بدانکه ورثه میت چنانچه از اموال متخلّفه از میت ارث می برند، از حقوق متخلّفه از میت نیز ارث می برند فی الجمله؛ فی «مکاسب» الشیخ الانصاری رَحمَهُ الله عن النبی صلی الله علیه وآله وسلم: «ما ترکه المیت من حق فهو لوارثه».
ولابد است در مقام از ذکر چند مطلب:
مطلب اول
در ذکر حقوقی که انتقال آنها به ورّاث به ادله ارث و به عنوان وراثتِ نفسِ آن حقوق است:
حقّ الخیار که مطلقاً مورّث می باشد، به شرائطه؛ اعم از آنکه خیار زمانیه باشد مثل خیار حیوان، یا غیرزمانیه باشد مثل خیار غبن و خیار عیب و خیار مجلس، و ایضاً اعم از آنکه حق خیار به حسب اصل شرع بوده باشد نظیر خیارات مذکوره، یا آنکه به شرط و جعل متعاقدین باشد چنانچه تفصیل آن در ضمن حقوق حاصل به شرط ذکر می شود، ان شاءالله تعالی.
: حق حاصل به شرط فی ضمن العقد اللازم فی الجملة، ولابد است در این مقام از ذکر چند مساله:
- هرگاه متعاقدین در ضمن عقد لازمی شرط خیار بنمایند از برای هر دو یا از برای احدهما، پس به فوت ذی الخیار حق الخیار منتقل به وارث او می شود، و هرگاه جعل خیار بنمایند از برای اجنبی، پس در
انتقال خیار او به وارثش تامل و اشکال است.
مساله 2- هرگاه متعاقدین جعل خیار بنمایند از برای عنوان خاصی تا مدت معینه، مثل عنوان اعلم یا اعدلِ بلد، پس به فوت کسی که معنون به آن عنوان بوده حق الخیار منتقل به وارث او نمی شود، بلی اگر وارث او نیز معنون به آن عنوان باشد و زمان خیار هم باقی باشد خیار فسخ با وارث خواهد بود، لکن نه مِن حیثُ الارث بلکه از جهت قرار دادن متعاقدین و مصداق بودن آن برای عنوان مقرر. ولذا هرگاه متصف به آن صفت غیر وارث بوده باشد آن غیر، ذی الخیار خواهد بود نه وارث میت.
شرط است در تاثیرِ فسخ وارث به خیار، آنکه فسخ به قیودی که شرط شده واقع شود، پس هرگاه شرط شده باشد در اصلِ خیارِ مورّث که بمباشرته یا بلسانه و شفتیه فسخ بنماید، پس به موتِ مورّث، فسخِ وارث موثر نخواهد بود؛ به جهت عدم حصول شرط آن.
هرگاه در ضمن عقد لازمی شرط شود که فلان ملک را به من بفروشی یا جامه کذایی را برای من خیاطت نمایی و بعد الفوت مرا در رواق مطهّر دفن کنی و ده تومان به زید بدهی و به جهت من فلان مقدار صوم و صلوة اجاره بنمایی، پس بعد از فوت شارط این حقوق منتقل به وارث شارط می شود به عنوان الارث، و از برای ورثه است الزام نمودن مشروطٌ علیه را به وفا نمودن به آن شرائط.
کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 17
هرگاه عمل نمودن به آن شرائط یا به بعض آنها متعذّر شود، از برای شارط و ورثه او خیار فسخ خواهد بود؛ اعم از آنکه تعذّر شرعی باشد یا تعذّر عقلی، و ایضاً اعم از آنکه تعذّر بعدالعقد حادث بشود یا معلوم شود که از اوّل امر متعذّر بوده، و ایضاً آن شرط متعذّر، فعل باشد مثل خیاطت، یا وصف باشد مثل شرط سفید بودن مبیع شخصی، که بعد معلوم شود سیاه بودن آن.
هرگاه مشروطٌ علیه عصیاناً عمل به هیچ یک از شرائط یا به بعضی از آنها ننماید، بازهم از برای شارط در حیات او و ورثه او بعد الوفات، خیار فسخ خواهد بود.
هرگاه مشروطٌ علیه، به بعضی از شرائط عمل نماید دون بعضی و شارط یا ورثه او از جهت تخلّف شرط فسخ نمایند، باید تدارک ضرر مشروطٌ علیه را نسبت به آن شرائطی که عمل نموده بنمایند.
کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 18
هرگاه مشروطٌ علیه قبل از وفاء به مجموع شرائط بمیرد، پس هرگاه عمل به آن شروط یا به بعض آنها متعذّر باشد، مثل آنکه شرط مقیّد بوده به مباشرت مشروطٌ علیه و نحو آن از قیودی که به موت مشروطٌ علیه، ممکن نباشد تحصیل آن قیود، پس از برای شارط بر تقدیر حیات او، و از برای وارثِ شارط بر تقدیر وفات او، خیار فسخ خواهد بود.
و هرگاه عمل به آن شروط متعذّر نباشد و شرط هم شرط مالی باشد، یا شرط فعلی باشد که ما بحذاء مالی داشته باشد و از برای میت هم این قدر از مال بوده باشد، بعید نیست که حق شارط، به ترکه مشروطٌ علیه تعلق بگیرد، پس اگر ورّاث خود اقدام به آن شروط بنمایند یا اذن در تحصیل آن شروط از ترکه میت بدهند فَبِها، و الّا شارط یا وارث او به اذن حاکم شرع از ترکه میت، حق خود را استیفاء می نمایند.
و هرگاه آن شروط، شروط فعلی است که ما بحذاء مالی ندارد، یا دارد لکن از میت مالی که وافی به آن شروط باشد متخلّف نشده باشد، یا متخلّف شده باشد ولکن ممکن نشود از ترکه میت این قدر از مال را برداشت نمود و در هر صورت ورثه هم خود اقدام به آن عمل ننمایند، پس از برای شارط یا ورثه او خیار فسخ خواد بود.
حقّ الشفعة علی المشهور، پس هرگاه شفیع قبل از اخذ به شفعه بمیرد، حقّ الشفعه منتقل به وارث او می شود و ظاهر کلمات قائلین به مورّث بودن حقّ الشفعه آن است که زوجه از حقّ الشفعه ای که متعلّق به
کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 19
اراضی است ارث می برد؛ هرچند بر فرض اخذ زوجه به شفعه و انتقال آن اراضی به ورثه، زوجه از ارث بردن از آن اراضی محروم است. و همچنین ظاهر بعضی از فقهاء آن است که زوجه از حقّ الخیاری که متعلق به اراضی باشد و هکذا غیر ولد اکبر از حقّ الخیاری که متعلق به اعیان حبوه باشد ارث می برند، هرچند بر فرض فسخ، حبوه منتقل می شود به ولد اکبر و ارض به غیر زوجه؛ زیرا که شرط نیست در ذی الحق شدن که ذی الحق کسی باشد که به اعمال حق، مالک آن عین متعلق حق یا بعض آن بشود، چنانچه جعل خیار که از برای اجنبی می نمایند، آن اجنبی می تواند فسخ بنماید با آنکه حق تصرف در آنچه به فسخ مسترد می شود ندارد.
و لکن چون متحمل است اشتراط مرقوم، لذا در اصل ارث بردن زوجه از حقّ الشفعه و از حق الخیار متعلق به اراضی، و در ارث بردن غیر ولد اکبر از حق الخیار متعلق به اعیان حبوه، تامل و اشکال است و طریق احتیاط هم معلوم است.
: حق السکنی و العمری و الرقبی، پس هرگاه مالک به کسی حق السکنی بدهد در خانه اش مثلاً تا مدت معینه ای، یا سکنی بدهد او را در
کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 20
خانه اش مثلاً مادام العمرِ مالک، و مسکّن یا معمّر یا مرقّب فوراً قبول کند و قبل از آن مدت در فرض اول یا قبل از مالک در فرض ثانی، بمیرد؛ پس حق السکنی و العمری و الرقبی منتقل به وارث او می شود.
حق القصاص، هرگاه ﳎﲏُّ علیه قبل از اخذ به حق الجنایه یا عفو از جانی، بمیرد پس حق الجنایه منتقل به وارث ﳎﲏُّ علیه می شود. ولکن زوجین از حق القصاص ارث نمی برند اجماعاً علی ما حُکی، و در ارث بردن متقرّبین به اُمِّ ﳎﲏُّ علیه تامل و اشکال است، و هرگاه حق القصاص تبدیل شود به دیه، زوجین و متقرّبین به اُمِّ مجنیُّ علیه از دیه ارث می برند.
حق حدّ القذف و حق اللعان، پس هرگاه زوج زوجه خود را قذف نماید حق حدّ القذف منتقل به وارث می شود و همچنین حق اللعان، بنابر قول جمعی و به مقتضای پاره ای از اخبار.
حق الحیازه در نصب شبکه و امثال آن، پس هرگاه مالکِ شبکه قبل از وقوعِ صید در شبکه بمیرد حق ملکیّتِ صیدی که در شبکه بیفتد منتقل به وارثِ مالکِ شبکه می شود، و ورثه، مالک آن صید می شوند به مجرّد وقوع در شبکه.
حقّ ولاء العتق، پس هرگاه عتیق بمیرد و وارث نسبی نداشته
کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 21
باشد و معتق هم حیات نداشته باشد، وارثِ معتق از عتیق ارث می برد به تفصیلی که در محلش مذکور است.
حق السبق در مباحات در بعضی از موارد آن که ارث برده می شود، مثل آنکه کسی در اراضی مباحه از رودخانه یا از شطّی نهری احداث نماید و هنوز به مقصد نرسیده، احداث کننده بمیرد پس حق السبق منتقل به وارث او می شود ظاهراً.
حق قبول الوصیة، در صورتی که موصی له قبل الرد والقبول بمیرد، حق القبول منتقل به وارث موصی له می شود.
حق التحجیر، پس هرگاه مورّث موضعی را تحجیر نموده باشد و بمیرد حق التحجیر منتقل به وارث او می شود.
حق الالتقاط، هرگاه کسی چیزی را که قابل ملکیّت است بیابد و قبل از تملّک بمیرد حق التملک منتقل به وارث ملتقط می شود.
مطلب دوم
در ذکر حقوقی است که استحقاق ورثه آن حقوق را، نه از جهت شمول ادله ارث است، بلکه از جهت انتقال و مورّث شدن متعلق آن
کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 22
حقوق می باشد به وارث:
حق المطالبه از قرض دار، پس هرگاه طلبکار بمیرد، وارث او حق المطالبه دارد به تبع انتقال اصل طلب به وارث، و از این قبیل است نذرِ نتیجه، مثل آنکه شخص نذر کند ده تومان از مال من یا بر ذمّه من برای زید باشد و زید هم قبول کند و قبل از گرفتن ده تومان زید بمیرد، پس حق المطالبه ده تومان منتقل به وارث زید می شود به تبع انتقال ده تومان به ایشان و چنانچه بر ناذر واجب بود دادن ده تومان به زید، حال هم واجب است دادن آن را به ورثه زید.
حق الرهن، پس هرگاه طلبکار مثلاً خانه قرض دار را رهن گرفته باشد و طلبکار بمیرد، پس طلب او منتقل می شود به ورثه او، و چون رهن متعلق است به دین، حق الرهن هم بالتبع منتقل می شود به ورثه مرتهن. و هرگاه راهن و کیل نمود مرتهن را در فروش عین مرهونه، وکالتِ در بیع منتقل به وارث طلبکار نمی شود؛ زیرا که خصوصیتِ شخصِ وکیل در وکالت موضوعیت دارد و مقوّم است، نه مورد.
حق الحریم، پس هرگاه مالک قناتی مثلاً بمیرد، قنات مال ورثه او می شود و بالتبع حق الحریم هم منتقل به ورثه او می شود.
کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 23
حق الدعوی و حق استحلاف منکر و حقِّ حضور مدّعی علیه در مجلسی که مدّعی اقامه شهود می کند و حق جرحُ الشهود؛ بالجمله در مواردی که مدّعی به، منتقل به وارث می شود، پس به موت مدّعی در دو فرض اول و به موت مدّعی علیه در دو فرض اخیر، این حقوق منتقل می شود به وارث آنها به تبع انتقال مدّعی به به ایشان و گردیدن ورثه، مدعی در دو فرض اول و مدّعی علیهم در دو فرض اخیر.
مطلب سوم
در ذکر حقوقی است که ارث برده نمی شوند بالاصاله و نه بالتبع و آن هر حقی است که قائم به شخص خاص یا به عنوان خاصی باشد؛ به حیثیتی که خصوصیتِ شخص یا عنوان موضوع و مقوّم باشد، نه مورد.
حق التولیه، حق النظاره، حق القیمومه والولایه، حق الوصایه، حق الوکاله؛ چون اینها حقوق و منصبهایی می باشند که واقف یا شارع مقدس یا ولی یا موصی یا موکّل به جهتِ شخصِ خاصی یا عنوانِ خاصی به خصوصیّته قرار داده، پس از ذی الحق منتقل نمی شود به وارث او.
حق المضاجعه، حق الرجوع به مطلّقه رجعیّه، حق النفقة و الکسوة و المسکن.
کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 24
حق الاختیار، در صورتی که زوج اسلام بیاورد در حالتی که زیاده از چهار زن داشته باشد یا در حالتی که جمع بین الاُختین نموده باشد. و همچنین در صورتی که زوج یکی از زوجاتش را بلاتعیین مطلّقه نموده باشد و قبل از اختیار، زوج بمیرد؛ چون اینها حقوقی هستند قائم به عنوان زوج و زوجه، پس قابل انتقال به وارث نخواهد بود.
حق الحضانه، که حق خصوص مادر است تا زمان کبارت اولاد در صورت نبودن پدر. و امّا در حیات پدر پس در پسر تا دو سال است و در دختر تا هفت سال، مادامی که مادر شوهر نکرده باشد.
حق المارّه، به شرائطی که در محلش مذکور است؛ چون حقِّ عنوانِ مرورکننده است.
حق ولاءِ ضمانِ الجریره علی المشهور، چون حقی است از برای ضامنِ جریره به عنوان انّه ضامن.
ومنها: حق السبق در مثل مسجد و مدرسه و رباط، چون این گونه حق، حقی است از برای موقوفٌ علیهم، مادام الحیاة و بقاء الشخص و العنوان.
مطلب چهارم
در ذکر حقوقی است که مورّث نمی شوند از جهت آنکه مرجع آنها به
کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 25
حکم است نه حق؛ اگرچه در بعضی از موارد نظیر همان حکم که از برای مورّث بود از برای ورثه نیز ثابت می شود به جهت تحقق موضوع آن حکم.
حق التصرف و انتفاع به اموال، چون به موت مورّث جائز می شود برای وارث تصرف و انتفاع به اموال متخلّفه از مورّث بعد از دیون و واجبات از تجهیز و وصیتهای او، و این جواز تصرف نه به وراثت از میت است بلکه به جهت آن است که اموال به موت مورّث منتقل می شود به ورثه او، و«الناس مسلطون علی اموالهم».
حق الاجازه در عقد فضولی، هرگاه مالک قبل الاجازه بمیرد از برای ورثه است که عقدِ فضولیِ واقع بر آنچه را که منتقل به ایشان می شود اجازه بنمایند، علی احتمال، چنانچه از برای خود مورّث اجازه اش جائز بود.
حق النذر در موردی که ناذر نذر کند ده تومان به زید بدهد، پس دادن ده تومان به زید واجب است، نه آنکه این نذر حقی بیاورد از برای منذورُ له و این حق منتقل به وارث او بشود، بلکه هرگاه منذورُ له بمیرد واجب نخواهد بود بر ناذر که ده تومان را به وارث او بدهد. بلی هرگاه نذر نتیجه نماید از قبیل قسم دوم خواهد بود که گفتیم عینِ منذوره به نذر، ملک منذورُ له می شود و به موت منذورُ له ملک وارث او می شود، و واجب است بر ناذر دادن او را به منذور له با حیات او و به وارث او بعد از ممات او.
حق القبول است که به معنای جواز القبول است، پس هرگاه
کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 26
مشتری بعدالایجاب و قبل القبول بمیرد، این حکم منتقل به وارث او نمی شود، مگر در موصی له که ورثه او حق قبول وصیتی را که برای او شده ارث می برند.
حق الرجوع در عقود جائزه مثل هبه جائزه و ودیعه و جعاله و هدیه و وکالت و وصیت و شرکت و عاریه و معامله معاطاتی، که معنای حق الرجوع در این موارد جواز الرجوع است، نه حق به معنای مصطلح که قابل اسقاط است.
حق نفقة الاقارب و الممالیک و المضطرّین که معنای آن وجوب انفاق بر آنها می باشد، نه آنکه به ترک انفاق برای آنها بر ذمه مَن علیهِ الانفاق، حقی قرار بگیرد که لازم التدارک باشد، به خلاف نفقه زوجه که به ترک انفاق، زوجه مستحق تدارک است بر زوج و طلبکار می شود از او.
مخفی نماناد که فرق بین حق و حکم - که در سه قسم اول گفته شد حق است و در قسم چهارم گفته شد حکم است – آن است که حق، مرتبه ضعیفه و نحوه ای است از ملکیت و لذا اهل عرف ذو الخیار را مثلاً مالک شیئی می بینند که امر آن شی ء را به دست او می دانند، نظیر ملکیت اعیان و اموال. به خلاف حکم که آن، غیرانشائی از شارع مقدس نیست و مکلف را واجد شیئی نمی بینند که امر آن شی ء به دست او باشد، مثل جواز خوردن و آشامیدن. و ضابطه کلیه که معرف این دو باشد در دست نیست، و گاهی به ادله و آثار از یکدیگر ممتاز می شوند، مثل جواز نقل و جواز اسقاط و مورّث بودن آن، که هر یک از این سه امر از علائم و آثار حقّند و حکم شرعی قابل هیچ یک از این علائم و آثار نیست.
کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 27
مطلب پنجم
در ذکر حقوق قابل اسقاط و غیر قابل آن و بعضی از احکام متعلقه به اسقاط حقوقی که قابل اسقاطند و ذکر می شوند در ضمن چند مساله:
بدانکه حقوق مرقومه در مطلب اول و مطلب دوم قابل اسقاطند لذاتها، و امّا حقوق مرقومه در مطلب سوم، بعضی قابل اسقاط هستند و به اسقاط ساقط می شوند:
حق النفقة و الکسوة والسکنی و المضاجعه در زوجه که قابل اسقاطند.
حق الحضانه علی الظاهر.
حق السبق که قابل سقوط است به اعراض نمودن. : حق التولیه و حق النظاره و حق القیمومه، اگر از قِبَل حاکم شرع باشند قابل
کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 28
سقوط به معنای رفع ید هستند و اگر حق التولیه و حق النظاره از قِبَل واقف باشند قابل اسقاط و رفع ید نیستند؛ چنانچه حق الوصایه بعد از موت موصی، لذاتها قابل اسقاط نیست؛ اعم از آنکه وصیت به قیمومت باشد یا به امر دیگر.
حق الوکاله، هرگاه در ضمن عقد لازمی نبوده باشد قابل اسقاط به معنای فسخ وکالت و رفع ید هست و هرگاه در ضمن عقد لازمی بوده باشد مَن لهُ الحق می تواند اسقاط حق الوکاله را بنماید، دونَ مَن علیهِ الحق. و بعضی از حقوق مرقومه در مطلب سوم قابل اسقاط نیست و به اسقاط ساقط نمی شود.
حق الرجوع در مطلّقه رجعیّه.
حق الولاء در ضامن جریره.
حق المارّه.
حق الاختیار که هیچ یک از اینها قابل اسقاط نیستند و به اسقاط ساقط نمی شوند و امّا حقوق مرقومه در مطلب چهارم در واقع آنها حکمند نه حق، و لذا نه قابل اسقاطند و نه قابل توریث.
هرگاه شرطِ فی ضمنِ العقد به این عنوان باشد که شارط مصالحه نماید منزل خود را به هزار تومان مثلاً و شرط بنماید که مشروطٌ علیه مال الصلح یا معادل آن را کلّاً ام بعضاً در حیات یا بعد از موت او، در مصارف معینه صرف نماید، پس شارط می تواند حق الشرط را اسقاط نماید و بعدَ الاسقاط حقِّ اخذِ مالُ الصلح را از مُصالح لَه دارد، و ورثه
کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 29
شارط هم بعد از فوت شارط در این فرض می توانند اسقاط شرط بنمایند. لکن هرگاه شرط صرف، بعد از فوت شارط بوده باشد، بعید نیست که شرطِ این نحو از شرائط مفید باشد فائده وصیت را، بلکه می توان گفت این نحو از شرط وصیت است یا التزام مشروطٌ علیه را بر عمل نمودن به آن، پس در این فرض هرگاه ورثه حق الشرط را اسقاط نمودند، حکم نمی شود علی الاطلاق به استحقاق ورثه مالُ الصلح را، بلکه باید در صورت مرقومه احکام وصیت را جاری نمود.
هرگاه شرطِ فی ضمنِ العقد به این عنوان باشد که شارط نیز مثلاً منزل خو را مصالحه محاباتی بنماید به یک سیر نبات، و در ضمن مصالحه شرائطِ مالیه یا شرائط فعلی نموده باشد که یُبذل بازائه المال، پس شارط می تواند حق الشرط را اسقاط نماید و بعد از اسقاط نفعی به حال شارط ندارد، بلکه نفعش به حال مُصالحُ لَه ـ که مشروطٌ علیه است ـ خواهد بود. بلی اگر شارط حق الشرط را در این فرض اسقاط بعوض بنماید به عنوان صلح، باید مشروطٌ علیه عوض را به شارط بدهد و ورثه شارط هم بعد از فوت شارط در فرض مساله می توانند اسقاطِ شرط بنمایند، مگر در صورتی که شرط کرده باشد مُصالح بر مُتصالح که بعد از فوت من مقدار معینی از مال خود از معادل عینُ الصلح، در خمس و سهم
کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 30
امام زمان ـ ارواح العالمین له الفداء ـ و در استیجارِ حجّ و صوم و صلاةو سایر مَصالحِ راجعه به مَصالحِ مُصالحُ لَه صرف نماید، پس در این صورت ورثه شارط نمی توانند اسقاطِِ این نحو از شرائط را بنمایند چون در اسقاطِ این نحو از شرائط تفویتِ حقِّ دیّان و میّت خواهد بود.
بدانکه علاوه بر آنچه گذشت، در بعضی از صور دیگر نیز ورثه نمی توانند حقوقِ متخلّفه از مورّث خود را اسقاط نمایند:
در صورتی که مقدار واجب از تجهیز میت ـ که مورّث است ـ توقف داشته باشد بر معاوضه حقوق و مَن علیهِ الحق نیز راضی به معاوضه باشد، پس در این صورت ورثه نمی توانند ما بحذاءِ آن را از حقوق اسقاط مجانی بنمایند با امکان صرف عوض در تجهیز.
در صورتی که مورّث دین مستوعب داشته باشد حتی نسبت به حقوقِ متخلّفه از او، و در اسقاطِ ورثه هم ضرر به دیّان باشد که در این صورت ورثه قبل از اداء دین نمی توانند حقوق متخلّفه یا بعض آن را اسقاط نمایند، مگر به رضایت دیّان؛ چون حقوق هم به مثل اموال متعلق حق دیّان می شود. بلی هرگاه فرض شود که اسقاطِ حقوق ضرری به دیّان ندارد بعید نیست که ورثه حقِ اسقاط داشته باشند، مثل آنکه اسقاط نمایند به عنوان صلح با مَن علیهِ الحق به عوضی که آن عوض مساوی باشد با مالیتِ شرط یا زیادتر، پس در این صورت ورثه می توانند اسقاطِ حق بنمایند به عوض برای ادای دین، و بر فرضِ اسقاط، آن عوض متعلّقِ حقِّ دیّان خواهد بود مثل سایر ترکه میت. و هرگاه ورثه اِبا نمودند از اسقاط به عوض مزبور و دیّان هم مطالبه آن را بنمایند، حاکم شرع اسقاط
کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 31
می نماید به عوض، لکن این اسقاط به عوض با رضایتِ مَن علیه الحق است و هرگاه مَن علیه الحق راضی به معاوضه نباشد، نمی توانند دیّان یا ورثه مَن لهُ الحق یا حاکم شرع، مَن علیه الحق را مجبور بنمایند به معاوضه.
در صورتی که مَن له الحق ـ که مورّث باشد ـ وصیت به ثلث دارایی حینَ الفوتش نموده باشد، پس ثلث از حقوقِ متخلفه از مورّث متعلق وصیت خواهد بود، و ورثه حقِّ اسقاط زیاده از دو ثلث از حقوق متخلفه از مورثشان را ندارند.
هرگاه در ضمن عقد لازمی شرائطی شده باشد، پس شارط و ورثه او می توانند بعضی از شرائط را اسقاط نمایند دون بعضی؛ چون حق اگرچه گفته شده که امر بسیطی است و قابل تجزیه نیست ولکن در مانحن فیه منحل به حقوق می شود.
معلوم شد که حقوق لذاتها قابلِ اسقاطند و ذیالحق می تواند اساقط آن بنماید اگرچه مستلزم سلب نفعی از غیر بوده باشد، مثل آنکه شرط نموده باشد در ضمن عقد الصلح که مُصالحُ لَه ده تومان به زید بدهد، پس شارط و ورثه او بعد از فوت او می توانند این شرط را اسقاط نمایند و بر فرضِ اسقاطِ ذی الحقِ اوّلی یا ورثه او این حقوق مورّثه را، دیگر نمی توانند اظهار ندامت نموده رجوع بنمایند.
هرگاه مَن لهُ الحق یا ورثه یا دیّانِ او ملتفت نباشند که حقی
کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 32
مثلاً بر زید دارند یا جاهل به حق خود یا به حکم باشند و ندانند که می توانند شرعاً حقوق خود را اسقاط نمایند به عوض یا اسقاط نمایند و مالُ الصلح یا معادل آن را به جهت خود استیفاء نمایند، پس قبل از التفات مَن لهُ الحق، می تواند مَن علیهِ الحق عمل به شرائط بنماید که موضوعی از برای اسقاط حق از برای مَن لهُ الحق نماند. و اعلام نمودن مَن علیهِ الحق مَن لَه الحق را که چنین حقی نزد من داری، لازم نیست؛ اگرچه ترک اعلام در مثل بیع خیاری و نحو آن مودّی به لزوم معامله بشود. چنانچه جائز است از برای مشتری تصرف غیر ناقلانه نمودن در مبیع به بیع خیاری با غفلت یا نسیانِ بایع یا ورثه یا دیّان، یا جهلِ ورثه و دیّان به حق الخیار.
مطلب ششم
در کیفیتِ ارث بردنِ ورثه متعدده حقوقِ مرقومه در مطلب اول و دوم را و آن ذکر می شود در ضمن چند مساله:
در کیفیت ارث بردن ورثه متعدده، حق الخیار را و آن به چند نحو محتمل است:
آنکه مجموعُ الورثه مستحق باشند مجموعُ الحق را؛ که حقُّ الخیار مالِ مجموع ورثه مِن حیثُ المجموع باشد که اگر مجموع ورثه متّفقاً فسخ نمودند فسخ می شود والاّ فلا. و همین مختار شیخ انصاری -رضوان الله تعالی علیه - می باشد و جهت آن آن است که حقوق مثلِ اموال نیست که قابلِ تجزیه باشد، پس مقتضای ادله ارثِ حقوق، ثبوتِ مجموعُ الحقّ است از برای مجموع ورثه. و محتمل است بر این فرض که هرگاه
کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 33
بعضی از ورثه اسقاطِ حقِّ خود نمودند، حقِّ خیارِ فسخ از برای بقیه ورثه بوده باشد؛ اعم از آنکه بقیه ورثه متعدد باشند یا متحد.
آنکه این حق هم مثلِ اموال بین ورثه قسمت شود و هر یک از ورثه به همان نسبت ارثشان از اموال، از این حق هم ارث برند و هر یک در حصّه خود خیار مستقلی داشته باشند، غایةالامر آنکه هرگاه بعضی از ورثه فسخ نمودند و بعضی امضاء، پس از برای طرفِ دیگرِ عقد، خیارِ تبعّض خواهد بود. و این احتمال مختار مرحوم آقا سیدمحمد کاظم طباطبایی - رحمةالله علیه - است و جهتش آن است که خیار اگرچه از حقوق است و حقوق هم قابل تجزیه نیستند، لکن نسبت به متعلق خود تجزیه می شود، مانند آنکه دو نفر صفقه واحده را بخرند به بیع واحد، پس به تحقّق موجبی از موجبات خیار، هر یک نسبت به سهم خود خیار فسخ دارند.
آنکه هر یک از ورثه مستقلاً حقِّ فسخِ کل را دارند، مثل مورّثشان، پس اگر یک نفر از ورثه فسخ نمود، معامله فسخ می شود مطلقاً؛ اعم از آنکه بقیه اجازه نمایند یا فسخ. و بر فرض اجازه بقیه؛ اجازه مقدم بر فسخ باشد یا مقارن یا موخر، نظیر خیار مجلس از برای هر یک از متبایعین که اگر یک نفر فسخ نمود معامله مطلقاً باطل می شود ولکن به اجازه یک نفر، معامله، معامله لازم به قول مطلق نمی شود. و این احتمال مختار مرحوم علامه است در «قواعد» و فخر المحققین در «ایضاح» و شهیدین در «دروس» و «مسالک»، و مانعی نیست از اینکه حقِّ فسخُ المعامله که مال یک نفر که مورّث بود، به موت او تمام الحق مالِ هر یک از ورثه متعدده بشود، مثل حق القذف بعد از فوت مقذوف با تعدد ورثه؛ چنانچه خواهد آمد ان شاءالله تعالی.
کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 34
آنکه خیار فسخ و امضاء قائم باشد به ماهیتُ الوارث و بطبیعته؛ اعم از آنکه متحد باشد یا متعدد، نه آنکه خیار فسخ و امضاء قائم باشد به مجموعُ الورثه مِن حیثُ المجموع؛ چنانچه مقتضای احتمال اول بود، و نه به تقسیطِ حق الخیار بین ورثه؛ چنانچه مقتضای احتمال دوم بود، و نه به تفصیلی بین فسخ و امضاء که حق الفسخ در کُلِّ مالِ هر یک از ورثه باشد مستقلاً و امّا حقُّ الامضاء مالِ مجموعِ ورثه باشد مِن حیثُ المجموع؛ چنانچه مقتضای احتمال سوم بود، بلکه بنابراین احتمال چهارم گفته می شود که اگر در یک وقت همه اجازه نمودند، یا مقدم اجازه بود؛ چه بعد دیگران فسخ نمایند یا سکوت نمایند، معامله لازم می شود. و اگر در یک وقت همه فسخ نمودند یا مقدم فسخ بود؛ چه بعد دیگران اجازه نمایند یا سکوت نمایند، معامله منفسخ خواهد بود. واگر در یک وقت بعضی فسخ نمودند و بعضی امضاء، مساله محل تامل و اشکال خواهد بود.
ومخفی نماناد که بر فرض انفساخ کل به فسخ بعضی از ورثه، چنانچه مقتضای احتمال سوم و چهارم بود، ماخوذِ بالفسخ مالِ همه ورثه خواهد بود ما عدای زوجه؛ به تفصیلی که در محل خود خواهد آمد، نه مال خصوص فسخ کننده.
در کیفیت ارث بردن ورثه متعدده حقُّ الشرط و حقُّ الشفعه و حق القذف و حق الحریم و حقُّ الالتقاط و حق الرهانه را - در صورت رهن نمودن به حیثیتی که فک نشود مگر به اداء کل دین - و حقُّ السبق در مباحات - در موردی که ارث برده می شود - که در این هفت قسم از حقوق
کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 35
هر یک از ورثه نسبت به حصّه خود حق الارث دارند، لکن هرگاه بعضی از ورثه حقِّ خود را اسقاط نمود، تمامِ حقّ از برای بقیه ورثه خواهد بود، بلی زوجِ قاذف حق القذف را ارث نمی برد.
در کیفیت ارث بردن ورثه متعدده حقِّ قبول الوصیة و حق التحجیر و حق الحیازه و حق ِولاء العتق و حقُّ السکنی و الرقبی و العمری و حق المطالبه را، که در این شش قسم از حقوق، کیفیت توریثشان به عنوان توزیع است.
در کیفیت ارث بردن ورثه متعدده حق القصاص را، پس اگر حقِّ ورثه متعددِ یک مقتول بوده باشد، و بعضی از ورثه حق خود را اسقاط یا تبدیل به دیه بنمایند، بقیه از ورثه حقِِّ قصاص دارند، لکن باید قصاص کننده به ورثه مقتصُّ مِنه مقدار حصّه عفو کننده یا تبدیل کننده به دیه را بدهد. و اگر قصاص حقِّ ورثه دو مقتول بر یک قاتل باشد، پس ورثه هر دو مقتول حقِّ قصاص دارند، و هرگاه وارثِ یک مقتول عفو یا تبدیلِ به دیه نماید، وارث مقتول دیگر می تواند قصاص نماید، بدون آنکه چیزی به ورثه مقتصُّ مِنه بدهد. والحمدلله اوّلاً وآخراً و ظاهراً و باطناً.
کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 36
کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 37