کتاب وصیت

‏‏کتاب وصیت‏‏ ‏

‏‏وصیت یا تملیکی است مثل این که به چیزی از ترکه اش برای زید وصیت نماید ـو به آن‏‎ ‎‏ملحق می شود وصیت کردن به مسلط شدن بر حق ـ و یا عهدی است مثل این که وصیت‏‎ ‎‏می کند به آنچه که متعلق است به تجهیزش یا به اجیر گرفتن برای حج یا نماز یا مانند این ها‏‎ ‎‏برای او؛و یا فکّی است که به فکّ ملکی تعلق دارد مانند وصیت کردن به آزاد نمودن.‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏اگر برای انسان، نشانه های مرگ آشکار شود، واجب است آنچه که از اموال‏‎ ‎‏مردم از ودیعه ها و مال التجاره ها و مانند این ها نزدش است به صاحبان آن ها برساند. و‏‎ ‎‏همچنین آنچه که از خالق متعال به عهده او است مانند قضای نماز و روزه و کفارات و غیر‏‎ ‎‏این ها یا از خلق به عهده اش است ادای آن ها واجب است، مگر دیون مدت دار. و اگر‏‎ ‎‏خودش از رساندن و انجام دادن متمکن نبود واجب است وصیت کند که آنچه از اموال‏‎ ‎‏مردم نزد او است، به صاحبان آن ها رسانده شود و بر وصیت شاهد بگیرد، خصوصاً اگر‏‎ ‎‏اموال متعلق به مردم بر ورثه مخفی باشد. و همچنین واجب است که به ادای آنچه که از‏‎ ‎‏حقوق مالی مردم که به عهدۀ او است، مانند دیون و ضمان ها و دیات و ارش جنایت ها یا‏‎ ‎‏از خالق به عهدۀ او است مانند خمس و زکات و کفارات و مانند این ها وصیت نماید. بلکه‏‎ ‎‏بر او واجب است که وصیت نماید به این که برای آنچه که از واجبات بدنی که نایب و اجیر‏‎ ‎‏گرفتن در آن ها صحیح است از طرف او اجیر بگیرند مانند قضای نماز و روزه؛ در صورتی‏‎ ‎‏که ولیّی نداشته باشد که آن ها را قضا نماید، بلکه ولو این که دارای ولیّی باشد که عمل از او‏‎ ‎‏صحیح نیست، یا از کسانی باشد که به انجام دادن او اطمینانی نباشد یا عمل او را‏‎ ‎‏نادرست می داند.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏برای وصیت تملیکی سه رکن است: «موصی» و «موصی به» و «موصی له». و‏‎ ‎‏عهدی به دو چیز متقوم است: «موصی» و «موصی به». البته اگر موصی شخصی را برای‏‎ ‎‏تنفیذ آن تعیین کند در چنین صورتی عهدیه هم به سه چیز قائم می شود: موصی و‏‎ ‎‏موصی به و موصی الیه و او کسی است که به او وصی گفته می شود. ‏

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏وصیت عهدی بدون اشکال احتیاج به قبول ندارد، ولی اگر برای تنفیذ آن،‏‎ ‎‏وصی تعیین نماید، شرط است که وصی آن را قبول کند؛ لیکن قبول، در وصی بودن او‏‎ ‎‏شرط است، نه در اصل وصیت. و اما وصیت تملیکی، پس اگر تملیک برای نوع باشد مانند‏‎ ‎‏وصیّت برای فقرا و سادات، مانند عهدی می باشد که قبول در آن معتبر نیست و اگر تملیک‏‎ ‎‏برای شخص باشد مشهور آن است که قبول از موصی له در آن معتبر است. و ظاهر آن‏‎ ‎‏است که تحقق وصیت و ترتب احکام آن ـ از قبیل حرمت تبدیل و مانند آن ـ متوقف بر‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏در قبول، هرچه که بر رضایت دلالت کند، از قول یا فعل، کفایت می کند مانند‏‎ ‎‏این که موصی به را بگیرد و در آن به قصد قبول تصرف نماید. ‏

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏بین وقوع قبول در حیات موصی یا بعد از موت او فرقی نیست. چنان که در‏‎ ‎‏قبولی که بعد از موت واقع شده، بین این که متصل به موت بوده یا مدتی بعد از آن باشد،‏‎ ‎‏فرقی نمی باشد. ‏

‏‏مسأله 8 ـ ‏‏اگر بعضی از وصیت را رد کند و قسمتی دیگر را قبول نماید بنابر اقوی در‏‎ ‎‏آنچه که قبول نموده، صحیح است و نسبت به آنچه که رد کرده باطل است، مگر این که‏‎ ‎‏موصی، به مجموع آن من حیث المجموع، وصیت کرده باشد. ‏

‏‏مسأله 9 ـ ‏‏اگر موصی له در حیات موصی یا بعد از مرگ او، قبل از آن که رد یا قبولی از او‏‎ ‎‏صادر شود بمیرد، ورثه اش در رد و قبول آن، جای او می باشند، پس با قبول آن ها ـ مانند‏‎ ‎‏مورثشان ـ در صورتی که موصی از وصیتش بر نگردد، مالک موصی به می شوند. ‏

‏‏مسأله 10 ـ ‏‏ظاهر آن است که وارث، مال را ابتدا از موصی می گیرد، نه آن که اولاً به‏‎ ‎‏موصی له منتقل سپس به وارث او انتقال پیدا کند، اگرچه تقسیم آن بین ورثه ـ در صورت‏‎ ‎‏متعدد بودن آن ها ـ براساس تقسیم ارثیه است. بنا بر این از موصی به دیون موصی له خارج‏‎ ‎‏نمی شود و وصیت هایش در آن نافذ نمی باشد. ‏

‏‏مسأله 11 ـ ‏‏اگر بعضی از ورثه قبول کند و بعضی از آنان رد نماید، وصیت نسبت به‏‎ ‎‏سهم کسی که قبول نموده صحیح است و نسبت به سهم کسی که رد نموده باطل است. ‏

‏‏مسأله 12 ـ ‏‏بلوغ و عقل و اختیار و رشد در موصی معتبر است؛ پس وصیت بچه‏‎ ‎‏صحیح نیست، ولی بنابر اقوی وصیت بچه ای که به ده سالگی رسیده باشد در صورتی که‏‎ ‎‏در راه نیک و معروف باشد صحیح است، مانند ساختن مساجد و پل ها و وجوه خیرات و‏‎ ‎‏نیکی ها. و همچنین وصیت دیوانه ولو این که ادواری باشد در دور دیوانگیش، صحیح‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 13 ـ ‏‏در موصی ـ علاوه بر آنچه که ذکر شد ـ معتبر است که عمداً قاتل خودش‏‎ ‎‏نباشد پس کسی که بر خود زخمی بزند یا سمّی بنوشد یا خودش را از جای بلندی بیندازد‏‎ ‎‏و مانند این ها از چیزهایی که موجب قطع یا گمان است که او را به هلاکت می رساند،‏‎ ‎‏وصیت او که به اموالش تعلق دارد، صحیح نیست. و اگر آنچه را که ذکر شد، به طور‏‎ ‎‏اشتباهی انجام دهد یا گمان سلامت داشته باشد، ولی اتفاقاً با آن کار بمیرد، وصیتش نافذ‏‎ ‎‏می باشد. و اگر وصیت کند، سپس چیزی را در خودش احداث کند که به هلاکتش منتهی‏‎ ‎‏شود، وصیتش باطل نمی شود اگرچه در وقت وصیت، بنا داشته است که بعداً چنین کاری‏‎ ‎‏را انجام دهد. ‏

‏‏مسأله 14 ـ ‏‏وصیت به واسطۀ عارض شدن بیهوشی و دیوانگی برای موصی، باطل‏‎ ‎‏نمی شود اگرچه تا وقت مردن باقی بمانند. ‏

‏‏مسأله 15 ـ ‏‏شرط است که موصی له در وقت وصیت، موجود باشد؛ پس برای معدوم‏‎ ‎‏مانند میت یا حملی که زن در آینده پیدا می کند و برای کسی از اولاد فلانی که بعداً موجود‏‎ ‎‏می شود، وصیت صحیح نیست. و وصیت برای حمل به شرط این که در وقت وصیت،‏‎ ‎‏موجود باشد، اگرچه روح در آن دمیده نشده باشد و به شرط این که به طور زنده متولد‏‎ ‎‏شود صحیح است. پس اگر به طور مرده به دنیا بیاید باطل است و مال به عنوان ارثیه به‏‎ ‎‏وارث موصی، برمی گردد. ‏

‏‏مسأله 16 ـ ‏‏وصیت برای ذمّی و همچنین برای مرتد ملّی صحیح است در صورتی که‏‎ ‎‏مال از چیزهایی نباشد که کافر آن را مالک نمی شود، مانند قرآن. و در صحیح نبودن وصیّت‏‎ ‎‏برای حربی و مرتد فطری، تأمل است. ‏

‏‏مسأله 17 ـ ‏‏در وصیت تملیکی در موصی به شرط است که مال باشد یا حقی باشد که‏‎ ‎‏قابل انتقال است مانند حق تحجیر و حق اختصاص. و در مال فرقی نیست بین این که عین‏‎ ‎‏باشد یا دین در ذمۀ دیگری باشد یا منفعت باشد. و در عین، فرقی نیست بین این که فعلاً‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 18 ـ ‏‏عین مورد وصیت باید صاحب منفعت حلال مقصود باشد تا این که شرعاً‏‎ ‎‏مال باشد؛ پس وصیت به شراب که برای سرکه درست کردن گرفته نشده و وصیت به‏‎ ‎‏خوک و آلات لهو و قمار صحیح نیست. و وصیت به حشرات و سگ ولگرد و مانند این ها‏‎ ‎‏صحیح نیست. و باید منفعت مورد وصیت حلال و مقصود باشد؛ پس وصیت به منفعت‏‎ ‎‏کنیزک غناخوان و آلات لهو و همچنین منفعت بوزینه و مانند آن ها صحیح نیست. ‏

‏‏مسأله 19 ـ ‏‏وصیت به مال دیگری اگرچه مالک آن را اجازه کند صحیح نیست، در‏‎ ‎‏صورتی که وصیت به آن از جانب خودش باشد به این که مال دیگری را برای شخصی بعد‏‎ ‎‏از فوت خودش، قرار دهد. و اما از طرف دیگری به این که آن را برای شخصی بعد از‏‎ ‎‏وفات مالک آن قرار دهد بعید نیست که صحیح باشد و با اجازه، نافذ شود. ‏

‏‏مسأله 20 ـ ‏‏در وصیت عهدی شرط است که آنچه را که وصیت می کند عمل جایزی باشد‏‎ ‎‏که مورد تعلق اغراض عقلا قرار بگیرد، پس وصیت به صرف نمودن مالش در کمک به‏‎ ‎‏ستمکاران و راهزنان و تعمیر کنیسه ها و استنساخ کتاب های ضلال و مانند این ها، صحیح‏‎ ‎‏نیست. و همچنین وصیت به صرف آن در جایی که سفاهت و بیهوده است، صحیح نیست.‏

‏‏مسأله 21 ـ ‏‏اگر وصیت کند به چیزی که از روی اجتهاد یا تقلید، نزد او جایز است ولی‏‎ ‎‏نزد وصی جایز نمی باشد مانند این که به انتقال جنازه اش بعد از دفنش وصیت نماید و حال‏‎ ‎‏آن که نزد وصی جایز نباشد، تنفیذ آن برای وصی جایز نیست و اگر امر برعکس شود،‏‎ ‎‏برعکس آن می شود. ‏

‏‏مسأله 22 ـ ‏‏اگر با وجود ولیّ به غیر ولیّ وصیت کند که او را با مباشرت خودش تجهیز‏‎ ‎‏نماید ـ مانند غسل دادن او و نماز بر او ـ در نفوذ آن و مقدم داشتن او بر ولیّ و عدم آن دو‏‎ ‎‏وجه، بلکه دو قول است و احتیاط ترک نشود به این که وصی طلب اذن از ولیّ نماید و ولیّ‏‎ ‎‏هم به او اذن دهد. ‏

‏‏مسأله 23 ـ ‏‏در نفوذ وصیت فی الجمله شرط است که از ثلث مال زیادتر نباشد. و‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 24 ـ ‏‏در آنچه که ذکر شد، بین این که وصیت به کسر مشاع یا به مال معین یا‏‎ ‎‏مقداری از مال باشد، فرقی نیست؛ پس همان طوری که اگر به ثلث وصیت کند نافذ است و‏‎ ‎‏اگر به نصف وصیت نماید در ثلث نافذ است مگر این که ورثه آن را اجازه دهند، همچنین‏‎ ‎‏اگر به مال معینی وصیت نماید مانند این که به باغش یا به مقدار معینی مانند هزار دینار‏‎ ‎‏وصیت کند، مورد وصیت به مجموع ترکه، نسبت گیری می شود، پس اگر بر ثلث مجموع‏‎ ‎‏زیادتر نشود، نافذ است وگرنه احتیاج به اذن ورثه دارد. ‏

‏‏مسأله 25 ـ ‏‏اگر اجازۀ ورثه برای زیادتر از ثلث، بعد از موت موصی باشد، بدون اشکال‏‎ ‎‏نافذ است اگرچه قبل از مرگ او، آن را رد نموده باشند. و همچنین است اگر آن را قبل از مرگ‏‎ ‎‏اجازه نموده باشند و بعد از مرگ هم آن را رد نکنند. ولی اگر بعد از آن، آن را رد کنند، آیا اجازه‏‎ ‎‏قبلی نافذ است و این رد بعد از آن، اثری ندارد یا نه؟ دو قول است که اقوی اولی است. ‏

‏‏مسأله 26 ـ ‏‏اگر وارث قسمتی از زیادی بر ثلث را اجازه دهد؛ نه تمام آن را، به مقدار‏‎ ‎‏اجازه نافذ است و در زیادتر از آن باطل است. ‏

‏‏مسأله 27 ـ ‏‏اگر بعضی از ورثه اجازه دهد و بعضی اجازه ندهد، در حق کسی که در‏‎ ‎‏مقدار زاید اجازه داده نافذ است و در حق غیر او باطل است؛ پس اگر موصی دارای یک‏‎ ‎‏پسر و یک دختر باشد و نصف مالش را برای زید وصیت کند، ترکه اش هجده قسمت‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 28 ـ ‏‏اگر به عین معینی یا مقدار کلی از مال مانند صد دینار وصیت نماید، در این که‏‎ ‎‏به مقدار ثلث است یا کمتر یا بیشتر، نسبت آن به اموال او در وقت مردن ملاحظه می شود، نه‏‎ ‎‏در وقت وصیت. پس اگر به عینی که در وقت وصیت به مقدار نصف مالش بود وصیّت کند و‏‎ ‎‏به جهتی در وقت مردن به مقدار ثلث ترکه اش باشد در کل نافذ است و اگر برعکس باشد در‏‎ ‎‏ثلث ترکه نافذ می باشد و در زیادی باطل است و در این اشکالی نیست؛ و اشکال در جایی‏‎ ‎‏است که اگر به کسر مشاع وصیت کند مانند این که بگوید: «ثلث مالم برای زید است بعد از‏‎ ‎‏وفاتم» سپس بعد از وصیت، اموالی برایش پیدا شود و این که آیا وصیت او، زیادی های‏‎ ‎‏متجدد را مخصوصاً اگر حصول آن ها متوقع نباشد می گیرد یا نه؟ و ظاهر با ملاحظۀ شاهد‏‎ ‎‏حال این است که منظور در وصیت آن مالی است که اگر وصیت به آن ننماید، همه اش مال‏‎ ‎‏ورثه است و آن مالی است که وقت فوت دارد، ولی اگر قرینه ای باشد که دلالت کند بر‏‎ ‎‏این که مقصود او همان اموال موجود در حال وصیت است، باید به همان اکتفا نمود. ‏

‏‏مسأله 29 ـ ‏‏اجازه از وارث امضا و تنفیذ است؛ پس در اجازه، مجرّد رضایت و طیب‏‎ ‎‏نفس بدون قول یا فعلی که دلالت بر امضا نمایند، کفایت نمی کند. ‏

‏‏مسأله 30 ـ ‏‏در اجازه فوریّت معتبر نیست. ‏

‏‏مسأله 31 ـ ‏‏آنچه را که با موت، مالک می شود ـ مانند دیه ـ از ترکه حساب می شود. و‏‎ ‎‏همچنین است آنچه را که بعد از فوت مالک می شود در صورتی که میت سبب آن را قبل از‏‎ ‎‏مرگش ایجاد نماید مانند چیزی که در توری واقع می شود که در زمان حیاتش آن را نصب‏‎ ‎‏نموده باشد؛ پس دین میت و وصیت هایش از آن خارج می شود، البته بعضی از‏‎ ‎‏صورت هایش مورد تأمل است. ‏

‏‏مسأله 32 ـ ‏‏موصی حق دارد ثلث خود را در عین مخصوصی از ترکه معین کند و حق دارد‏‎ ‎‏که تعیین آن را به وصی واگذار نماید؛ پس آنچه را که وصی تعیین کند همان متعین می شود. و‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 33 ـ ‏‏ثلث وقتی حساب می شود که چیزهایی مانند دین و واجبات مالی از اصل‏‎ ‎‏ترکه خارج شود و اگر چیزی بعد از آن باقی بماند ثلث آن خارج می شود. ‏

‏‏مسأله 34 ـ ‏‏اگر وصیت های متعددی که متضادّ نیستند بنماید و از یک نوع باشند، پس‏‎ ‎‏اگر همه واجب مالی باشند همه از اصل نافذ می باشند. و اگر واجب بدنی یا تبرعی باشند از‏‎ ‎‏ثلث نافذ می شوند، پس اگر ثلث برای همه وافی باشد یا بیشتر از ثلث باشد و ورثه اجازه‏‎ ‎‏بدهند، در همه نافذ است و اگر اجازه ندهند پس اگر بین وصیت ها ترتیب و تقدیم و‏‎ ‎‏تأخیری در ذکر آن ها نباشد بلکه به طور اجتماع باشند مانند این که بگوید: «بیست سال‏‎ ‎‏واجبات بدنی من را قضا نمایید» یا «بیست سال نمازها و روزه هایم را قضا نمایید» یا‏‎ ‎‏بگوید: «به هر کدام از زید و عمرو و خالد صد دینار بدهید» به منزله یک وصیت می باشد،‏‎ ‎‏پس نقص بر همه به نسبت توزیع می شود. بنا بر این اگر به مقداری از روزه و مقداری از‏‎ ‎‏نماز وصیت کند و ثلث برای آن ها کافی نباشد و اجرت نماز دو برابر اجرت روزه باشد، از‏‎ ‎‏وصیت نماز دو برابر نقص روزه کم می شود، مانند این که ترکه اش هجده باشد و به شش‏‎ ‎‏برای استیجار نماز و به سه برای استیجار روزه وصیت نماید و ورثه اجازه ندهند، هر دو‏‎ ‎‏در سه باطل می شوند و نقص بر هر دو به نسبت توزیع می شود؛ پس دو از نماز کم می شود‏‎ ‎‏و در نتیجه چهار در استیجار نماز مصرف می شود و از روزه یکی کم می شود و دو در‏‎ ‎‏استیجار روزه به مصرف رسانده می شود. و همچنین است حال در وصیت تبرعی. و اگر‏‎ ‎‏بین آن ها ترتیب و تقدیم و تأخیری در ذکر باشد، به این که دومی بعد از تمام شدن اولی و‏‎ ‎‏سومی بعد از تمام شدن دومی باشد و به همین منوال و مجموع آن ها بیشتر از ثلث باشد و‏‎ ‎‏ورثه اجازه ندهند، در عمل به وصیت ابتدا می شود به اولی و سپس اولی بعد از آن، تا‏‎ ‎‏این که ثلث کامل شود و بقیه وصیت ها ملغی می شوند.‏

‏‏مسأله 35 ـ ‏‏اگر وصیت هایی کرده باشد که نوع آن ها مختلف می باشد، مانند این که‏‎ ‎‏وصیت نماید مقدار معینی خمس و زکات و مقداری روزه و نماز و مقداری برای اطعام‏‎ ‎‏فقراء داده شود، پس اگر مطلق بگذارد و آنچه را که باید وصیت از آن خارج شود ذکر‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 36 ـ ‏‏اگر به وصیت های متضادی وصیت نماید، به این که وصیت آخری با قبلی‏‎ ‎‏منافات داشته باشد ـ مانند این که عین مشخصی را برای یکی وصیت کند سپس همان عین‏‎ ‎‏را برای دیگری وصیت نماید، یا ثلث مال خود را برای شخصی وصیت کند سپس همان را‏‎ ‎‏برای شخص دیگری وصیت کند ـ وصیت بعدی عدول از قبلی می باشد، پس باید به‏‎ ‎‏وصیت بعدی عمل شود. و اگر عین مشخصی را برای شخصی وصیت کند سپس مثلاً نصف‏‎ ‎‏آن را برای شخصی دیگر وصیت نماید، ظاهر آن است که وصیت دوم نسبت به نصف آن‏‎ ‎‏عین عدول می باشد؛ نه همه آن، پس نصف دیگر، برای شخص اولی باقی می ماند.‏

‏‏مسأله 37 ـ‏‏ متعلق وصیت اگر کسر مشاعی از ترکه باشد مانند ثلث یا ربع، موصی له‏‎ ‎‏آن را با مردن او و قبول، مالک می شود و ثلث یا ربع هر چیزی مال او می شود و با ورثه در‏‎ ‎‏آن ها از همان وقتی که مالک شده، شریک می شود. این در وصیت تملیکی است و اما در‏‎ ‎‏عهدی مانند این که وصیت کند که ثلث یا ربع ترکه اش را در عبادات و زیارات مصرف‏‎ ‎‏نمایند، موصی به در این قبیل وصایا به حکم مال میت باقی می ماند؛ پس میت با ورثه از‏‎ ‎‏وقتی که به واسطۀ ارث مالک می شوند شریک است. بنا بر این ثلث یا ربع هر چیزی مال‏‎ ‎‏میّت است و بقیه مال ورثه می باشد و مادامی که موصی به از مال آن ها جدا نشده و تقسیم‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 38 ـ ‏‏برای موصی جایز است که شخصی را جهت تنجیز وصیت هایش و تنفیذ‏‎ ‎‏آن ها معین کند، که (در صورت تعیین) همان شخص متعین می شود و به او موصی الیه و‏‎ ‎‏وصی گفته می شود. و در او بلوغ و عقل و اسلام شرط است؛ پس وصی شدن بچه و دیوانه و‏‎ ‎‏کافر از مسلمان اگرچه ذمّی قریب (خویشاوند) باشد صحیح نیست. و آیا عدالت در او معتبر‏‎ ‎‏است یا ثقه بودن کفایت می کند؟ دومی بعید نیست؛ اگرچه احوط (استحبابی) اولی است.‏

‏‏مسأله 39 ـ ‏‏وصی شدن بچه به تنهایی صحیح نیست و اما در صورت انضمام به کامل‏‎ ‎‏اشکالی ندارد، بنا بر این شخص کامل تا زمان بلوغ بچه، مستقلاً تصرف می کند، پس‏‎ ‎‏هنگامی که بالغ شود از وقت بلوغش با او شریک می شود و حق ندارد در مواردی که‏‎ ‎‏شخص کامل قبلاً آن را امضا نموده، اعتراض نماید مگر آنچه برخلاف وصیت میت باشد،‏‎ ‎‏که به وصیت او برمی گرداند. و اگر بچه بمیرد یا بالغ شود ولی عقلش فاسد باشد، شخص‏‎ ‎‏کامل به تنهایی به وصیت عمل می کند. ‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 41 ـ ‏‏احتیاط (واجب) آن است که پسر، وصایت پدرش را رد نکند؛ ولی قبول‏‎ ‎‏وصایت بر غیر پسر، واجب نیست و حق دارد وصایت را مادامی که موصی زنده باشد، رد‏‎ ‎‏نماید به شرطی که رد را به او برساند ـ اگرچه احتیاط بهتر آن است که در جایی که موصی‏‎ ‎‏از وصیت نمودن به غیر او، تمکن نداشته باشد، رد ننماید ـ پس اگر رد او بعد از مردن‏‎ ‎‏موصی یا قبل از آن باشد ولیکن به او نرسد تا بمیرد، وصیت بر وصی لازم می باشد و حق‏‎ ‎‏رد ندارد. بلکه اگر به او نرسد که به او وصیت کرده و او را وصی خود قرار داده است مگر‏‎ ‎‏بعد از مرگ موصی، وصایت او لازم است و حق رد آن را ندارد. ‏

‏‏مسأله 42 ـ ‏‏برای موصی جایز است که وصایت را برای دو نفر و بیشتر قرار دهد، پس‏‎ ‎‏اگر بر استقلال و انفراد هر یک از آن ها تصریح نماید یا در کلامش ظهوری ـ ولو به قرینۀ‏‎ ‎‏حال یا مقال ـ در آن داشته باشد، باید همان متابعت شود وگرنه هیچ کدام از آن ها در‏‎ ‎‏تصرف ـ نه در همۀ وصیت او و نه در قسمتی از آن ـ استقلال ندارند و حق ندارند که ثلث‏‎ ‎‏را تقسیم نمایند و هر کدام از آن ها در نصف آن به انفراد تصرف نمایند؛ و در این صورت،‏‎ ‎‏بین این که با هم بودن را بر آن ها شرط کرده باشد یا مطلق گذاشته باشد، فرقی نیست. و اگر‏‎ ‎‏منازعه کنند و اجتماع ننمایند، حاکم آن ها را بر آن مجبور می کند، پس اگر متعذر باشد،‏‎ ‎‏حاکم آن ها را تغییر می دهد. و این در صورتی است که نزاع آن ها به جهت اختلاف آن ها‏‎ ‎‏در اجتهاد و نظرشان نباشد وگرنه آن ها را بر نظر سومی ملزم می کند در صورتی که در نظر‏‎ ‎‏آن ها، عمل به وصیت، تعطیل شود، پس اگر خودداری نمایند تغییرشان می دهد و اگر یکی‏‎ ‎‏از آن ها خودداری کند، او را تغییر می دهد.‏

‏‏مسأله 43 ـ ‏‏اگر یکی از دو وصی بمیرد یا دیوانگی یا غیر آن از چیزهایی که موجب‏‎ ‎‏برطرف شدن وصایت باشد، بر او عارض شود، در صورت مستقل نبودن هر یک از آن ها،‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 44 ـ ‏‏جایز است که در چیزی به شخصی و در چیز دیگر به شخص دیگری‏‎ ‎‏وصیت نماید و یکی از آن ها با دیگری شریک نمی باشد. ‏

‏‏مسأله 45 ـ ‏‏اگر بگوید: «به زید وصیت می کنم و اگر او بمیرد به عمرو وصیت می کنم»‏‎ ‎‏صحیح است و بعد از مرگ زید، عمرو وصی می باشد. و همچنین است اگر بگوید: «به زید‏‎ ‎‏وصیت می کنم و اگر پسرم بزرگ شد یا از فسقش توبه کرد یا مشغول به علم شد او وصی‏‎ ‎‏من می باشد» این وصیت صحیح است و وصایت زید با حاصل شدن آنچه که ذکر شد‏‎ ‎‏پایان می پذیرد.‏

‏‏مسأله 46 ـ ‏‏اگر خیانت وصی آشکار شود باید حاکم او را عزل نماید و شخص دیگری‏‎ ‎‏را به جای او نصب کند یا شخص امینی را به او ضمیمه نماید برحسب آنچه را که‏‎ ‎‏مصلحت می داند. و اگر ناتوانی وصی در مستقل بودن آشکار شود، باید کسی را جهت‏‎ ‎‏مساعدت او به وی ضمیمه نماید. و اما اگر از تدبیر و عمل، مطلقاً عاجز باشد به طوری که‏‎ ‎‏امید به زوال آن نباشد مانند پیری که عقل او از کار افتاده، ظاهر آن است که منعزل می شود‏‎ ‎‏و باید حاکم کسی را به جای او نصب کند. ‏

‏‏مسأله 47 ـ ‏‏اگر وصی در زمان حیاتش، آنچه را که موصی وصیت کرده بود، به انجام‏‎ ‎‏نرساند، حق ندارد که کسی را برای انجام آن بعد از مرگش وصی قرار دهد، مگر این که از‏‎ ‎‏موصی در وصیت کردن مأذون باشد. ‏

‏‏مسأله 48 ـ ‏‏وصی امین است؛ پس ضامن آنچه را که در دست دارد نمی باشد، مگر این که با‏‎ ‎‏تعدّی یا تفریط باشد ولو این که به مخالفت وصیت باشد، پس اگر تلف شود ضامن می باشد.‏‎ ‎‏مسأله 49 ـ ‏‏اگر به وصی عمل خاص یا مقدار مخصوص یا کیفیت خاصی را وصیت‏‎ ‎‏نماید باید به همان اکتفا نماید و به غیر آن تجاوز ننماید. و اما اگر مطلق بگذارد به این که‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 50 ـ ‏‏وصی حق ندارد بعد از مرگ موصی، خود را عزل نماید و حق ندارد امر‏‎ ‎‏وصیت را به دیگری تفویض نماید. البته حق دارد در بعضی از امور متعلق به وصیت که‏‎ ‎‏غرض از آن فقط وقوع آن از هر کسی است که به آن مباشرت نماید کسی را وکیل نماید،‏‎ ‎‏مخصوصاً اگر از چیزهایی باشد که عادتاً مانند این وصی مباشرت به آن نمی کند و مباشرت‏‎ ‎‏را هم بر او شرط نکرده باشد. ‏

‏‏مسأله 51 ـ ‏‏اگر وصی، مصرف وصیت را مطلقا فراموش نماید، پس اگر مردد بین افراد‏‎ ‎‏محصوری باشد، بنابر اقوی بین آن ها قرعه می اندازد. و اگر مردد بین چند جهت محصور‏‎ ‎‏باشد، بین آن ها تقسیم می کند و احتمال قرعه می رود و احتمال می رود که بین آن جهات‏‎ ‎‏مخیّر باشد که در هر یک از آن ها که بخواهد صرف نماید و صرف آن در مطلق خیرات، بنابر‏‎ ‎‏اقرب جایز نیست. و اگر بین اشخاص یا جهات غیر محصور مردد شود، جایز است که در‏‎ ‎‏اولی در خیرات مطلق مصرف نماید و بهتر آن است که از اطراف شبهه خارج نشود. و در‏‎ ‎‏دومی جایز است که در جهتی از جهات صرف کند، به شرط آن که از اطراف شبهه خارج نشود.‏‎ ‎‏مسأله 52 ـ ‏‏اگر وصیت عهدی بنماید، ولی وصی معین نکند یا وصایت کسی که معین کرده‏‎ ‎‏بود با مرگ یا دیوانگی یا غیر این ها باطل شود، حاکم متولّی امر وصیت می شود یا کسی را‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 53 ـ ‏‏برای موصی جایز است که بر وصی، ناظر قرار دهد و وظیفۀ او تابع‏‎ ‎‏چگونگی قرار دادن موصی است؛ پس گاهی از جهت اطمینان پیدا کردن بر وقوع آنچه که‏‎ ‎‏وصیت نموده است می باشد و ناظر را مراقب وصی قرار می دهد تا بر اعمال وصی اطلاع‏‎ ‎‏پیدا کند که اگر از او خلاف وصیت موصی چیزی ببیند به او اعتراض نماید. و گاهی از‏‎ ‎‏جهت این است که به نظرات وصی اطمینان ندارد ولی به نظرات ناظر اطمینان دارد و او را‏‎ ‎‏بر وصی ناظر قرار می دهد که کارهای وصی طبق نظر ناظر باشد و هیچ کاری انجام ندهد‏‎ ‎‏مگر این که ناظر آن را صلاح بداند، پس وصی اگرچه مستقلاً در تصرف ولایت دارد لیکن‏‎ ‎‏در رأی و نظر، غیر مستقل است، پس اعمال او امضا نمی شود مگر این که موافق نظر ناظر‏‎ ‎‏باشد، بنا بر این اگر وصی در عمل استبداد بر نظر خودش داشته باشد و به ناظر مراجعه‏‎ ‎‏نکند و او اطلاع نداشته باشد، ولی عمل او طبق وصیت موصی باشد، ظاهراً بنابر اول‏‎ ‎‏صحیح و نافذ است، ولی بنابر دوم صحیح نیست. و شاید غالباً در قرار دادن ناظر بر‏‎ ‎‏وصیت ها و متعارف، همان نحو اول باشد. ‏

‏‏مسأله 54 ـ ‏‏برای پدر با نبود جد و برای جد پدری با نبود پدر جایز است که بر صغیرها‏‎ ‎‏قیم قرار دهند. و با وجود قیّم، حاکم ولایت ندارد. و غیر آن دو حتی مادر حق نصب قیّم بر‏‎ ‎‏صغیرها را ندارند. ‏

‏‏مسأله 55 ـ ‏‏در قیّم بر اطفال آنچه که در وصی بر مال شرط بود، شرط است. و احتیاط‏‎ ‎‏(مستحب) آن است که عادل باشد اگرچه اکتفا به امانت و وجود مصلحت، بعید نیست. ‏

‏‏مسأله 56 ـ ‏‏اگر موصی، بر قیّم، سرپرستی جهت خاص و تصرف مخصوصی را معین‏‎ ‎‏کند باید به همان اکتفا نماید و امر غیر آن، به دست حاکم یا منصوب از ناحیۀ او است. پس‏‎ ‎‏اگر او را مثلاً در حفظ مال طفل و آنچه مربوط به خرج او است قیّم قرار دهد، حق ولایت‏‎ ‎‏بر اموال او با بیع و اجاره و مانند این ها و بر خود او به اجاره دادن و مانند آن و بر دیون او به‏‎ ‎‏پرداخت و دریافت آن ها را ندارد. و اگر مطلق بگذارد و مثلاً بگوید: «فلانی قیّم بر اولادم‏‎ ‎‏است» بر همۀ متعلقات آن ها از آنچه که موصی بر آن ولایت داشته، ولایت خواهد داشت؛‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 57 ـ ‏‏قرار دادن ولایت بر اطفال برای دو نفر و بیشتر، چه به طور مستقل و یا‏‎ ‎‏مشترک جایز است و همچنین جایز است قرار دادن ناظر بر وصی (بر اطفال) مانند‏‎ ‎‏وصیت به مال. ‏

‏‏مسأله 58 ـ ‏‏وصی باید بدون اسراف و سخت گیری بر بچه خرج کند؛ پس طعام و لباس او‏‎ ‎‏راطبق عادت امثال و نظایر او به او می دهد و اگر اسراف نماید ضامن زیادی می باشد. و‏‎ ‎‏اگربچه بالغ شود و اصل خرج را انکار کند یا بر وصی ادعای اسراف نماید پس قول، قول‏‎ ‎‏وصی است با قسم او. و همچنین است اگر بر وصی ادعا کند که بدون نیاز و مصلحت، مال او‏‎ ‎‏را فروخته است. البته اگر در پرداخت مال به طفل بعد از بلوغ، اختلاف نمایند پس وصی‏‎ ‎‏آن را ادعا نماید و بچه آن را انکار کند، قول بچه مقدّم می شود و بیّنه بر وصی می باشد.‏

‏‏مسأله 59 ـ ‏‏برای قیّم که متولی امور یتیم است، جایز است که از مال او اجرت المثل‏‎ ‎‏عملش را بگیرد؛ چه غنی باشد یا فقیر، اگرچه احتیاط و بهتر برای شخص غنی آن است که‏‎ ‎‏از گرفتن مزد خودداری نماید. و اما وصی بر اموال: پس اگر موصی مقدار مال موصی به را‏‎ ‎‏معین کند و مطابق آن مصرف معیّن نماید به طوری که چیزی برای اجرت وصی باقی نماند‏‎ ‎‏و گرفتن اجرت مستلزم گرفتن زیاده بر مال موصی به یا کم کردن در مقدار مصرف باشد،‏‎ ‎‏در این صورت جایز نیست که برای خودش اجرت بگیرد. ولی اگر مال و مصرف را‏‎ ‎‏به طوری معین کند که قابل زیاده و کم باشد، حال آن مانند حال متولی وقف می باشد در‏‎ ‎‏این که اگر جُعل معینی برایش معین نکند جایز است که اجرت المثل عملش را بگیرد مانند‏‎ ‎‏این که وصیت کند به این که ثلث یا مقدار معینی از مال را در ساختن پل ها و صاف کردن‏‎ ‎‏معابر و تعمیر مساجد، صرف نماید (که اجرت وصی هم جزء مخارج خواهد بود).‏

‏‏مسأله 60 ـ ‏‏وصیت از طرف موصی جایز است، پس حق دارد مادامی که روح در بدن‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 61 ـ ‏‏رجوع از وصیت، با قول تحقق پیدا می کند و آن، هر لفظی است که ـ با هر‏‎ ‎‏لغتی باشد ـ عرفاً، دلالت بر رجوع نماید مانند «از وصیتم برگشتم» یا «آن را باطل کردم» یا‏‎ ‎‏«از آن عدول نمودم» یا «آن را نقض نمودم» و مانند این ها. و با فعل هم تحقق پیدا می کند و‏‎ ‎‏آن یا با معدوم نمودن موضوع آن است مثل تلف کردن موصی به و همچنین است نقل آن‏‎ ‎‏به دیگری با عقد لازم مانند بیع یا با عقد جایز مانند هبۀ همراه با قبض و یا با چیزی که‏‎ ‎‏عرفاً رجوع حساب می شود اگرچه موصی به، به حالش و در ملک او باقی بماند، مانند‏‎ ‎‏این که شخصی را در فروش موصی به، وکیل نماید. ‏

‏‏مسأله 62 ـ ‏‏وصیت بعد از آن که واقع شد، به حالش باقی می ماند و به آن عمل می شود،‏‎ ‎‏در صورتی که موصی از آن رجوع نکند؛ اگرچه مدت آن طول بکشد. و اگر در رجوع او شک‏‎ ‎‏شود ولو از این جهت که شک در لفظ یا فعلی باشد که رجوع است، حکم به بقای وصیت و‏‎ ‎‏عدم رجوع می شود. این در صورتی است که وصیت مطلق باشد، به این که مقصود موصی‏‎ ‎‏این باشد که مضمون وصیت واقع شود و بعد از مرگ او در هر زمانی که قضای الهی بر او‏‎ ‎‏برسد، به آن عمل گردد و اما اگر مقیّد به مرگ او در مسافرت چنینی یا از بیماری فلانی‏‎ ‎‏باشد و مرگ او در آن مسافرت یا از آن بیماری اتفاق نیفتد، این وصیت باطل می شود. و‏‎ ‎‏اگر در آستانۀ مسافرت یا در حال بیماری و مانند این ها وصیت کند و قرائن حالی یا مقالی‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 63 ـ ‏‏وصیت به ولایت ـ چه بر مال باشد یا بر اطفال ـ فقط با شهادت دو مرد‏‎ ‎‏عادل ثابت می شود و شهادت زنان در آن ـ چه منفرد باشند و چه منضم به مردان باشند ـ‏‎ ‎‏قبول نمی شود. و اما وصیت به مال مانند سایر دعاوی مالی با شهادت دو مرد عادل، یک‏‎ ‎‏شاهد و قسم، و شهادت یک مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود. و از بین دعاوی مالی،‏‎ ‎‏وصیّت به مال به دو چیز امتیاز پیدا می کند: یکی از آن ها این است که با شهادت زنان به‏‎ ‎‏طور منفرد ثابت می شود اگرچه چهار تا تکمیل نشود و قسم ضمیمه نشود، پس ربع آن به‏‎ ‎‏شهادت یک زن عادل و نصف آن به دو زن و سه چهارم آن به سه زن و تمام آن به چهار‏‎ ‎‏زن ثابت می شود. دومی آن ها این است که وصیت مالی، با شهادت دو مرد ذمّی که در دین‏‎ ‎‏خودشان عادل باشند در وقت ضرورت و نبود مسلمانان عادل، ثابت می شود و شهادت‏‎ ‎‏غیر اهل ذمّه از کافرها قبول نمی شود. ‏

‏‏مسأله 64 ـ ‏‏اگر ورثه کبیر باشند و همه به وصیت بر ثلث و کمتر از آن برای وارث یا‏‎ ‎‏بیگانه یا به این که در مصرفی صرف شود اقرار نمایند در تمام موصی به ثابت می شود و از‏‎ ‎‏جهت اخذ به اقرارشان ملزم می شوند که به آن عمل نمایند و احتیاج به بیّنه ندارد. و اگر‏‎ ‎‏بعضی از ورثه به آن اقرار نمایند و بعضی دیگر اقرار نکنند، پس اگر مقرّ دو نفر عادل باشند‏‎ ‎‏باز هم در تمام ثابت می شود؛ زیرا نسبت به مقر، اقرار و نسبت به غیر آن شهادت است؛‏‎ ‎‏پس به بیّنۀ دیگری احتیاج نیست. و در غیر این صورت، نسبت به حصۀ مقرّ ثابت می شود‏‎ ‎‏و در حصۀ بقیّۀ آنان احتیاج به بیّنه دارد. البته اگر مقر یک عادل باشد و وصیت به مال برای‏‎ ‎‏شخص یا اشخاصی باشد ضمیمه نمودن قسم مقرله به اقرار مقر در ثبوت تمام، کفایت‏‎ ‎‏می کند. بلکه اگر یک زن عادل باشد در ربع حصه بقیّۀ آنان طبق آنچه که در مسأله قبل‏‎ ‎‏گذشت ثابت می شود. و خلاصه کسی که از ورثه مقر است نسبت به حصه های افراد باقی‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 65 ـ ‏‏اگر وارث، اصل وصیت را اقرار نماید مانند بیگانه است، پس حق ندارد‏‎ ‎‏وصایت کسی را که ادعای آن را دارد، انکار نماید و انکار از او شنیده نمی شود مانند غیر او.‏‎ ‎‏البته اگر وصیت متعلق باشد به افراد قُصَّر، یا عناوین عمومی مانند فقرا، یا وجوه قربی مانند‏‎ ‎‏مساجد و زیارتگاه ها، یا خود میت مانند استیجار عبادات و زیارات برای او و مانند این ها،‏‎ ‎‏هر کسی که می داند مدعی وصایت دروغ می گوید مخصوصاً اگر خیانت را از او ببیند، حق‏‎ ‎‏دارد او را انکار نماید و از باب حسبه با او نزد حاکم ترافع نماید؛ لیکن وارث و بیگانه، در‏‎ ‎‏این مطلب مساوی می باشند، مگر در چیزی که به امور میت تعلق داشته باشد؛ زیرا بعید‏‎ ‎‏نیست که وارث از غیر وارث، اولویت داشته باشد و حق دعوا، قبل از دیگران به او‏‎ ‎‏اختصاص داشته باشد. ‏

‏‏مسأله 66 ـ ‏‏در کتاب حجر گذشت که وصیت در ثلث مال نافذ می باشد و در زیادتر از‏‎ ‎‏آن، متوقف بر امضای وارث است. و منجزات حتی از مریض در مرض موتش و بنابر‏‎ ‎‏اقوی حتی منجزات مجانی و محاباتی در اصل مال نافذ می باشد. ‏

‏‏مسأله 67 ـ ‏‏اگر در مرض موت بین عطای منجّز و عطایی که بر موت معلق است جمع‏‎ ‎‏نماید پس اگر ثلث برای هر دو کافی باشد در نفوذ آن ها در تمام آنچه که به آن تعلق‏‎ ‎‏یافته اند، اشکالی نیست. و اگر برای آن ها وافی نباشد به عطای منجّز، ابتدا می شود، پس از‏‎ ‎‏اصل مال خارج می شود و عطای معلق در صورتی که ورثه اذن ندهند از ثلث آنچه که باقی‏‎ ‎‏مانده است خارج می شود. ‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎