بقی شیء: إبداع الفرق بین الموارد

‏‏بقی شیء: إبداع الفرق بین الموارد‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یقال: ‏‏«إنّ الـجمع مهما أمکن أولیٰ من الـطرح»‏‎[1]‎‏ معناه فی‏‎ ‎‏الـمقام غیر ما هو الـمقصود فی باب الـتعادل والـترجیح؛ فإنّ فی باب‏‎ ‎‏الـتعادل والـترجیح، یکون الـجمع بین الـدلیلین - مهما أمکن إمکاناً عقلائیّاً -‏‎ ‎‏مقبولاً، فإنّـه الأولیٰ؛ بمعنی الـمتعیّن فی قبال الـطرح.‏

‏‏وأمّا مجرّد الـجمع حتّیٰ بین الـمتناقضین بالـکلّیـة؛ بدعویٰ أنّ «أکرم‏‎ ‎‏الـعلماء» نصّ فی الـعدول، وظاهر فی الـفسّاق، و «لاتکرم الـعلماء» نصّ‏‎ ‎‏فی الـفسّاق، وظاهرٌ فی الـعدول، فیجمع بینهما، ویکون الـنصّ قرینـة علی‏‎ ‎‏الـظاهر فی کلّ منهما، فهو غیر کافٍ، وإلاّ یلزم سقوط الأخبار الـعلاجیّـة.‏

‏‏وأمّا فی الـمقام‏‏، فمعناه هو أنّ مقتضی الـدلالـة الـمطابقیّـة فی کلّ‏‎ ‎‏واحدٍ من الـطرفین الـمقوّمین للمعیب مثلاً، تعیّن الـعشرة والـتسعـة مثلاً،‏‎ ‎‏وقضیّـة الـدلالـة الالتزامیـة نفی کلّ واحد منهما الآخر، ولازم سقوطهما بعد‏‎ ‎
‏‎

‏‏فعلیـه یجوز أن یقال: ‏‏بأنّ الـقول بالـعشرة معارض بالـذات مع‏‎ ‎‏الـدلالـة الالتزامیّـة للقول بالـتسعـة، وبالـعکس، ولایمکن مقاومـة‏‎ ‎‏الـدلالـة الالتزامیّـة مع الـمطابقـة عند الـمعارضـة فی محیط الـعقلاء، فإمّا‏‎ ‎‏لایکون لـکلّ منهما دلالـة وجوداً کما هو الأظهر، أولا حجّیـة لـتلک الدلالـة‏‎ ‎‏الالتزامیّـة ولو کانت موجودة. وعلیٰ کلّ تقدیرٍ ترتفع المعارضة؛ لأنّ الـقول‏‎ ‎‏بالـعشرة یجتمع مع الـقول بالـتسعـة، لأنّها تحتوی علیها، بعد سقوط تلک‏‎ ‎‏الـدلالـة الالتزامیّـة، فیلزم الأخذ بهما، والـجمع بینهما.‏

‏‏وأمّا الأخذ فی الـمثال الـمذکور بالـتسعـة والـنصف، فهو غیر جیّد، لا‏‎ ‎‏لأجل أنّـه مورد نفیهما؛ لأنّ قضیّـة الـدلالـة الالتزامیّـة نفی ذلک، فإنّـه غیر‏‎ ‎‏تامّ؛ ضرورة سقوط الالتزامیین للمکاذبـة الـذاتیـة الـتی وقعت بینها وبین‏‎ ‎‏الـمطابقیّـة، بل لأجل أنّ الأخذ بالـتسعـة، أخذ بتمام الـدلالـة الـمطابقیّـة،‏‎ ‎‏والـدلالـة الـتضمّنیـة. ویؤیّد ذلک بقاعدة الـعدل والإنصاف أحیاناً.‏

‏‏فبالجملة: ‏‏فیما إذا کان الـمقوّم مثلاً مرجعاً لـتقویم الـمعیب فقط - لأنّ‏‎ ‎‏الـمفروض معلومیّـة قیمـة الـصحیح؛ لأنّ الـبیع وقع علیها، والـمدار علیٰ‏‎ ‎‏قیمتـه حال الـبیع، وإنّما یرجع إلـیٰ الـمقوّم لـتقویم الـمعیب؛ نظراً إلـیٰ‏‎ ‎‏الأخذ بالـتفاوت - یتعیّن حسب الـصناعـة قول الـمقوّم الـذی هو الأقلّ.‏

‏‏ودعویٰ: ‏‏أنّـه معارض بتقویم الأکثر، وساقط حسب الأصل، صحیحـة،‏‎ ‎‏إلاّ أنّـه فرق بین الأخذ بالأقلّ لأنّ الأکثر من قبیل بیّنـة الـخارج الـمخالـف‏‎ ‎
‏‎

‏‏فتحصّل: ‏‏أنّ طریقـة الـعقلاء فی باب الأقلّ والأکثر - کما نحن فیـه -‏‎ ‎‏وباب الـمتباینین مختلفـة؛ ففی موارد الـتباین تـتساقط الـطرق، وأمّا فی‏‎ ‎‏الأقلّ والأکثر فلا یطرد الـدلیلان والـطریقان بالـرجوع إلـیٰ مقتضی الاُصول‏‎ ‎‏الاُخر الـمنافیـة؛ لـما اُشیر إلـیـه. کما أنّـه یظهر: أنّ حدیث معارضـة‏‎ ‎‏الـبیّنتین الـقائمین علی الـعین الـشخصیّـة، أجنبیّ عن بحث الأرش، فما‏‎ ‎‏أطالـه الـمحشّی الـعلاّمـة الأصفهانیّ‏‎[3]‎‏ هنا، ممّا لا طائل تحتـه.‏

‏‏ومن هنا یظهر‏‏ سقوط الاحتمالات الاُخر، کالـرجوع إلـیٰ الـحاکم، أو‏‎ ‎‏الـقرعـة، أو بیّنـة الأکثر أو بیّنـة الأقلّ، أو قاعدة الـعدل والإنصاف. ولا فرق‏‎ ‎‏بین أقسام الـتقویم؛ لـرجوع الـکلّ إلـی الأقلّ والأکثر فی الـقیمیّات.‏

‏‏نعم، فیما إذا اختلفا فی الـمثلیّات - کما إذا تبادلت الـحنطـة بالـعدس -‏‎ ‎‏فربّما ینتهی إلـیٰ الـتباین، ولکن بعد ما عرفت من عدم جریان الأرش فیها،‏‎ ‎‏فلا یهمّنا الـبحث حولـه.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا توهّم لـزوم الأخذ بالالتزامیّـة عند الـعقلاء؛ إذا کانت مشترکـة،‏‎ ‎‏کما إذا کان اختلاف کلّ منهما فی تقویم الـصحیح والـمعیب؛ علیٰ وجهٍ یورث‏‎ ‎‏کون الـنسبـة بالـنصف، فهو غیر تامّ؛ لأنّـه لـیس بنفسـه الأثر الـذی لأجلـه‏‎ ‎‏وقع الـتعبّد بالأخذ بقول کلّ من الـمقوّمین؛ ضرورة أنّ ما هو الأثر هو الـحقّ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لاحظ عوالی اللآلی 4: 136.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 103 / السطر الأخیر.
• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 2: 136 ـ 137.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 274 / السطر 3.
• )) لاحظ الروضة البهیّة 1: 380 / السطر 7، فإنّه نقل عن النسبة إلی الشهید الأوّل قدس سره.
• )) لاحظ مفتاح الکرامة 4: 633.
• )) لاحظ الروضة البهیّة 1: 380 / السطر 7.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 274 / السطر 10.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 5: 142.