مساله 1 ـ شرط است درخریدار و فروشنده چند امر: اول: آنکه بالغ باشد، پس خرید و فروش نابالغ باطل است، هر چند ممیز و به اذن ولی باشد؛ در چیزهای گرانبها بنابر اقوی، و در چیزهای کم قیمت بنابر احوط، اگرچه صحت
کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 225
در چیزهای کم قیمت خالی از وجه نیست، لکن در آنها هم احتیاط ترک نشود.
دوم: آنکه عاقل باشد پس جایز نیست معاملۀ دیوانه.
سوم: آنکه قصد خرید و فروش داشته باشد، پس اگر به شوخی یا از روی اشتباه و غلط بگوید مال خود را فروختم معامله باطل است.
چهارم: آنکه از روی اختیار باشد، پس اعتباری نیست به فروشی که از روی اکراه باشد، و فرقی نیست در اکراه بین آنکه بترسد بر جان خود یا عرض خود یا مال خود، و یا یکی از کسان او که اذیت او به منزلۀ اذیت خودش باشد. و در هر حال اگر مکروه بعد از معامله راضی شد و معامله خود را اجازه کرد صحیح و لازم خواهد بود.
پنجم: آنکه فروشنده و خریدار باید مالک تصرف باشند، پس کسی که مالک مال و یا وکیل و یا ولی فروشنده و خریدار نیست معامله اش فضولی خواهد بود. و همچنین است کسی که به سبب سفاهت و افلاس از تصرف در اموال خود شرعاً ممنوع باشد.
مساله 2 ـ اگر انسان مال کسی را بدون اجازۀ او بفروشد چنانچه صاحب مال به فروش او راضی نشود و اجازه نکند، معامله باطل است.
مساله 3 ـ پدر و جد پدری و پدر جد پدری، هر چند بالا روند به طفل ولایت دارند و می توانند مال طفل را بفروشند و معاملۀ آنها فضولی نخواهد بود و عدالت در آنها معتبر نیست و لازم نیست که تصرفات آنها از روی مصلحت باشد، بلکه کفایت می کند نبودن مفسده در نفوذ تصرفات آنها، لکن سزاوار نیست ترک احتیاط در مراعات مصلحت.
مساله 4 ـ کما اینکه پدر و جد ولایت دارند بر مال طفل، همچنین است حکم وصی پدر و جد، و لازم است که تصرفات آنها از روی مصلحت باشد، بلکه احوط اعتبار عدالت است در آنها و به غیر از اینها کسی ولایت بر طفل ندارد، هر چند اقارب نزدیک باشد مثل برادر و مادر و جد مادری و غیر اینها.
کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 226
مساله 5 ـ با نبودن پدر و جد و وصی آنها ولایت صغیر با حاکم شرع که مجتهد عادل است می باشد، و او بر اموال صغار ولایت دارد به شرط صرفه و صلاح، بلکه احوط اقتصار حاکم است بر عملی که بر ترک آن مفسده ای مترتب شود و چون این مطالب مربوط به مجتهد عادل است لابد رای خود را متابعت می نماید. و هرگاه حاکم شرع هم حاضر نباشد و دست به او نرسد، مرجع در ولایت صغیر عدول مومنین است علی الاحوط، در کارهایی که در ترک آن مفسده باشد علی الاحوط، و در فعل آن صرفه و صلاح صغیر باشد.
کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 227