الأمر الثالث فی مقتضی القواعد الشرعیّة
اعلم: أنّـه ربّما یقال: إنّ فی موارد الـمعارضـة لابدّ من الـمراجعـة إلـیٰ الأخبار الـعلاجیّـة؛ سواء کانت الـمکاذبـة بین الـروایات فی الأحکام أو الـموضوعات أو بین إخبار الـمقوّمین وشهادة الـشاهدین، وذلک لأنّ الـمستفاد من تلک الأخبار، أنّ نظر الـشرع إلـیٰ حلّ الـمشاکل ومراجع الاُمور؛ بمجرد مزیّةٍ، من غیر الـنظر إلـیٰ کون الـمزیّة تمام الـعلّة لإصابة الـواقع والأقربیّـة؛ لإمکان کون خبر غیر الـفقیـه أقرب إلـیٰ الـواقع، لـکونـه أثبت فی الـتعبّد بالـعبارات الـواصلـة.
بل الـمنظور کما یظهر، عدم الـوقوف علی الـحوادث، من غیر أن یلزم الترجیح بلامرجّح، أو ترجیح المرجوح علی الراجح، ولأجله ورد التخییر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 326
فعلیٰ هذا فیما نحن فیـه وفی أمثال الـمقام، یرجع إلـیٰ الـمرجّحات الـعرفیّـة والـعقلائیّـة، والـمزایا الاستحسانیّـة، إلاّ فیما ورد خصوصاً وظیفـة خاصّـة عند تعارض الـبیّنتین وغیره. ولأجل هذا وأمثالـه نجد ترجیح الأصحاب الـبیّنـة الـداخلـة علی الـخارجـة، وإلاّ فلا دلیل شرعاً فی خصوصـه؛ علیٰ ما عندی عاجلاً.
فعلیٰ هذا یمکن دعویٰ: أنّ الـمکاذبـة بین الـمقوّمین علیٰ أقسام الـتقویم؛ حتّیٰ فیما إذا قال أحدهما: إنّ لـه أن یأخذ الـتفاوت عشرة، وقال الآخر: بالـثمانیـة؛ نظراً إلـیٰ حاصل تقویمهما للصحیح والـمعیب ولو کانت بالـعرض، إلاّ أنّ الأخذ بالأرجح یتعیّن علیٰ خلاف الأصل. فلو کان الـمقوّم للزیادة راجحاً فی الـخبرویـّة مثلاً، یؤخذ بـه، وهکذا الأعدلیّـة وغیرها.
بل ربّما یقال: إنّ تقدیم دلالـة الـمطابقـة علی الالتزام بلا وجـه عرفاً، ولکنّـه وجیهٌ بالـنظر إلـیٰ هذه الـجهـة، وما تعارف بین الـفقهاء فی تقدیم الـمنطوق علی الـمفهوم فی مقام الـمکاذبـة، لـیس وجیهاً إلاّ لـمجرّد الاستحسان الـمستفاد جوازه من الأخبار الـعلاجیّـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 327
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 328