کتاب غصب

‏و آن عبارت است از استیلا بر مال یا حق دیگری از روی تعدی و ظلم و آن‏‎ ‎‏حرام است شرعاً و قبیح است عقلاً.‏

مساله 1 ـ ‏اگر کسی مال یا حق کسی را غصب کرد، واجب است رد کند آن‏‎ ‎‏را به صاحبش یا ولی او، و به مجرد آنکه غصب کرد ضامن می شود آن چیز را و‏‎ ‎‏تا رد نکرده اگر تلف شود یا نقصی بر آن وارد شود باید غصب کننده از عهده‏‎ ‎‏برآید اگر چه خودش تلف نکرده باشد و به آفت آسمانی تلف شود. و ضمان در‏‎ ‎‏صورتی است که آن چیز مال باشد، چه عین و چه منفعت. و در حقوق ضمان‏‎ ‎‏نیست حتی حق تحجیر.‏

مساله 2 ـ ‏واجب است رد کردن مال مغصوب اگرچه در ردش مخارج زیاد‏‎ ‎‏باشد یا ضرر بر غصب کننده وارد شود، مثل اینکه آهن یا چوبی را غصب کند و‏‎ ‎‏در بنایی کار بگذارد و رد آن موجب خرابی بنا شود، لازم است خراب کند و رد‏‎ ‎‏کند.‏

مساله 3 ـ ‏اگر مالی را غصب کرد که دارای منفعت می باشد باید علاوه بر‏‎ ‎‏رد خود آن، غرامت تمام منفعتهایی را که برده یا تلف شده بکشد، و اگر از برای‏‎ ‎‏آن مال منفعتهای متعددی است که یکی از آنها را بیشتر نمی شود برد، باید‏‎ ‎‏منفعت متعارف آن را غرامت دهد.‏

مساله 4 ـ ‏اگر مال مغصوب تلف شد باید مثل آن را اگر مثلی است به نظر‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 343
‏عرف بدهد، و قیمت آن را بدهد اگر مثلی نیست، و اگر در مثلی، مثل یافت نشد‏‎ ‎‏باید قیمت بدهد.‏

مساله 5 ـ ‏اگر مغصوب قیمی باشد و تلف شود و قیمت آن به حسب‏‎ ‎‏ملاحظۀ روز غصب شدن و روز تلف شدن و روز دادن قیمت فرق کند، بعید‏‎ ‎‏نیست که میزان قیمت روز دادن قیمت باشد، لکن احتیاط آن است که هر کدام‏‎ ‎‏از قیمت روز تلف و روز دادن قیمت زیادتر است آن را بدهد و این احتیاط ترک‏‎ ‎‏نشود.‏

مساله 6 ـ ‏اگر مالی را غصب کرد و دیگری از او غصب کرد و سومی از‏‎ ‎‏دومی غصب کرد و همچنین تا هر چه برسد، پس از آن پیش آخری تلف شد،‏‎ ‎‏صاحب مال می تواند به هریک از اینها رجوع کند وغرامت بگیرد، بلکه می تواند‏‎ ‎‏به همه رجوع کند و از هر یک جزیی به طور تساوی یا اختلاف از قیمت یا مثل‏‎ ‎‏مالش بگیرد، واگرگرفت ضمان به عهدۀ آن شخص آخر است ودیگران می توانند‏‎ ‎‏به او رجوع کنند، چنانچه هر سابقی بر متاخر از خودش می تواند رجوع کند.‏

مساله 7 ـ ‏هر کس استیلا بر مال یا حق کسی پیدا کند ضامن است، اگر‏‎ ‎‏استیلا بدون حق بوده، چه بطور غصبی باشد یا نه، مثل آنکه معامله بکند و‏‎ ‎‏صحیح نباشد و عین و قیمت را رد و بدل کنند، در این صورت هر دو ضامن مال‏‎ ‎‏دیگری هستند، یا آنکه کسی مال دیگری را اشتباهاً یا جهلاً بردارد آن نیز ضامن‏‎ ‎‏است، اگر تلف شود؛ لکن اگر خود مالک چیزی را امانت بدهد یا شارع چیزی را‏‎ ‎‏به امانت بودنش حکم کند ضامن نخواهد بود.‏

مساله 8 ـ ‏اگر کسی مال دیگری را تلف کند ضامن است به مثل در مثلی و‏‎ ‎‏به قیمت در قیمی، چه تلف به طور مباشرت باشد یعنی خودش تلف کند‏‎ ‎‏یا سبب تلف آن شود؛ به اینکه کاری بکند که تلف به آن مترتب شود، مثل آنکه‏‎ ‎‏چاهی در راه بکند و کسی در آن بیفتد، یا پوست خربزه در راه بیندازد و کسی‏‎ ‎‏بلغزد و تلف شود، یا مالش تلف شود.‏


کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 344
مساله 9 ـ ‏اگر کسی آتش در خانۀ خود بیفروزد و علم یا گمان داشته باشد‏‎ ‎‏که به خانه دیگری سرایت می کند، پس اگر سرایت کرد و چیزی تلف کرد ضامن‏‎ ‎‏است، چه به اندازۀ حاجت خود آتش بیفروزد یا زیادتر، بلکه بعید نیست که‏‎ ‎‏ضامن باشد اگر عقیده اش بود که سرایت نمی کند به واسطۀ این بادی که موجود‏‎ ‎‏است و سرایت کرد، لکن اگر هوا ساکت بود و اطمینان به سرایت نکردن داشت‏‎ ‎‏و ناگهان باد آمد و سرایت داد، ضامن نیست.‏

مساله 10 ـ ‏اگر آبی را در ملک خودش باز کرد و به ملک دیگری سرایت کرد‏‎ ‎‏و ضرر وارد آمد، ضامن است؛ چه عقیده داشته باشد که تعدی نمی کند یا نه،‏‎ ‎‏بلی در صورتی که در حال باز کردن آب، راه منزل دیگری بسته بوده به طوری که‏‎ ‎‏با آن حال سرایت نمی کرده و بعد از باز کردن آب، راه باز شده به غیر فعل او،‏‎ ‎‏دراین صورت ضامن نیست.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 345