ذباحه
و کلام در ذابح (ذبح کننده) و وسیلۀ ذبح و کیفیت آن و بعضی از احکامی که تعلق به ذبح (سربریدن) دارد، در طیّ مسائلی است:
مسأله 1 ـ شرط است که ذابح، مسلمان یا در حکم آن باشد ـ مانند کسی که متولد از مسلمان است ـ پس ذبیحۀ کافر؛ چه مشرک باشد یا غیر مشرک، حتی بنابر اقوی اگر اهل کتاب هم باشد حلال نیست. و ایمان در ذابح شرط نمی باشد؛ پس ذبیحۀ همۀ فرقه های اسلام حلال است غیر از ناصبی اگرچه اظهار اسلام نماید.
مسأله 2 ـ مرد بودن و بلوغ و غیر آن در ذابح شرط نیست؛ پس ذبیحۀ زن حلال است، تا چه رسد به خنثی و همچنین است ذبیحۀ حائض و جنب و نفساء و بچه ـ در صورتی که ممیز باشد ـ و نابینا و ختنه نشده و ولد زنا.
مسأله 3 ـ در صورت اختیار، ذبح با غیر آهن جایز نیست؛ پس اگر با غیر آهن ـ در صورتی که دسترسی به آهن باشد ـ ذبح شود، اگرچه از معادن ذوب شدنی باشد مانند برنج و مس و طلا و نقره و غیر این ها، حلال نمی باشد. البته اگر آهن نباشد و با تأخیر ذبح، ترس مردن ذبیحه باشد یا اضطرار به آن پیدا کند، با هر چیزی که اعضای ذبح را جدا می کند، ذبح آن جایز است ولو این که قلم یا پوست نی یا سنگ تیز یا شیشه یا غیر این ها باشد. البته در وقوع تذکیه با دندان و ناخن در صورت ضرورت، اشکال است؛ اگرچه عدم
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 155
وقوع تذکیه به آن ها در حالی که متّصل به محل خودشان باشند، خالی از رجحان نیست. و احتیاط (مستحب) آن است که در صورت انفصال آن ها هم اجتناب شود اگرچه وقوع آن در این صورت خالی از قرب نمی باشد.
مسأله 4 ـ در ذبح، واجب است بریدن تمام چهار عضو: «حلقوم» و آن مجرای دخول و خروج نفس است و «مری» و آن مجرای طعام و آشامیدنی است و جای آن زیر حلقوم است و دو «ودج» و آن ها دو رگ کلفتی (شاهرگ) هستند که حلقوم یا مری را احاطه نموده اند و گاهی بر این چهار عضو، اوداج (رگ های) اربعه اطلاق می شود و لازم است که آن ها قطع و جدا شوند، پس شکافتن آن ها بدون آن که قطع و جدا شوند، کفایت نمی کند. مسأله 5 ـ جای بریدن در گلو زیر استخوان های فکّ پایین است به طوری که رگ های چهارگانه بریده شود و لازم است که از زیر غده ای که در زبان اهل این زمان جوزه گفته می شود، بریده شود و خود آن غده در طرف سر قرار بگیرد نه در طرف جثه و بدن. و این بنا بر این است که ادعا می شود که حلقوم یا اعضای چهارگانه به آن غده اتصال دارد به طوری که اگر تمام آن غده طرف سر نرود و ذبح در زیر آن قرار نگیرد تمام رگ ها بریده نمی شوند. و این امری است که اهل خبره آن را می دانند، پس اگر چنین باشد یا علم به بریدن تمام آن ها بدون آن حاصل نشود، لازم است که مراعات شود، چنان که لازم است که مقداری از رگ های چهارگانه در طرف سر بماند تا معلوم شود که آن ها از آنچه بعد از سر قرار دارد بریده و جدا شده اند.
مسأله 6 ـ شرط است که ذبح از جلو باشد؛ پس اگر از قفا ذبح شود ولو قبل از بیرون آمدن روح، سریعاً رگ ها را که قطعشان معتبر است، قطع نماید، حرام است. البته اگر آن ها را از جلو ببرد لیکن نه از بالا، به این صورت که چاقو را زیر رگ ها داخل نماید و به طرف بالا آن ها را قطع نماید ذبیحه حرام نمی شود، اگرچه بنابر اوجه، کار مکروهی به جا آورده است و احتیاط (مستحب) آن است که این طرز را ترک نماید.
مسأله 7 ـ در ذبح، پیاپی بودن واجب است، به این که قبل از بیرون آمدن روح آن، تمام رگ ها بریده شود؛ پس اگر بعضی از آن ها را ببرد و ذبیحه را رها کند تا منتهی به مرگ شود
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 156
سپس بقیه رگ ها را ببرد حرام است، بلکه نباید احتیاط را ترک کند به این که بین آن ها به قدری فاصله ندهد که از متعارف و عادت خارج باشد ـ و با این فاصله عرفاً یک عمل حساب نشود بلکه دو عمل حساب می شود ـ اگرچه قبل از بیرون آمدن جانش تمام رگ ها بریده شود.
مسأله 8 ـ اگر گردن ذبیحه را از قفا ببرد و اعضای ذبح باقی بماند، چنانچه حیاتش ـ که با حرکت نمودن بعد از ذبح هر چند به صورت مختصر معلوم می شود ـ باقی مانده و رگ ها را از جلو قطع نماید حلال می شود. و اگر ذبیحۀ مذکور حرکتی ـ هر چند مختصر ـ قبل از ذبح شرعی داشته باشد، ذبح می شود، پس اگر در این صورت، خون به طور معتدل بیرون بیاید حلال است وگرنه در صورتی که قبل از ذبح، حتی به طور مختصر حرکت ننماید حرام است و اگر قبل از آن حرکت کند، ولی بعد از ذبح خون معتدل خارج نشود مورد اشکال است.
مسأله 9 ـ اگر ذابح اشتباه کند و از بالای غده ذبح نماید و رگ های چهارگانه را قطع ننماید چنانچه جانش باقی نباشد حرام است. و اگر جانش باقی باشد امکان دارد ذبح شرعی قابل تدارک باشد، به این که سریعاً از زیر غده آن را ذبح کند و رگ ها را ببرد و حلال شود و طریقۀ کشف و معلوم کردن این که جانش باقی بوده است، همان است که گذشت. مسأله 10 ـ اگر مثلاً گرگ محل ذبح حیوان را بخورد و ذابح در حالی که حیوان زنده است به آن برسد پس اگر تمام رگ های چهارگانه را خورده باشد به طوری که همگی خورده شده و چیزی از هیچ یک از آن ها باقی نمانده باشد، قابل تذکیه نیست و حرام است. و همچنین است اگر از بالا یا از پایین آن را خورده باشد و مقداری از همه باقی مانده باشد که به سر آویزان باشد یا متصل به بدن باشد پس بنابر احتیاط (واجب) با بریدن آنچه که از آن ها باقی مانده است حلال نمی شود. و همچنین است اگر بعضی از آن ها را تماماً خورده باشد و بعضی از آن ها تماماً باقی مانده باشد چنان که اگر تمام حلقوم را بخورد و تمام بقیه بماند، اگر بقیه را با شرایط ببُرد تذکیۀ آن مشکل است؛ پس احتیاط ترک نشود.
مسأله 11 ـ در تذکیۀ با ذبح، علاوه بر آنچه که گذشت، چند امر شرط است:
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 157
اول ـ رو به قبله نمودن ذبیحه در حال ذبح؛ به این که محل ذبح آن و مقادیم بدنش را رو به قبله نماید؛ پس اگر به آن خللی برساند، چنانچه از روی علم و عمد باشد حرام می شود و اگر از روی فراموشی یا جهل باشد یا در قبله یا در نحوۀ عمل اشتباه کند حرام نمی باشد. و اگر جهت قبله را نداند یا نتواند آن را رو به قبله نماید، این شرط ساقط می شود. و بنابر اقوی رو به قبله بودن ذابح شرط نیست اگرچه احوط و بهتر است.
دوم ـ تسمیه از سوی ذابح؛ به این که در وقتی که مشغول به ذبح می شود یا عرفاً متصل به ذبح است یا مختصری قبل از آن ـ که متصل به ذبح است ـ اسم خدا را بر آن ذکر نماید، پس اگر عمداً اخلال به آن نماید حرام می شود و اگر از روی فراموشی ذکر ننماید حرام نمی باشد. و در الحاق جهل به حکم به فراموشی یا به عمد دو قول است که اظهر آن ها دومی است. و معتبر است که نام خدا را به این قصد ذکر نماید؛ یعنی به عنوان این که بر ذبیحه باشد و اگر نام خدا را به طور اتفاقی به منظور دیگری ذکر نماید کفایت نمی کند.
سوم ـ بعد از تمام شدن ذبح، حرکتی از ذبیحه صادر شود که دلالت کند که ذبح بر زنده واقع شده است ولو این که حرکت مختصری باشد مثل این که چشمش را حرکت دهد یا گوشش یا دمش را تکان دهد یا پایش را به زمین بزند یا مانند این ها و در این صورت، احتیاج به خروج خون معتدل نمی باشد؛ پس اگر حرکت کند ولی خون بیرون نیاید یا به طور سنگین و قطره قطره ـ نه روان و معتدل ـ بیرون بیاید در تذکیۀ آن کفایت می کند، و در اکتفای به خروج خون معتدل، به طوری که یکی از دو امر ـ حرکت یا بیرون آمدن خون معتدل ـ معتبر باشد، بین فقهای متأخرین قول مشهوری است و خالی از وجه نیست، لیکن ترک احتیاط سزاوار نیست. این در صورتی است که زنده بودنش معلوم نباشد و اما اگر زنده بودن آن با خروج این خون معلوم شود، بدون اشکال اکتفا به آن می شود.
مسأله 12 ـ در قرار دادن ذبیحه بر زمین ـ در حال ذبح ـ کیفیت خاصی معتبر نیست، پس بین این که آن را بر طرف راست، مانند میت در حال دفن و بین این که بر طرف چپ قرار دهد فرقی نیست.
مسأله 13 ـ در ذکر نام خدا کیفیت مخصوصی و این که در ضمن «بسم الله الرحمن الرحیم» باشد معتبر نمی باشد؛ بلکه معیار صدق ذکر نام خدا بر آن است، پس کفایت
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 158
می کند این که بگوید: «بسم الله » یا «الله اکبر» یا «الحمد لله » یا «لا اله الا الله » و مانند این ها. و در اکتفا به لفظ «الله » بدون آن که چیزی را با آن مقرون نماید که کلام تام و کاملی شود که بر صفت کمال یا ثنا یا تمجید او دلالت نماید، اشکال است. البته تعدّی از لفظ «الله » به سایر اسمای حسنی مانند رحمن و بارئ و خالق و دیگر اسم های خاص او بعید نمی باشد؛ لیکن احتیاط در آن، ترک نشود چنان که تعدّی به لفظی که در لغت دیگر، مرادف لفظ جلاله است مانند لفظ «یزدان» در لغت فارسی و الفاظ دیگر در سایر لغات، خالی از وجه و قوت نیست، لیکن احتیاطاً به عربی باشد و ترک آن سزاوار نیست.
مسأله 14 ـ بنابر اقوی استقرار حیات به آن معنایی که (عده ای از فقها) تفسیر نموده اند در حلال بودن ذبیحه شرط نیست ـ و تفسیر آن ها این است که مشرف بر مرگ نباشد به طوری که مثل آن نتواند، یک روز یا نصف روز زنده بماند مانند حیوانی که شکمش پاره شده و آن که روده هایش خارج شده و آن که از قفا ذبح شده که رگ هایش باقی است و آن که از بلندی افتاده و مانند این ها ـ بلکه معتبر آن است که اصل حیات را داشته باشد ولو این که در شُرف خروج آن باشد. پس اگر چنین حیاتی معلوم باشد که همان است وگرنه حرکت بعد از ذبح ولو این که مختصر باشد کاشف از چنین حیاتی است، چنان که گذشت.
مسأله 15 ـ در حلال بودن ذبیحه ـ بعد از آن که حیوان در حال زنده بودن ذبح شده است ـ شرط نیست که جان آن به سبب این ذبح بیرون بیاید، پس اگر ذبح شرعی بر ذبیحه واقع شود، سپس در آتش یا آب بیفتد یا از کوه سقوط کند و مانند این ها، و به این صورت بمیرد، بنابر اقوی حلال است.
مسأله 16 ـ تذکیۀ شتر در بین چهارپایان اختصاصاً به نحر است؛ همان طور که تذکیۀ غیر شتر به ذبح می باشد؛ پس اگر شتر ذبح شود و غیر شتر نحر شود، میته می شوند. البته اگر حیات بعد از آن باقی باشد جبران آن ممکن است به این که، آنچه که ذبحش واجب است بعد از آن که نحر شده، ذبح شود یا آنچه که نحرش واجب است بعد از آن که ذبح شده، نحر شود و (به این صورت) تذکیه بر آن واقع می شود.
مسأله 17 ـ کیفیت و محل نحر این است که کارد یا نیزه و مانند این ها از آهن آلات تیز
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 159
در «لبّه» شتر فرو برده شود. و «لبّه»، جای گودی است که بین انتهای گردن و سینه واقع شده است. و هر چیزی که در تذکیۀ با ذبح شرط است در تذکیۀ با نحر هم شرط می باشد؛ پس آنچه که در ذابح و وسیلۀ ذبح شرط است در ناحر (نحر کننده) و وسیلۀ نحر هم شرط می باشد. و ذکر نام خدا در وقت نحر واجب است، همان طور که در وقت ذبح واجب می باشد. و واجب است که شتر مورد نحر را رو به قبله نماید و در اعتبار حیات و استقرار آن در اینجا همان معتبر است که در ذبیحه گذشت.
مسأله 18 ـ نحر شتر، چه ایستاده و چه به زانو نشسته ـ در حالی که رو به قبله باشد ـ جایز است، بلکه اگر بر یک طرفش افتاده باشد در صورتی که جای نحر و مقادیم بدنش رو به قبله باشد، نحر آن جایز است؛ اگرچه افضل آن است که ایستاده باشد.
مسأله 19 ـ هر چه که ذبح و نحرش متعذر باشد ـ خواه به جهت سرپیچی و امتناع نمودن آن و خواه به جهت این که در جایی واقع شده که انسان نمی تواند به موضع تذکیۀ آن دسترسی پیدا کند تا ذبح یا نحرش نماید، مانند این که به چاه بیفتد یا در جای تنگی واقع شود و ترس مردن آن باشد ـ جایز است که با شمشیر یا کارد یا نیزه یا غیر آن ها از چیزهایی که آن را زخم می زند و به قتل می رساند، آن را مجروح نماید و خوردن آن حلال است؛ اگرچه موضع جرح، مصادف موضع تذکیه نباشد و شرط بودن ذبح و نحر و همچنین رو به قبله بودن ساقط می شود. البته رعایت بقیّۀ شرایط از قبیل تسمیه و شرایط ذابح و ناحر واجب است. و اما آنچه که در آلت جمادی شکار گذشت در این وسیله معتبر می باشد. و در اینجا به گاز گرفتن سگ اکتفا نمودن دو وجه است که اقوای آن ها در مورد حیوانی که سرپیچی می نماید کافی بودن آن است. و از این قبیل است حیوانی که حمله می کند و سرپیچی می کند، نه غیر آن مانند حیوانی که به چاه افتاده است.
مسأله 20 ـ برای ذبح و نحر آداب و وظایف مستحب و مکروهی است: از آن جمله بنا بر آنچه از گروهی از فقها فتوای به آن حکایت شده است این است که هر دو دست گوسفند با یکی از دو پایش بسته شود و پای دیگرش رها باشد و پشم و مویش را به دستش بگیرد تا سرد شود و چهار دست و پای گاو بسته شود و دم آن رها باشد و شتر
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 160
ایستاده باشد و دست هایش از ما بین خف ها تا زانوها، یا تا زیر بغل ها بسته شود و پاهایش آزاد باشد و پرنده بعد از ذبح رها شود تا پر بزند. و از آن جمله این است که ذابح و ناحر رو به قبله باشند. و از آن جمله این است که قبل از ذبح و نحر آب به آن عرضه شود. و از آن جمله این است که با حیوان در ذبح و نحر و مقدمات آن ها، به آنچه که آسان تر و راحت تر است و از تعذیب و اذیت دادن آن دورتر باشد معامله شود؛ به این که با مدارا جهت ذبح و نحر سوق داده شود و با نرمی آن را بخواباند و تیغه را تیز نماید و از آن بپوشاند تا نبیند و درعمل سریع باشد و کارد را با قوّت در موضع ذبح بکشد.
و اما مکروهات، از آن جمله این است که قبل از بیرون آمدن جان، پوستش را بکند و گفته شده که حرام است اگرچه ذبیحه به آن حرام نمی شود و احتیاط همین است. و از آن جمله این است که کارد را معکوس کند و داخل گردن نماید و حلقوم را به طرف بالا ببرد. و از آن جمله این است که در حالی حیوان ذبح شود که حیوان دیگری که هم جنس آن است به آن نگاه می کند و اما در حیوان غیر هم جنس تأمل است اگرچه خالی از وجه نیست. و از آن جمله ذبح کردن در شب و ذبح کردن قبل از ظهر روز جمعه است، مگر ضرورتی باشد. و از آن جمله این است که با دست خویش چهارپایی را که پرورش داده، ذبح نماید. و اما جدا کردن سر حیوان قبل از آن که جانش بیرون بیاید، احتیاط (واجب) ترک آن است، بلکه حرمت آن خالی از وجه نیست؛ البته بنابر اقوی ذبیحه با چنین کاری، حرام نمی شود. و این در صورت عمد است و اما اگر با غفلت یا سبقت گرفتن کارد باشد بدون اشکال حرمت و کراهتی نه در خوردن و نه در جدا نمودن آن نمی باشد. و احتیاط (واجب) آن است که بریدن «نخاع» ذبیحه را ترک نماید، به این معنی که کارد را به نخاع آن نرساند. و «نخاع» رشته سفیدی (مغز حرام) است که از وسط فقرات، از گردن تا آخر دم کشیده شده است.
مسأله 21 ـ اگر جنین خودش از شکم مادر خارج شود یا بیرون آورده شود پس در صورت زنده بودن مادر یا مردنش بدون تذکیه، خوردن آن حلال نمی باشد مگر این که جنین زنده باشد و تذکیه شود. و همچنین است اگر زنده خارج شود یا زنده از شکم
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 161
مادرش که تذکیه شده، بیرون آورده شود؛ زیرا فقط با تذکیه حلال می شود، پس اگر تذکیه نشود حلال نمی باشد؛ اگرچه بنابر اقوی تذکیه نشدن آن به جهت این باشد که وقت برای تذکیه نباشد، ولی اگر از شکم مادر تذکیه شده اش مرده بیرون بیاید یا مرده بیرون آورده شود خوردنش حلال است و تذکیه اش به تذکیۀ مادرش می باشد، لیکن شرطش این است که تامّ الخلقه باشد و مو یا کرک در آورده باشد وگرنه میته می باشد. و با وجود این شرط، در حلال بودن آن بنابر اقوی فرقی نیست بین این که روح در او دمیده نشده باشد و بین این که دارای روح بوده و لیکن در شکم مادرش مرده باشد.
مسأله 22 ـ اگر جنین در وقت ذبح یا نحر مادرش زنده باشد و بعد از آن، قبل از آن که شکم مادرش شکافته شود و از آن خارج شود، بمیرد بنابر اقوی در صورتی که به شکافتن شکم مادرش، مبادرت شود و حیات آن درک نشود، حلال است. بلکه چنین است اگر مبادرت نشود ولی زاید بر مقدار متعارف در شکافتن شکم های ذبیحه ها بعد از ذبح تأخیر نیفتد؛ اگرچه احتیاط (مستحب) مبادرت نمودن و عدم تأخیر حتی به قدر متعارف است. ولی اگر زیادتر از متعارف تأخیر بیفتد و قبل از آن که شکم شکافته شود بمیرد، احتیاط (واجب)، اجتناب از آن است.
مسأله 23 ـ هر حیوانی که ذاتاً خوردن آن حلال است، بدون اشکال، تذکیه بر آن واقع می شود؛ اگرچه به عوارضی حرام شده باشد مانند حیوان جلاّل (نجاست خوار) و وطی شده، خواه دریایی باشد یا برّی (خشکی)، وحشی باشد یا اهلی، پرنده باشد یا غیر آن؛ اگرچه در کیفیت تذکیه مختلف می باشند؛ بنابر آنچه که گذشت. و اثر تذکیه در حلال گوشت این است که گوشت و پوستش پاک می شود و گوشتش در صورتی که به عارضی حرام نشده باشد، حلال می شود. اما حیوان غیر مأکول که دارای خون جهنده نمی باشد تذکیۀ آن در طهارت و حلال بودن آن اثری ندارد؛ زیرا او پاک است و خوردن آن در هر حال حرام می باشد. و اما حیوان غیر مأکولی که دارای خون جهنده می باشد چنانچه نجس العین باشد، مانند سگ و خوک، پس قابل تذکیه نمی باشد. و همچنین است حیوانات مسخ شده غیر درنده مانند فیل و خرس و میمون و مانند این ها. و همچنین حشرات و آن ها
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 162
جنبندگان کوچکی هستند که در درون زمین سکونت دارند مانند موش و راسو و سوسمار و مانند این ها بنابر احتیاطی که نباید در این دو (حیوانات مسخ شده و حشرات) ترک شود اگرچه طهارت آن ها خالی از وجه نیست. و اما «سباع» که حیوان را می درّد و گوشت می خورد ـ چه از وحشی ها باشد مانند شیر و پلنگ و یوزپلنگ و روباه و شغال و غیر این ها و چه از پرنده ها باشد مانند شاهین و باز و قرقی و غیر آن ها ـ پس اقوی این است که قابل تذکیه می باشند و تذکیه، گوشت و پوست آن ها را پاک می کند پس انتفاع از آن ها حلال است به این که در غیر نماز می پوشد و فرش می نماید، بلکه ظرف برای مایعات قرار داده می شود مثل این که مشک آب یا خیک کره و روغن و مانند این ها قرار می دهد ولو بنابر اقوی دبّاغی نشود، اگرچه مادامی که دبّاغی نشده، احتیاط (مستحب) آن است که استعمال نشود.
مسأله 24 ـ همۀ انواع حیوان که خوردن آن ها حرام است از حیواناتی که دارای خون جهنده اند ـ غیر از آنچه که قبلاً ذکر شد ـ ظاهراً تذکیه بر آن ها واقع می شود، پس گوشت ها و پوست های آن ها به وسیلۀ تذکیه پاک می شود.
مسأله 25 ـ تذکیۀ جمیع آنچه که قبول تذکیه می کنند از حیواناتی که خوردن آن ها حرام است، در صورتی است که با ذبح با شرایط معتبر در ذبح حیوان حلال گوشت باشد و همچنین با شکار نمودن آن با آلت جمادی در خصوص حیوانی که ممتنع است، می باشد مانند حیوانات حلال گوشت. و در تذکیۀ آن با شکار نمودن به وسیلۀ سگ تربیت شده تردّد و اشکال است.
مسأله 26 ـ آنچه که در دست مسلمان است از گوشت ها و پیه ها و پوست ها در صورتی که معلوم نباشد که از غیر مذکّی است، از او گرفته می شود و با آن معاملۀ مذکی می شود، به شرط آن که بنابر احتیاط (واجب)، ذوالید در آن تصرّفی نماید که مشروط به تذکیه باشد؛ پس در این صورت خرید و فروش و خوردن آن و همراه داشتن در نماز و سایر استعمالاتی که متوقف بر تذکیه است، جایز می باشد و بر او تفحّص و پرسیدن واجب نیست، بلکه مستحب هم نمی باشد و بلکه از آن نهی شده است. و همچنین است آنچه که
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 163
از این چیزها در بازار مسلمین فروخته می شود؛ چه در دست مسلمان یا مجهول الحال باشد. بلکه همچنین است آنچه که در زمین مسلمین افتاده باشد در صورتی که در آن اثر استعمال باشد مثل این که گوشت، پخته و پوست، دوخته یا دبّاغی شده باشد. و همچنین است بنابر اقوی اگر از کافر گرفته شود و معلوم شود که قبلاً در دست مسلمان بوده به شرطی که احتیاط گذشته مراعات شود. و اما آنچه از دست کافر ولو در بلاد مسلمین گرفته شود و معلوم نباشد که قبلاً دست مسلمان بوده و آنچه در دست مجهول الحال در بلاد کفّار باشد یا در زمین اهل کفر افتاده باشد و معلوم نباشد که قبلاً در دست مسلمان و در استعمال او بوده است با آن معاملۀ غیر مذکّی می شود و در حکم میته است. و معیار در این که بلد یا زمین منسوب به مسلمین باشد، این است که ساکنین و اقامت کنندگان آن ها غالباً مسلمان باشد، به طوری که عرفاً منسوب به مسلمین باشد ولو این که تحت سلطۀ کفّار اشند؛ چنان که همین معیار است در بلد کفّار. و اگر نسبت به اسلام و کفر از جهت این که لبه ای نباشد، مساوی باشد حکمش حکم بلد کفار است.
مسأله 27 ـ در مباح بودن آنچه از دست مسلمان گرفته می شود بین این که مؤمن باشد یا مخالفی باشد که به پاک شدن پوست میته به وسیلۀ دبّاغی معتقد است و ذبیحه های اهل کتاب را حلال می شمرد و شروطی را که ما آن ها را در تذکیه معتبر می دانیم مراعات نمی کند، فرق نمی باشد. و همچنین فرقی نیست بین این که گیرنده با کسی که از آن گرفته می شود در شرایط تذکیه از حیث اجتهاد یا تقلید موافق باشد یا با او در آن ها مخالف باشد؛ در صورتی که گیرنده، احتمال بدهد که بر وفق مذهب او مذکی می باشد، مانند این که گیرنده اعتقاد داشته باشد که لازم است ذکر نام خدا به عربی باشد و کسی که از او گرفته می شود چنین اعتقادی نداشته باشد در صورتی که احتمال بدهد که آنچه که در دست او می باشد نام خدا به عربی بر آن ذکر شده است؛ اگرچه او آن را لازم نمی داند. والله العالم.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 164