مساله 1 ـ صلح عبارت است از سازش و مسالمت دو نفر با تراضی بر امری؛ به آنکه عین مال یا منفعت آن را به دیگری تملیک نماید یا آنکه طلب یا حق خود را ساقط کند. و معتبر نیست در صلح آنکه مسبوق به نزاع باشد؛ هر چند صلح در شریعت مطهره برای قطع تنازع مجعول است. انشاء صلح با شرایط آتیه جایز است در هر امر و مقام، مگر آنکه حرامی را به سبب آن حلال و یا حلالی را حرام نمایند، و مگر در بعض موارد که ذکر می شود.
مساله 2 ـ صلح عقد مستقل است و برگشت نمی کند به سایر عقود، اگرچه افاده بدهد فائدۀ آنها را. و محتاج به ایجاب و قبول است مطلقاً، حتّی در جایی که افاده کند فائدۀ ابراء و اسقاط حق را، بنابر اقوی؛ پس بنابراین ابراء مدیون از دین و اسقاط حق از کسی که حق بر او ثابت شده اگر به عنوان صلح شد محتاج به ایجاب و قبول است.
مساله 3 ـ صیغۀ مخصوص در صلح نیست، بلکه واقع می شود با هر لفظی که افاده کند تسالم و تراضی را در متفاهم عرف.
مساله 4ـ عقد صلح از طرفین لازم و فسخ آن یا بااقالۀ طرفین و یابه وجود یکی از خیارات محقق است، حتی صلح در مورد هبه که جایز است. و جمیع خیارات در صلح جاری است علی الظاهر، مگر خیار مجلس و خیار حیوان و خیار تاخیر که منحصر به باب بیع است، و گرفتن ارش نقصان در صورت بروز
کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 244
عیب در عین جائز نیست علی الاقوی.
مساله 5 ـ شروط معتبره در متصالحین همان شروطی است که در متبایعین است؛ از بلوغ و عقل و قصد و اختیار و غیر آن.
مساله 6 ـ صلح صحیح است در چیزهایی که قابل اسقاطند مثل حق شفعه و خیار و چیزهایی که قابل نقل و انتقالند، مثل حق تحجیر و حق اختصاص، و امّا چیزهایی که قابل اسقاط و یا نقل و انتقال نیستند صلح در آنها صحیح نیست، مثل حق عزل وکیل که ثابت است برای موکل و حق مطالبۀ دین نسبت به داین و حق رجوع در طلاق رجعی از برای زوج و حق رجوع در بذل که ثابت است از برای زوجه در طلاق خلعی؛ که در این صور، صلح صحیح نیست.
مساله 7 ـ جایز است صلح در میوه جات و سبزیجات پیش از آنکه موجود شود، اگرچه در یک سال باشد و بدون ضمیمه باشد، هر چند در بیع جایز نبود چنانچه گذشت.
مساله 8 ـ متعلق صلح یا عین است یا منفعت یا دین یا حق و در همۀ صور یا با عوض است و یا بدون عوض و در صورت اول، عوض هم از چهار صورت خالی نیست و در همۀ اقسام، صلح صحیح است.
مساله 9 ـ اگر مدیون کسی باشد یا آنکه چیزی از دیگری نزد او باشد و مقدار آن را بداند، ولکن صاحب مال مقدار آن را نداند و یا آنکه هر دو مقدار آن را نمی دانند، لکن کسی که مال پیش اوست اجمالاً می داند که زیادتر از مورد مصالحه است، پس اگر صلح نمایند دین یا جنس را به کمتر از حق او، مقدار زائد بر او حلال نیست، مگر آنکه صاحب حق را اعلام کند و او راضی شود. بلی اگر راضی شود حق واقعی خود را صلح کند هر قدر باشد با طیب نفس خود و یا اگر واقع را می دانست به آن مقدار راضی بود، حلال می شود بر او زائد.
مساله 10 ـ جایز است دو نفر شریک با هم صلح کنند بر آنکه سرمایه از یکی باشد و نفع و ضرر برای دیگری.
کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 245
مساله 11 ـ جایز است پیش آوردن سقف خانه به کوچه و جادۀ عمومی، به شرط آنکه صدمه ای بر عابرین نزند و کسی نمی تواند مانع از آن بشود حتی صاحب خانۀ روبرو؛ اگرچه تمام عرض جاده را گرفته باشد، به طوری که مانع آن دیگری شود از پیش آوردن سقف خانه اش، امّا نمی تواند سرچوب را بر دیوار مقابل قرار دهد، و در صورتی که مشرف به خانۀ همسایه باشد، در جواز آن تامل و اشکال است، اگرچه بالا بردن عمارت خانۀ خود را به مقدار اشراف به خانۀ دیگری اشکال ندارد.
مساله 12 ـ اگر سقفی که بر روی جاده بود خراب شد و یا آنکه خراب کرد، اگر قصد تجدید بنا نداشته باشد، مقابل آن می تواند سقفی بسازد که تمام فضای جاده را بگیرد، امّا اگر قصد داشته باشد، جواز آن مشکل، بلکه جایز نبودن آن خالی از قوت نیست در جایی که خراب کرده که تجدید بنا کند.
مساله 13 ـ اگر کسی اخراج سقف کرد بر جاده، مشکل است که طرف مقابل بدون اذن او اخراج سقف کند مخصوصاً بالای آن، بلکه عدم جواز در آن خالی از قوت نیست، بلی اگر بناء آن خیلی بلند باشد به حدی که مانع استفادۀ اولی از آفتاب و فضا و هوا نباشد ضرر ندارد.
مساله 14 ـ جایز نیست کسی بالای دیوار همسایه بنا نماید یا سرچوب سقف خود را به روی دیوار همسایه بگذارد مگربا اذن و رضای همسایه، و اگر خواهش کرد، لازم نیست قبول آن؛ گرچه مستحب موکد است.
مساله 15 ـ اگر شاخه های درخت همسایه بیرون آمده و به فضای خانۀ همسایه داخل شود، بدون اینکه استحقاق آن را داشته باشد، همسایه را می رسد که از صاحب درخت مطالبه کند که شاخه ها را برگرداند از حدود خانۀ او و یا قطع کند آن را از حد ملکش، و اگر امتناع کرد همسایه خودش می تواند قطع کند و برگرداند و در صورتی که برگرداندن ممکن باشد، جایز نیست قطع کردن.
کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 246
مساله 16 ـ اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد، چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد.
مساله 17 ـ هرگاه مال خود را به کسی صلح کند و با او شرط کند که اگر وارثی نداشتم باید چیزی را که به تو صلح کردم وقف کنی و او هم این شرط را قبول کند، باید به شرط عمل نماید.
کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 247