نوع دیگر شرکت نیز هست که آن را شرکت عقدی یا شرکت اکتسابی
کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 272
می گویند و آن این است که دو یا چند نفر با هم قرار بگذارند که با مالی که میانۀ آنها مشترک است کسب کنند.
مساله 1 ـ چون این نوع از شرکت از عقود است محتاج به ایجاب و قبول می باشد و معاطات نیز در آن جاری است.
مساله 2 ـ در شرکت عقدی نیز مانند همۀ عقودمالی معتبراست که طرفین عقد عاقل و بالغ و قاصد و مختار بوده و محجور التصرف در اموال خود نباشند.
مساله 3 ـ مورد شرکت عقدی اموال است، بنابراین اگر دو نفر با یکدیگر قرار بگذارند که از مزدی که از کار خود می گیرند با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست، و همینطور صحیح نیست قرار دهند که در هرچه حیازت می کنند شریک باشند.
مساله 4 ـ اگر دو نفر با هم قرار بگذارند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در جنسی که هر کدام خریده اند استفاده آن را با یکدیگر شریک باشند، شرکت صحیح نیست. امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد و بعد هر شریکی جنس را برای خود و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.
مساله 5 ـ اگر دو نفر با هم قرار بگذارند که هراستفاده وسودی از زراعت یا تجارت یا ارث یا طرق دیگر به هر کدام برسد میانشان مشترک باشد و همچنین هر زیان و خسرانی که به هر کدام وارد آید به شرکت باشد، این عمل را شرکت مفاوضه گویند و باطل است.
مساله 6 ـ اگر شرط نکنند که یکی از شرکاء بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایۀ آنها یک اندازه است، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند. و اگر سرمایۀ آنان یک اندازه نباشد باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت کنند؛ چه هر دو به یک اندازه کار کنند و یا یکی کمتر کار کند و یا هیچ کار نکند.
مساله 7 ـ اگر در صورت تساوی سرمایۀ شرکاء، شرط کنند که یکی
کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 273
استفاده بیشتر ببرد و یا در صورت اختلاف سرمایه شرط کنند که همه به یک اندازه استفاده ببرند، چه زیادی را برای کسی قرار دهند که کار بیشتر می کند و یا برای کسی که کمتر کار می کند، اجاره و شرط صحیح است.
مساله 8 ـ هیچ یک از شرکاء بدون اجازۀ شرکاء دیگر نمی توانند با سرمایۀ شرکت معامله کنند.
مساله 9 ـ اگر یکی از شرکاء به عنوان عامل از طرف شرکاء دیگر تعیین شد چنانچه در حفظ مال کوتاهی و یا تعدی نکند ضامن نیست.
مساله 10 ـ عقد شرکت از دو طرف جایز است و هر یک از طرفین می توانند هر وقت که بخواهند آن را بهم بزنند.
مساله 11 ـ اگر برای شرکت مدتی قرار دادند الزام آور نیست، و هر یک از شرکاء می توانند قبل از رسیدن مدت آن را بهم بزنند، مگر در صورتی که در ضمن عقد لازم دیگر شرط کنند که عقد شرکت را تا مدت معینی بهم نزنند.
کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 274