نامه
زمان: فروردین 1362 / جمادی الثانی 1403
مکان: تهران، جماران
موضوع: نحوۀ تملیک داراییهای شرکتهای حمل و نقل توسط دولت، مصوب شورای انقلاب
مخاطب: عسگراولادی، حبیب الله (وزیر بازرگانی) ـ نژاد حسینیان، سید محمدهادی (وزیر راه و ترابری) ـ نمازی، حسین (وزیر اقتصاد و دارایی)
[بسمه تعالی. محضر مبارک مرجع عالیقدر تقلید، رهبر عظیم الشأن انقلاب، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ مد ظله العالی
با عرض سلام و تجدید ارادات، به استحضار می رساند، تعدادی از شرکتهای حمل و نقل براساس لایحۀ قانونی شماره 7304 مورخ 25 / 4 / 59 مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران (که تصویر آن به ضمیمه تقدیم می گردد.) در اختیار دولت قرار گرفته اند.
صاحبان این شرکتها براساس روابط و وابستگیهایی که با سیستم بانکی و سازمانهای دولتی از قبیل سازمان غله داشته اند و از طریق دریافت وامهای کلان از بانکها و دریافت مبالغ هنگفتی به صورت علی الحساب و پیش دریافت از سازمانهایی که برای آنها کالا حمل می نمودند این شرکتها را تأسیس و با خرید کامیون و وسایل دیگر مورد نیاز به فعالیت پرداختند.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، اکثر صاحبان این شرکتها یا فراری شدند و یا با عدم همکاری، موجب معطل ماندن این امکانات، وقفه در امور حیاتی حمل و نقل گردیدند.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از رکود و معطل ماندن این بخش حساس اقدام به تصویب لایحۀ مذکور نمود چون لایحۀ قانونی مذکور موضوع را به صورت کلی و مختصر فشرده مطرح نموده، لذا دارای نارساییهایی است که تاکنون مانع از اجرای مفاد آن گردیده است.
عمده ترین مشکل در این راه، نامشخص بودن نحوۀ تملک داراییهای مزبور توسط دولت است بدین معنی که مشخص نشده مسئولین دولتی، چه قیمت و کدام مقطع زمانی را برای ارزیابی اموال شرکتها باید ملاک قرار دهند که حفظ حقوق بیت المال ضمن رعایت عدالت و احکام شرع به نحو
صحیفه امامجلد 21صفحه 672
احسن صورت گیرد. اینک با عنایت به این موضوع که در ظرف بیش از سه سال اخیر دولت با تعیین مدیرانی با تحمل ناملایماتی سیاسی و اقتصادی به ادارۀ امور این شرکتها اقدام نموده و هزینه های زیادی را در این راه متحمل گردیده، از محضر مبارک آن جناب استدعا دارد مقرر فرمایند که کدام یک از روشهای زیر جهت اجرای مصوبۀ فوق الذکر، منطبق با موازین شرعی می باشد.
1ـ آیا به محض تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تملک تحقق یافته و تنها تشریفات انتقال مالکیت باید از شرکتها به دولت عملی شود.
2ـ قیمتی که باید اموال مورد محاسبه قرار گیرد کدام یک از موارد زیر می باشد.
الف ـ به قیمت دفتری (جمع هزینه ای که برای تهیه اموال انجام شده با کسر رقمی که به عنوان استهلاک سالانه در دفاتر معمول می شود.) در تاریخ تصویب لایحۀ مذکور و محاسبه بدهی به همان روز. (25 / 4 / 59)
ب ـ به قیمت کارشناس رسمی (توسط کارشناسان دادگستری و غیره) به تاریخ مصوب قانون و محاسبه بدهی به همان تاریخ. (25 / 4 / 59)
ج ـ به قیمت بازار در روز تصویب قانون و محاسبه بدهی در همان تاریخ. (25 / 4 / 59)
د ـ به قیمت دفتری (قیمت تمام شدۀ خرید با کسر رقم استهلاک سالانه که در دفاتر معمول می شود) به تاریخ روز انتقال رسمی به دولت و محاسبه بدهی در همان تاریخ.
ه ـ به قیمت کارشناسی رسمی به تاریخ روز انتقال رسمی به دولت و محاسبه بدهی در همان تاریخ.
و ـ به قیمت روز (که از طریق اعلام مزایده به دست بیاید) به تاریخ روز انتقال رسمی به دولت و محاسبه بدهی در همان تاریخ (چون تحویل شده ولی انتقال صورت نگرفته).
البته لازم به توضیح است در صورتی که قیمت کارشناسی و یا مزایده به تاریخ روز انتقال رسمی به دولت را ملاک قرار دهیم افزایش قیمت بازار را که حاصل عوامل مختلفی از قبیل جنگ، محاصره اقتصادی و ... است و بر این امت تحمیل گردیده به نفع صاحبان فراری اموال خواهد بود و به زیان بیت المال.
لازم به تذکر است که دولت هزینه های قابل توجهی جهت تأمین لوازم یدکی و ... در طول دوره ادارۀ امور این شرکتها متحمل شده است و بانکها در محاسبه بدهی این شرکتها، علاوه بر مبلغ اولیۀ وام،
صحیفه امامجلد 21صفحه 673
بهرۀ آن تا زمان محاسبه را نیز منظور می کنند.
از حضور آن مرجع عالیقدر، استدعای ارشاد دارد. 21 / 1 / 62
حبیب الله عسگراولادی سید محمدهادی نژادحسینیان حسین نمازی
وزیر بازرگانی وزیر راه و ترابری وزیر امور اقتصادی و دارایی]
بسمه تعالی
چنانچه ثابت باشد که تأسیس شرکتهای مزبوره و دارایی به دست آمده از راه دریافت وامهای کلان و اعتبارات از مؤسسات دولتی برخلاف ضوابط و مقررات شرعی و براساس سازش و روابط غیرقانونی بوده، دولت حق دارد با اجازه کردن معاملات انجام شده تمام دارایی به دست آمده را تصاحب کند و زائد بر آن خسارات وارده را نیز مطالبه نماید؛ ولی اگر استملاک دارایی شرکتهای مذکوره از بابت طلب دولت از آنان باشد، میزان قیمت عادلۀ روز استملاک با مراعات ضوابط و مقررات شرعی در این باره است.
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امامجلد 21صفحه 674