حواله عبارت است از آنکه بدهکار چیزی که در ذمه اش ثابت است تحویل کند به ذمۀ دیگری، و در آن پای سه نفر در کار است یکی بدهکار (محیل) دیگری طلبکار (محتال) سوم آنکس که به او حواله می دهند (محال علیه).
مساله 1 ـ باید در هر سه نفر شرایطی را که در همۀ عقدها معتبر است باشد؛ از قبیل عقل و بلوغ و رشد و اختیار، و در محتال شرط است که محجور نباشد به واسطۀ افلاس و در محیل نیز شرط است، مگر در حواله بر بری ء.
مساله 2 ـ در عقد حواله باید ایجاب از طرف محیل باشد به هر لفظ و لغتی که مقصود را برساند و قبول از طرف محتال (طلبکار) و امّا محالٌ علیه، طرف عقد نیست.
مساله 3 ـ شرط است در این عقد تنجیز بنابر احتیاط واجب، پس اگر بگوید حواله دادم به شرط آمدن زید، باطل است علی الاحوط.
مساله 4 ـ شرط است در صحت حواله چند چیز دیگر:
اول: آنکه بدهی ثابت باشد در عهدۀ بدهکار (محیل)، پس اگر فعلاً ثابت نیست و بعدها ثابت می شود، حواله صحیح نیست.
دوم: آنکه آن مالی که حواله شده مبهم نباشد، پس اگر بگوید حواله کردم یا این مال را یا آن مال را باطل است، بلی اگر معین باشد واقعاً، لازم نیست بدهکار و طلبکار بدانند مقدارش را.
کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 296
سوم: آنکه محالٌ علیه یعنی آن کسی که به او حواله شده راضی باشد و قبول کند بنابر اقوی، اگر حواله بر بری ء باشد، و بنابر احوط اگر بر کسی که ذمه اش مشغول باشد به حواله دهنده به مقدار حواله.
مساله 5 ـ شرط نیست در حواله که محیل طلبکار باشد از کسی که به او حواله می دهد، پس حواله دادن سر کسی که بدهکار نیست صحیح است.
مساله 6 ـ وقتی حواله صحیح واقع شد، ذمۀ حواله دهنده بری ء می شود اگرچه طلبکار ذمۀ او را بری ء نکند، و ذمه آن کس که حواله سر او داده شده مشغول می شود به طلبکار.
مساله 7 ـ واجب نیست بر طلبکار قبول کند حواله بر کسی را اگرچه آن کس دارا باشد و طلب را هم بدهد و اگر قبول کرد لازم می شود و نمی تواند عقد را بهم بزند، اگرچه حواله بر فقیر باشد در صورتی که عالم به حال باشد.
مساله 8 ـ حواله لازم است بر هر یک از سه نفر ـ حواله دهنده و طلبکار و آنکه بر سر او حواله داده اند ـ بلی اگر طلبکار نداند که آن کس که به او حواله شده بی چیز است؛ یعنی غیر از آن چیزهایی که در دین مستثنی است چیزی ندارد که بدهکاری خود را بدهد، از برای او (طلبکار) اختیار فسخ است.
کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 297