ماهیت قوانین اسلام و لزوم تشکیل حکومت
دلیل دیگر بر لزوم تشکیل حکومت، ماهیت و کیفیت قوانین اسلام (احکام شرع) است. ماهیت و کیفیت این قوانین مى رساند که براى تکوین یک دولت و براى اداره سیاسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشریع گشته است.
اولًا، احکام شرع حاوى قوانین و مقررات متنوعى است که یک نظام کلى اجتماعى را مى سازد. در این نظام حقوقى هرچه بشر نیاز دارد فراهم آمده است: از طرز معاشرت با همسایه و اولاد و عشیره و قوم و خویش و همشهرى و امور خصوصى و زندگى زناشویى گرفته، تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با سایر ملل؛ از قوانین جزایى تا حقوق تجارت و صنعت و
کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 162
کشاورزى. براى قبل از انجام نکاح و انعقاد نطفه قانون دارد و دستور مى دهد که نکاح چگونه صورت بگیرد، و خوراک انسان در آن هنگام یا موقع انعقاد نطفه چه باشد، در دوره شیرخوارگى چه وظایفى بر عهده پدر و مادر است و بچه چگونه باید تربیت شود، و سلوک مرد و زن با همدیگر و با فرزندان چگونه باشد. براى همه این مراحل دستور و قانون دارد تا انسان تربیت کند- انسان کامل و فاضل، انسانى که قانون متحرک و مجسم است و مجرى داوطلب و خودکار قانون است. معلوم است که اسلام تا چه حد به حکومت و روابط سیاسى و اقتصادى جامعه اهتمام مى ورزد تا همه شرایط به خدمت تربیت انسان مهذب و با فضیلت در آید.
قرآن مجید و سنت، شامل همه دستورات و احکامى است که بشر براى سعادت و کمال خود احتیاج دارد. در کافى فصلى است به عنوان «تمام احتیاجات مردم در کتاب و سنت بیان شده است»، و «کتاب» یعنى قرآن،
تبیان کل شى ء
است، روشنگر همه چیز و همه امور است. امام سوگند یاد مى کند (طبق روایات) که تمام آنچه ملت احتیاج دارد، در کتاب و سنت هست، و در این شکى نیست.
ثانیاً، با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع در مى یابیم که اجراى آنها و عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت است؛ و بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره نمى توان به وظیفه اجراى احکام الهى عمل کرد.
کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 163
ما اکنون بعضى موارد را ذکر مى کنیم، آقایان به موارد دیگر هم مراجعه کنند.
مالیاتهایى که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه اى که ریخته نشان مى دهد تنها براى سد رمق فقرا و سادات فقیر نیست؛ بلکه براى تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضرورى یک دولت بزرگ است.
مثلًا «خمس» یکى از درآمدهاى هنگفتى است که به بیت المال مى ریزد، و یکى از اقلام بودجه را تشکیل مى دهد. طبق مذهب ما، از تمام منافع کشاورزى، تجارت، منابع زیرزمینى و روى زمینى و به طور کلى از کلیه منافع و عواید، به طرز عادلانه اى [خمس ] گرفته مى شود. به طورى که از سبزى فروش درب این مسجد، تا کسى که به کشتیرانى اشتغال دارد، یا معدن استخراج مى کند، همه را شامل مى شود. این اشخاص باید خمس اضافه بر درآمد را پس از صرف مخارج متعارف خود به حاکم اسلام بپردازند، تا به بیت المال وارد شود. بدیهى است، درآمد به این عظمت براى اداره کشور اسلامى و رفع همه احتیاجات مالى آن است. هرگاه خمسِ درآمد کشورهاى اسلام، یا تمام دنیا را- اگر تحت نظام اسلام درآید- حساب کنیم، معلوم مى شود منظور از وضع چنین مالیاتى فقط رفع احتیاج سید و روحانى نیست؛ بلکه قضیه مهمتر از اینهاست. منظور رفع نیاز مالى تشکیلات بزرگ حکومتى است. اگر حکومت اسلامى تحقق پیدا کند، باید با همین مالیاتهایى که داریم، یعنى خمس و زکات- که البته مالیات اخیر زیاد نیست- جزیه و «خراجات» (یا مالیات بر اراضى ملى کشاورزى) اداره شود.
سادات کى به چنین بودجه اى احتیاج دارند؟ خمسِ درآمد
کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 164
بازار بغداد براى سادات و تمام حوزه هاى علمیه و تمام فقراى مسلمین کافى است، تا چه رسد به بازار تهران و بازار اسلامبول و بازار قاهره و دیگر بازارها. تعیین بودجه اى به این هنگفتى دلالت دارد بر اینکه منظور تشکیل حکومت و اداره کشور است. براى عمده حوایج مردم و انجام خدمات عمومى، اعم از بهداشتى و فرهنگى و دفاعى و عمرانى، قرار داده شده است. مخصوصاً با ترتیبى که اسلام براى جمع آورى و نگهدارى و مصرف آن تعیین کرده، که هیچ گونه حیف و میلى در خزانه عمومى واقع نشود؛ و رئیس دولت و همه والیان و متصدیان خدمات عمومى، یعنى اعضاى دولت، هیچ گونه امتیازى در استفاده از درآمد و اموال عمومى بر افراد عادى ندارند؛ بلکه سهم مساوى مى برند. آیا این بودجه فراوان را باید به دریا بریزیم؟ یا زیر خاک کنیم تا حضرت بیاید؟ یا براى این است که آن روز مثلًا پنجاه نفر سید بخورند؟ یا اکنون فرض کنید به پانصد هزار سید بدهند که ندانند چه کارش کنند؟! در صورتى که مى دانیم حق سادات و فقرا به مقدارى است که با آن امرار معاش کنند. منتها طرح بودجه اسلام اینطور است که هر درآمدى مصارف اصلى معینى دارد. یک صندوق مخصوص زکات، و صندوق دیگر براى صدقات و تبرّعات، و یک صندوق هم براى خمس است. سادات از صندوق اخیر تأمین معاش مى کنند. و در حدیث است که سادات در آخر سال باید اضافه از مخارج خود را به حاکم اسلام برگردانند. و اگر کم آوردند، حاکم به آنان کمک مى کند.
از طرفى، «جزیه»، که بر «اهل ذمّه» مقرر شده، و «خراج»،
کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 165
که از اراضى کشاورزى وسیعى گرفته مى شود، درآمد فوق العاده اى را به وجود مى آورد. مقرر شدن چنین مالیاتهایى دلالت دارد بر اینکه حاکمى و حکومتى لازم است. وظیفه حاکم و والى است که بر «اهل ذمّه» بر حسب استطاعت مالى و درآمدشان مالیات سرانه ببندد؛ یا از مزارع و «مواشى» آنها مالیات متناسب بگیرد. همچنین «خراج»، یعنى مالیات بر اراضى وسیعى را که «مال الله» و در تصرف دولت اسلامى است، جمع آورى کند. این کار مستلزم تشکیلات منظم و حساب و کتاب و تدبیر و مصلحت اندیشى است؛ و با هرج و مرج انجام شدنى نیست. این به عهده متصدیان حکومت اسلامى است که چنین مالیاتهایى را به اندازه و به تناسب و طبق مصلحت تعیین کرده؛ سپس جمع آورى کنند، و به مصرف مصالح مسلمین برسانند.
ملاحظه مى کنید که احکام مالى اسلام بر لزوم تشکیل حکومت دلالت دارد؛ و اجراى آن جز از طریق استقرار تشکیلات اسلامى میسر نیست. 101
***
بسیارى از احکام، از قبیل دیات که باید گرفته و به صاحبانش داده شود، یا حدود و قصاصى که باید با نظر حاکم اسلامى اجرا شود، بدون برقرارى یک تشکیلات حکومتى تحقق نمى یابد. همه
کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 166
این قوانین مربوط به سازمان دولت است؛ و جز قدرت حکومتى از عهده انجام این امور مهم بر نمى آید. 102
***
کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 167