یمین
و بر آن حلف و قسم (سوگند) اطلاق می شود و آن سه نوع است:
اول ـ آن است که جهت تأکید و تحقیق خبر دادن به وقوع چیزی در گذشته یا حال یا در آینده واقع می شود.
دوم ـ یمین «مناشده» است و آن چیزی است که طلب و سؤال (درخواست) با آن مقرون است و منظور از آن تحریک مسئول بر برآوردن مقصود سائل است مانند قول سائل: «سؤال می کنم از تو به خدا که انجام بدهی فلان کار را».
سوم ـ یمین عقد است و آن چیزی است که واقع می شود به جهت تأکید و تحقیق آنچه که بنابر آن گذاشته و التزام به آن پیدا کرده از انجام دادن امری یا ترک آن در آینده مانند قول او: «قسم به خدا البته روزه می گیرم» یا مثلاً «مصرف و کشیدن دخانیات را ترک می کنم». در این که قِسم اول منعقد نمی شود، اشکالی نیست و چیزی بر آن مترتب نمی شود غیر از گناه در جایی که عمداً اخبارش دروغ باشد. و همچنین قِسم دوم منعقد نمی شود و چیزی بر آن از گناه یا کفّاره ـ نه بر قسم خورنده در سوگندش و نه بر محلوف علیه (شخص قسم داده شده) در حنث (مخالفت) آن و برنیاوردن مورد سؤال او ـ مترتب نمی شود. و اما قِسم سوم همان است که با اجتماع شرایطی که می آید، منعقد می شود و اطاعت و وفای به آن واجب است و مخالفت آن حرام می باشد و بر حنث آن کفّاره مترتب می شود.
مسأله 1 ـ قسم منعقد نمی شود مگر با لفظ یا چیزی که جای آن بنشیند؛ مانند اشاره شخص لال. و بنابر اقوی به نوشتن منعقد نمی شود و ظاهراً عربی در آن معتبر نیست خصوصاً در متعلقات آن.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 119
مسأله 2 ـ قسم منعقد نمی شود مگر این که آنچه به آن قسم خورده شده خدا جلّ شأنه باشد یا به ذکر اسم علم او که مختص به او می باشد مانند لفظ جلاله (الله ) و ملحق به آن است آنچه بر غیر او اطلاق نمی شود مانند رحمان؛ یا به ذکر اوصاف و افعال مختص به او که غیر او در آن با او شریک نمی باشد مانند قول او: «قسم به مقلب القلوب و الابصار»، «قسم به آن کسی که جانم به دست او است» و «قسم به آن کسی که حبه را شکافت و انسان را آفرید» و نظایر این ها؛ یا به ذکر اوصاف و افعال مشترکه ای که بر خدای تعالی و بر غیر او اطلاق می شود لیکن غالباً بر او اطلاق می شود به طوری که در وقت اطلاق، منصرف به خدای تعالی می شود مانند ربّ و خالق و باری و رازق و رحیم. و به آنچه که انصراف به او ندارد، مانند موجود و حیّ و سمیع و بصیر و قادر، منعقد نمی شود اگرچه با آن ها نیّت قسم به ذات مقدس خدا را داشته باشد؛ البته اشکال دارد پس احتیاط ترک نشود.
مسأله 3 ـ آنچه در انعقاد قسم معتبر است این است که قسم به خدای متعال باشد، نه به غیر او؛ پس هر چیزی که عرفاً صدق کند که قسم به خدای متعال است، قسم با آن منعقد می شود. و اگر بگوید: «قسم به حق خدا» و «به جلال خدا» و «به عظمت خدا» و «به کبریایی خدا» و «قسم به بقا و دوام خدا» ظاهراً قسم صدق می کند. و در انعقاد قسم به این که بگوید: «به قدرت خدا» و «به علم خدا» تأمل است اگرچه خالی از قرب نیست.
مسأله 4 ـ در انعقاد قسم معتبر نیست که انشای قسم با حروف قسم باشد به این که بگوید: «والله یا بالله یا تالله هر آینه انجام می دهم این را» بلکه اگر آن را با دو صیغۀ قسم و حلف، انشا نماید مانند قول او: «اقسمت بالله » یا «حلفت بالله » نیز منعقد می شود. البته دو لفظ «اقسمت» و «حلفت» بدون لفظ جلاله یا چیزی که به منزلۀ آن است، کفایت نمی کند. مسأله 5 ـ یمین با قسم به پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم و ائمه اطهار علیهم السلام و بقیه نفوس مقدسه و به قرآن کریم و به کعبۀ شریف و بقیه مکان های محترم، منعقد نمی شود.
مسأله 6 ـ یمین با طلاق و مانند آن منعقد نمی شود به این که بگوید: «زوجه ام طالق است اگر این را انجام دهم یا اگر انجام ندهم»؛ پس مثل این قسم تأثیری در حصول طلاق و مانند آن، با حنث قسم و نیز در مترتب شدن گناه یا کفّاره بر آن ندارد. و همچنین است یمین به برائت از خدای متعال یا از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم یا از دین او یا از ائمه علیهم السلامبه این که
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 120
مثلاً بگوید: «از خدا یا از دین اسلام، بری ء هستم اگر این را انجام دهم یا اگر این را انجام ندهم»؛ پس گناه یا کفّاره ای در مخالفت آن، مترتب نمی شود. البته خود این قسم حرام است و قسم خورنده گناه کار است بدون آن که بین راست و دروغ و مخالفت و عدم مخالفت آن فرقی کند. بلکه احتیاط (مستحب) آن است که قسم خورنده، ده مسکین را به عنوان کفّاره اطعام کند؛ به این که به هر مسکین یک مدّ بدهد و از خدای متعال مغفرت و آمرزش بخواهد. و همچنین منعقد نمی شود به این که مثلاً بگوید: «اگر این را انجام ندهم پس من یهودی یا نصرانی هستم».
مسأله 7 ـ اگر قسم را بر مشیّت (خواست) خدای متعال، معلّق کند به این که بگوید: «قسم به خدا این را انجام می دهم اگر خدا بخواهد» و مقصودش تعلیق بر خواست خدای متعال باشد نه آن که تنها جهت تبرّک به این کلمه باشد منعقد نمی شود؛ حتی در جایی که «محلوف علیه»، فعل واجب یا ترک حرام باشد، به خلاف موردی که بر مشیّت غیر او معلق کند به این که مثلاً بگوید: «قسم به خدا این را انجام می دهم اگر زید بخواهد» پس این قسم بر فرض خواستن زید، منعقد می شود. پس اگر زید بگوید: «من می خواهم که این را انجام دهی» منعقد می شود و حنث و کفّاره بر ترک آن مترتب می شود. و اگر زید بگوید: «من نمی خواهم انجام دهی» قسم مذکور منعقد نمی شود. و اگر قسم خورنده نداند که زید انجام آن عمل را می خواهد یا نه، اثر و حنث بر آن مترتب نمی شود. و همچنین است حال اگر بر چیز دیگری غیر از مشیّت، معلق نماید که بر تقدیر حصول آنچه بر آن معلق شده، منعقد می شود، پس بر این تقدیر، اگر محلوف علیه را به جا نیاورد قسم حنث می شود.
مسأله 8 ـ در شخص قسم خورنده، بلوغ و عقل و قصد و اختیار و منتفی بودن حجر در متعلق آن معتبر است؛ پس قسم بچه و دیوانۀ همیشگی، یا ادواری در حال دیوانگی و مکره و مست، بلکه شخص غضبناک که غضبش به طوری شدید باشد که قصد را از او سلب نماید و محجور علیه در موردی که بر او حجر شده است منعقد نمی شود.
مسأله 9 ـ قسم فرزند با منع پدر و قسم زوجه با منع شوهر منعقد نمی شود، مگر این که محلوف علیه فعل واجب یا ترک حرام باشد و منع متوجه به محلوف علیه باشد و اما اگر منع متوجه به قسم باشد، بعید نیست که منعقد نشود. و اگر در غیر آن قسم بخورند، پدر یا
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 121
همسر حق دارند که یمین را حل (نقض) نمایند و اثر آن از بین می رود، پس حرمت مخالفت و کفّاره ای بر آن نیست. و آیا اذن و رضایت آن ها در انعقاد قسم آن ها شرط است که اگر بر قسم آن ها مطلع هم نباشند یا در صورتی که آن را بدانند ولی حلّ ننمایند؛ اصلاً منعقد نشود یا این که اذن آن ها شرط نمی باشد، بلکه منع آن ها مانع انعقاد قسم و حلّ آن ها رافع استمرار آن می باشد، تا این که در دو صورت مذکور صحیح بوده و منعقد شود؟ دو قول است که اولی آن ها خالی از رجحان نیست؛ پس در این صورت بعید نیست که بدون اذن آن ها منعقد نشود، حتی اگر قسم در فعل واجب یا ترک حرام باشد، لیکن احتیاط خصوصاً در این دو مورد ترک نشود.
مسأله 10 ـ در انعقاد قسم اگر به فعل واجب یا مستحب یا به ترک حرام یا مکروه، تعلق پیدا کند و در منعقد نشدن آن اگر به فعل حرام یا مکروه یا به ترک واجب یا مستحب متعلق شود اشکالی نیست، و اما مباحی که در نظر شرع، هر دو طرف آن مساوی می باشد، پس اگر فعل آن بر ترکش به حسب منافع و اغراض عقلایی دنیایی، ترجیح داشته باشد یا بر عکس آن باشد، پس در انعقاد آن در صورتی که به طرف راجح آن تعلق پیدا کند و عدم انعقاد آن، اگر به طرف مرجوح آن متعلق شود اشکالی نیست. و اگر دو طرف آن به حسب دنیا هم مساوی باشد آیا در صورت تعلق آن به فعل یا ترک آن، منعقد می شود؟ دو قول است که اشهر و احوط آن ها اولی آن ها می باشد بلکه خالی از قوت نیست.
مسأله 11 ـ همان طور که قسم بر آنچه که مرجوح است منعقد نمی شود، همچنین اگر به راجح تعلق پیدا کند سپس مرجوح شود، منحل می شود و اگر دوباره راجح شود، قسم بعد از انحلال آن بنابر اقوی، عود نمی کند.
مسأله 12 ـ قسم، فقط بر مقدور منعقد می شود، نه بر غیر آن. و اگر مقدور باشد سپس بعد از آن عجز بر آن عارض شود، در صورتی که عجز او در تمام وقتی که برای محلوف علیه مشخص شده باشد، یا در صورتی که عجز او همیشگی باشد در حالی که قسمش مطلق است، قسم منحل می شود. و همچنین است حال در عسر و حرجی که رافع تکلیف می باشند.
مسأله 13 ـ اگر قسم منعقد شود وفای به آن واجب است و مخالفت آن حرام می باشد و با حنث آن، کفّاره واجب می شود. و حنثی که موجب کفّاره است، مخالفت عمدی
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 122
می باشد، پس اگر از روی جهل یا فراموشی یا اضطرار یا اکراه آن را مخالفت کند نه حنثی هست و نه کفّاره ای.
مسأله 14 ـ اگر متعلق قسم فعل باشد مانند نماز و روزه، پس اگر وقتی برای آن معین کند همان متعین می باشد و وفای به آن، این است که در وقتش آن را انجام دهد. و حنث آن،انجام ندادن آن در آن وقت است، اگرچه در وقت دیگری آن را به جا بیاورد. و اگر مطلق باشد وفای به آن به این است که هر وقتی که شد آن را ایجاد نماید ولو یک مرتبه باشد وحنث آن به این است که به طور کلی آن را ترک نماید. و تکرار و فوریّت و مبادرت، واجب نیست و برای او تأخیر ولو با اختیار، تا زمانی که به خاطر گمان پیدا شدن عجز یا پیدا شدن مرگ گمان فوت نماید جایز است. و اگر متعلق آن ترک باشد، مانند این که قسم بخورد که مثلاً دخانیات استعمال نکند، پس اگر آن را مقیّد به زمانی نماید، حنث آن به انجام آن در آن زمان می باشد اگرچه یک بار باشد. و اگر مطلق بگذارد مقتضای آن همیشه و مادام العمر می باشد؛ پس اگر در مدت عمرش ولو یک مرتبه آن را انجام دهد، حنث تحقق پیدا می کند.
مسأله 15 ـ اگر محلوف علیه، انجام کاری باشد مانند روزۀ یک روز، چه به زمانی مقید باشد مانند یک روز از ماه شعبان یا مطلق باشد، فقط یک حنث برای آن می باشد در صورتی که در آن وقت مشخص یا به طور مطلق، آن را ترک نماید. و همچنین است اگر محلوف علیه ترک کاری به طور مطلق باشد، چه آن را به زمان مقید کرده باشد یا نه، پس وفای آن به این است که در آن وقت مشخص یا به طور مطلق، آن را ترک نماید و حنث آن به واقع ساختن آن می باشد؛ ولو یک مرتبه، بنا بر این اگر آن را انجام دهد حنث نموده و قسم منحل می شود. و اگر چند مرتبه آن را انجام دهد، حنث آن فقط یک مرتبه می باشد، پس کفّاره تکرار نمی شود. و بنابر اقوی چنین است اگر قسم بخورد که هر پنجشنبه روزه بگیرد یا قسم بخورد که در هر جمعه دخانیات استعمال نکند، پس اگر بیشتر از یک روز روزه را ترک نماید یا بیشتر از یک جمعه، دخانیات استعمال کند حنث و کفّاره تکرار نمی شود وقسم با همان مخالفت اولی منحل می شود و احتیاط خوب است.
مسأله 16 ـ کفّارۀ قسم، آزاد کردن یک بنده یا اطعام ده مسکین یا پوشاندن آن ها است؛
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 123
پس اگر نتواند، باید سه روز روزه بگیرد. و تفصیل آن در کفارات می آید ان شاء الله تعالی. مسأله 17 ـ همه قسم های راست مکروه می باشند؛ چه بر گذشته و چه بر آینده. البته اگر به وسیلۀ آن ها قصد دفع مظلمه ای از خود یا غیر خود از برادرانش را داشته باشد، بدون کراهت جایز است ولو این که دروغ باشد. بلکه چه بسا جهت دفع ظالم از خودش یا عرضش یا از جان مؤمن یا عرض او، قسم دروغ واجب شود. و اقوی آن است که «توریه» واجب نمی باشد اگرچه آن را خوب بتواند انجام دهد.
مسأله 18 ـ بنابر اقوی قسم به غیر خدا در گذشته و آینده جایز است اگرچه بر مخالفت آن گناه و کفّاره ای مترتب نمی شود، چنان که در دعاوی و مرافعات، قسم به غیر خدا، قسمی نمی باشد که سبب فصل نزاع گردد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 124