و آن عقدی است بین دو نفر بر اینکه سرمایه در تجارت از یکی از آنها باشد و عمل از دیگری، و اگر نفعی حاصل شد در آن شریک باشند.
مساله 1 ـ در واقع شدن عقد مضاربه باید ایجاب و قبول در کار باشد و می توانند با هر لفظی که مقصود را عرفاً بفهماند عقد را واقع کنند؛ چه به عربی و چه به فارسی یا به زبانهای دیگر.
مساله 2 ـ شرط است در طرفین معامله بالغ بودن و عاقل بودن و اختیار داشتن، و شرط است در صاحب راس المال محجور نبودن، و در عامل قدرت بر تجارت به سرمایه داشتن.
مساله 3 ـ اگر عامل عاجز از تجارت باشد، به طور کلی مضاربه باطل است؛ و اگر در بعض سرمایه قدرت داشته باشد، بعید نیست که در همان مقدار صحیح باشد، اگرچه بی اشکال نیست.
مساله 4 ـ اگر در بین تجارت عاجز شد، پس اگر به هیچ وجه قدرت ندارد، از همان حال عاجز شدن باطل می شود؛ و اگر در بعض آن قدرت ندارد نسبت به آن باطل می شود بنابر اقوی.
مساله 5 ـ شرط است در سرمایه آنکه عین باشد و صحیح نیست به منفعت و نه به دین، چه دین بر عهدۀ عامل باشد یا دیگری، بلی بعد از گرفتن دین، می شود سرمایه قرارداد در مضاربه.
کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 267
مساله 6 ـ معروف در السنه است که شرط است در مضاربه که سرمایه درهم و دینار باشد، و این شرط نزد حقیر محل اشکال است و جایز بودن مضاربه به مثل اسکناس ایرانی و دینار کاغذی عراقی و پولهای دیگر غیر از پول نقره و طلا مثل پول مس و نیکل و سایر پولهای کاغذی خالی از قوت نیست.
مساله 7 ـ صحیح نیست مضاربه به غیر از پول؛ چه طلا و نقرۀ بی سکه باشد یا جنس دیگر باشد.
مساله 8 ـ شرط است که مال مضاربه معین باشد و صحیح نیست مضاربه به یکی از دو شی ء بدون تعیین و باید مقدار و وصف آن نیز معلوم باشد.
مساله 9 ـ شرط است که منفعتی که قرارداد می کنند پیش دو طرف معامله معلوم باشد و به طور اشاعه ـ مثل نصف یا سه یک یا چهار یک ـ باشد و اگر بگوید از برای تو هزار تومان و بقیه مال من، یا بگوید نصف به اضافۀ صد تومان مال من و بقیه مال تو، یا به عکس قرار دهند، باطل می شود.
مساله 10 ـ شرط است که از ربح چیزی برای غیر از طرفین معامله قرار ندهند، مگر آنکه آن شخص هم در تجارت کاری انجام دهد.
مساله 11 ـ باید مضاربه در باب تجارت باشد و صحیح نیست که سرمایه بدهد که در زراعت یا صنعت، مثل نجاری و آشپزی یا نانوایی، و دیگر کارهای غیرتجارتی صرف کند و در ربح شریک باشد.
مساله 12 ـ مضاربه به مال مشاع جایز است، مثل آنکه پولی بین دو نفر شریک به طور مشاع باشد و یکی از آنها قسمت مشاع خود را به دیگری به مضاربه دهد، لکن باید معلوم باشد مقدار آن.
مساله 13 ـ می شود سرمایه دار یکی باشد و عامل چند نفر و به حسب قرارداد درآمد را تقسیم کنند، و می توانند برای عاملها مساوی قرار بدهند، هرچند کارهایشان مساوی نباشد، و زیاد و کم قرار دهند هر چند کارهایشان مساوی باشد، چنانچه می شود سر مایه دار چند نفر باشند و عامل یک نفر.
کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 268
مساله 14 ـ مضاربه عقد جائز است از هر دو طرف معامله و هر یک می توانند فسخ کنند؛ چه پیش از شروع به کار و چه بعد از آن، چه درآمد حاصل شده باشد یا نه، چه مال التجاره نقد شده باشد چه نشده باشد.
مساله 15 ـ اگر شرط کنند که مضاربه لازم باشد، شرط باطل است، لکن مضاربه صحیح است.
مساله 16 ـ می توانند در ضمن عقد لازمی شرط کنند که فسخ نکنند، در این صورت لازم است عمل به شرط.
مساله 17 ـ می شود معاملۀ مضاربه را به طور معاطات واقع کرد، و اگر به طور فضولی واقع شد با اجازه صحیح می شود.
مساله 18 - مضاربه باطل می شود به مردن هر یک از سرمایه دار یا عامل و اگر بعد از مردن هر یک، وارث او اجازه دهد، فائده ندارد.
مساله 19 ـ اگر سرمایه در دست عامل تلف شود بدون تعدی و تفریط، او درک آن را نباید به مالک بدهد و ضامن نیست. و اگر خسارتی در تجارت به سرمایه وارد شد نیز ضامن نیست و خسارت بر سرمایه وارد می شود.
مساله 20 ـ عامل باید بعد از عقد مضاربه به وظایف خود در تجارت عمل کند به هر نحوی که متعارف است تجارت انجام بگیرد، و با اختلاف تجارت و اختلاف مکان و زمان، وظیفه مختلف می شود. و باید عمل کند چه در عرضه داشتن مال التجاره و اعلان و غیره اگر متعارف باشد و چه در حفظ آن و گرفتن پول و کرایه کردن دلال و حمال و دیگر احتیاجات تجارت. و اجرت هر چه متعارف است کرایه کند، از اصل مال برداشته می شود.
مساله 21 ـ اگر قراردادی در مضاربه نشود، عامل می تواند به هر طور صلاح می داند عمل کند؛ چه در جنس مورد تجارت پس هر جنسی صلاح می داند خرید و فروش کند، و چه در خریدار و فروشنده، و چه در نقد گرفتن یا جنس دیگر عوض گرفتن.
کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 269
مساله 22 ـ اگر صاحب سرمایه شرط کرد که فلان جنس را نخرد و به فلان کس نفروشد نباید تخلف کند، و اگر تخلف کرد و خسارتی وارد آمد باید جبران کند، ولی اگر با مخالفت در آمدی حاصل شد شریک است با سرمایه دار به هر نحو قرار داده اند.
مساله 23 ـ جائز نیست از برای عامل که سرمایه را مخلوط کند به مال دیگری، چه مال خودش باشد یا غیر خودش مگر با اذن مالک.
مساله 24 ـ اگر نسیه دادن متعارف نباشد نمی تواند نسیه دهد، مگر با اذن صاحب مال و اگر نسیه دهد ضامن می شود و باید از عهده برآید.
مساله 25 ـ عامل نمی تواند مال را حمل کند به جای دیگر ـ چه سفر دریایی باشد یا غیردریایی ـ و در محل دیگر تجارت کند، مگر به اذن مالک و اگر چنین کرد ضامن است، ولی اگر سودی حاصل شد شریکند.
مساله 26 ـ عامل نمی تواند از مال التجاره خرج کند؛ گرچه کم باشد، مثل ده شاهی به فقیر یا سقّا.
مساله 27 ـ اگر سفر برای تجارت با اذن مالک باشد می تواند از سرمایه تمام چیزهایی را که در سفر محتاج است بردارد، از قبیل خوراکی و پوشاکی و مرکب و آلات و ادوات و کرایۀ سفر و کرایه منزل به حسب شانش با مراعات اقتصاد، و اگر اسراف کند مقدار اضافه بر عهدۀ خود اوست.
مساله 28 ـ اگر مخارجی که گفته شد نکند یا به واسطۀ محتاج نبودن یا مهمان شدن یا به واسطۀ سخت گیری به خودش، نباید از سرمایه آن مقدار را بردارد.
مساله 29 ـ جائز نیست عامل کسی را وکیل کند در اصل تجارت، مگر با اذن صاحب مال، ولی می تواند در بعض مقدمات و در واقع نمودن بعض معاملات که متعارف است به دلال واگذار کند، به نحو متعارف عمل کند.
مساله 30 ـ سود که حاصل شد عامل قسمت خود را مالک می شود و
کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 270
توقف ندارد مالک شدنش به اینکه جنس نقد بشود یا قسمت نمایند، بلکه با مالک شریک می شود در اجناس موجوده و می تواند از مالک مطالبۀ قسمت نماید و می تواند قسمت خود را بفروشد.
مساله 31 ـ اگر خسارتی به مال مضاربه وارد شود از سود باید جبران شود؛ چه خسارت قبل از پیدا شدن سود باشد یا بعد از آن، بنابراین مالک شدن عامل سود را، به طور تزلزل است و استقرار پیدا می کند در صورتی که مضاربه فسخ شود و مال نقد شود و قسمت شود، و بعید نیست اگر قسمت هم نشده باشد به همان نقد شدن و فسخ شدن استقرار پیدا کند، بلکه اگر گفته شود که به فسخ فقط تا تمام شدن مدت مضاربه اگر مدت داشته مستقر می شود، بی وجه نیست.
مساله 32 ـ اگر از مال مضاربه طلبهایی به عهدۀ اشخاص باشد، پس از آنکه مضاربه فسخ شد و یا انفساخ حاصل شد، ظاهر آن است که بر عامل واجب نباشد جمع و مطالبۀ آن، خصوصاً اگر فسخ از عامل نباشد.
مساله 33 ـ پس از آنکه عقد مضاربه واقع شد و عامل سرمایه را گرفت نمی تواند تجارت را عقب بیندازد بیشتر از متعارف، و اگر عقب انداخت و مال تلف شد ضامن است.
مساله 34 ـ پدر و جد می توانند مال صغیر را به مضاربه بدهند در صورتی که مفسده ای نباشد، و بهتر آن است که ملاحظۀ مصلحت نمایند.
مساله 35 ـ می شود تجارت به مال را به نحو جعاله قرارداد که فایدۀ مضاربه را داشته باشد، مثل اینکه صاحب مال بگوید اگر به این مال تجارت کنی و ربح حاصل شود نصف آن یا ثلث آن مال تو، در این صورت لازم نیست سرمایه پول باشد، بلکه می شود جنس باشد یا دین باشد یا منفعت.
کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 271