رهن عبارت از آن است که چیزی را گرو (وثیقه) بدهند به طلبکار.
مساله 1 ـ رهن عقد است و ایجاب و قبول می خواهد؛ ایجاب را رهن دهنده می کند و به هر لفظی که این معنی را برساند صحیح است به هر لغتی باشد، مثل اینکه بگوید گرو دادم این چیز را برای طلبکاری تو و رهن گیرنده قبول کند، بلکه با معاطات نیز می شود رهن داد.
مساله 2 ـ در رهن گیرنده و دهنده شرط است که مکلف و عاقل باشند و قصد و اختیار داشته باشند، و در رهن دهنده شرط است که محجور نباشد به واسطۀ سفاهت یا مفلس بودن.
مساله 3 ـ شرط است در رهن، که گیرنده تحویل بگیرد مال مرهون را از رهن دهنده یا به اذن او، و کفایت می کند که مال رهن پیش گیرنده باشد به هر نحو اگر چه به طور غصبی، پس در این صورت اگر صیغۀ رهن را جاری کردند صحیح است و تحویل علی حده نمی خواهد.
مساله 4 ـ مالی را که رهن می دهند شرط است که عین باشد بنابر احتیاط واجب؛ پس دین و منفعت رهن داده نمی شود علی الاحوط.
مساله 5 ـ لازم نیست مالی را که رهن می دهند از بدهکار باشد و صحیح است کس دیگری مال خودش را برای بدهی به رهن بدهد، گرچه بدهکار منع کند.
کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 286
مساله 6 ـ صحیح نیست رهن دادن چیز مبهم، مثل اینکه بگوید یکی از این دو خانه را به رهن دادم.
مساله 7 ـ اگر چیزی مجهول باشد از همه جهت حتی از جهت اینکه ارزش و مالیت دارد یا نه، صحیح نیست آن را به رهن بدهند و اگر جنس و نوعش معلوم باشد، مثل یک انبار گندم گرچه مقدارش معلوم نباشد صحیح است به رهن بدهند، بلکه اگر گفته شود که همان قدر که معلوم باشد مالیت و ارزشش صحیح است گرچه جنس و نوعش معلوم نباشد بی وجه نیست، لکن احتیاط در این صورت ترک نشود.
مساله 8 ـ شرط است در صحت رهن که بدهکاری ثابت باشد فعلاً به ذمۀ بدهکار و اگر بعدها بدهکاری پیدا می کند صحیح نیست رهن در حال حاضر.
مساله 9 ـ اگر حیوان حامله ای را رهن بگذارند بچه ای که در شکم آن است داخل در رهن نمی شود، مگر آنکه متعارف باشد داخل بودنش، و همین طور است در رهن درخت میوه نسبت به میوه اش.
مساله 10 ـ رهن از طرف رهن دهنده لازم است و نمی تواند رهن دهنده بی رضای طرف آن را پس بگیرد.
مساله 11 ـ اگر ذمه دهنده از بدهکاری بیرون بیاید گرو نیز از گرو بودن خارج می شود.
مساله 12 ـ جائز نیست که رهن دهنده تصرف کند در چیزی که رهن داده مگر با اذن رهن گیرنده؛ چه مثل فروختن یا اجاره دادن باشد یا مثل سواری و مسکن کردن، بلی بعید نیست جائز باشد تصرفی که به منفعت رهن باشد، مثل آب دادن درخت و علف دادن به حیوان و معالجه کردن آن را، در صورتی که این تصرفات مال را از دست رهن گیرنده خارج نکند و جائز نیست که رهن گیرنده بی اذن رهن دهنده تصرف کند در رهن و اگر تصرف کند به مثل سواری یا سکنی
کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 287
کردن، علاوه بر آنکه ضامن می شود مال رهن را، اگر در دست او تلف شود اجرت را نیز باید بدهد.
مساله 13 ـ منافع رهن ـ هر منفعتی که باشد ـ مال رهن دهنده است و تمام نماءات آن نیز مال رهن دهنده است؛ چه مثل چاقی باشد، یا میوه و بچه و پشم باشد.
مساله 14 ـ اگر وقت اداء بدهکاری رسید و طلبکار خواست طلبش را وصول کند در صورتی که وکیل باشد از طرف رهن دهنده در فروختن می تواند بفروشد و طلبش را بردارد، و لازم نیست اطلاع بدهد به بدهکار.
مساله 15 ـ در مسالۀ سابق اگر وکیل نباشد نمی تواند گرو را بفروشد، بلکه باید به او مراجعه کند و طلبکاری کند، پس اگر دهنده نکول کرد و نداد رجوع بکند به حاکم شرع تا او را اجبار کند به فروش یا دادن دین، و اگر حاکم شرع قدرت ندارد باید از او اذن بگیرد و بفروشد و بی اذن حاکم نمی تواند بفروشد، گرچه حاکم نفوذ و قدرت نداشته باشد، بلی اگر حاکم شرع نباشد یا نشود از او اذن گرفت می تواند خودش بفروشد.
مساله 16 ـ مال رهن امانت است در دست طلبکار و درک آن بر او نیست، اگر بی تعدی و تفریط تلف شود یا عیب کند.
کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 288