ذباحه (ذبح حیوانات)

‏‏ذباحه‏

‏‏و کلام در ذابح (ذبح کننده) و وسیلۀ ذبح و کیفیت آن و بعضی از احکامی که تعلق به‏‎ ‎‏ذبح (سربریدن) دارد، در طیّ مسائلی است: ‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏شرط است که ذابح، مسلمان یا در حکم آن باشد ـ مانند کسی که متولد از‏‎ ‎‏مسلمان است ـ پس ذبیحۀ کافر؛ چه مشرک باشد یا غیر مشرک، حتی بنابر اقوی اگر اهل‏‎ ‎‏کتاب هم باشد حلال نیست. و ایمان در ذابح شرط نمی باشد؛ پس ذبیحۀ همۀ فرقه های‏‎ ‎‏اسلام حلال است غیر از ناصبی اگرچه اظهار اسلام نماید. ‏

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏مرد بودن و بلوغ و غیر آن در ذابح شرط نیست؛ پس ذبیحۀ زن حلال است،‏‎ ‎‏تا چه رسد به خنثی و همچنین است ذبیحۀ حائض و جنب و نفساء و بچه ـ در صورتی که‏‎ ‎‏ممیز باشد ـ و نابینا و ختنه نشده و ولد زنا.‏

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏در صورت اختیار، ذبح با غیر آهن جایز نیست؛ پس اگر با غیر آهن ـ در‏‎ ‎‏صورتی که دسترسی به آهن باشد ـ ذبح شود، اگرچه از معادن ذوب شدنی باشد مانند‏‎ ‎‏برنج و مس و طلا و نقره و غیر این ها، حلال نمی باشد. البته اگر آهن نباشد و با تأخیر ذبح،‏‎ ‎‏ترس مردن ذبیحه باشد یا اضطرار به آن پیدا کند، با هر چیزی که اعضای ذبح را جدا‏‎ ‎‏می کند، ذبح آن جایز است ولو این که قلم یا پوست نی یا سنگ تیز یا شیشه یا غیر این ها‏‎ ‎‏باشد. البته در وقوع تذکیه با دندان و ناخن در صورت ضرورت، اشکال است؛ اگرچه عدم‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏در ذبح، واجب است بریدن تمام چهار عضو: «حلقوم» و آن مجرای دخول و‏‎ ‎‏خروج نفس است و «مری» و آن مجرای طعام و آشامیدنی است و جای آن زیر حلقوم‏‎ ‎‏است و دو «ودج» و آن ها دو رگ کلفتی (شاهرگ) هستند که حلقوم یا مری را احاطه‏‎ ‎‏نموده اند و گاهی بر این چهار عضو، اوداج (رگ های) اربعه اطلاق می شود و لازم است که‏‎ ‎‏آن ها قطع و جدا شوند، پس شکافتن آن ها بدون آن که قطع و جدا شوند، کفایت نمی کند.‏‎ ‎‏مسأله 5 ـ ‏‏جای بریدن در گلو زیر استخوان های فکّ پایین است به طوری که رگ های‏‎ ‎‏چهارگانه بریده شود و لازم است که از زیر غده ای که در زبان اهل این زمان جوزه گفته‏‎ ‎‏می شود، بریده شود و خود آن غده در طرف سر قرار بگیرد نه در طرف جثه و بدن. و این‏‎ ‎‏بنا بر این است که ادعا می شود که حلقوم یا اعضای چهارگانه به آن غده اتصال دارد‏‎ ‎‏به طوری که اگر تمام آن غده طرف سر نرود و ذبح در زیر آن قرار نگیرد تمام رگ ها بریده‏‎ ‎‏نمی شوند. و این امری است که اهل خبره آن را می دانند، پس اگر چنین باشد یا علم به‏‎ ‎‏بریدن تمام آن ها بدون آن حاصل نشود، لازم است که مراعات شود، چنان که لازم است که‏‎ ‎‏مقداری از رگ های چهارگانه در طرف سر بماند تا معلوم شود که آن ها از آنچه بعد از سر‏‎ ‎‏قرار دارد بریده و جدا شده اند. ‏

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏شرط است که ذبح از جلو باشد؛ پس اگر از قفا ذبح شود ولو قبل از بیرون‏‎ ‎‏آمدن روح، سریعاً رگ ها را که قطعشان معتبر است، قطع نماید، حرام است. البته اگر آن ها‏‎ ‎‏را از جلو ببرد لیکن نه از بالا، به این صورت که چاقو را زیر رگ ها داخل نماید و به طرف‏‎ ‎‏بالا آن ها را قطع نماید ذبیحه حرام نمی شود، اگرچه بنابر اوجه، کار مکروهی به جا آورده‏‎ ‎‏است و احتیاط (مستحب) آن است که این طرز را ترک نماید. ‏

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏در ذبح، پیاپی بودن واجب است، به این که قبل از بیرون آمدن روح آن، تمام‏‎ ‎‏رگ ها بریده شود؛ پس اگر بعضی از آن ها را ببرد و ذبیحه را رها کند تا منتهی به مرگ شود‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 8 ـ ‏‏اگر گردن ذبیحه را از قفا ببرد و اعضای ذبح باقی بماند، چنانچه حیاتش ـ که‏‎ ‎‏با حرکت نمودن بعد از ذبح هر چند به صورت مختصر معلوم می شود ـ باقی مانده و‏‎ ‎‏رگ ها را از جلو قطع نماید حلال می شود. و اگر ذبیحۀ مذکور حرکتی ـ هر چند مختصر ـ‏‎ ‎‏قبل از ذبح شرعی داشته باشد، ذبح می شود، پس اگر در این صورت، خون به طور معتدل‏‎ ‎‏بیرون بیاید حلال است وگرنه در صورتی که قبل از ذبح، حتی به طور مختصر حرکت‏‎ ‎‏ننماید حرام است و اگر قبل از آن حرکت کند، ولی بعد از ذبح خون معتدل خارج نشود‏‎ ‎‏مورد اشکال است.‏

‏‏مسأله 9 ـ ‏‏اگر ذابح اشتباه کند و از بالای غده ذبح نماید و رگ های چهارگانه را قطع‏‎ ‎‏ننماید چنانچه جانش باقی نباشد حرام است. و اگر جانش باقی باشد امکان دارد ذبح‏‎ ‎‏شرعی قابل تدارک باشد، به این که سریعاً از زیر غده آن را ذبح کند و رگ ها را ببرد و حلال‏‎ ‎‏شود و طریقۀ کشف و معلوم کردن این که جانش باقی بوده است، همان است که گذشت.‏‎ ‎‏مسأله 10 ـ ‏‏اگر مثلاً گرگ محل ذبح حیوان را بخورد و ذابح در حالی که حیوان زنده‏‎ ‎‏است به آن برسد پس اگر تمام رگ های چهارگانه را خورده باشد به طوری که همگی‏‎ ‎‏خورده شده و چیزی از هیچ یک از آن ها باقی نمانده باشد، قابل تذکیه نیست و حرام‏‎ ‎‏است. و همچنین است اگر از بالا یا از پایین آن را خورده باشد و مقداری از همه باقی مانده‏‎ ‎‏باشد که به سر آویزان باشد یا متصل به بدن باشد پس بنابر احتیاط (واجب) با بریدن آنچه‏‎ ‎‏که از آن ها باقی مانده است حلال نمی شود. و همچنین است اگر بعضی از آن ها را تماماً‏‎ ‎‏خورده باشد و بعضی از آن ها تماماً باقی مانده باشد چنان که اگر تمام حلقوم را بخورد و‏‎ ‎‏تمام بقیه بماند، اگر بقیه را با شرایط ببُرد تذکیۀ آن مشکل است؛ پس احتیاط ترک نشود.‏

‏‏مسأله 11 ـ ‏‏در تذکیۀ با ذبح، علاوه بر آنچه که گذشت، چند امر شرط است: ‏

‏
‏‎

‏‏دوم ـ ‏‏تسمیه از سوی ذابح؛ به این که در وقتی که مشغول به ذبح می شود یا عرفاً متصل‏‎ ‎‏به ذبح است یا مختصری قبل از آن ـ که متصل به ذبح است ـ اسم خدا را بر آن ذکر نماید،‏‎ ‎‏پس اگر عمداً اخلال به آن نماید حرام می شود و اگر از روی فراموشی ذکر ننماید حرام‏‎ ‎‏نمی باشد. و در الحاق جهل به حکم به فراموشی یا به عمد دو قول است که اظهر آن ها‏‎ ‎‏دومی است. و معتبر است که نام خدا را به این قصد ذکر نماید؛ یعنی به عنوان این که بر‏‎ ‎‏ذبیحه باشد و اگر نام خدا را به طور اتفاقی به منظور دیگری ذکر نماید کفایت نمی کند.‏

‏‏سوم ـ ‏‏بعد از تمام شدن ذبح، حرکتی از ذبیحه صادر شود که دلالت کند که ذبح بر زنده‏‎ ‎‏واقع شده است ولو این که حرکت مختصری باشد مثل این که چشمش را حرکت دهد یا‏‎ ‎‏گوشش یا دمش را تکان دهد یا پایش را به زمین بزند یا مانند این ها و در این صورت،‏‎ ‎‏احتیاج به خروج خون معتدل نمی باشد؛ پس اگر حرکت کند ولی خون بیرون نیاید یا به‏‎ ‎‏طور سنگین و قطره قطره ـ نه روان و معتدل ـ بیرون بیاید در تذکیۀ آن کفایت می کند، و در‏‎ ‎‏اکتفای به خروج خون معتدل، به طوری که یکی از دو امر ـ حرکت یا بیرون آمدن خون‏‎ ‎‏معتدل ـ معتبر باشد، بین فقهای متأخرین قول مشهوری است و خالی از وجه نیست، لیکن‏‎ ‎‏ترک احتیاط سزاوار نیست. این در صورتی است که زنده بودنش معلوم نباشد و اما اگر‏‎ ‎‏زنده بودن آن با خروج این خون معلوم شود، بدون اشکال اکتفا به آن می شود.‏

‏‏مسأله 12 ـ‏‏ در قرار دادن ذبیحه بر زمین ـ در حال ذبح ـ کیفیت خاصی معتبر نیست،‏‎ ‎‏پس بین این که آن را بر طرف راست، مانند میت در حال دفن و بین این که بر طرف چپ‏‎ ‎‏قرار دهد فرقی نیست.‏

‏‏مسأله 13 ـ ‏‏در ذکر نام خدا کیفیت مخصوصی و این که در ضمن «بسم الله الرحمن‏‎ ‎‏الرحیم» باشد معتبر نمی باشد؛ بلکه معیار صدق ذکر نام خدا بر آن است، پس کفایت‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 14 ـ ‏‏بنابر اقوی استقرار حیات به آن معنایی که (عده ای از فقها) تفسیر نموده اند‏‎ ‎‏در حلال بودن ذبیحه شرط نیست ـ و تفسیر آن ها این است که مشرف بر مرگ نباشد‏‎ ‎‏به طوری که مثل آن نتواند، یک روز یا نصف روز زنده بماند مانند حیوانی که شکمش پاره‏‎ ‎‏شده و آن که روده هایش خارج شده و آن که از قفا ذبح شده که رگ هایش باقی است و‏‎ ‎‏آن که از بلندی افتاده و مانند این ها ـ بلکه معتبر آن است که اصل حیات را داشته باشد ولو‏‎ ‎‏این که در شُرف خروج آن باشد. پس اگر چنین حیاتی معلوم باشد که همان است وگرنه‏‎ ‎‏حرکت بعد از ذبح ولو این که مختصر باشد کاشف از چنین حیاتی است، چنان که گذشت.‏

‏‏مسأله 15 ـ ‏‏در حلال بودن ذبیحه ـ بعد از آن که حیوان در حال زنده بودن ذبح شده‏‎ ‎‏است ـ شرط نیست که جان آن به سبب این ذبح بیرون بیاید، پس اگر ذبح شرعی بر ذبیحه‏‎ ‎‏واقع شود، سپس در آتش یا آب بیفتد یا از کوه سقوط کند و مانند این ها، و به این صورت‏‎ ‎‏بمیرد، بنابر اقوی حلال است.‏

‏‏مسأله 16 ـ ‏‏تذکیۀ شتر در بین چهارپایان اختصاصاً به نحر است؛ همان طور که تذکیۀ‏‎ ‎‏غیر شتر به ذبح می باشد؛ پس اگر شتر ذبح شود و غیر شتر نحر شود، میته می شوند. البته‏‎ ‎‏اگر حیات بعد از آن باقی باشد جبران آن ممکن است به این که، آنچه که ذبحش واجب‏‎ ‎‏است بعد از آن که نحر شده، ذبح شود یا آنچه که نحرش واجب است بعد از آن که ذبح‏‎ ‎‏شده، نحر شود و (به این صورت) تذکیه بر آن واقع می شود.‏

‏‏مسأله 17 ـ ‏‏کیفیت و محل نحر این است که کارد یا نیزه و مانند این ها از آهن آلات تیز‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 18 ـ ‏‏نحر شتر، چه ایستاده و چه به زانو نشسته ـ در حالی که رو به قبله باشد ـ‏‎ ‎‏جایز است، بلکه اگر بر یک طرفش افتاده باشد در صورتی که جای نحر و مقادیم بدنش‏‎ ‎‏رو به قبله باشد، نحر آن جایز است؛ اگرچه افضل آن است که ایستاده باشد.‏

‏‏مسأله 19 ـ ‏‏هر چه که ذبح و نحرش متعذر باشد ـ خواه به جهت سرپیچی و امتناع‏‎ ‎‏نمودن آن و خواه به جهت این که در جایی واقع شده که انسان نمی تواند به موضع تذکیۀ‏‎ ‎‏آن دسترسی پیدا کند تا ذبح یا نحرش نماید، مانند این که به چاه بیفتد یا در جای تنگی واقع‏‎ ‎‏شود و ترس مردن آن باشد ـ جایز است که با شمشیر یا کارد یا نیزه یا غیر آن ها از‏‎ ‎‏چیزهایی که آن را زخم می زند و به قتل می رساند، آن را مجروح نماید و خوردن آن حلال‏‎ ‎‏است؛ اگرچه موضع جرح، مصادف موضع تذکیه نباشد و شرط بودن ذبح و نحر و‏‎ ‎‏همچنین رو به قبله بودن ساقط می شود. البته رعایت بقیّۀ شرایط از قبیل تسمیه و شرایط‏‎ ‎‏ذابح و ناحر واجب است. و اما آنچه که در آلت جمادی شکار گذشت در این وسیله معتبر‏‎ ‎‏می باشد. و در اینجا به گاز گرفتن سگ اکتفا نمودن دو وجه است که اقوای آن ها در مورد‏‎ ‎‏حیوانی که سرپیچی می نماید کافی بودن آن است. و از این قبیل است حیوانی که حمله‏‎ ‎‏می کند و سرپیچی می کند، نه غیر آن مانند حیوانی که به چاه افتاده است.‏

‏‏مسأله 20 ـ ‏‏برای ذبح و نحر آداب و وظایف مستحب و مکروهی است: از آن جمله بنا‏‎ ‎‏بر آنچه از گروهی از فقها فتوای به آن حکایت شده است این است که هر دو دست‏‎ ‎‏گوسفند با یکی از دو پایش بسته شود و پای دیگرش رها باشد و پشم و مویش را به‏‎ ‎‏دستش بگیرد تا سرد شود و چهار دست و پای گاو بسته شود و دم آن رها باشد و شتر‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏و اما مکروهات، از آن جمله این است که قبل از بیرون آمدن جان، پوستش را بکند و‏‎ ‎‏گفته شده که حرام است اگرچه ذبیحه به آن حرام نمی شود و احتیاط همین است. و از آن‏‎ ‎‏جمله این است که کارد را معکوس کند و داخل گردن نماید و حلقوم را به طرف بالا ببرد.‏‎ ‎‏و از آن جمله این است که در حالی حیوان ذبح شود که حیوان دیگری که هم جنس آن‏‎ ‎‏است به آن نگاه می کند و اما در حیوان غیر هم جنس تأمل است اگرچه خالی از وجه‏‎ ‎‏نیست. و از آن جمله ذبح کردن در شب و ذبح کردن قبل از ظهر روز جمعه است، مگر‏‎ ‎‏ضرورتی باشد. و از آن جمله این است که با دست خویش چهارپایی را که پرورش داده،‏‎ ‎‏ذبح نماید. و اما جدا کردن سر حیوان قبل از آن که جانش بیرون بیاید، احتیاط (واجب)‏‎ ‎‏ترک آن است، بلکه حرمت آن خالی از وجه نیست؛ البته بنابر اقوی ذبیحه با چنین کاری،‏‎ ‎‏حرام نمی شود. و این در صورت عمد است و اما اگر با غفلت یا سبقت گرفتن کارد باشد‏‎ ‎‏بدون اشکال حرمت و کراهتی نه در خوردن و نه در جدا نمودن آن نمی باشد. و احتیاط‏‎ ‎‏(واجب) آن است که بریدن «نخاع» ذبیحه را ترک نماید، به این معنی که کارد را به نخاع آن‏‎ ‎‏نرساند. و «نخاع» رشته سفیدی (مغز حرام) است که از وسط فقرات، از گردن تا آخر دم‏‎ ‎‏کشیده شده است.‏

‏‏مسأله 21 ـ ‏‏اگر جنین خودش از شکم مادر خارج شود یا بیرون آورده شود پس در‏‎ ‎‏صورت زنده بودن مادر یا مردنش بدون تذکیه، خوردن آن حلال نمی باشد مگر این که‏‎ ‎‏جنین زنده باشد و تذکیه شود. و همچنین است اگر زنده خارج شود یا زنده از شکم‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 22 ـ ‏‏اگر جنین در وقت ذبح یا نحر مادرش زنده باشد و بعد از آن، قبل از آن که‏‎ ‎‏شکم مادرش شکافته شود و از آن خارج شود، بمیرد بنابر اقوی در صورتی که به شکافتن‏‎ ‎‏شکم مادرش، مبادرت شود و حیات آن درک نشود، حلال است. بلکه چنین است اگر‏‎ ‎‏مبادرت نشود ولی زاید بر مقدار متعارف در شکافتن شکم های ذبیحه ها بعد از ذبح تأخیر‏‎ ‎‏نیفتد؛ اگرچه احتیاط (مستحب) مبادرت نمودن و عدم تأخیر حتی به قدر متعارف است.‏‎ ‎‏ولی اگر زیادتر از متعارف تأخیر بیفتد و قبل از آن که شکم شکافته شود بمیرد، احتیاط‏‎ ‎‏(واجب)، اجتناب از آن است. ‏

‏‏مسأله 23 ـ ‏‏هر حیوانی که ذاتاً خوردن آن حلال است، بدون اشکال، تذکیه بر آن واقع‏‎ ‎‏می شود؛ اگرچه به عوارضی حرام شده باشد مانند حیوان جلاّل (نجاست خوار) و وطی‏‎ ‎‏شده، خواه دریایی باشد یا برّی (خشکی)، وحشی باشد یا اهلی، پرنده باشد یا غیر آن؛‏‎ ‎‏اگرچه در کیفیت تذکیه مختلف می باشند؛ بنابر آنچه که گذشت. و اثر تذکیه در حلال‏‎ ‎‏گوشت این است که گوشت و پوستش پاک می شود و گوشتش در صورتی که به عارضی‏‎ ‎‏حرام نشده باشد، حلال می شود. اما حیوان غیر مأکول که دارای خون جهنده نمی باشد‏‎ ‎‏تذکیۀ آن در طهارت و حلال بودن آن اثری ندارد؛ زیرا او پاک است و خوردن آن در هر‏‎ ‎‏حال حرام می باشد. و اما حیوان غیر مأکولی که دارای خون جهنده می باشد چنانچه نجس‏‎ ‎‏العین باشد، مانند سگ و خوک، پس قابل تذکیه نمی باشد. و همچنین است حیوانات مسخ‏‎ ‎‏شده غیر درنده مانند فیل و خرس و میمون و مانند این ها. و همچنین حشرات و آن ها‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 24 ـ ‏‏همۀ انواع حیوان که خوردن آن ها حرام است از حیواناتی که دارای خون‏‎ ‎‏جهنده اند ـ غیر از آنچه که قبلاً ذکر شد ـ ظاهراً تذکیه بر آن ها واقع می شود، پس گوشت ها‏‎ ‎‏و پوست های آن ها به وسیلۀ تذکیه پاک می شود.‏

‏‏مسأله 25 ـ ‏‏تذکیۀ جمیع آنچه که قبول تذکیه می کنند از حیواناتی که خوردن آن ها حرام‏‎ ‎‏است، در صورتی است که با ذبح با شرایط معتبر در ذبح حیوان حلال گوشت باشد و‏‎ ‎‏همچنین با شکار نمودن آن با آلت جمادی در خصوص حیوانی که ممتنع است، می باشد‏‎ ‎‏مانند حیوانات حلال گوشت. و در تذکیۀ آن با شکار نمودن به وسیلۀ سگ تربیت شده‏‎ ‎‏تردّد و اشکال است.‏

‏‏مسأله 26 ـ ‏‏آنچه که در دست مسلمان است از گوشت ها و پیه ها و پوست ها در‏‎ ‎‏صورتی که معلوم نباشد که از غیر مذکّی است، از او گرفته می شود و با آن معاملۀ مذکی‏‎ ‎‏می شود، به شرط آن که بنابر احتیاط (واجب)، ذوالید در آن تصرّفی نماید که مشروط به‏‎ ‎‏تذکیه باشد؛ پس در این صورت خرید و فروش و خوردن آن و همراه داشتن در نماز و‏‎ ‎‏سایر استعمالاتی که متوقف بر تذکیه است، جایز می باشد و بر او تفحّص و پرسیدن واجب‏‎ ‎‏نیست، بلکه مستحب هم نمی باشد و بلکه از آن نهی شده است. و همچنین است آنچه که‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 27 ـ ‏‏در مباح بودن آنچه از دست مسلمان گرفته می شود بین این که مؤمن باشد‏‎ ‎‏یا مخالفی باشد که به پاک شدن پوست میته به وسیلۀ دبّاغی معتقد است و ذبیحه های اهل‏‎ ‎‏کتاب را حلال می شمرد و شروطی را که ما آن ها را در تذکیه معتبر می دانیم مراعات‏‎ ‎‏نمی کند، فرق نمی باشد. و همچنین فرقی نیست بین این که گیرنده با کسی که از آن گرفته‏‎ ‎‏می شود در شرایط تذکیه از حیث اجتهاد یا تقلید موافق باشد یا با او در آن ها مخالف باشد؛‏‎ ‎‏در صورتی که گیرنده، احتمال بدهد که بر وفق مذهب او مذکی می باشد، مانند این که‏‎ ‎‏گیرنده اعتقاد داشته باشد که لازم است ذکر نام خدا به عربی باشد و کسی که از او گرفته‏‎ ‎‏می شود چنین اعتقادی نداشته باشد در صورتی که احتمال بدهد که آنچه که در دست او‏‎ ‎‏می باشد نام خدا به عربی بر آن ذکر شده است؛ اگرچه او آن را لازم نمی داند. والله العالم.‏

‏‎