بقی شیء: إبداع الفرق بین الموارد
ربّما یقال: «إنّ الـجمع مهما أمکن أولیٰ من الـطرح» معناه فی الـمقام غیر ما هو الـمقصود فی باب الـتعادل والـترجیح؛ فإنّ فی باب الـتعادل والـترجیح، یکون الـجمع بین الـدلیلین - مهما أمکن إمکاناً عقلائیّاً - مقبولاً، فإنّـه الأولیٰ؛ بمعنی الـمتعیّن فی قبال الـطرح.
وأمّا مجرّد الـجمع حتّیٰ بین الـمتناقضین بالـکلّیـة؛ بدعویٰ أنّ «أکرم الـعلماء» نصّ فی الـعدول، وظاهر فی الـفسّاق، و «لاتکرم الـعلماء» نصّ فی الـفسّاق، وظاهرٌ فی الـعدول، فیجمع بینهما، ویکون الـنصّ قرینـة علی الـظاهر فی کلّ منهما، فهو غیر کافٍ، وإلاّ یلزم سقوط الأخبار الـعلاجیّـة.
وأمّا فی الـمقام، فمعناه هو أنّ مقتضی الـدلالـة الـمطابقیّـة فی کلّ واحدٍ من الـطرفین الـمقوّمین للمعیب مثلاً، تعیّن الـعشرة والـتسعـة مثلاً، وقضیّـة الـدلالـة الالتزامیـة نفی کلّ واحد منهما الآخر، ولازم سقوطهما بعد
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 322
ذلک هو الـرجوع إلـیٰ أصالـة الـبراءة، والـمشتری لایعلم للمعیب إلاّ بالـسبعـة؛ لاحتمال کون الـقیمـة سبعـة واقعاً لا الأزید، فلا وجـه لـتعیّن الأخذ بالـتسعـة، وهذا ممّا یکذّبـه الـعقلاء.
فعلیـه یجوز أن یقال: بأنّ الـقول بالـعشرة معارض بالـذات مع الـدلالـة الالتزامیّـة للقول بالـتسعـة، وبالـعکس، ولایمکن مقاومـة الـدلالـة الالتزامیّـة مع الـمطابقـة عند الـمعارضـة فی محیط الـعقلاء، فإمّا لایکون لـکلّ منهما دلالـة وجوداً کما هو الأظهر، أولا حجّیـة لـتلک الدلالـة الالتزامیّـة ولو کانت موجودة. وعلیٰ کلّ تقدیرٍ ترتفع المعارضة؛ لأنّ الـقول بالـعشرة یجتمع مع الـقول بالـتسعـة، لأنّها تحتوی علیها، بعد سقوط تلک الـدلالـة الالتزامیّـة، فیلزم الأخذ بهما، والـجمع بینهما.
وأمّا الأخذ فی الـمثال الـمذکور بالـتسعـة والـنصف، فهو غیر جیّد، لا لأجل أنّـه مورد نفیهما؛ لأنّ قضیّـة الـدلالـة الالتزامیّـة نفی ذلک، فإنّـه غیر تامّ؛ ضرورة سقوط الالتزامیین للمکاذبـة الـذاتیـة الـتی وقعت بینها وبین الـمطابقیّـة، بل لأجل أنّ الأخذ بالـتسعـة، أخذ بتمام الـدلالـة الـمطابقیّـة، والـدلالـة الـتضمّنیـة. ویؤیّد ذلک بقاعدة الـعدل والإنصاف أحیاناً.
فبالجملة: فیما إذا کان الـمقوّم مثلاً مرجعاً لـتقویم الـمعیب فقط - لأنّ الـمفروض معلومیّـة قیمـة الـصحیح؛ لأنّ الـبیع وقع علیها، والـمدار علیٰ قیمتـه حال الـبیع، وإنّما یرجع إلـیٰ الـمقوّم لـتقویم الـمعیب؛ نظراً إلـیٰ الأخذ بالـتفاوت - یتعیّن حسب الـصناعـة قول الـمقوّم الـذی هو الأقلّ.
ودعویٰ: أنّـه معارض بتقویم الأکثر، وساقط حسب الأصل، صحیحـة، إلاّ أنّـه فرق بین الأخذ بالأقلّ لأنّ الأکثر من قبیل بیّنـة الـخارج الـمخالـف
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 323
للأصل، کما فی «حاشیـة الـفقیـه الـیزدی رحمه الله» وبین الأخذ بـه لـجهـة أنّـه من الـجمع بین الـقولین فی دلالـة الـمطابقـة والـتضمّن الـعرفیّ؛ ضرورة أنّـه لاتکاذب ذاتاً بین الـتقویم بالـتسعـة والـعشرة بما هو هو، وإنّما الـمکاذبـة والـمناقضـة تحصل من الأخذ بالـمفهوم والـتحدید الـظاهرین بدواً من الـمقوّمین، وبعد سقوط ذلک فلا مناقضـة بین الـتسعـة الـلاّ بشرط، وبین الـعشرة.
فتحصّل: أنّ طریقـة الـعقلاء فی باب الأقلّ والأکثر - کما نحن فیـه - وباب الـمتباینین مختلفـة؛ ففی موارد الـتباین تـتساقط الـطرق، وأمّا فی الأقلّ والأکثر فلا یطرد الـدلیلان والـطریقان بالـرجوع إلـیٰ مقتضی الاُصول الاُخر الـمنافیـة؛ لـما اُشیر إلـیـه. کما أنّـه یظهر: أنّ حدیث معارضـة الـبیّنتین الـقائمین علی الـعین الـشخصیّـة، أجنبیّ عن بحث الأرش، فما أطالـه الـمحشّی الـعلاّمـة الأصفهانیّ هنا، ممّا لا طائل تحتـه.
ومن هنا یظهر سقوط الاحتمالات الاُخر، کالـرجوع إلـیٰ الـحاکم، أو الـقرعـة، أو بیّنـة الأکثر أو بیّنـة الأقلّ، أو قاعدة الـعدل والإنصاف. ولا فرق بین أقسام الـتقویم؛ لـرجوع الـکلّ إلـی الأقلّ والأکثر فی الـقیمیّات.
نعم، فیما إذا اختلفا فی الـمثلیّات - کما إذا تبادلت الـحنطـة بالـعدس - فربّما ینتهی إلـیٰ الـتباین، ولکن بعد ما عرفت من عدم جریان الأرش فیها، فلا یهمّنا الـبحث حولـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 324
وممّا ذکرنا یظهر وجـه سقوط الاختلاف الآخر الـمحکیّ هنا بین الـمعظم، وبین الـشهید رحمه الله وصاحب «إیضاح الـنافع رحمه الله»؛ ضرورة أنّ تقویم الـمقوّم وشهادة الـشاهد فیما نحن فیـه، لا أثر لـه إلاّ بالـنسبـة إلـیٰ الـمقدار الـذی یحقّ للمشتری أن یرجع بـه إلـیٰ الـبائع، فما هو محطّ اختلاف الـمقوّمین ومصبّ تشاحّ الـشاهدین الـذی هو منظور الـعقلاء فی الـرجوع إلـیهم، لـیس إلاّ ذلک. فلو اختلفت آراؤهم فی تقویم الـصحیح والـمعیب معاً، لایجوز طرح الـمجموع، والـرجوع إلـیٰ أصالـة الـبراءة کما هو مقتضی الـصناعـة، ولا الأخذ بالـطریقـة الـمنسوبـة إلـیٰ الـمعظم، أو الـشهید وغیره - بناءً علیٰ عدم رجوعهما إلـیٰ أمر واحد، کما یستظهر من الـشیخ رحمه الله - لأنّ سقوط الـدلالـة الـمطابقیّـة فی کلّ منهما بالـمطابقـة فی الآخر فی تقویم الـصحیح والـمعیب ممنوع؛ لـما عرفت من عدم الـمعارضـة ذاتاً بینها.
وأمّا توهّم لـزوم الأخذ بالالتزامیّـة عند الـعقلاء؛ إذا کانت مشترکـة، کما إذا کان اختلاف کلّ منهما فی تقویم الـصحیح والـمعیب؛ علیٰ وجهٍ یورث کون الـنسبـة بالـنصف، فهو غیر تامّ؛ لأنّـه لـیس بنفسـه الأثر الـذی لأجلـه وقع الـتعبّد بالأخذ بقول کلّ من الـمقوّمین؛ ضرورة أنّ ما هو الأثر هو الـحقّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 325
الـذی یحقّ للمشتری الـرجوع بـه إلـیٰ الـبائع، وذلک أمر دائر بین الأقلّ والأکثر، ولایجوز إلاّ الأخذ بالأقلّ؛ لـما مرّ، فلو کانت الـطریقتان راجعتین إلـیٰ واحدة، وهی ترجع إلـیٰ ما ذکرناه فهو، وإلاّ فلا دلیل علیٰ تلک الـکیفیّـة الـمعروفـة عن الـمعظم وغیره، کما صرّح بـه الـوالـدالـمحقّق - مدّظلّه ـ .
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 326