حبس و نظایر آن

‏‏حبس و نظایر آن‏‏ ‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏برای شخص جایز است که ملکش را بر هر چه که وقف بر آن صحیح است‏‎ ‎‏حبس نماید، به این که منافع آن، در امری که آن را تعیین کرده، طبق آنچه معین نموده‏‎ ‎‏مصرف شود؛ پس اگر آن را بر راهی از راه های خیر و محل های عبادت مثل کعبۀ معظّمه و‏‎ ‎‏مساجد و مشاهد مشرفه حبس نماید، در صورتی که مطلق باشد یا به دوام آن تصریح کند،‏‎ ‎‏پس رجوعی بعد از قبض آن نیست و به ملک مالک برنمی گردد و ارث برده نمی شود و‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏اگر سکونت در خانه اش را مثلاً برای کسی قرار دهد، به این که او را بر اسکان‏‎ ‎‏آن ـ با بقای خانه بر ملک خودش ـ مسلط نماید، به آن «سکنی» گفته می شود؛ چه مطلق‏‎ ‎‏بگذارد و مدتی را معین نکند مثل این که بگوید: «تو را ساکن خانه ام کردم» یا «سکنای خانه‏‎ ‎‏مال تو است» یا مدت آن را به اندازۀ عمر یکی از آن ها قرار دهد مانند این که بگوید:‏‎ ‎‏«سکونت خانه ام در مدت حیات تو مال تو است» یا «در مدت حیات من». یا مقدار آن را‏‎ ‎‏به زمان تعیین کند مانند یک سال و دو سال مثلاً. البته برای هر یک از دوتای آخری، اسمی‏‎ ‎‏است که به آن اختصاص دارد و آن در اولی «عمری» و در دومی «رقبی» است.‏

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏هر کدام از این سه، احتیاج به عقد دارند که بر ایجاب از مالک و قبول از‏‎ ‎‏ساکن مشتمل است؛ پس ایجاب، هر آن چیزی است که عرفاً مفید تسلیط مذکور باشد،‏‎ ‎‏مثل این که در سکنی بگوید: «تو را در این خانه ساکن کردم» یا «سکنای آن مال تو است» و‏‎ ‎‏هر چیزی که مفید معنای آن ها به هر لغتی باشد. و در عمری، مدت حیاتم یا حیات تو؛ و‏‎ ‎‏در رقبی مثلاً یک سال یا دو سال، اضافه می شود. و عمری و رقبی دو لفظ دیگر دارند؛‏‎ ‎‏برای اولی: عمری دادم این خانه را در طول عمر تو یا عمر من یا مادامی که باقی بودی یا‏‎ ‎‏باقی بودم یا مادامی که زندگی کنی یا زندگی کنم و مانند این ها. و برای دومی: به مدت‏‎ ‎‏چنینی به تو رقبی دادم. و قبول هر چیزی است که دلالت بر رضایت به ایجاب کند.‏

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏در هر سه قبض کردن ساکن شرط است؛ و آیا قبض شرط صحت است یا‏‎ ‎‏لزوم؟ دو وجه است، که وجه اول بعید نیست، پس اگر قبض نکند تا مالک بمیرد، بنابر‏‎ ‎‏اظهر مانند وقف باطل می شود.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏اگر خانه اش را برای شخصی، سکنی یا عمری یا رقبی قرار دهد، از ملکش‏‎ ‎‏خارج نمی شود و فروش آن جایز است و عقدهای سه گانه باطل نمی شوند، بلکه ساکن،‏‎ ‎‏به طوری که برایش قرار داده شده، استحقاق سکنی را دارد. و همچنین مشتری حق ندارد‏‎ ‎‏آن را باطل کند و اگر جاهل باشد، بین فسخ بیع و امضای آن به همۀ ثمن، حق خیار دارد.‏‎ ‎‏البته در سکنای مطلق، بعد از گذشتن مقدار مسمی، عقد باطل می شود. و اگر با بیع، فسخ‏‎ ‎‏آن و مسلط کردن مشتری بر منافع آن اراده شود، فسخ می شود، پس در این صورت‏‎ ‎‏مشتری حق خیار ندارد. ‏

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏اگر در عمری، طول حیات مالک را مدت قرار دهد و ساکن قبل از آن بمیرد،‏‎ ‎‏ورثه او حق سکنی در آن را دارند تا مالک بمیرد. و اگر طول حیات ساکن، مدت قرار داده‏‎ ‎‏شده و مالک قبل از او بمیرد، ورثه اش حق اخراج ساکن را در طول حیات او ندارند. و اگر‏‎ ‎‏ساکن بمیرد ورثه اش حق سکنی ندارند مگر این که سکنی برای او در مدت حیات او و‏‎ ‎‏برای ورثۀ او بعد از وفات او قرار داده شود؛ پس ورثه چنین حقی را دارند و اگر منقرض‏‎ ‎‏شوند به مالک یا ورثه اش برمی گردد.‏

‏‏مسأله 8 ـ ‏‏آیا مقتضای سه عقد، تملیک سکنای خانه است که به تملیک منفعت خاصی‏‎ ‎‏برمی گردد و او حق استیفای آن را در صورت اطلاق به هر نحوی که بخواهد ـ برای‏‎ ‎‏خودش و غیر خودش مطلقا ولو این که بیگانه باشد ـ دارد و حق اجاره و عاریه دادن آن را‏‎ ‎‏دارد و اگر مدتش عمر مالک باشد و ساکن بمیرد ـ نه مالک ـ ارث برده می شود، یا مقتضای‏‎ ‎‏آن ملتزم شدن به سکونت ساکن است به این که حق انتفاع و سکنی برای او باشد بدون‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 9 ـ ‏‏هر چیزی که وقف آن صحیح است، عمری قرار دادن آن هم صحیح می باشد‏‎ ‎‏از قبیل مزرعه و حیوان و اثاث و غیر این ها. و ظاهراً رقبی در حکم عمری است؛ پس در‏‎ ‎‏جایی که وقف صحیح است، صحیح می باشد. و اما سکنی، اختصاص به مسکن ها دارد.‏

‏‎ ‎

‏‎