احکام یمین (قسم)

‏‏یمین‏

‏‏و بر آن حلف و قسم (سوگند) اطلاق می شود و آن سه نوع است: ‏

‏‏اول ـ ‏‏آن است که جهت تأکید و تحقیق خبر دادن به وقوع چیزی در گذشته یا حال یا‏‎ ‎‏در آینده واقع می شود.‏

‏‏دوم ـ ‏‏یمین «مناشده» است و آن چیزی است که طلب و سؤال (درخواست) با آن‏‎ ‎‏مقرون است و منظور از آن تحریک مسئول بر برآوردن مقصود سائل است مانند قول‏‎ ‎‏سائل: «سؤال می کنم از تو به خدا که انجام بدهی فلان کار را». ‏

‏‏سوم ـ ‏‏یمین عقد است و آن چیزی است که واقع می شود به جهت تأکید و تحقیق آنچه‏‎ ‎‏که بنابر آن گذاشته و التزام به آن پیدا کرده از انجام دادن امری یا ترک آن در آینده مانند قول‏‎ ‎‏او: «قسم به خدا البته روزه می گیرم» یا مثلاً «مصرف و کشیدن دخانیات را ترک می کنم».‏‎ ‎‏در این که قِسم اول منعقد نمی شود، اشکالی نیست و چیزی بر آن مترتب نمی شود غیر از‏‎ ‎‏گناه در جایی که عمداً اخبارش دروغ باشد. و همچنین قِسم دوم منعقد نمی شود و چیزی‏‎ ‎‏بر آن از گناه یا کفّاره ـ نه بر قسم خورنده در سوگندش و نه بر محلوف علیه (شخص قسم‏‎ ‎‏داده شده) در حنث (مخالفت) آن و برنیاوردن مورد سؤال او ـ مترتب نمی شود. و اما قِسم‏‎ ‎‏سوم همان است که با اجتماع شرایطی که می آید، منعقد می شود و اطاعت و وفای به آن‏‎ ‎‏واجب است و مخالفت آن حرام می باشد و بر حنث آن کفّاره مترتب می شود. ‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏قسم منعقد نمی شود مگر با لفظ یا چیزی که جای آن بنشیند؛ مانند اشاره‏‎ ‎‏شخص لال. و بنابر اقوی به نوشتن منعقد نمی شود و ظاهراً عربی در آن معتبر نیست‏‎ ‎‏خصوصاً در متعلقات آن. ‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏آنچه در انعقاد قسم معتبر است این است که قسم به خدای متعال باشد، نه به‏‎ ‎‏غیر او؛ پس هر چیزی که عرفاً صدق کند که قسم به خدای متعال است، قسم با آن منعقد‏‎ ‎‏می شود. و اگر بگوید: «قسم به حق خدا» و «به جلال خدا» و «به عظمت خدا» و «به‏‎ ‎‏کبریایی خدا» و «قسم به بقا و دوام خدا» ظاهراً قسم صدق می کند. و در انعقاد قسم به‏‎ ‎‏این که بگوید: «به قدرت خدا» و «به علم خدا» تأمل است اگرچه خالی از قرب نیست. ‏

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏در انعقاد قسم معتبر نیست که انشای قسم با حروف قسم باشد به این که‏‎ ‎‏بگوید: «والله یا بالله یا تالله هر آینه انجام می دهم این را» بلکه اگر آن را با دو صیغۀ قسم و‏‎ ‎‏حلف، انشا نماید مانند قول او: «اقسمت بالله » یا «حلفت بالله » نیز منعقد می شود. البته دو‏‎ ‎‏لفظ «اقسمت» و «حلفت» بدون لفظ جلاله یا چیزی که به منزلۀ آن است، کفایت نمی کند.‏‎ ‎‏مسأله 5 ـ ‏‏یمین با قسم به پیغمبر ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ و ائمه اطهار ‏‏علیهم السلام‏‏ و بقیه نفوس مقدسه و به قرآن‏‎ ‎‏کریم و به کعبۀ شریف و بقیه مکان های محترم، منعقد نمی شود. ‏

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏یمین با طلاق و مانند آن منعقد نمی شود به این که بگوید: «زوجه ام طالق‏‎ ‎‏است اگر این را انجام دهم یا اگر انجام ندهم»؛ پس مثل این قسم تأثیری در حصول طلاق‏‎ ‎‏و مانند آن، با حنث قسم و نیز در مترتب شدن گناه یا کفّاره بر آن ندارد. و همچنین است‏‎ ‎‏یمین به برائت از خدای متعال یا از رسول خدا ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ یا از دین او یا از ائمه ‏‏علیهم السلام‏‏به این که‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏اگر قسم را بر مشیّت (خواست) خدای متعال، معلّق کند به این که بگوید:‏‎ ‎‏«قسم به خدا این را انجام می دهم اگر خدا بخواهد» و مقصودش تعلیق بر خواست خدای‏‎ ‎‏متعال باشد نه آن که تنها جهت تبرّک به این کلمه باشد منعقد نمی شود؛ حتی در جایی که‏‎ ‎‏«محلوف علیه»، فعل واجب یا ترک حرام باشد، به خلاف موردی که بر مشیّت غیر او معلق‏‎ ‎‏کند به این که مثلاً بگوید: «قسم به خدا این را انجام می دهم اگر زید بخواهد» پس این قسم‏‎ ‎‏بر فرض خواستن زید، منعقد می شود. پس اگر زید بگوید: «من می خواهم که این را انجام‏‎ ‎‏دهی» منعقد می شود و حنث و کفّاره بر ترک آن مترتب می شود. و اگر زید بگوید: «من‏‎ ‎‏نمی خواهم انجام دهی» قسم مذکور منعقد نمی شود. و اگر قسم خورنده نداند که زید‏‎ ‎‏انجام آن عمل را می خواهد یا نه، اثر و حنث بر آن مترتب نمی شود. و همچنین است حال‏‎ ‎‏اگر بر چیز دیگری غیر از مشیّت، معلق نماید که بر تقدیر حصول آنچه بر آن معلق شده،‏‎ ‎‏منعقد می شود، پس بر این تقدیر، اگر محلوف علیه را به جا نیاورد قسم حنث می شود. ‏

‏‏مسأله 8 ـ ‏‏در شخص قسم خورنده، بلوغ و عقل و قصد و اختیار و منتفی بودن حجر‏‎ ‎‏در متعلق آن معتبر است؛ پس قسم بچه و دیوانۀ همیشگی، یا ادواری در حال دیوانگی و‏‎ ‎‏مکره و مست، بلکه شخص غضبناک که غضبش به طوری شدید باشد که قصد را از او‏‎ ‎‏سلب نماید و محجور علیه در موردی که بر او حجر شده است منعقد نمی شود. ‏

‏‏مسأله 9 ـ ‏‏قسم فرزند با منع پدر و قسم زوجه با منع شوهر منعقد نمی شود، مگر این که‏‎ ‎‏محلوف علیه فعل واجب یا ترک حرام باشد و منع متوجه به محلوف علیه باشد و اما اگر‏‎ ‎‏منع متوجه به قسم باشد، بعید نیست که منعقد نشود. و اگر در غیر آن قسم بخورند، پدر یا‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 10 ـ ‏‏در انعقاد قسم اگر به فعل واجب یا مستحب یا به ترک حرام یا مکروه، تعلق‏‎ ‎‏پیدا کند و در منعقد نشدن آن اگر به فعل حرام یا مکروه یا به ترک واجب یا مستحب متعلق‏‎ ‎‏شود اشکالی نیست، و اما مباحی که در نظر شرع، هر دو طرف آن مساوی می باشد، پس‏‎ ‎‏اگر فعل آن بر ترکش به حسب منافع و اغراض عقلایی دنیایی، ترجیح داشته باشد یا بر‏‎ ‎‏عکس آن باشد، پس در انعقاد آن در صورتی که به طرف راجح آن تعلق پیدا کند و عدم‏‎ ‎‏انعقاد آن، اگر به طرف مرجوح آن متعلق شود اشکالی نیست. و اگر دو طرف آن به حسب‏‎ ‎‏دنیا هم مساوی باشد آیا در صورت تعلق آن به فعل یا ترک آن، منعقد می شود؟ دو قول‏‎ ‎‏است که اشهر و احوط آن ها اولی آن ها می باشد بلکه خالی از قوت نیست.‏

‏‏مسأله 11 ـ ‏‏همان طور که قسم بر آنچه که مرجوح است منعقد نمی شود، همچنین اگر‏‎ ‎‏به راجح تعلق پیدا کند سپس مرجوح شود، منحل می شود و اگر دوباره راجح شود، قسم‏‎ ‎‏بعد از انحلال آن بنابر اقوی، عود نمی کند.‏

‏‏مسأله 12 ـ ‏‏قسم، فقط بر مقدور منعقد می شود، نه بر غیر آن. و اگر مقدور باشد سپس بعد‏‎ ‎‏از آن عجز بر آن عارض شود، در صورتی که عجز او در تمام وقتی که برای محلوف علیه‏‎ ‎‏مشخص شده باشد، یا در صورتی که عجز او همیشگی باشد در حالی که قسمش مطلق است،‏‎ ‎‏قسم منحل می شود. و همچنین است حال در عسر و حرجی که رافع تکلیف می باشند.‏

‏‏مسأله 13 ـ ‏‏اگر قسم منعقد شود وفای به آن واجب است و مخالفت آن حرام می باشد و‏‎ ‎‏با حنث آن، کفّاره واجب می شود. و حنثی که موجب کفّاره است، مخالفت عمدی‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 14 ـ ‏‏اگر متعلق قسم فعل باشد مانند نماز و روزه، پس اگر وقتی برای آن معین‏‎ ‎‏کند همان متعین می باشد و وفای به آن، این است که در وقتش آن را انجام دهد. و حنث‏‎ ‎‏آن،انجام ندادن آن در آن وقت است، اگرچه در وقت دیگری آن را به جا بیاورد. و اگر‏‎ ‎‏مطلق باشد وفای به آن به این است که هر وقتی که شد آن را ایجاد نماید ولو یک مرتبه‏‎ ‎‏باشد وحنث آن به این است که به طور کلی آن را ترک نماید. و تکرار و فوریّت و مبادرت،‏‎ ‎‏واجب نیست و برای او تأخیر ولو با اختیار، تا زمانی که به خاطر گمان پیدا شدن عجز یا‏‎ ‎‏پیدا شدن مرگ گمان فوت نماید جایز است. و اگر متعلق آن ترک باشد، مانند این که قسم‏‎ ‎‏بخورد که مثلاً دخانیات استعمال نکند، پس اگر آن را مقیّد به زمانی نماید، حنث آن به‏‎ ‎‏انجام آن در آن زمان می باشد اگرچه یک بار باشد. و اگر مطلق بگذارد مقتضای آن همیشه‏‎ ‎‏و مادام العمر می باشد؛ پس اگر در مدت عمرش ولو یک مرتبه آن را انجام دهد، حنث‏‎ ‎‏تحقق پیدا می کند.‏

‏‏مسأله 15 ـ ‏‏اگر محلوف علیه، انجام کاری باشد مانند روزۀ یک روز، چه به زمانی مقید‏‎ ‎‏باشد مانند یک روز از ماه شعبان یا مطلق باشد، فقط یک حنث برای آن می باشد در‏‎ ‎‏صورتی که در آن وقت مشخص یا به طور مطلق، آن را ترک نماید. و همچنین است اگر‏‎ ‎‏محلوف علیه ترک کاری به طور مطلق باشد، چه آن را به زمان مقید کرده باشد یا نه، پس‏‎ ‎‏وفای آن به این است که در آن وقت مشخص یا به طور مطلق، آن را ترک نماید و حنث آن‏‎ ‎‏به واقع ساختن آن می باشد؛ ولو یک مرتبه، بنا بر این اگر آن را انجام دهد حنث نموده و‏‎ ‎‏قسم منحل می شود. و اگر چند مرتبه آن را انجام دهد، حنث آن فقط یک مرتبه می باشد،‏‎ ‎‏پس کفّاره تکرار نمی شود. و بنابر اقوی چنین است اگر قسم بخورد که هر پنجشنبه روزه‏‎ ‎‏بگیرد یا قسم بخورد که در هر جمعه دخانیات استعمال نکند، پس اگر بیشتر از یک روز‏‎ ‎‏روزه را ترک نماید یا بیشتر از یک جمعه، دخانیات استعمال کند حنث و کفّاره تکرار‏‎ ‎‏نمی شود وقسم با همان مخالفت اولی منحل می شود و احتیاط خوب است.‏

‏‏مسأله 16 ـ ‏‏کفّارۀ قسم، آزاد کردن یک بنده یا اطعام ده مسکین یا پوشاندن آن ها است؛‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 18 ـ ‏‏بنابر اقوی قسم به غیر خدا در گذشته و آینده جایز است اگرچه بر مخالفت‏‎ ‎‏آن گناه و کفّاره ای مترتب نمی شود، چنان که در دعاوی و مرافعات، قسم به غیر خدا،‏‎ ‎‏قسمی نمی باشد که سبب فصل نزاع گردد.‏

‏‎