و آن چند شرط است: اول: خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطۀ آنها فرق می کند معین نمایند، به طوری که رافع جهل و غرر باشد.
دوم: پیش از جدا شدن بایع و مشتری از هم باید مشتری تمام قیمت را به فروشنده بدهد و اگر بعض قیمت را تحویل داد، معامله در همان مقدار صحیح و در مابقی باطل است، اگر قیمت دین باشد در ذمۀ فروشنده، پس اگر دین موجّل است نمی شود آن را در معاملۀ سلم ثمن قرار دهد و اگر دین موجّل نباشد پس ظاهر جواز آن است اگرچه خالی از اشکال نیست.
سوم: وزن و پیمانۀ آن را معین نمایند و اگر با عدد تعیین می شود مثل تخم مرغ، باید عددش معلوم باشد.
چهارم: مدت باید کاملاً مضبوط و معین باشد به سال و ماه و روز که قابل زیاده و نقصان نباشد، پس اگر بگوید تا اول خرمن مثلاً جنس را تحویل می دهم معامله باطل است؛ فرقی نیست در تعیین مدت، چه یک روز و نصف روز باشد چه ده سال یا بیست سال.
پنجم: آنکه قدرت داشته باشد بر تسلیم مبیع در وقت فرا رسیدن مدت در مکانی که بنا است تحویل دهد.
کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 235