الأمر الثالث فی مقتضی القواعد الشرعیّة

‏‏الأمر الثالث فی مقتضی القواعد الشرعیّة‏

‏‏ ‏

‏‏اعلم: ‏‏أنّـه ربّما یقال: إنّ فی موارد الـمعارضـة لابدّ من الـمراجعـة‏‎ ‎‏إلـیٰ الأخبار الـعلاجیّـة‏‎[1]‎‏؛ سواء کانت الـمکاذبـة بین الـروایات فی‏‎ ‎‏الأحکام أو الـموضوعات أو بین إخبار الـمقوّمین وشهادة الـشاهدین،‏‎ ‎‏وذلک لأنّ الـمستفاد من تلک الأخبار، أنّ نظر الـشرع إلـیٰ حلّ الـمشاکل‏‎ ‎‏ومراجع الاُمور؛ بمجرد مزیّةٍ، من غیر الـنظر إلـیٰ کون الـمزیّة تمام الـعلّة‏‎ ‎‏لإصابة الـواقع والأقربیّـة؛ لإمکان کون خبر غیر الـفقیـه أقرب إلـیٰ الـواقع،‏‎ ‎‏لـکونـه أثبت فی الـتعبّد بالـعبارات الـواصلـة.‏

‏‏بل الـمنظور کما یظهر، عدم الـوقوف علی الـحوادث، من غیر أن یلزم‏‎ ‎‏الترجیح بلامرجّح، أو ترجیح المرجوح علی الراجح، ولأجله ورد التخییر‏‎[2]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏فعلیٰ هذا یمکن دعویٰ: ‏‏أنّ الـمکاذبـة بین الـمقوّمین علیٰ أقسام‏‎ ‎‏الـتقویم؛ حتّیٰ فیما إذا قال أحدهما: إنّ لـه أن یأخذ الـتفاوت عشرة، وقال‏‎ ‎‏الآخر: بالـثمانیـة؛ نظراً إلـیٰ حاصل تقویمهما للصحیح والـمعیب ولو کانت‏‎ ‎‏بالـعرض، إلاّ أنّ الأخذ بالأرجح یتعیّن علیٰ خلاف الأصل. فلو کان الـمقوّم‏‎ ‎‏للزیادة راجحاً فی الـخبرویـّة مثلاً، یؤخذ بـه، وهکذا الأعدلیّـة وغیرها.‏

‏‏بل ربّما یقال: إنّ تقدیم دلالـة الـمطابقـة علی الالتزام بلا وجـه عرفاً،‏‎ ‎‏ولکنّـه وجیهٌ بالـنظر إلـیٰ هذه الـجهـة، وما تعارف بین الـفقهاء فی تقدیم‏‎ ‎‏الـمنطوق علی الـمفهوم فی مقام الـمکاذبـة، لـیس وجیهاً إلاّ لـمجرّد‏‎ ‎‏الاستحسان الـمستفاد جوازه من الأخبار الـعلاجیّـة.‏

‏
‏‎

‏‎

• )) لاحظ وسائل الشیعة 27: 106 ـ 124، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9.
• )) عن الحسن بن الجهم، عن الرضا علیه السلام قال: قلت له: تجیئنا الأحادیث عنکم مختلفة، فقال: ما جاءک عنّا فقس علی کتاب الله عزّوجلّ وأحادیثنا، فإن کان یشبههما فهو منّا، وإن لم یکن یشبههما فلیس منّا، قلت: یجیئنا الرجلان ـ وکلاهما ثقة ـ بحدیثین مختلفین، ولا نعلم أیّهما الحقّ، قال: فإذا لم تعلم فموسّع علیک بأیّهما أخذت، الاحتجاج: 357، وسائل الشیعة 27: 121، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 40، لاحظ التعادل والترجیح، الإمام الخمینی قدس سره: 119 ـ 126.