مساله 1 ـ جایز نیست برای زن مسلم که به عقد کافر درآید، و فرقی نیست بین عقدی و صیغه و بین کافر اصلی که حربی باشد یا کتابی، مثل یهود و نصاری و یا مرتد باشد؛ چه مرتد ملی و چه مرتد فطری. و همچنین جایز نیست برای مسلم که زن غیرکتابی را بگیرد، و امّا کتابی پس صیغۀ آن مانعی ندارد، و احتیاط واجب است که از گرفتن عقدی آن خودداری کند.
مساله 2 ـ عقدی که بین کفار واقع می شود چنانچه موافق مذهب خودشان باشد، صحیح است پیش ما، و در این صورت احکامی که دارد بر او مترتب خواهد بود.
مساله 3 ـ چنانچه یکی از زن و شوهر مرتد و یاآنکه هر دو یک مرتبه مرتد گردند، عقد منفسخ می شود واز بین می رود؛ چه ارتداد از ملت باشد و یا آنکه از
کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 371
فطرت، بلی این در صورتی است که دخول نشده باشد و امّا چنانچه دخول شده باشد پس اگر شوهر مرتد فطری بشود، در این صورت نیز عقد از بین می رود و امّا اگر چنانچه شوهر مرتد ملی باشد و یا آنکه زن مرتد شده باشد؛ چه ملی و چه فطری عقد فسخ می شود بعد از گذشتن عده، به این معنی که اگر زوج از ارتداد گذشت و توبه کرد یا آنکه زوجه توبه نمود پس در این صورت زوجیت و زناشویی باقی است، والاّ معلوم می شود که عقد از ابتداء امر از بین رفته است و فسخ گردیده.
مساله 4 ـ از چیزهایی که سبب می شود که زن حرام ابدی بشود بر مرد، زناشویی در حال احرام است، یعنی وقتی که مرد مکه رفته برای بجا آوردن حج و محرم شده است، و فرقی نیست بین عقدی و صیغه، ولی این مطلب در صورتی است که مرد آگاه باشد که این کار حرام است وگرنه عقد باطل است و زن حلال است. و همچنین است اگر زن محرم باشد و حکم را بداند و مرد در حال احرام نباشد بنابر احتیاط واجب، بلکه خالی از قوت نیست.
کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 372