بخش اول: مبانی اندیشه

اختیارات رهبری و حکومت

‏اختیارات رهبرى و حکومت ‏

‏ ‏

‏اختیارات رهبرى و حکومت ‏

‏اگر فرد لایقى که داراى این دو خصلت باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتى را که حضرت رسول اکرم (ص) در امر اداره جامعه داشت دارا مى باشد؛ و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند.‏

‏این توهّم که اختیارات حکومتى رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود، یا اختیارات حکومتى حضرت امیر (ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضائل حضرت رسول اکرم (ص) بیش از همه عالم است؛ و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر (ع) از همه بیشتر است؛ لکن زیادى فضایل معنوى اختیارات حکومتى را افزایش نمى دهد. همان اختیارات و ولایتى را که حضرت رسول و دیگر ائمه- صلوات الله علیهم- در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را براى حکومت فعلى قرار داده است؛ منتها شخص معینى نیست، روى عنوانِ «عالم عادل» است.‏

‏وقتى مى گوییم ولایتى را که رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) داشتند، بعد از غیبت فقیه عادل دارد، براى هیچ کس این توهّم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اکرم (ص) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 190


‏ ‏

‏است. «ولایت» یعنى حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه اینکه براى کسى شأن و مقام غیر عادى به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، «ولایت» مورد بحث، یعنى حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصورى که خیلى از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه اى خطیر است.‏

‏«ولایت فقیه» از امور اعتبارى عقلایى است و واقعیتى جز جعل ندارد؛ مانند جعل (قرار دادن و تعیین) قیّم براى صغار. قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقى ندارد. مثل این است که امام (ع) کسى را براى حضانت، حکومت، یا منصبى از مناصب، تعیین کند. در این موارد معقول نیست که رسول اکرم (ص) و امام با فقیه فرق داشته باشد.‏

‏مثلًا یکى از امورى که فقیه متصدى ولایت آن است اجراى حدود (یعنى قانون جزاى اسلام) است. آیا در اجراى حدود بین رسول اکرم (ص) و امام و فقیه امتیازى است؟ یا چون رتبه فقیه پایین تر است باید کمتر بزند؟ حد زانى که 100 تازیانه است اگر رسول اکرم (ص) جارى کند، 150 تازیانه مى زند، و حضرت امیرالمؤمنین (ع) 100 تازیانه، و فقیه 50 تازیانه؟ یا اینکه حاکمْ متصدى قوه اجراییه است و باید حد خدا را جارى کند؛ چه رسول الله (ص) باشد، و چه حضرت امیرالمؤمنین (ع)، یا نماینده و قاضى آن حضرت در بصره و کوفه، یا فقیه عصر.‏

‏دیگر از شئون رسول اکرم (ص) و حضرت امیر (ع) اخذ مالیات، خمس، زکات، جزیه، و خراج اراضى خراجیه است. آیا رسول اکرم (ص) اگر زکات بگیرد، چقدر مى گیرد؟ از یک جا، ده یک و از یک جا، بیست یک؟ حضرت امیرالمؤمنین (ع) خلیفه ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 191


‏ ‏

‏شدند چه مى کنند؟ جنابعالى فقیه عصر و نافذالکلمه شُدید چطور؟ آیا در این امور ولایت رسول اکرم (ص) با حضرت امیرالمؤمنین (ع) و فقیه فرق دارد؟ خداوند متعال رسول اکرم (ص) را «ولى» همه مسلمانان قرار داده؛ و تا وقتى آن حضرت باشند، حتى بر حضرت امیر (ع) ولایت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همه مسلمانان، حتى بر امام بعد از خود ولایت دارد؛ یعنى اوامر حکومتى او درباره همه نافذ و جارى است و مى تواند قاضى و والى نصب و عزل کند ....‏

‏همان طور که پیغمبر اکرم (ص) مأمور اجراى احکام و برقرارى نظامات اسلام بود و خداوند او را رئیس و حاکم مسلمین قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است، فقهاى عادل هم بایستى رئیس و حاکم باشند، و اجراى احکام کنند و نظام اجتماعى اسلام را مستقر گردانند.‏‏ 125‏

‏***‏

‏لازم است که فقها اجتماعاً یا انفراداً براى اجراى حدود و حفظ ثغور و نظام حکومت شرعى تشکیل دهند. این امر اگر براى کسى امکان داشته باشد، واجب عینى ‏‎[1]‎‏ است؛ وگرنه واجب کفایى ‏‎[2]‎‏ است؛ در صورتى هم که ممکن نباشد، ولایت ساقط نمى شود، زیرا از جانب خدا منصوبند. اگر توانستند باید مالیات، زکات، خمس و خراج را بگیرند و در مصالح مسلمین صرف کنند؛ و‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 192


‏ ‏

‏اجراى حدود کنند. اینطور نیست که حالا که نمى توانیم حکومت عمومى و سراسرى تشکیل بدهیم، کنار بنشینیم؛ بلکه تمام امور که مسلمین محتاجند و از وظایفى است که حکومت اسلامى باید عهده دار شود، هر مقدار که مى توانیم باید انجام دهیم.‏‏ 126‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 193

  • ( 1). واجب عینى، واجبى است که بر یکایک مکلفین لازم است و با انجام دیگر افراد، تکلیف از عهده مکلف ساقط نمى شود، مثل نماز، روزه و ....
  • ( 2). واجب کفایى، واجبى است که مطلوب در آن خود عمل است از هر کسى که صادر شود. بنابراین با انجام آن توسط بعضى افراد از عهده دیگران ساقط مى شود. مثل امر به معروف و نهى از منکر، غسل و کفن و نماز میت و ....