مساله 1 ـ بچه که به حد تکلیف نرسیده نمی تواند در اموالش تصرف کند، و اگر تصرف کرد صحیح نیست؛ چه بفروشد یا اجاره دهد یا صلح کند یا عاریه بدهد، گرچه ممیز باشد و عقلش کامل باشد و عملش از روی صلاح باشد، مگر بعض موارد که استثناء شده، مثل وصیت که بعدها می آید انشاء الله . و بعید نیست که خرید و فروشش در چیزهای کم قیمت چنانچه متعارف است صحیح باشد.
مساله 2 ـ بچۀ نابالغ ممنوع است از اینکه در ذمۀ خود چیزی قرار دهد، مثل آنکه قرض کند یا نسیه کند، گرچه وقت دادن آن وقت بالغ شدنش باشد.
مساله 3 ـ نابالغ، از تصرف در خودش نیز ممنوع است و نمی تواند خودش را اجیر قرار دهد یا عامل در مضاربه قرار دهد، و نمی تواند برای خودش زن بگیرد یا زن خود را طلاق بدهد، بلی اگر بچه به ده سال رسیده باشد بنابر احتیاط واجب طلاقش صحیح نیست؛ اگر طلاق داد باید مراعات احتیاط بشود.
کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 289
مساله 4 ـ اگر بچه حیازت مباح را کرد، مالک می شود اگر نیت کند و مالک می شود نیز جعل را در جعاله؛ گرچه بدون اذن ولی باشد.
مساله 5 ـ بالغ شدن پسر و دختر به یکی از سه چیز معلوم می شود:
اول: پسر پانزده سالش تمام شود و دختر نه سالش.
دوم: موی درشت زبر بر عانۀ هر کدام بروید، ولی موهای نرم ضعیف میزان نیست.
سوم: منی خارج شود؛ چه در خواب و چه در بیداری و چه به جماع و غیر آن.
مساله 6 ـ طفل اگر به حد بلوغ برسد و رشید نباشد و سفیه باشد، باز ممنوع از تصرف است.
مساله 7 ـ ولی طفل در تصرفات مالی و غیر آن پدر و جد پدری است و اگر آنها نباشند و قیم برای طفل معین کرده اند ولایت با قیم است، و اگر آن هم نباشد با حاکم شرع است. و امّا مادر و جد مادری و سایر خویشاوندان ولایت ندارند، و اگر حاکم شرع هم نباشد با مومنین است و احوط آن است که مومن عادل باشد.
مساله 8 ـ در جد و پدر عدالت معتبر نیست و حاکم ولایت ندارد با وجود یکی از آنها گرچه فاسق باشد، لکن اگر ظاهر شد به قرائنی که پدر یا جد ضرر می رسانند به مال طفل، حاکم آنها را از تصرف جلوگیری می کند، و لازم نیست که حاکم تفتیش از حال آنها بکند.
مساله 9 ـ پدر و جد هر دو ولایت دارند و هر کدام تصرف کردند، دیگری پس از تصرف او نمی تواند تصرف کند.
مساله 10 ـ دیوانه حکم نابالغ را دارد در چیزهایی که ذکر شد، بلی اگر جنون بعد از بالغ شدن و رشید بودن عارض او شود، ظاهر آن است که ولایت با حاکم است نه با پدر و جد.
کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 290