوان دیگر مانند این که خانه به کاروانسرا یا دکان تبدیل شود یا برعکس آن جایز نیست. البته اگر وقف، وقف منفعت باشد و با عنوان فعلی اش، مسلوب المنفعه یا به نهایت منفعتش کم شود، بعید نیست که تبدیل آن به عنوان دیگری که دارای منفعت است جایز باشد، مانند این که باغی از جهت انقطاع آب آن یا به جهت دیگری، از انتفاع بیفتد به خلاف این که خانه یا کاروان سرا، قرار داده شود (که بتوان از منفعت آن استفاده نمود).
مسأله 69 ـ اگر وقف خراب و ویران شود و عنوانش از بین برود، مانند باغی که درخت هایش کنده یا خشک شده و خانه ای که دیوارهای آن از میان رفته و آثارش محو
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 85
گردیده؛ پس اگر تعمیر آن و اعادۀ عنوانش ـ ولو این که حاصل آن را که به اجاره و غیره به دست آمده در آن صرف نمایند ـ ممکن باشد، تعمیر آن لازم و بنابر احتیاط (واجب) متعین می باشد، وگرنه در خروج عرصۀ آن از وقفیت و عدم خروج آن به این که به وجه دیگری ولو به زراعت و مانند آن، از آن استفاده شود، دو وجه، بلکه دو قول است که اقوای آن ها دومی است. و احتیاط (واجب) آن است که (عرصه آن) وقف شود و مصرف و کیفیت آن بر حسب وقف اول قرار داده شود.
مسأله 70 ـ اگر ملک های وقفی جهت بقای آن ها و استفاده محتاج تعمیر و مرمّت و اصلاح باشند، پس اگر واقف برای آن ها چیزی قرار داده است که مصرف شود، باید همان را انجام داد وگرنه بنابر احتیاط (واجب) باید از نمای آن ها در آن مصرف نمود و بر حق موقوف علیهم مقدم داشت و برای موقوف علیهم احتیاط (واجب) این است که به آن راضی باشند. و اگر بقای آن ها بر فروش قسمتی از آن ها متوقف باشد، جایز است.
مسأله 71 ـ فروش وقف های بر جهات عمومی ـ که گذشت این که هیچ کس آن ها را مالک نمی شود ـ مانند مساجد و زیارتگاه ها و مدرسه ها و قبرستان ها و پل ها و مانند این ها در مثل مسجد و زیارتگاه بدون اشکال جایز نیست و در غیر آن ها (مثل مدرسه ها و قبرستان ها و پل ها) بنابر احتیاط (واجب) جایز نیست؛ اگرچه به هر امری منجر و به هر عاقبتی منتهی شود، حتی این که خراب شده و از بین بروند به طوری که به هیچ وجه امید استفاده از آن در جهتی که از آن قصد شده نباشد؛ بلکه بر همان حال باقی می مانند. این نسبت به اعیان آن ها است و اما نسبت به متعلقات آن ها از قبیل وسائل و فرش و پارچۀ ضریح ها و نظایر این ها، پس مادامی که به حال خود باقی هستند و استفاده از آن ها به همان صورت ممکن است، فروش آن ها جایز نیست. و اگر انتفاع از آن در محلی که برایش آماده شده به غیر آن استفاده ای که جهت آن تهیّه شده بود، ممکن باشد، باز هم باید به همان حال باقی بماند، پس فرشی که به مسجد یا زیارتگاهی تعلق دارد اگر فرش نمودن آن در همان محل ممکن باشد، باید به همان حال در آن جا باقی بماند و اگر فرض شود که آن جا به طور کلی بی نیاز از فرش شدن است ولیکن به پرده و پوششی احتیاج دارد که مثلاً اهل آن را از گرما یا سرما نگهدارد، باید آن را پرده و پوشش آن جا قرار داد. و اگر فرض شود که
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 86
این محل به طور کلی مستغنی از این فرش می باشد به طوری که نگهداشتن آن، فقط موجب خرابی و ضرر و تلف شدن آن می باشد، باید آن فرش را در جای دیگری که همانند آن مکان است قرار داد، به این که فرش مسجد برای مسجد دیگر و مال زیارتگاه برای زیارتگاه دیگر قرار داده شود. پس اگر همانند نبود یا به طور کلی از آن مستغنی بود در مصالح عمومی قرار داده می شود. این در صورتی است که به حال خود باقی بوده و استفاده از آن به همان صورت ممکن باشد و اما اگر فرض شود که استفاده از آن ممکن نباشد مگر این که فروخته شود و طوری است که اگر بماند خراب و تلف می شود، باید فروخته شود و ثمن آن در آن محل در صورتی که احتیاج به آن دارد، مصرف شود وگرنه در همانند آن، سپس در مصالح عمومی بر حسب آنچه که گذشت صرف شود.
مسأله 72 ـ همان طور که فروش این گونه موقوفات جایز نیست، ظاهراً اجاره آن ها هم جایز نمی باشد. و اگر غاصبی آن ها را غصب نماید و غیر از آن منافع مقصوده را از آن ها استفاده کند مانند این که مسجد یا مدرسه را خانۀ مسکونی قرار دهد بعید نیست که در مثل مدرسه ها و کاروانسراها و حمام ها ـ نه مساجد و زیارتگاه ها و قبرستان ها و پل ها و مانند این ها ـ اجرة المثل بر او لازم باشد. و اگر تلف کننده ای عین آن ها را تلف کند، ظاهراً ضامن می باشد، پس قیمت آن ها از او گرفته می شود و در تحصیل عوض چیزی که تلف شده و یا در مثل آن، صرف می شود.
مسأله 73 ـ وقف های خاص مانند وقف بر اولاد و وقف های عامی که وقف بر عنوان های عمومی می باشد مانند فقرا، فروش و انتقال آن ها با یکی از اسباب نقل جایز نیست مگر به جهت عروض و پیدا شدن بعضی از عوارض؛ و عوارض چند امر است:
اول: وقفی که خراب شود به طوری که اعادۀ آن به حالت اولش ممکن نباشد و نیز انتفاع از آن مگر به فروش و استفاده از ثمن آن ممکن نباشد مانند حیوان ذبح شده و تنۀ درخت که پوسیده شده و حصیر کهنه، پس این ها فروخته می شوند و از ثمن آن ها چیزی خریده می شود که مورد استفاده موقوف علیهم واقع شود. و در چیزی که خریده می شود احتیاط (واجب) اگر اقوی نباشد، مراعات نمودن الاقرب فالاقرب نسبت به عین وقفی است.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 87
دوم: این که وقف به سبب خرابی یا غیر آن، از انتفاع قابل توجه ساقط شود به طوری که استفاده ای که از آن برده می شود، نسبت به مثل این عین وقفی، در حکم عدم آن باشد، به شرطی که امید برگشت به حالت اول نباشد ـ چنان که گذشت ـ مانند این که خانه و باغ خراب شود و تبدیل به عرصه ای شود که انتفاع از آن فقط به مقدار جداً کمی ممکن باشد که این مقدار استفاده، نسبت به آن ها در حکم عدم است، لیکن اگر فروخته شود امکان دارد که با ثمن آن، خانه یا باغی دیگر یا ملک دیگری خریده شود که منفعت آن با منفعت خانه یا باغ مساوی یا نزدیک به آن است یا منفعتی قابل توجه است. و اگر فرض شود که در صورت فروش، با ثمن آن فقط چیزی می توان خرید که منفعت آن مانند منفعت خود عین وقفی است که به حال خودش باقی بماند یا نزدیک به آن باشد، فروش آن جایز نیست و باید به حالش باقی بماند.
سوم: واقف در وقفش شرط کند که در وقت پیدا شدن امری مانند کمی منفعت یا زیادی خراج یا زیادی مخارج یا وقوع اختلاف بین ارباب وقف یا حاصل شدن ضرورتی یا نیاز داشتن آن ها یا غیر این ها، فروخته شود، پس در وقت حدوث چنین امری بنابر اقوی مانعی از فروش آن نیست.
چهارم: جایی که بین ارباب وقف، اختلاف شدید بیفتد که با چنین اختلافی از تلف اموال و نفوس، ایمنی نباشد و این اختلاف قطع نشود مگر با فروش آن، پس باید به فروش برسد و ثمن آن بین آن ها تقسیم شود. البته اگر فرض شود که با فروش آن و خریدن عین دیگری از ثمن آن، یا تبدیل آن به عین دیگر، اختلاف آن ها برطرف می شود، متعین است که چنین شود، پس با ثمن آن، عین دیگری خریده می شود یا عین آن تبدیل به عین دیگری می شود و وقف قرار داده می شود تا برای سایر بطن ها باقی بماند. و متولی فروش آن در صورت مذکور و متولی تبدیل آن و خریدن عین دیگر، عبارت است از حاکم یا منصوب از طرف او، در صورتی که از طرف واقف، متولی منصوب نشده باشد.
مسأله 74 ـ اجاره دادن چیزی که وقف منفعت شده، بدون اشکال جایز است؛ چه وقف خاص باشد یا عام، بر عناوین باشد و یا بر جهات و مصالح عموم، مانند دکان ها و مزرعه های وقف شده بر اولاد یا فقرا یا جهات عمومی؛ زیرا مقصود طلب نموّ و
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 88
بهره برداری از آن ها است با اجاره و مانند آن و وصول نفع آن ها به موقوف علیهم، به خلاف وقف انتفاع مانند خانه وقف شده بر سکونت ذریه و مانند مدرسه و قبرستان و پل و کاروانسراهای وقف شده جهت استراحت عابرین؛ زیرا ظاهر این است که اجارۀ آن ها در هیچ حالی جایز نیست.
مسأله 75 ـ اگر قسمتی از وقف خراب شود به طوری که فروش آن جایز باشد و قسمت دیگر آن جهت حصول منفعت احتیاج به تعمیر داشته باشد، پس اگر تعمیر این قسمت که نیازمند تعمیر است، از منافع آن ممکن باشد، احتیاط (واجب) آن است که از آن منافع تعمیر شود و ثمن قسمت دیگر در خرید همانند آن موقوفه به مصرف برسد و اگر ممکن نباشد، بعید نیست که بهتر بلکه احتیاط (مستحب) این باشد که ثمن در تعمیر قسمتی که محتاج به آن است صرف شود. و اما جواز صرف آن برای تعمیری که موجب زیادی منفعت وقف شود، بعید است. البته اگر ثمن به مقدار خرید همانند موقوفه نباشد، جایز است در تعمیر آن ولو برای زیاد شدن منفعت مصرف شود.
مسأله 76 ـ در جایی که عین، مشترک بین وقف و ملک طلق است در جواز افراز (جدا کردن) آن ها اشکالی نیست؛ پس مالک آن با متولی وقف یا با موقوف علیهم، متصدی افراز آن می شوند. بلکه ظاهر آن است که تقسیم وقف هم اگر واقف و موقوف علیه متعدد باشد جایز است، مانند این که خانه ای بین دو نفر مشترک باشد و هر کدام از آن ها حصه مشاع خودش را بر اولادش وقف نماید. بلکه در جایی که وقف و موقوف علیه متعدد و واقف یکی باشد بعید نیست که تقسیم جایز باشد، مانند این که نصف خانه اش را به طور مشاع بر مسجد و نصف دیگر را بر زیارتگاه وقف نماید. و تقسیم وقف بین ارباب آن در صورتی که وقف و واقف یکی باشد و موقوف علیهم هم بطن هایی باشند که پی در پی خواهند آمد،جایز نیست. و اگر بین ارباب آن نزاع واقع شود به حدّی که بیع وقف با آن جایز باشد و نزاع از بین نمی رود مگر این که وقف تقسیم شود، تقسیم آن جایز می باشد، لیکن نسبت به بطن های بعدی نافذ نمی باشد؛ و شاید به تقسیم منافع برگردد. و ظاهر آن است که تقسیم منافع مطلقاً جایز است و اما تقسیم عین به طوری که نسبت به بطن های بعدی نافذ باشد بنابر اقوی مطلقاً جایز نیست.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 89
مسأله 77 ـ اگر بطن اول، وقف را اجاره دهند و قبل از به پایان رسیدن مدت اجاره، منقرض شوند، اجاره نسبت به بقیۀ مدت باطل است، مگر این که بطن بعدی آن را اجازه دهد که در این صورت بنابر اقوی صحیح می باشد. و اگر متولی آن را اجاره دهد پس اگر در آن مصلحت وقف را ملاحظه کرده باشد، صحیح است و نسبت به بطن های بعدی نافذ می باشد، بلکه اقوی آن است که نسبت به آن ها نافذ است اگرچه اجاره به خاطر مراعات آن ها ـ نه اصل وقف ـ بوده باشد و به اجازۀ آن ها احتیاج ندارد.
مسأله 78 ـ برای واقف جایز است که تولیت وقف و نظارت آن را دائماً یا تا مدتی؛ چه به طور مستقل و چه به طور مشترک با دیگری برای خودش قرار دهد. و همچنین جایز است که آن را به همین صورت برای دیگری قرار دهد. بلکه جایز است که قرار دادن تولیت را در دست شخصی قرار دهد؛ پس متولی کسی است که آن شخص او را معین می کند. بلکه جایز است که شخصی را متولی کند و کار تعیین متولی بعد از او را، در دست او قرار دهد و به همین صورت قرار بگذارد که هر متولی، برای بعد از خودش متولی معین کند.
مسأله 79 ـ در صورتی واقف حق قرار دادن تولیت برای خودش یا دیگری را دارد که در وقت واقع ساختن وقف و در ضمن عقد آن باشد و اما بعد از تمام شدن وقف، واقف، بیگانه از وقف می باشد؛ پس حق قرار دادن تولیت و عزل متولی را ندارد مگر این که چنین چیزی را در ضمن عقد وقف برای خودش شرط کند، به این که تولیت را برای شخصی قرار دهد و شرط کند که هر وقت بخواهد او را عزل کند، عزل نماید.
مسأله 80 ـ در جایی که تولیت و نظارت را برای خودش قرار می دهد، بدون اشکال عدالت در او معتبر نیست و بنابر اقوی اگر تولیت را برای دیگری هم قرار دهد، عدالت معتبر نمی باشد. البته در او امانت و کفایت معتبر است؛ پس قرار دادن تولیت برای کسی که خائن و غیر موثّق است خصوصاً در جهات و مصالح عامّه، جایز نمی باشد و همچنین است کسی که در تولیت امور وقف، کفایت نداشته باشد. و قرار دادن تولیت برای دیوانه و طفل حتی ممیّز، جایز نیست؛ اگر عمل تولیت از او مثل اجارۀ وقف و امثال آن به طور
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 90
مباشرت خواسته شود و اما اگر تولیت برای او قرار داده شود تا این که قیّم ـ مادامی که او قاصر است ـ به امر آن قیام کند، ظاهراً جایز باشد ولو این که غیر ممیّز باشد. بلکه قرار دادن تولیت برای دیوانه ای که خوب شدنش، متوقع می باشد، بعید نیست که جایز باشد و ولیّ قائم مقام او است تا افاقه پیدا کند.
مسأله 81 ـ اگر تولیت را برای شخصی قرار دهد، بر او واجب نیست که قبول کند؛ چه در مجلس عقد حاضر باشد، یا غائب باشد و خبر ولو بعد از فوت واقف به او برسد. و اگر تولیت را برای اشخاصی به ترتیب قرار دهد و بعضی از آنان قبول کنند بر کسی که بعد از آن ها است، واجب نیست که قبول کند و با قبول نکردن تولیت، وقف بدون متولی منصوب است. و اگر تولیت را قبول کند آیا برایش جایز است که خودش را عزل کند مانند وکیل یا نه؟ دو قول است؛ احتیاط به عزل نکردن ترک نشود. و در صورت عزل خود با مراجعه به حاکم و نصب او، قیام به وظایفش می کند.
مسأله 82 ـ اگر تولیت را برای دو نفر قرار دهد، پس اگر برای هر یک تولیت را به طور مستقل قرار داده باشد، در تصرف و عمل مستقل می باشد و بر او لازم نیست که به دیگری مراجعه کند. و اگر یکی از آن ها بمیرد یا از صلاحیت تولیت خارج شود دیگری منفرد می شود. و اگر تولیت را برای آن ها به طور اجتماع قرار دهد هیچ کدام آن ها مستقل نمی باشند و همچنین است اگر مطلق باشد و قرائن احوالی بر ارادۀ استقلال نباشد، پس در این صورت اگر یکی از آن ها بمیرد یا از صلاحیت خارج شود، حاکم شرع شخص دیگری را بنابر احتیاط (واجب) ـ اگر اقوی نباشد ـ به او ضمیمه می کند.
مسأله 83 ـ اگر واقف، وظیفۀ متولی و کار او را تعیین کند همان متابعت می شود؛ و اگر مطلق بگذارد، وظیفه اش آن چیزی است که متعارف می باشد از تعمیر وقف و اجاره دادن آن و تحصیل اجرت و تقسیم آن بر ارباب وقف و ادای خراج وقف و مانند این ها، که همه این ها باید به صورت احتیاط و مراعات مصلحت باشد و کسی حق ندارد که در آن مزاحم او باشد حتی موقوف علیهم. و جایز است که واقف، تولیت بعضی از امور وقف را برای شخصی و بعضی دیگر را برای شخص دیگری قرار دهد؛ پس امر تعمیر و تحصیل منافع
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 91
را مثلاً برای یکی و امر حفاظت و تقسیم آن بر ارباب وقف را برای دیگری، قرار می دهد، یا برای یکی قرار می دهد که وقف در دست و حفاظت او باشد و برای دیگری تصرفات را قرار می دهد. و اگر امری را مانند تعمیر و تحصیل فایده به یکی تفویض نماید و بقیه جهات وقف از حفاظت و تقسیم و غیر این ها را مهمل بگذارد وقف نسبت به آنچه تفویض به او نشده است بدون متولی منصوب است، پس بر آن حکم آن ـ که می آید ـ جاری می شود.
مسأله 84 ـ اگر واقف، چیزی از منافع را برای متولی تعیین کند، همان متعیّن است. و این اجرت عمل متولّی می باشد و بیشتر از آن چیزی برایش نیست اگرچه کمتر از اجرت المثل آن باشد. و اگر چیزی را معین نکند، اقرب آن است که حق اجرت المثل را دارد.
مسأله 85 ـ متولی حق واگذاری تولیت به دیگری را ندارد ـ حتی اگر عاجز از تصدی آن باشد ـ مگر این که واقف در وقتی که او را متولی قرار داده، چنین چیزی را برایش قرار دهد، ولی در بعضی از چیزهایی که تصدّی آن وظیفه اش می باشد، در صورتی که شرط مباشرت بر متولی نشده باشد، می تواند دیگری را وکیل نماید.
مسأله 86 ـ برای واقف جایز است که بر متولی، ناظری قرار دهد، پس اگر احراز شود که مقصود واقف این است که ناظر، فقط جهت محکم کاری بر اعمال متولی اطلاع پیدا کند پس متولی در تصرفاتش استقلال دارد و اذن ناظر در صحت و نفوذ آن ها معتبر نیست و فقط لازم است که به او اطلاع دهد. و اگر مقصود واقف این باشد که ناظر، اعمال نظر و تصویب نماید، برای متولی جایز نیست که تصرف کند مگر به اذن ناظر و تصویب او. و اگر مقصود واقف احراز نشود، لازم است که هر دو امر رعایت شود.
مسأله 87 ـ اگر واقف اصلاً متولی معین نکرده باشد، در وقف های عمومی، حاکم یا منصوب او، بنابر اقوی متولی می باشد. و همچنین است در وقف خاص در موردی که به مصلحت وقف و مراعات بطن ها برمی گردد از قبیل تعمیر وقف و حفظ درخت های وقفی و اجاره دادن آن برای بطن های بعدی. و اما نسبت به پرورش دادن و اصلاحات جزئی که نمای فعلی متوقف بر آن ها است مانند باز کردن و لایروبی نهرهای آن و کاشتن و جمع
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 92
کردن حاصل و تقسیم آن و امثال این ها؛ پس امر آن ها به موقوف علیهم موجود، برمی گردد.
مسأله 88 ـ در وقف هایی که تولیت آن ها برای حاکم و منصوب او است، در صورت نبودن آن ها و دسترسی نداشتن به آن ها، تولیت این اوقاف برای مؤمنین عادل است.
مسأله 89 ـ در جایی که امرش به حاکم بر می گردد، بین موردی که واقف، متولی را معین نکرده باشد و بین موردی که معین کرده ولیکن برای آن صلاحیت ندارد یا از صلاحیت خارج شده است فرقی نیست، پس اگر به عادل از فرزندانش تولیت بدهد و بین فرزندان او عادلی نباشد یا عادل باشد ولی فاسق شود مانند این است که متولی نصب ننموده است.
مسأله 90 ـ اگر تولیت را برای دو عادل از فرزندانش مثلاً قرار دهد و بین آن ها فقط یک عادل باشد، حاکم، عادل دیگری به او ضمیمه می کند. و اما اگر در بین آن ها اصلاً عادلی نباشد آیا بر حاکم لازم است که دو عادل معین کند یا نصب یک امین کفایت می کند؟ احوط (استحبابی) اوّلی و اقوای آن ها دومی است.
مسأله 91 ـ اگر وقف محتاج تعمیر باشد و چیزی نباشد که در آن مصرف شود، برای متولی جایز است که جهت تعمیر قرض کند و قصدش این باشد که ما فی الذمه اش را بعداً از آنچه که به او بر می گردد مانند منافع آن یا منافع موقوفاتش ادا نماید. بنا بر این متولی باغ مثلاً جهت تعمیر آن قرض می کند به قصد این که دینش را از عایدات آن بپردازد و متولی مسجد یا زیارتگاه یا قبرستان و مانند این ها قرض می نماید به قصد این که آن را از عایدات موقوفات آن ها بپردازد. بلکه جایز است که از مال خودش در آن مصرف نماید و قصد داشته باشد که از آنچه ذکر شد استیفا نماید. و اگر برای آن قرض نماید و مصرف کند و قصد نکرده باشد که از آن بپردازد یا مال خودش را در آن مصرف کند و قصد استیفای از آن نداشته باشد، بعد از آن حق استیفای آن را از آنچه ذکر شد ندارد.
مسأله 92 ـ وقفی بودن چیزی، با شیاعی که مفید علم یا اطمینان باشد و با اقرار ذوالید یا اقرار ورثه اش بعد از مردن او و با بودن آن در تصرف وقف ـ به این که
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 93
متصرف ها در آن بدون هیچ معارضی معاملۀ وقف نمایند ـ و با بیّنۀ شرعیّه ثابت می شود. مسأله 93 ـ اگر اقرار به وقف کند سپس ادعا نماید که اقرارش به جهت مصلحتی بوده، از او شنیده می شود، لیکن در صورتی که منازع صالحی با او منازعه کند، احتیاج به اثبات آن دارد، به خلاف آن جایی که عقد را واقع سازد و قبض حاصل شود سپس ادعا کند که او قاصد نبوده است، پس از او اصلاً شنیده نمی شود چنان که در جمیع عقدها و ایقاعات همین گونه است.
مسأله 94 ـ همان طور که عمل متصرفین به نحو معامله وقفی، دلیل بر اصل وقفی بودن آن است، مادامی که خلاف آن ثابت نشود، همچنین کیفیت عمل آن ها از ترتیب و تشریک و مصرف و غیر این ها دلیل بر کیفیت آن است؛ پس مادامی که خلاف آن معلوم نشود، باید متابعت شود.
مسأله 95 ـ اگر ملکی دست شخصی باشد که در آن به عنوان ملک بودن آن، تصرف می کند، لیکن دانسته شود که قبلاً وقف بوده است، به مجرد آن، مادامی که وقفی بودن آن بالفعل ثابت نشود از دستش گرفته نمی شود. و همچنین است اگر کسی ادعا کند که آن ملک بر پدران او نسلی بعد از نسلی وقف شده و این را اثبات کند بدون آن که ثابت کند که فعلاً وقف است. ولی اگر ذوالید در مقابل ادعای طرفش اقرار کند که آن ملک قبلاً وقف بوده ولی بعداً مجوّز فروش پیدا شده است و آن را خریده است، حکم «ید» او ساقط می گردد و از او گرفته می شود و به اثبات وجود مجوّز و وقوع خریدن، ملزم می شود.
مسأله 96 ـ اگر کتاب یا مصحف یا غیر این ها در دست شخصی باشد و او دعوای ملکیت آن را دارد، ولی بر آن نوشته شده که وقف است، به مجرّد چنین نوشته ای حکم به وقفی بودن آن نمی شود؛ پس خریدن از او جایز است. البته ظاهر این است که وجود چنین نوشته ای در آن عین، عیب و نقص می باشد، پس اگر بر مشتری در حال بیع پوشیده بماند، حق خیار فسخ دارد.
مسأله 97 ـ اگر ورقی به خط او در ترکه اش ظاهر شود که فلان ملکش وقف است و قبض و اقباض واقع شده است، به مجرّد آن ـ مادامی که علم یا اطمینان به آن حاصل
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 94
نشود ـ حکم به وقفی بودن آن نمی شود؛ زیرا احتمال دارد که او آن را نوشته تا وقف نماید چنان که چنین چیزی بسیار اتفاق می افتد.
مسأله 98 ـ اگر عین وقفی از اعیان زکات دار باشد مانند گاو و گوسفند و شتر، زکات آن بر موقوف علیهم واجب نیست؛ اگرچه حصۀ هر کدام از آن ها به حدّ نصاب برسد. و اما اگر نمای آن از چیزهای زکات دار باشد مانند انگور و خرما، پس در وقف خاص، بر هر کدام از موقوف علیهم که حصه اش به حدّ نصاب برسد، زکات واجب است؛ زیرا آن ها ملک طلق ایشان است، به خلاف وقف عام، حتی در مثل وقف بر فقرا؛ زیرا آن، ملک هیچ کدام از آن ها نیست مگر بعد از قبض آن. البته اگر مثلاً حصۀ فقیر از حاصل روی درخت قبل از وقت تعلق زکات ـ به تفصیلی که در کتاب زکات گذشت ـ به او داده شود، در صورتی که به حدّ نصاب برسد، زکات آن بر او واجب است.
مسأله 99 ـ وقفی که بین بعضی از طایفه ها متداول است که به میش یا ماده گاو روی می کنند و به الفاظی که بین آن ها متعارف است، تکلم می کنند و مقصود آن است که آن حیوان بماند و اولاد ذکورش کشته شوند و اولاد ماده اش بمانند و به همین منوال، ظاهراً باطل است؛ زیرا شرایط صحت وقف تحقق نیافته.
خاتمه
خاتمه مشتمل بر دو امر است: یکی از آن ها در حبس و آنچه ملحق به آن است می باشد و دومی از آن ها در صدقه است.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 95