مساله 1 ـ جنسی که می فروشد و چیزی که در عوض آن می گیرد چند شرط دارد:
اول: آنکه چیزی که فروخته می شود باید چیز مالیت دار باشد؛ اعم از آنکه در وقت معامله موجود خارجی باشد یا کلی در ذمه. و جایز نیست بنابر احتیاط واجب، فروختن مثل سکنای خانه و فروختن عملی مثل دوختن لباس، لکن در ثمن کافی است که سکنای خانه و یا عمل را ثمن معامله قرار دهد.
دوم: آنکه مقدار آن با وزن یا پیمانه و یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.
سوم: شناختن جنس عوضین و شناختن اوصافی که قیمت و رغبت مردم به اختلاف آنها مختلف می شود؛ پس دیدن جنس و یا ذکر اوصافی که رفع جهل می کند کفایت می نماید.
چهارم: آنکه عوضین ملک طلق انسان باشد، پس جایز نیست فروختن مباحات اصلیه مثل آب دریا و علف بیابان قبل از حیازت آنها و ماهی دریا و وحوش صحرا پیش از صید آنها، و همچنین اراضی موات پیش از احیاء آن، بلی اگر در زمین مباح چاهی بکند آب آن را مالک می شود و بیع آن صحیح است.
پنجم: آنکه بتواند آن را تحویل دهد، بنابراین فروختن عبدی که فرار کرده
کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 227
صحیح نیست، ولی اگر عبدی را که فرار کرده با چیزی که می تواند تحویل دهد، مثلاً با یک فرش بفروشد، اگر چه آن عبد پیدا نشود معامله صحیح است و اگر فروشنده قدرت به تسلیم ندارد لکن خریدار قادر است، ظاهراً معامله صحیح است.
مساله 2 ـ اگر جنسی را در شهری به وزن تعیین می کنند و در شهر دیگر به کیل یا عدد، مدار در اعتبار، شهر مورد معامله است.
مساله 3 ـ جایز است اعتماد کردن مشتری بر اخبار فروشنده و بنا گذاردن بر همان مقداری که تعیین کرده، پس اگر معلوم شود که کمتر است از مقداری که فروشنده گفته بود، مشتری خیار فسخ دارد که معامله را بهم زند و تمام پول را پس بگیرد و یا آنکه به قدر نقصان از پول کم کند.
مساله 4 ـ جایز است فروختن عین موقوفه در چند مورد: اول: در صورتی که وقف خراب شود به طوری که منفعت بردن از آن با حفظ عین ممکن نباشد، مثل چوب کهنه و پوسیده و حصیر پاره و خانه خرابه ای که از عرصۀ آن هم نشود استفاده کرد.
دوم: آنکه شرط کند واقف فروختن آن را وقت حدوث امری، مثل کمی منفعت یا زیادی مالیت، و یا حصول ضرورت و احتیاج شدید و یا در صورت اختلاف میان موقوفٌ علیهم.
کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 228