احکام نذر

‏‏نذر‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏نذر، التزام به کاری است برای خدای متعال به گونه ای مخصوص؛ و به مجرد‏‎ ‎‏نیّت منعقد نمی شود، بلکه حتماً باید با صیغه باشد. و «صیغه» چیزی است که مفاد آن قرار‏‎ ‎‏دادن فعل یا ترکی بر ذمّه اش برای خدای متعال است، به این که بگوید: «لله (برای خدا) بر‏‎ ‎‏من است که روزه بگیرم» یا مثلاً «شرب خمر را ترک نمایم» و آیا در صیغه، گفتن «لله » به‏‎ ‎‏خصوص، معتبر است یا همان طور که در یمین گذشت، غیر از این لفظ از اسم های‏‎ ‎‏مختص خدای متعال کفایت می کند؟ ظاهر دومی است. و بعید نیست که به آنچه که ـ از هر‏‎ ‎‏لغتی ـ هم معنی و مرادف گفتۀ مذکور باشد خصوصاً برای کسی که عربی را خوب‏‎ ‎‏می داند منعقد شود. و اگر بر قول او: «بر من است چنین...» اکتفا شود منعقد نمی شود‏‎ ‎‏اگرچه در قلبش معنی «لله » را قصد کرده باشد. و اگر مثلاً بگوید: «نذر کردم برای خدا که‏‎ ‎‏روزه بگیرم» یا «برای خدا بر من است نذر روزۀ یک روز»، منعقد نمی شود با اشکالی‏‎ ‎‏که دارد، پس ترک احتیاط نشود.‏

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏در نذر کننده، بلوغ و عقل و اختیار و قصد و منتفی بودن حجر در متعلق‏‎ ‎‏نذرش شرط است، پس نذر بچه منعقد نمی شود اگرچه ممیّز باشد و ده سال داشته باشد و‏‎ ‎‏همچنین است دیوانه در حال دیوانگیش ولو این که ادواری باشد و نذر مکره و مست، بلکه و‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏نذر یا نذر برّ است و به آن نذر «مجازات» گفته می شود و آن نذری است که‏‎ ‎‏بر امری معلّق شود، چه به جهت شکرانۀ نعمت دنیوی یا نعمت اخروی، مثل این که‏‎ ‎‏بگوید: «اگر فرزندی روزیم شد پس برای خدا بر من است چنین» یا «اگر به زیارت بیت‏‎ ‎‏الله موفق شدم پس برای خدا بر من است چنین» و چه به جهت طلب دفع بلا، مثل این که‏‎ ‎‏بگوید: «اگر خداوند مریض مرا شفا دهد پس برای خدا بر من است چنین». و یا نذر‏‎ ‎‏«زجر» است و آن چیزی است که بر فعل حرام یا مکروه جهت منع کردن نفس از ارتکاب‏‎ ‎‏آن ها معلق شود مثل این که بگوید: «اگر عمداً دروغ گفتم یا در آب بول کردم پس برای خدا‏‎ ‎‏بر من است چنین» یا بر ترک واجب یا مستحب جهت منع کردن نفس از ترک آن ها، معلق‏‎ ‎‏شود. و یا نذر «تبرّع» است و آن چیزی است که مطلق است و بر چیزی معلق نباشد مثل‏‎ ‎‏این که بگوید: «برای خدا بر من است که فردا روزه بگیرم» در انعقاد اولی و دومی اشکال و‏‎ ‎‏اختلافی نیست و در انعقاد آخری دو قول است که اقوای آن ها انعقاد آن است.‏

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏در متعلق نذر، مطلقاً شرط است که مقدور ناذر باشد و این که اطاعت و‏‎ ‎‏عبادت خدای متعال باشد؛ خواه نماز یا روزه یا حج و مانند این ها از چیزهایی که در‏‎ ‎‏صحت آن قربت معتبر است باشد و خواه امری باشد که شرع آن را مستحب کرده و تقرب‏‎ ‎‏با آن صحیح است مانند زیارت مؤمنین و تشییع جنازه و عیادت بیماران و غیر این ها. پس‏‎ ‎‏در هر واجب یا مستحب ولو کفایی باشد در صورتی که نذر به فعل آن تعلق پیدا کند و در‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏قبلاً دانستی که نذر یا بر امری معلق است یا نه، و اولی بر دو قسم است: «نذر‏‎ ‎‏شکر» و «نذر زجر» پس بدان که معلق علیه در نذر شکر یا فعل ناذر است یا فعل غیر او‏‎ ‎‏است یا فعل خدای متعال است و در همه این ها باید امری باشد که صلاحیت داشته باشد‏‎ ‎‏که بر آن شکر شود، تا این که منذور، تلافی آن واقع شود، پس اگر فعل ناذر باشد پس باید‏‎ ‎‏طاعت خدای متعال باشد: از فعل واجب یا مستحب یا ترک حرام یا مکروه، پس از جهت‏‎ ‎‏شکر خدای تعالی در جایی که او را بر آن طاعت موفق نموده است به آنچه که نذر نموده‏‎ ‎‏ملتزم می شود، بنا بر این اگر نذر شکر را بر ترک واجب یا مستحب یا فعل حرام یا مکروه،‏‎ ‎‏معلق نماید منعقد نمی شود. و اگر فعل غیر او باشد باید برای ناذر در آن منفعت دینی یا‏‎ ‎‏دنیوی باشد که برای شکر بر آن شرعاً یا عرفاً، صلاحیت داشته باشد و در عکس آن،‏‎ ‎‏منعقد نمی شود مثل این که بگوید: «اگر منکرات بین مردم شایع شد، برای خدا بر من است‏‎ ‎‏چنین». و اگر فعل خدای متعال باشد لازم است امری باشد که خواستن آن جایز باشد و‏‎ ‎‏طلب آن از خدای متعال پسندیده باشد مانند شفای مریض یا هلاکت دشمن دینی یا‏‎ ‎‏امنیّت بلاد و مانند این ها، پس در عکس آن منعقد نمی شود، مانند این که بگوید: «اگر‏‎ ‎‏خداوند این مؤمن صالح را هلاک کند ـ یا بگوید ـ اگر قحطی در بلاد واقع شود پس‏‎ ‎‏چنین». و اما در نذر زجر باید شرط و معلق علیه ـ چه در فعل یا ترک ـ در اختیار ناذر باشد‏‎ ‎‏و صلاحیت داشته باشد که از آن منع شود تا نذر به جهت منع آن واقع شود مانند فعل حرام‏‎ ‎‏یا مکروه یا ترک واجب یا مندوب.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 8 ـ ‏‏اگر نماز یا روزه یا صدقه را در زمان معینی نذر نماید متعین می شود؛ پس اگر‏‎ ‎‏آن را در غیر آن زمان انجام دهد کفایت نمی کند. و همچنین است اگر آن را در محلی که‏‎ ‎‏دارای رجحان است نذر نماید، پس در غیر آن مجزی نمی باشد، اگرچه محل دیگر افضل‏‎ ‎‏باشد. و اگر آن را در محلی که دارای رجحان نیست نذر نماید، در انعقاد و متعین شدن آن،‏‎ ‎‏دو وجه، بلکه دو قول است که اقوای آن ها انعقاد آن است. البته اگر واقع ساختن بعضی از‏‎ ‎‏فرائض یا بعضی از نافله های راتبه را مانند نماز شب، یا روزه ماه رمضان، در مکان یا‏‎ ‎‏شهری که رجحان ندارد، نذر نماید به طوری که نذر به اصل نماز و روزه تعلق پیدا نکند،‏‎ ‎‏بلکه نذر به واقع ساختن آن ها در مکان خاصی تعلق پیدا کند، ظاهر آن است که منعقد‏‎ ‎‏نمی شود. این در صورتی است که عنوان راجحی بر آن عارض نشود، مثل این که آن مکان‏‎ ‎‏برای عبادت فارغ تر باشد یا از ریا دورتر قرار بگیرد و مانند آن، وگرنه در انعقاد آن‏‎ ‎‏اشکالی نیست.‏

‏‏مسأله 9 ـ ‏‏اگر روزه نذر کند ولی عددی را تعیین نکند روزۀ یک روز کفایت می کند. و‏‎ ‎‏اگر نماز نذر کند و کیفیت و مقدار را تعیین ننماید، بعید نیست که یک رکعت وتر کفایت‏‎ ‎‏کند مگر آن که قصدش غیر از رواتب باشد، پس مجزی نمی باشد مگر این که دو رکعت‏‎ ‎‏بخواند. و اگر صدقه نذر کند و جنس و مقدار آن را معیّن ننماید کمترین چیزی که بر آن‏‎ ‎‏صدقه گفته می شود کفایت می کند. و اگر نذر کند که فعل قربی انجام دهد، هرچه که قربی‏‎ ‎‏است کفایت می کند؛ گرچه یک تسبیح یا صلوات بر پیغمبر و آل او(صلوات الله علیهم) یا‏‎ ‎‏تصدّق به چیزی باشد و غیر این ها.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 11 ـ ‏‏اگر روزۀ سال معینی را نذر کند، روزۀ دو عید از آن استثنا می باشد، پس در‏‎ ‎‏آن ها روزه نمی گیرد و قضایی بر او نیست. و همچنین در روزهایی که چیزی از قبیل‏‎ ‎‏بیماری یا حیض یا نفاس یا مسافرت در آن ها عارض شود که روزه با آن صحیح‏‎ ‎‏نمی باشد، افطار می کند، لیکن بنابر اقوی، قضای آن واجب است.‏

‏‏مسأله 12 ـ ‏‏اگر مثلاً روزۀ هر پنجشنبه را نذر نماید و بعضی از آن ها با یکی از عیدین‏‎ ‎‏(عید فطر و قربان) یا با یکی از عوارضی که مجوّز افطار می باشد، از قبیل بیماری یا حیض‏‎ ‎‏یا نفاس یا مسافرت مصادف شود، باید افطار کند و روزه نگیرد. و قضای آن در غیر عیدین‏‎ ‎‏و مسافرت، بنابر اقوی واجب است و در عیدین و سفر، بنابر احتیاط (واجب)؛ اگرچه‏‎ ‎‏وجوب قضا نسبت به عیدین، خالی از قوت نیست.‏

‏‏مسأله 13 ـ ‏‏اگر روزۀ یک روز معین را نذر نماید و عمداً آن روز را روزه نگیرد، قضای‏‎ ‎‏آن با کفّاره واجب است.‏

‏‏مسأله 14 ـ ‏‏اگر روزۀ روز معینی را نذر نماید، مسافرت ـ اگرچه ضروری نباشد ـ‏‎ ‎‏برایش جایز است و افطار می کند سپس قضا نموده و کفّاره ای بر او نیست.‏

‏‏مسأله 15 ـ ‏‏اگر زیارت یکی از ائمه ‏‏علیهم السلام‏‏ یا بعضی از صلحا را نذر کند لازم می شود و‏‎ ‎‏حضور بر مزار آن ها و سلام بر مزور (شخص زیارت شونده) کفایت می کند و ظاهراً غسل‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 16 ـ ‏‏اگر نذر کند که پیاده حج نماید یا پیاده امام حسین ‏‏علیه السلام‏‏ را زیارت نماید، در‏‎ ‎‏صورت توانایی و نبود ضرر، منعقد می شود، پس اگر سواره حج یا زیارت نماید با این که‏‎ ‎‏توانایی بر پیاده روی داشته باشد، در صورتی که نذرش مطلق باشد و تعیین وقت ننموده‏‎ ‎‏باشد باید به طور پیاده اعاده نماید. و اگر وقتی را معین کرده باشد و عمداً آن وقت فوت‏‎ ‎‏شود، حنث نموده و کفّاره بر او واجب است، ولی بنابر اقوی قضا واجب نمی باشد. و‏‎ ‎‏همچنین است حال اگر در قسمتی از راه سوار شود و در قسمتی دیگر، پیاده برود.‏

‏‏مسأله 17 ـ ‏‏کسی که حج یا زیارت را به طور پیاده نذر نموده حق ندارد روی دریا برود‏‎ ‎‏یا راهی را بپیماید که به کشتی و مانند آن نیاز داشته باشد ولو این که به خاطر عبور از شط و‏‎ ‎‏مانند آن باشد. و اگر راه منحصر به دریا باشد پس اگر از اول چنین بوده است، منعقد‏‎ ‎‏نمی شود، مگر این که منظورش در مسافتی باشد که پیاده روی ممکن است، پس در بقیۀ راه‏‎ ‎‏غیر دریا ـ واجب است پیاده برود. و اگر بعد از نذر عارض شده باشد، چنانچه نذر مطلق‏‎ ‎‏و غیر موقت باشد و انتظار می رود که بعداً بر راه خشکی تمکن پیدا کند و در آن پیاده برود،‏‎ ‎‏باید منتظر بماند و اگر نذرش معین به وقت خاصّ باشد و انحصار طریق به دریا در همان‏‎ ‎‏وقت عارض شود یا مطلق و غیر موقت باشد و هیچ وقت نمی تواند پیاده برود، وجوب‏‎ ‎‏وفا از او ساقط می شود و چیزی بر او نیست.‏

‏‏مسأله 18 ـ ‏‏اگر برای کسی که پیاده رفتن را نذر نموده، در قسمتی از راه ـ نه قسمت‏‎ ‎‏دیگر ـ عجز عارض شود، احتیاط (واجب) ـ اگر اقوی نباشد ـ آن است که به اندازۀ‏‎ ‎‏توانایی اش پیاده برود و در قسمت دیگر سوار شود و احتیاط بهتر آن است که در نذر حج،‏‎ ‎‏شتری برای قربانی سوق دهد. و اگر به سوار شدن کشتی اضطرار پیدا کند احتیاط (واجب)‏‎ ‎‏آن است که به اندازه ای که ممکن است در کشتی بایستد.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 20 ـ ‏‏اگر برای شخص معینی نذر نماید لازم می شود و منذور له (کسی که برای او‏‎ ‎‏نذر شده)، مالک ابراء آن نمی باشد؛ پس با ابراء او از ناذر ساقط نمی شود. و قبول آن بر‏‎ ‎‏منذورله واجب نمی باشد، پس اگر از قبول آن خودداری نماید بعید نیست که نذر منحل‏‎ ‎‏نشود، مگر این که در تمام وقت معیّنی که برایش مشخص شده در نذر موقّت و مطلقاً و‏‎ ‎‏دائماً در غیر آن، از قبول خودداری نماید، پس اگر از امتناعش در نذر موقت ـ قبل از این که‏‎ ‎‏از وقتش خارج شود ـ و در غیر آن، از امتناعش برگردد صدقه بر او واجب است. البته اگر‏‎ ‎‏نذر او صدقه دادن عین معینی باشد و او از قبول آن خودداری نماید برایش جایز است که‏‎ ‎‏آن را تلف نماید و اگر منذور له از امتناعش برگردد ضمان و کفّاره ای بر ناذر نمی باشد. و‏‎ ‎‏اگر ناذر قبل از آن که به نذرش وفا نماید بمیرد، از اصل ترکه اش خارج می شود. و همچنین‏‎ ‎‏است هر نذری که متعلق به مال باشد مانند سایر واجبات مالی. و اگر منذور له قبل از آن که‏‎ ‎‏به او صدقه داده شود بمیرد، وارث او ـ بنابر احتمالی که مطابق احتیاط است مخصوصاً اگر‏‎ ‎‏متعلق نذر دادن چیز معینی باشد و او قبل از قبض آن بمیرد ـ به جای او می نشیند.‏

‏‏مسأله 21 ـ ‏‏اگر چیزی را برای یکی از مشاهد مشرفه نذر نماید، باید در مصالح آن مانند‏‎ ‎‏تعمیر و روشنایی و بوی خوش و فرش آن مصرف نمود. و احتیاط (واجب) آن است که از‏‎ ‎‏مانند این گونه مصالح تجاوز ننماید. و اگر چیزی را برای امام ‏‏علیه السلام‏‏یا بعضی از امام زاده ها‏‎ ‎‏نذر نماید ظاهر آن است که جایز باشد صرف آن در راه های خیر به قصد این که ثواب آن‏‎ ‎‏به منذور له برگردد، بدون این که بین صدقه بر مساکین و کمک به زائرها و غیر آن ها از‏‎ ‎‏وجوه خیر مانند ساختن مسجد و پل و مانند آن فرقی باشد، اگرچه احتیاط (مستحب) آن‏‎ ‎‏است که در کمک به زوار آنان و صله به مجاورین نیازمند آن ها و خدمتکاران صالحی که‏‎ ‎‏مواظب شؤون زیارتگاه آن ها هستند و در اقامۀ مجالس عزاداری ایشان مصرف نمایند. و‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 22 ـ ‏‏اگر گوسفندی را برای صدقه یا برای یکی از ائمه ‏‏علیهم السلام‏‏ یا برای یکی از مشاهد و‏‎ ‎‏مانند آن معین نماید، نمای متصل آن مانند چاقی، تابع آن می باشد. و اما نمای منفصل پس‏‎ ‎‏در حمل و شیر آن، احتیاط ترک نشود؛ بلکه خالی از وجه نیست. و اما بچه گوسفند که قبل‏‎ ‎‏از نذر موجود است و شیری که قبل از نذر دوشیده شده، مال مالک آن است.‏

‏‏مسأله 23 ـ ‏‏اگر نذر کند که همۀ ملکش را صدقه بدهد، لازم می شود؛ پس اگر بر او‏‎ ‎‏دشوار باشد، همۀ آن را به قیمت عادلانه قیمت گذاری می کند و بر ذمّۀ خود می گیرد و در‏‎ ‎‏اموالش به هر مقدار و هرطور که بخواهد تصرف می نماید سپس کم کم آنچه را که در‏‎ ‎‏ذمه اش می باشد صدقه می دهد و حساب می کند تا تمام آن را وفا نماید؛ پس اگر چیزی از‏‎ ‎‏آن باقی بماند باید وصیت کند که آن را بعد از مرگش از ترکۀ او بپردازند.‏

‏‏مسأله 24 ـ ‏‏اگر ناذر از نذرش در وقت آن در صورتی که موقت باشد؛ و در هر وقت اگر‏‎ ‎‏مطلق باشد، عاجز شود، نذرش منحل می شود و از او ساقط می گردد و چیزی بر او نیست.‏‎ ‎‏البته اگر روزه ای را نذر کند و از آن عاجز شود باید بنابر اقوی از هر روزی یک مدّ طعام‏‎ ‎‏بدهد، و احتیاط (مستحب) دو مدّ است.‏

‏‏مسأله 25 ـ ‏‏نذر در این جهت که اگر به ایجاد عملی از روزه یا نماز یا صدقه یا غیر آن،‏‎ ‎‏تعلق پیدا کند مانند قسم است؛ پس اگر وقتی را برای آن معین کند، متعین می شود و با ترک‏‎ ‎‏آن در آن وقت حنث تحقق پیدا می کند و کفّاره واجب می شود؛ پس اگر روزه باشد قضای‏‎ ‎‏آن بنابر اقوی واجب است و اگر نماز باشد بنابر احتیاط (واجب) آن را قضا می نماید و اما‏‎ ‎‏اگر غیر از این دو باشد ظاهراً قضای آن واجب نمی باشد. و اگر مطلق باشد، وقت آن تمام‏‎ ‎‏عمر است و تأخیر آن برایش جایز است تا این که گمان به فوت پیدا کند که در این صورت‏‎ ‎‏مضیّق می شود و به ترک آن در مدت حیاتش، حنث تحقق پیدا می کند. این در صورتی‏‎ ‎‏است که منذور فعل چیزی باشد و اگر منذور ترک چیزی باشد در نذر موقت، ولو یک‏‎ ‎‏مرتبه در آن وقت ایجاد نماید، حنث نموده است و در نذر مطلق حنث آن به این است که‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 26 ـ‏‏ حنثی که موجب کفّاره است وقتی محقق می شود که نذر را از روی اختیار‏‎ ‎‏مخالفت نماید؛ پس اگر چیزی را که نذرش به ترک آن تعلق پیدا کرده، از روی فراموشی یا‏‎ ‎‏جهل یا اضطرار یا اکراه انجام دهد، چیزی بر آن مترتب نمی شود، بلکه ظاهر آن است که نذر‏‎ ‎‏به جهت آن منحل نمی شود، پس ترک آن بعد از برطرف شدن عذر ـ مادام العمر در صورتی‏‎ ‎‏که نذرش مطلق باشد و تا وقت آن باقی مانده در صورتی که موقت باشد ـ واجب است.‏‎ ‎‏مسأله 27 ـ ‏‏اگر نذر کند که چنانچه بیمارش خوب شود یا مسافرش بیاید مثلاً یک روز‏‎ ‎‏روزه بگیرد، آنگاه معلوم شود که قبل از نذر مریض خوب شده و مسافر آمده، وفای به نذر‏‎ ‎‏لازم نمی باشد.‏

‏‏مسأله 28 ـ ‏‏کفّارۀ حنث نذر بنابر اقوی مانند کفّارۀ کسی است که یک روز از ماه رمضان‏‎ ‎‏را افطار نماید.‏

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎